پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در حالی که دیروز وزارت صنعت،معدن وتجارت از اجرای «طرح
کارت اعتباری کالای ایرانی» تا یک هفته آینده خبر داد،کارشناسان معتقدند اجرای طرح
باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده را همزمان رعایت کرده و
جلوی انحرافات احتمالی را بگیرد.
طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی یکی از طرح های موجود
در بسته خروج از رکود دولت است.
هدف از
این طرح این است که با ارائه قدرت خرید ارزان به مردم، کالاهای ایرانی مانده در
انبار که به خاطر سیاست های انقباضی ضدتورم و کاهش قدرت خرید مردم، در انبار
مانده، فروخته شده و چرخ تولید و رونق به گردش درآید. در همین حال کارشناسان رعایت ملاحظاتی
در اجرای طرح را ضروری می دانند تا این طرح اثرات خود را بر مردم و رونق تولید
برجا گذارد.
این
کارشناسان با حمایت از این طرح و برشمردن اثرات مثبت آن در به گردش درآوردن چرخ
تولید، هشدار می دهند که نظارت ها باید به گونه ای صورت گیرد که در بعد مردمی،
برخی سوءاستفاده کنندگان کالای بنجل و نامرغوب به مردم نفروشند و در بعد
تولیدکننده نیز به گونه ای عمل شود که وجه موجود در کارت حتما به تولیدکننده برسد
نه این که در بین راه و با ترفندهایی، اعتبار کارت به پول نقد تبدیل شده و صرف
کارهای متفرقه شود و در نهایت نصیبی به تولیدکنندگان نرساند.
جزئیات
ارائه کارت خرید کالا
در این
باره، دیروز مدیر کل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در
طرح کارت خرید کالای ایرانی خریداران می توانند با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به
فروشگاه های اعلام شده نسبت به خرید کالاهای با کیفیت ایرانی اقدام کنند.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، عباس هاشمی نرخ سود این نوع از تسهیلات را 12 درصد اعلام و
اظهارکرد: مرحله اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می شود مشمول حقوق
بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود.
وی تصریح
کرد: از آنجا که تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اجرای سریع این طرح بوده است به
گونه ای عمل شد تا مراحل اعتبارسنجی متقاضیان در بانک ها به حداقل برسد.
وی تاکید
کرد: در این طرح کالاها از لحاظ کیفیت، قیمت و دوام و نیز خدمات پس از فروش گزینش
شده هستند و به این ترتیب با امکان انتخاب کالا ازجانب مشتریان فضای رقابتی
عادلانه ای برای فروش ایجاد می شود.
هاشمی
اعتبار این کارت ها را از زمان دریافت تا آغاز فرآیند خرید دو ماهه اعلام کرد و
گفت: باز پرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح طی 24 قسط تعیین شده است.
این مقام
مسئول افزود: شیوه نامه، فهرست کالاها، واحدهای تولیدی، چگونگی انجام کار و... با
بانک مرکزی هماهنگ شده است و احتمالا ظرف یک هفته آینده اجرایی می شود.
مدیر کل
صنایع فلزی و لوازم خانگی با اشاره به طرح های قبلی با سقف هشت میلیون تومان تحت
عنوان خرید کالای مصرفی با دوام ایرانی و وام ازدواج سه میلیون تومانی (تسهیلات
کالایی مصوب دولت برای مزدوجین) موضوع تبصره 26 قانون بودجه سال 94 گفت: به دلیل
برخی مشکلات و آماده نبودن زیرساخت های لازم و نبود آمادگی واحدهای تولیدی این نوع
از پرداخت ها با استقبال کمتری روبه رو شد.
وی با
بیان این که این طرح با دستور ریاست جمهوری و مصوب شورای پول و اعتبار به انجام می
رسد، تصریح کرد: ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهایی را که مشمول
این طرح می شود، از لوازم خانگی برقی و گازسوز، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان
و سرویس خواب و بخشی از صنایع معدنی (چینی آلات و کاشی و سرامیک) را به
اضافه واحدهای مشارکت کننده و واحدهایی که موجودی انبار خود را اعلام کرده بودند
به بانک مرکزی ارائه داده ایم و با هماهنگی لازم طرح به اجرا درخواهد آمد.
این مقام
مسئول همچنین اعلام کرد: برای جلوگیری از هر گونه تخلف شناسه تولیدکننده، شناسه
کالا و مرکز فروش مشخص و خرید به صورت کاملا شفاف و به واسطه تراکنش ها قابل انجام
است که پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می شود.
به گفته
هاشمی این طرح به صورت کارت اعتباری و حتما برای خرید کالای ایرانی است و بر اساس
شیوه نامه طرح، هر شخص می تواند تنها یک کارت تهیه کند.
عرضه
کالای بی کیفیت ممنوع
محمد
طحانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز در گفت وگو با جام جم درباره
اثرات طرح کارت خرید کالای ایرانی اظهار کرد: کارت های اعتباری که برای فروش
کالاهای ایرانی در نظر گرفته شده فرصتی است که نگاه مردم به تولید داخل تغییر کند
و باید در این زمینه نظارت هایی صورت گیرد که کالاهای بی کیفیت با این وام عرضه
نشود.
وی افزود:
اختصاص وام خرید به کالاهای ایرانی بسیار خوب است اما بهتر این بود که قبل از
اجرای این طرح با اتحادیه های مربوطه نشستی برگزار می کردند و چند و چون ماجرا را
شرح می دادند که قرار است از چه طریق و چه کالاهایی را با چه کیفیتی عرضه کنند.
رئیس
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اضافه کرد: اگر این وام به همه کالاهای ایرانی تعلق
بگیرد مسلما پاسخ مثبتی نمی توان از آن استخراج کرد و مهم ترین موضوعی که در این
بخش حائز اهمیت بوده کیفیت است. اگر کالای ایرانی بی کیفیت با این وام عرضه شود
یقینا مشکلاتی در بازار پدید خواهد آمد و هیچ کمکی به تولید کشور نمی شود.
طحانپور
تصریح کرد: اختصاص وام به منظور چرخیدن و به راه انداختن چرخ تولید کشور در نظر
گرفته شده و باید برای ارائه آن بیشترین دقت را داشته باشند. اکنون دریچه ای برای
شناساندن تولید داخل به مردم به وجود آمده و دولت در این زمینه باید نهایت استفاده
را کند و کالاهای با کیفیت به دست مردم بدهد.
سازمان حمایت
نظارت می کند
در همین
حال، غلامرضا کاوه ،سخنگوی سازمان حمایت درباره نگرانی های موجود از عرضه کالای بی
کیفیت در طرح کارت خرید کالا به جام جم گفت: اگر کالاهای عرضه شده دراین طرح، از
نوع سرمایه ای با دوام باشد باید دارای گارانتی و وارانتی بوده و فروشنده موظف است
که خدمات قبل، حین و بعد از فروش را به خریدار ارائه کند و خریداران در زمان خرید
توجه داشته باشند که هم فاکتور دریافت کنند و هم ظاهر کالا را به خوبی رصد کنند تا
از مشکلات احتمالی پیشگیری شود.
وی با
اشاره به این که بانک مرکزی و دستگاه های ذی ربط مانند سازمان حمایت نظارت هایی را
براجرای این طرح انجام خواهند داد، تصریح کرد: کارت های اعتباری خرید به اکثر
شهروندان تعلق خواهد گرفت و ممکن است برخی افراد قصد تهیه پول نقد با این کارت را
داشته باشند که این جریان امکان پذیر نخواهد بود به این دلیل که نظارت هایی از سوی
بانک مرکزی و دیگر دستگاه های مربوط دیگر صورت خواهد گرفت که کارت های خرید فقط
برای خرید کالاهای تولید داخل انجام شود.
پول نقد
در کار نیست
از سوی
دیگر، دکتر حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بانکی درباره چالش تبدیل به پول نقد شدن
کارت های خرید و به انحراف کشیده شدن آن از بخش تولید به خبرنگار جام جم گفت:
کاربرد اصلی این کارت ها این گونه خواهد بود که وجه درون کارت به حساب فروشنده
واریز نمی شود و مستقیما به حساب تولیدکننده می رود.لذا پول نقد در اقتصاد وارد
نمی شود که موجب تورم شود.
وی افزود:
به دلیل این که تولیدکنندگان به نظام بانکی بدهکار هستند و توانایی پرداخت وام های
خود را به دلیل رکود ایجاد شده در کشور ندارند، بانک مرکزی تصمیم گرفته که این
کارت های اعتباری در قبال خرید کالاهای ایرانی داده شود و اعتبار نقدی نخواهد داشت.
مستخدمین
حسینی ادامه داد: این ابهام وجود دارد که افراد آیا می توانند در قبال پرداخت پول
این کارت اعتباری را به وجه نقد تبدیل کنند یا خیر که پاسخ بانک مرکزی تا جایی که
بنده اطلاع دارم، خیر است. به این دلیل که این بانک احتمالا فروشگاه هایی خاص را
برای فروش محصولات در نظر خواهد گرفت که کارتخوان های آنان به یک شبکه ویژه متصل
خواهد بود. این کار باعث می شود اعتبار کارت به حساب بانک ونه فروشنده منتقل شده
وبعدا تسویه حساب های لازم انجام شود.
محمدحسین
علی اکبری - روزنامه جام جم