پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- روزنامه
دنیای اقتصاد در گزارشی از تحولات بازارهای پولی در 5 کشور نوشت: بانک‌ها از این
جهت که ساختار متفاوتی با سایر شرکت‌ها دارد، روش اصلاحات در آنها نیز با ظرافت‌ها
و پیچیدگی‌های خاصی همراه است؛ زیرا علاوه‌بر مدیران و سهامداران، با سپرده‌گذاران
نیز در ارتباطند که این موضوع ترکیب ذی‌نفعان را از دیگر بنگاه‌های تجاری متمایز
می‌کند.
تجربه
اثبات شده 5 کشور در مدرن‌سازی ساختار نظام بانکی نشان می‌دهد کشورهایی که به سه
اصل «اقدامات عملی قابل‌ملاحظه در جهت ارتقای حکمرانی شرکتی در سطح بین‌المللی»، «اجماع و
هماهنگی در سطوح عالی بین نهادهای مرجع بخش مالی» و «توجه به زیرساخت‌های حقوقی و
الگوی مدیریتی» توجه داشتند، توانسته‌اند در بازار پول بیشترین کارآیی را داشته و
حقوق هر سه ضلع بازیگران بازار پول (سپرده‌گذار، سهامدار و مدیران) را به بهترین
شکل رعایت کنند.
بانک‌ها
از این جهت که ساختار متفاوتی با سایر شرکت‌ها دارد، روش اصلاحات در آنها نیز با
ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های خاصی همراه است؛ زیرا علاوه‌بر مدیران و سهامداران، با
سپرده‌گذاران نیز در ارتباطند که این موضوع ترکیب ذی‌نفعان را از دیگر بنگاه‌های
تجاری متمایز می‌کند.
در حال
حاضر نوسازی بازار پول براساس تجربه جهانی، از اهمیت ویژه‌ای در دوره پساتحریم
برخوردار است؛ زیرا در 7 سال گذشته، اصول حکمرانی بر نظام بانکی کاملا تغییر کرده
و بانک‌ها به‌دلیل ساختار کاملا متصل به یکدیگر، سعی در حداقل کردن ریسک خود به‌خصوص
در ارتباط با سایر بانک‌ها دارند؛ بنابراین بانک‌هایی که به روش مدرن اصلاح نشده
باشند، از شانس کمی برای روابط کارگزاری برخوردارند.
با رشد و
گسترش بازارهای سرمایه و انبساط بازارهای مالی در ابعاد جهانی در دهه‌های اخیر و
ملزومات ایجاد شده برای تجدید ساختارِ این بازارها به سبب بروز بحران‌های مالی (به‌خصوص
بحران سال‌های 1997 در شرق آسیا و بحران مالی جهانی در سال 2008) به‌واسطه ضعف در
عملکرد و عدم نظارت صحیح و بازنگری مستمر و نیز تعارض منافع ذی‌نفعان در شرکت‌های
مالی، نیازی شدید به پی‌ریزی اصلاحات ساختاری در این شرکت‌ها به وجود آمد.
بر اساس
گزارشی از پژوهشکده پولی و بانکی، از اوایل دهه نود این موضوع در کشورهای پیشرفته
پیگیری شد و در نهایت نظامی برای نظارت و پاسخگویی و شفافیت بیشتر و
نیز همسوسازی منافع ذی‌نفعان شرکت‌ها تحت‌عنوان «Corporate Governance» توسعه
داده شد.
ضرورت این
بازنگری، اصلاحات، شفافیت‌سازی، پاسخگویی و عدالت در سیستم بانکی به دلیل ابعاد
گسترده آنچه در مقایسه با دیگر شرکت‌های مالی و چه به سبب ارتباط جدا ناشدنی دیگر
بازارها و اقتصاد کلان کشور با شبکه بانکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و از طرف دیگر
پیچیدگی بیشتری نیز دارد.
در بازار
رقابتی در صورت عدم کارآیی یک شرکت و اختلال و تعارض در ارکان اصلی آن موجب حذف
شرکت به سبب سازوکار بازار آزاد و رقابتی می‌شود؛ در صورتی که این مکانیزم نیروهای
بازار در مورد بانک‌ها به‌طور کامل رخ نمی‌دهد و ناکارآمدی با حذف و خروج بانک از
بازار لزوما متقارن نیست. علاوه‌بر‌این درک رابطه پیچیده بین بازیگران نظام بانکی
و در واقع تحلیل تعارض و غیریکسو بودن منافع ذی‌نفعان بانکی، عاملی دیگر در بغرنج
بودن اصلاحات در نظام بانکی است.
مدیران
بانکی که غالبا به‌صورت سهام یا سپرده در بانک دارایی عظیمی ندارند، از منتفع شدن
سپرده‌گذار یا سهامدار سودی کسب نمی‌کنند. سهامداران نیز منابع بانک را به سمت
پروژه‌های شخصی خود سوق داده و ریسک بالایی را به دارایی و سپرده سهامداران وارد
می‌کنند.
مجموعه
این ناهم‌سو بودن انتفاع بازیگران بانکی نیاز شدید به ایجاد سازمان‌های نظارتی با
هدف افزایش پاسخگویی و شفافیت و سلامت رویه‌های تصمیم‌گیری و توازن در حقوق و
منافع ذی‌نفعان را ایجاب می‌کند. با این مقدمه قصد داریم نظام‌های بانکی نوین و
تاریخچه تجدید ساختار در این نظام‌ها را در کشورهای مختلف و همچنین ملزومات و
بسترهای مورد نیاز و نحوه پیاده‌سازی آنها را بررسی کنیم.
اصلاحات
بانکی در مالزی
ضرورت
حکمرانی شرکتی در مالزی با وقوع بحران مالی شرق آسیا در سال 1997 احساس شد. سپس در چند
نوبت و با تاسیس مجموعه‌ای از نهادهای غیرانتفاعی و تصویب مجموعه‌ای از قوانین مربوط
به بازارهای سرمایه و در حالت خاص برنامه مادر مالی و نظارت بر اجرای آن مدیریت
بانکی اصلاحاتی در سیستم بانکی این کشور به وجود آمد. مجموعه‌ای از قوانین بانکی فعلی را که
با در نظر گرفتن اهدافی که در مقدمه این متن عنوان شد، در ادامه فهرست‌وار می‌آوریم.
هر شخص
حقوقی می‌تواند حداکثر تا 20درصد سهام بانک و هر فرد حقیقی تا 10
درصد
سهام بانک را بخرد. مالکیت خارجیان در خرید سهام بانک نیز شامل این محدودیت می‌شود
و مانع دیگری ندارد.
تعداد
اعضای هیات‌مدیره برای یک بانک محدودیتی ندارد. یک شخص نمی‌تواند همزمان هم رئیس
هیات‌مدیره باشد و هم مدیرعامل یک بانک باشد. حداقل یک سوم اعضای هیات‌مدیره باید
مدیران مستقل باشند به این معنا که از مدیران اجرایی و سهامداران عمده بانک
استقلال داشته باشند.
هیات‌مدیره
باید در طول سال به‌طور مرتب و مستمر جلسه داشته باشد و محدودیتی در تعداد این
جلسات وجود ندارد، ولی در عرف تحلیلگران تعداد کمتر از 4 جلسه در طول سال برای یک
بانک ناکارآمد تلقی می‌شود. یک مدیر مستقل نمی‌تواند بیشتر از 9 سال در سمت خود
بماند. یکی از وظایف هیات‌مدیره تشویق سهامداران برای حضور در جلسات مجمع عمومی و
شرکت در رأی‌گیری‌های مجمع است.
از دیگر
وظایف هیات‌مدیره تشکیل کمیته‌هایی با وظایف مشخص است: کمیته حسابرسی، کمیته
اعتباری، کمیته دارایی‌ها و بدهی‌ها، کمیته ریسک، کمیته انتخاب نامزدهای هیات‌مدیره
(متشکل از مدیران غیرموظف یعنی اعضایی از هیات‌مدیره که حضور فیزیکی در بانک
ندارد، ولی در تصمیم‌گیری‌ها و رأی‌دهی‌ها شرکت می‌کند)، کمیته پاداش‌ها (یکی از
وظایف آن تعیین میزان پرداختی به اعضای غیرموظف هیات‌مدیره است)،
کمیته پرداختی‌ها (یکی از وظایف آن تعیین میزان پرداختی‌ها و پاداش‌ها به هیات‌مدیره
است)، کمیته کنترل و صداقت حسابرسان خارجی. به‌علاوه میزان حقوق و پرداختی به
اعضای هیات‌مدیره (اعم از موظف و غیرموظف) باید در گزارش سالانه هیات‌مدیره قید
شود. هیات‌مدیره موظف است برای ارتقای شفافیت و اطلاع‌رسانی
جامع و کامل از کلیه امکانات و دستاوردهای فناوری اطلاعات استفاده بکند.
در ضمن،
تمامی جریان‌های نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها مطابق با استاندارد گزارش‌دهی مالی و
موازین استانداردهای مالزی منتشر شود.
اصلاحات
بانکی در آلمان
سه گروه
عمده از بانک‌ها با ساختار و نوع زمینه عملکرد و نیز اهداف متفاوت فعالیت دارند.
دسته اول بانک‌های تجاری هستند که هدف آنها بهینه‌سازی سود است و در همه کشور
گسترده شده‌اند و تحت حقوق خصوصی مدیریت می‌شوند.
دسته دوم
بانک‌های پس‌انداز است که متعلق به شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها هستند و در محدوده
زیرنظر آنها و همچنین بر مبنای حقوق عمومی فعالیت می‌کنند. بانک‌های تعاونی در یک
منطقه خاص و بر مبنای اصول تعاون فعالیت می‌کنند و از لحاظ حقوقی به سپرده‌گذاران
متعلق هستند و هر سپرده‌گذار فارغ از میزان سهمی که به‌صورت سپرده در بانک دارد
برای رأی‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تنها دارای یک رأی خواهد بود. از لحاظ هدف نیز
این دو نوع اخیر ممکن است لزوما فقط در جهت حداکثرسازی سود اقدام نکنند.
در کنار
این دسته از بانک‌ها بانک‌های مسکن، انجمن‌های تامین اعتبار مسکن و چند نوع بانک
خاص دیگر نیز فعالیت دارند. در بانک‌های آلمان مسوولیت‌های مدیریتی بین دو هیات
تقسیم می‌شود: هیات‌مدیره و هیات ناظر.
نخستین
قانون اصلاحات نظام مالی در آلمان با هدف کنترل و شفافیت در سازمان‌ها در سال 1998
به تصویب رسید که به چند مورد آن مختصر اشاره‌ای می‌کنیم:
هیات‌مدیره
موظف است گزارش کاملی از موانع و مشکلات پیش آمده در سال مالی گذشته را به هیات
ناظر ارائه بدهد. هیات‌مدیره باید خلق ارزش بلندمدت برای کل ذی‌نفعان را در نظر
داشته باشد و از افزایش نرخ‌های سود کوتاه مدت به هر قیمت اجتناب کند. حقوق کلیه
مدیران نه‌تنها متناسب با عملکرد بلکه عرف نوع بانک و صنعتی که در آن فعالیت دارد
باشد.
علاوه‌بر
این بخش متغیر حقوق آنها بر مبنای ارزیابی چند ساله باشد و نه ارزیابی یکساله.
برای درگیر کردن منافع شخصی مدیران با سهامداران بانک بخشی از حقوق آنها به‌صورت
سهام بانک پرداخت می‌شود که نمی‌توانند این سهام‌ها را در حداقل بازه زمانی 4 سال
پس از تخصیص به فروش برسانند. علاوه‌بر این کلیه پرداختی‌های حقوقی و پاداشی
مدیران باید در جهت افزایش شفافیت افشا بشود.
بر همین
اساس پاداش‌دهی به مدیران بر اساس معیار بازده بلندمدت تعریف می‌شود و نه سود‌های
کوتاه‌مدت مانند یکساله در ازای پذیرش ریسک‌های بالاتر و به همین نسبت تمرکز بر
انتخاب متخصصان با هدف بهبود مدیریت ریسک در انتخاب مدیران خواهد بود. نکته قابل
تامل در سیستم اصلاحات بانکی آن است که قوانین و مقررات اعلام شده لازم‌الاجرا
نیست، ولی ملزم هستند در صورت عدم تطابق با این اصول توضیحات فنی مبنی بر این
انحراف را برای همه علنی کنند.
در واقع
بر اساس شرایط محیطی اجرای این قوانین انعطاف‌پذیر خواهد بود. از طرف دیگر عامل
مشوق و وادارکننده بانک‌ها به اجرای آنها تحریم بازاری دیگر شرکت‌های ذی‌نفع و
متعاملان با بانک است. همین عدم الزام به اجرا، مقایسه و بررسی شفافیت عملکرد بانک‌ها
را سخت می‌کند، ولی در بحران مالی اخیر بانک‌هایی که با عدم اجرای کامل ابهام
شدیدتری بر فعالیت آنها حاکم بوده، بدترین وضعیت‌ها را داشته‌اند.
اصلاحات
بانکی در پاکستان
پیش از
دهه 1990 و آغاز اصلاحات در سیستم بانکی در پاکستان، 5 بانک بزرگ و اصلی تجاری در
پاکستان دولتی بودند ولی هم‌اکنون حدود 20 بانک تجاری خصوصی با مجموع سهمی معادل
80 درصد دارایی‌ها در این کشور در کنار 5 بانک اسلامی و 11 بانک خارجی فعالیت
دارند.
نخستین
اصلاحات از نهاد ناظر بر بورس این کشور و در سال 2002 آغاز شد که مسوولیت تنظیم
مقررات و نظارت بر اجرای آن در بازار سرمایه، انتشار سهام شرکت‌های بورسی، شرکت‌های
بیمه، بانک‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تامین مالی مسکن و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
را بر عهده داشت. الزام بانک‌ها و حتی بانک‌های خارج از بورس این کشور به‌طور جدی
و سختگیرانه پیگیری شده است.
اصلاحات
بانکی در فرانسه
سهامداران
در نظام مالی فرانسه جایگاه مرکزی داشتند و به همین دلیل نظام بانکی این کشور هم
شفافیت کمتری داشته و هم دیرتر از دیگر کشورهای پیشرفته اقداماتی در جهت اصلاحات
نظام بانکی انجام دادند. بانک مرکزی فرانسه مسوول پیاده‌سازی و نظارت بر این
بازنگری‌ها و اصلاحات است.
ولی
همانند کشور آلمان بانک‌ها در اجرا یا عدم اجرای قوانین مصوبه آزادی عمل دارند و
درصورت عدم اجرا باید توضیحی شفاف ارائه بدهند. مجموعه این قوانین در سال 2001 تحت
عنوان «مقررات جدید اقتصادی» به تصویب رسید که از مفاد آن یکی این است که مدیرعامل
نمی‌تواند در نقش رئیس هیات‌مدیره ایفای شغل کند.
از زاویه‌ای
دیگر، این نکته را باید در نظر داشت که با تشکیل اتحادیه اروپا و شکل‌گیری بانک
مرکزی اروپا، بانک مرکزی فرانسه، مانند دیگر بانک‌های مرکزی این اتحادیه، باید با
هماهنگی بانک مزبور اقدام به اجرای سیاست‌های پولی یا تصمیم به تصویب قانون یا
مقرراتی جدید کند.
بانک
مرکزی فرانسه وظایف عمده‌ای دارد که سرفصل آنها را می‌توان این‌گونه شمرد: نظارت
بر موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها و بیمه‌ها، ثبات مالی کشور، امنیت وسیله‌های
پرداخت، ثبات پولی، نظارت و تعیین مقررات و هماهنگی با نظام مالی اروپایی. به‌منظور
جلوگیری از مخاطرات مالی دو کمیته ریسک و کمیته نظارت تاسیس شده است.
بانک
مرکزی فرانسه برای اصلاحات حقوقی، قانونی و مقرراتی در حوزه بانکی، تحت تاثیر روش
آمریکای شمالی، نهادی با نام مقام نظارت احتیاطی، شامل 19 عضو، با هدف بهبود و افزایش
نظارت بر دیگر بانک‌ها تاسیس کرد. وظیفه ناظران این نهاد به‌طور کلی بررسی رعایت
مقررات مالی بانکی جاری است. نظارت این نهاد می‌تواند از راه دور (ارائه اطلاعات
مالی موسسات بانکی زیرنظر) یا نزدیک و از درون بانک (تحقیق دقیق بر مسائل مالی
احتیاطی بانک) باشد.
اصلاحات
بانکی در امارات‌متحده عربی
بانک‌های
اماراتی یا دولتی هستند یا خصوصی. بانک‌های اماراتی خصوصی مانند شرکت‌های سرمایه
هستند و توسط سهامداران اداره می‌شوند.
سهامداران
بانک‌ها اغلب خانواده‌های اماراتی هستند که گاه کلیه سهام یک بانک در اختیار یک
خانواده است و گاهی حداکثر سهام در دست یک خانواده و اقلیتی از آن در دست
سهامداران خرد باشد. خانواده‌های اماراتی اغلب در بازارهای غیرمالی نیز فعالیت
دارند. این وضعیت دو مشکل را خلق می‌کند؛ اول آنکه تسلط خانواده‌ها بر بازارهای
مالی و غیرمالی همزمان می‌تواند مشکلاتی را پدید بیاورد.
برای مثال
وقتی بانک و شرکت‌های تابعه همگی متعلق به یک خانواده باشد، شرکت‌ها برای تامین
مالی از منابع بانک استفاده می‌کنند.
تعارضات
منافع در بانک‌های با سهامداران خرد نیز بروز می‌کند: خانواده‌ای که حداکثر سهام بانک را در
اختیار دارند با داشتن حق رای بیشتر تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که لزوما به نفع
سهامداران جزء نیست. بانک مرکزی امارات در جهت اصلاح این مشکلات و معضلات دیگر
نظام بانکی در سال 2011 مجموعه‌ای از مقررات را تنظیم و لازم‌الاجرا دانست و در
کنار آن توصیه‌هایی به بانک‌ها کرد که به برخی از آنها در اینجا اشاره می‌شود؛
اعضای هیات‌مدیره می‌تواند از بین سهامداران، چه اعضای خانواده و چه نماینده دولت،
انتخاب شود.
مدیران
موظف هستند به همه سهامداران، چه خرد و چه عمده پاسخ بدهد. سیاست‌هایی برای شناخت و مدیریت تعارض
قوانین با یکدیگر باید توسط هیات‌مدیره اخذ بشود. از دیگر اهداف هیات‌مدیره تقویت
و تشویق مدیران بخش‌های مختلف بانک برای اقدامات احتیاطی و نظارت‌های موثر برای
ارزیابی ریسک و مدیریت آن باشد.
همچنین
اتخاذ تصمیمات استراتژیک، مدیریت نظارت و کنترل‌های متناسب با هدف‌گذاری ارزش‌دهی
بلندمدت بانک بر عهده هیات‌مدیره است.
در جهت
حرکت به سمت اهداف مزبور هیات‌مدیره موظف است کمیته‌هایی تاسیس کند: کمیته مدیریت
(حمایت از مدیرعامل در راستای سیاست‌ها و اعمال مدیریتی روزانه)، کمیته پاداش
(تعیین پاداش‌های مدیران ارشد و مدیرعامل و مسائل راهبردی تامین نیروی انسانی) ،
کمیته انتصاب (ترکیب هیات‌مدیره عامل و انتخاب اعضای جدید)، کمیته نظارت و تطبیق، کمیته انتصاب، کمیته
اعتبار، کمیته ریسک (مدیریت نقدینگی بانک و مدیریت ریسک)
حکمرانی
شرکتی
مهم‌ترین
نکته در مجموعه این اصلاحات اهمیت تشخیص ضرورت نیاز به این مجموعه اصلاحات و
تحقیقات و شناسایی بسترها و مطالعات اولیه و امکان‌سنجی‌ها و سپس اقدامات اولیه در
بالاترین سطح تصمیم‌گیری دولت و همچنین اجماع نهادهای نظارتی است.
سه گام
اساسی در جهت نیل به این هدف باید برداشت: انجام اقدامات عملی، اجماع و هماهنگی در
سطوح عالی بین نهادهای مرجع بانکی و توجه به زیرساخت‌های حقوقی و الگوی مدیریتی
رایج در کشور. به‌طور کلی مجموعه قوانین نظارتی و اصلاحاتی را دولت‌ها و به‌خصوص
بانک مرکزی در بسته‌ای تحت عنوان «حکمرانی شرکتی» و نه‌تنها بانکی بلکه در ابعاد
کلیه شرکت‌های سرمایه‌ای و بورسی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ای ارائه می‌دهند.
با عنایت
به نکات مطرح شده در خصوص نوع اصلاحات بانکی در بخش‌های قبلی می‌توان شهودی کلی
درباره نوع مقررات و ماهیت حکمرانی شرکتی کسب کرد. به عنوان تعریفی مختصر حکمرانی
شرکتی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: یک ابزار نظارتی است که در بنگاه‌های
اقتصادی و به‌خصوص موسسات مالی به‌منظور نظارت بر فعالیت‌ها و در جهت دستیابی به
اهدافی نظیر پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان به کار می‌رود.
در این
بین برای رسیدن به تعادل و توازن در منافع ذی‌نفعان و شفافیت‌سازی هر چه بیشتر،
بانک مرکزی در حوزه تعریف ساختارها و تعیین حدود و خط مشی‌های کلان در اجرا و
نظارت بر حسن اجرای اصول «حکمرانی شرکتی» کلیدی‌ترین نقش را ایفا می‌کند.
منبع: دنیای
اقتصاد