پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بهترین اقدامی که دولت باید در
پسابرجام پیش بگیرد پرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی کشور است که به تبع آن
بانکداری کشور نیز از مشکلات فعلی خود رها شده و می تواند در راستای حمایت از
تولید گام بردارد.
«بدهی
دولت به بانکها در سال ۱۳۸۷ رقمی حدود ۱۶هزار
میلیارد تومان بود که در حال حاضر به ۱۰۰هزار
میلیارد تومان افزایش یافته است». این جمله از سخنان وزیر اقتصاد در همایش
بانکداری اسلامی است.
به گفته
علی طیب‌نیا، آمار پولی بررسی‌شده تا پایان خرداد که از سوی بانک مرکزی منتشر شده،
میزان دقیق بدهی دولت به بانکها را ۱۰۶هزار و ۶۱۷میلیارد
و ۴۸۰میلیون تومان برآورد کرده است.
میزان
بدهی دولت به بانکها به حدی است که به اعتقاد کارشناسان اگر این بدهی ها وصول نشود
خروج از رکود کار راحتی نخواهد بود.
کارشناسان
اقتصادی اعتقاد دارند برای خروج از رکود باید تجربه های موفق در این زمینه اجرا
شود و نباید به دنبال تجربه راههای جدید و آزمون و خطا بود؛ در این راستا باید
تجارب کشورهایی که به‌دلیل کسری بودجه دچار رکود شدند را در پیش گرفت در این
راستا باید تورم را در حدی که قرار دارد ثابت نگه داشت و پس از آن سیاست‌های تحریک
بخش تولید و تقاضا در پیش گرفته شود.
رکودی که
حال حاضر اقتصاد کشور را گرفتار کرده با بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش صادرات غیر
نفتی به رونق خواهد انجامید.
در این
راستا نباید انبوه بدهی های دولتی به بانکها را از قلم انداخت بدهی هایی که امید
می رود با آزاد شدن دلارهای بلوکه شده تسویه شود.
بهترین
اقدامی که دولت باید در پسابرجام پیش بگیرد پرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی
کشور است که به تبع آن بانکداری کشور نیز از مشکلات فعلی خود رها شده و می تواند
در راستای حمایت از تولید گام بردارد.
نظر بیشتر
کارشناسان اقتصادی این است که تا پایان سال 94 اتفاق خاصی در حوزه خروج از رکود
نخواهد افتاد اما دولت باید از این مدت زمان کوتاه استفاده کرده و در راستای
تغییرات و اصلاحات سیستم بانکی گام بردارد.
در مدت
زمان باقیمانده تا پایان سال باید متغیرهای بانکی و پولی مانند نرخ سود تغییر
کند؛ همچنین بودجه سال 95 باید در مجلس به نحوی تصویب و نهایی شود که در سال 95 به
خروج از رکود منجر شود.
منبع: اقتصادپرس