پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بعد از لغو
تحریم‌ها اگر با ورود سرمایه‌گذار خارجی روبه‌رو شدیم، برنامه چیست؟ می‌خواهیم آن‌ها
را به کدام سمت سوق بدهیم؟ کدام حوزه‌ها در اولویت قرار دارند؟ کدام بخش از صنعت
کشور قرار است پایدار بماند؟ چگونه صنعت داخلی کشور را حفظ کنیم؟ اگر چند شرکت
بزرگ خواستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، چگونه صنعت داخلی کشور را با آن‌ها
سازگار کنیم؟
گروه اقتصادی
برهان؛ دکتر مهدی محمدی عضو
هیئت‌علمی دانشگاه تهران است. از جمله اساتید جوانی که اعتقاد دارد بعد از لغو
تحریم‌ها نباید فقط به دنبال سرمایه‌گذار خارجی گشت. وی بر این باور است که
اتفاقاً دوران بعد از تحریم، دوران شناساندن کالای ایرانی به دنیاست. وی می‌گوید:
«دنیا کره را زمانی شناخت که سامسونگ و هیوندا را شناخت. امروز چین را به‌واسطه‌ی
فلان برند گوشی چینی که در دست داریم می‌شناسیم. بنابراین اگر می‌خواهیم خود را به
دنیا اثبات کنیم باید ظرفیت‌های صنعتی خود را به دنیا عرضه کنیم؛ یعنی بگوییم فلان
محصول یا تکنولوژی نماد ایران است.»
عضو هیئت‌علمی
دانشگاه در گفت‌وگوی تفصیلی با برهان با انتقاد از عدم برنامه‌ریزی دولت برای
دوران بعد از تحریم می‌گوید: دولتی‌ها معتقدند اغلب نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از
تحریم‌هاست، اما بدانید اگر برنامه‌ای نداشته باشیم، لغو تحریم‌ها هم می‌تواند
برای اقتصاد ایران چالش ایجاد کند. وی معتقد است قطعاً رفع تحریم راه‌حل مسئله
نیست و اگر نتوانیم از ظرفیت بعد از تحریم یعنی ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ظرفیت‌های
صنعتی داخلی استفاده کنیم، تبعات منفی آن به‌مراتب بیشتر از خود تحریم خواهد بود.
گفت‌وگوی تفصیلی برهان با دکتر مهدی محمدی عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران را
بخوانید.
به نظر
شما، در این چهار سال اخیر، تأثیر کدام‌یک از سیاست‌های اقتصادی دولت از تأثیر تشدید
تحریم‌ها بر تولید و اقتصاد کشور بدتر بوده است؟
شاید بتوان
سیاست‌های بسیاری را نام برد که علاوه بر تحریم اثرات مخربی بر اقتصاد ایران داشته‌اند.
سیاست‌هایی مثل طرح‌های زودبازده سال 85 که بخش زیادی از منابع برای ایجاد اشتغال
به مملکت تزریق شد، اما به دست افراد کارنابلد یا بهتر بگوییم افرادی که سابقه‌ی
اقتصادی چندانی نداشتند سپرده شد. به همین دلیل بخش اعظمی از این منابع به سمت‌وسویی
رفت که عملاً باعث افزایش تورم در اقتصاد کشور شد. همچنین سیاست‌هایی مثل بحث
هدفمندی یارانه‌ها که بنده آن را فی‌نفسه اشتباه نمی‌دانم، اما پرداخت نقدی آن
اشتباه بوده است. با این کار عملاً به جامعه سیگنال غلط داده شده است؛ یعنی بخشی
از پول بدون انجام کاری اقتصادی که ایجاد ارزش افزوده می‌کند قابل تزریق به
خانواده است. دوم اینکه این پول بخش وسیعی از طبقه‌ی متوسط به پایین جامعه را به
مصرف‌گرایی بیشتر سوق می‌دهد. به همین دلیل است که در ابتدا گاهی اوقات با کمبود
یکی از اقلام پایه‌ای مردم مواجه می‌شدیم؛ زیرا وقتی درآمد اولیه‌ی افراد افزایش
پیدا می‌کند اولین کاری که می‌کنند این است که مابه‌التفاوت درآمد خود را خرج
هزینه‌های پایه‌ای می‌کنند. در واقع ممکن است این مبلغ به خرید دو کیلو مرغ یا
برنج بیشتر منجر شود که اقلام پایه‌ای مایحتاج اولیه‌ی مردم است. همان‌طور که می‌دانید
این مقدار پول مبلغ زیادی نیست که صرف خرید کالاهای لوکس شود.
بنابراین عملاً
در بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها، تزریق مداوم جریان نقدینگی به جامعه اشتباه است؛
زیرا در واقع به‌طور مداوم باعث افزایش تقاضا و افزایش تورم می‌شود. این روند نه‌تنها
موجب رضایت‌مندی نمی‌شود که در بلندمدت موجب نارضایتی نیز خواهد شد. ضمن اینکه
تأثیر آن نیز به‌راحتی از بین نخواهد رفت.
وقتی در مورد
پروژه‌ی بزرگی مثل مسکن مهر صحبت می‌کنیم، فارغ از همه‌ی اهدافی که درباره‌ی ایجاد
زیرساخت‌های لازم برای عامه‌ی مردم، به‌ویژه طبقه‌ی متوسط به پایین و داشتن
سرپناه، متصور بوده‌ایم، باید بدانیم که از طریق این پروژه‌ی بزرگِ توسعه‌ی
زیرساخت، حجم بزرگی از نقدینگی وارد جامعه می‌شود که در اقتصاد سیاست کنزی نامیده
می‌شود. در واقع در این سیاست مالی، پول به‌صورت غیرمستقیم وارد اقتصاد می‌شود.
ازآنجایی‌که پشتوانه‌ی این پول تولید اقتصادی نیست یعنی ظرفیت اقتصادی آن‌چنانی را
فعال نمی‌کند و محصولی تولید نمی‌شود که گویای برند ایرانی قابل صادرات باشد عملاً
فقط گردش پولی را در اقتصاد افزایش می‌دهد و چیزی جز تورم به ارمغان نمی‌آورد.
درصورتی‌که اگر با به‌کارگیری ظرفیت بخش خصوصی داخلی و خارجی در حوزه‌ی مسکن از
طریق توسعه‌ی فناوری‌های نوین، بخش مسکن شرکت‌های بزرگ حوزه‌ی ساخت‌وساز تقویت می‌شدند،
با یادگیری در بازار بزرگ مسکن مهر ایران می‌توانستند در حوزه‌های عمرانی منطقه
نیز شرکت کنند و ظرفیت صنعتی برای کشور محسوب شوند.
ایران می‌توانست
ظرفیت صنعتی خود را در حوزه‌ی ساخت‌وساز در منطقه به کار بگیرد. همان‌طور که می‌دانید
امروز هشتاد درصد پروژه‌های ساخت‌وساز در منطقه‌ی خاورمیانه به‌دست شرکت‌های کره‌ای
است. توجه کنید که برخلاف تصور عموم یکی از ظرفیت‌های بزرگ صنعتی کره، صنعت
ساختمان است. ایران ظرفیت صنعتی حوزه ساخت‌وساز را این‌گونه تقویت نکرده است و از
این ظرفیت خود استفاده نکرده است. در واقع بدون توجه به ایجاد زیرساخت‌های دانش‌بنیان
یا فناورانه بی‌گدار به آب زده و پروژه‌های در سطح ملی را در این سطح توسعه داده
است و عملاً باعث شده است که مدیریت صحیحی بر ایجاد ظرفیت‌های ملی نداشته باشیم.
از دیگر سیاست‌هایی
که می‌توان به آن اشاره کرد، سیاست‌هایی است که از دوره‌ی قبل تا دوره‌ی کنونی در
حوزه‌ی بهره‌ی بانکی وجود داشته است. به نظر بنده سیاست موجود در حوزه‌ی بهره‌ی
بانکی نه‌تنها برای بانک‌ها که برای صنعت نیز مناسب نیست. هیچ صنعتی با بهره‌ی
بانکی سی درصد پایدار و سودآور نخواهد بود. به این دلیل است که در بحث صنعت شاهد
رکود هستیم. در واقع این صنعت نمی‌تواند از منابع مالی ارزان‌قیمت برای تولید
محصول و ورود به امور بازار استفاده کند. بنابراین سیاستی که در این حوزه در پیش
گرفته شده است زیرساخت‌های صنعتی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
در دوران رکود
تورمی یعنی دورانی که بعد از تحریم برای کشور ایجاد شد پنج درصد رشد منفی اقتصادی
و ایجاد رکود بدترین حالت ممکن است؛ زیرا برای خروج از رکود باید به جامعه پول
تزریق شود که در واقع شدنی نیز نیست. در این دوران ایجاد چشم‌انداز مناسب اقتصادی
معمولاً مهم‌ترین راه‌حل است که تقریباً دولت در راستای همین سیاست در حال پیشروی
است، اما توجه بفرمایید که مرز باریکی بین ایجاد چشم‌انداز و کاری نکردن در اقتصاد
وجود دارد. در واقع وقتی این رویه پیش گرفته می‌شود که صرفاً به‌دنبال ایجاد
پایداری در اقتصاد باشیم. بنابراین تا آنجا که می‌توان از منابع پولی برداشت می‌شود،
تزریق نقدینگی به جامعه جلوگیری می‌شود و الی‌آخر. با این رویکرد عملاً شما شاهد
نوعی بی‌کاری در اقتصاد هستید؛ یعنی به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد یا منابع
اقتصادی هیچ‌کاری برای اقتصاد نمی‌کنند. این حالت از حالت قبل بدتر است؛ زیرا
سیگنالی به جامعه می‌شود که خود دولت نیز برنامه‌ای برای توسعه‌ی اقتصادی ندارد
غیر از یک برنامه و آن نیز به انتظار نشستن برای پایان تحریم‌ها و حضور سرمایه‌گذاران
خارجی در کشور است.
در
واقع هم مدیران اقتصادی در بخش خصوصی و هم سیاست‌گذاران در بخش دولتی هردو درگیر
روزمرگی هستند. بنده که خود هم سابقه‌ی حضور در بخش خصوصی را دارم و هم تا حدودی
به دولت مشاوره‌هایی داده‌ام، شاهد بوده‌ام که فعالان اقتصادی عموماً درگیر
روزمرگی هستند؛ یعنی آن‌قدر درگیر تأمین مواد، پرداخت مالیات و نیروی انسانی هستند
که اصلاً چشم‌اندازی برای آینده خود متصور نیستند.
آقای دکتر
محمدی، گفته می‌شود تحریم‌های اقتصادی به‌زودی لغو خواهد شد. به نظر شما دولت
برنامه‌ای برای بعد از لغو تحریم‌ها دارد و اگر برنامه‌ای نداشته باشد چه اتفاقاتی
برای اقتصاد ایران متصور خواهد بود؟
سؤال خوبی است.
فرض این است که بعد از حذف تحریم‌ها برنامه چیست؟ اصلاً اگر با هجوم سرمایه‌گذار
خارجی نیز روبه‌رو باشیم، برنامه چیست؟ می‌خواهیم آن‌ها را به کدام سمت سوق بدهیم؟
کدام حوزه‌ها در اولویت قرار دارند؟ کدام بخش از صنعت کشور قرار است پایدار بماند؟
چگونه صنعت داخلی کشور را حفظ کنیم؟ اگر چند شرکت بزرگ خودروسازی خواستند در ایران
سرمایه‌گذاری کنند، چگونه صنعت داخلی کشور را با آن‌ها سازگار کنیم؟ چگونه حساب‌های
خود را در این فرایند حفظ کنیم؟ این مکانیسمی است که چینی‌ها و بسیاری از کشورهای
بزرگ در عرصه‌ی اقتصادی دنیا دنبال می‌کنند. این کشورها و مکانیسم مورد استفاده‌ی
آن‌ها، در سال‌های اخیر می‌توانند به‌عنوان اقتصادهایی که رشد سریعی داشته‌اند،
الگوی کشور باشند.
وقتی به این
کشورها دقت می‌کنید متوجه می‌شوید که برنامه‌ی بسیار دقیقی برای جذب سرمایه‌گذار
خارجی داشته‌اند. برای مثال در صنعت خودرو شرط گذاشته‌اند که حتماً شرکت خارجی
باید با شرکت داخلی همراه شود. حتماً باید هفتاد درصد از قطعات را با قطعه‌ساز
داخلی آن کشور کار کند. حتماً سی تا چهل درصد از محصولات تولیدی باید صادراتی
باشند. بنابراین شرکت و سرمایه‌ی خارجی را با ظرفیت صنعت داخلی خود به کار می‌گیرد
و قدرت صادرات خود را افزایش می‌دهد. درحالی‌که در ایران هیچ نوع برنامه‌ای وجود
ندارد یا حداقل هیچ برنامه‌ی مدونی که درحال‌حاضر روی میز باشد و بنده به‌عنوان
فعال اقتصادی از آن باخبر باشم وجود ندارد و این خیلی برای اقتصاد ایران خطرناک
است. در این فضای اقتصادی بی‌شک در آینده‌ای نزدیک با چالشی اساسی مواجه خواهیم
بود. چالش استفاده از ظرفیت توانمندی‌های ملی که بالاخره در طول همین دوران تحریم
و قبل از تحریم در اقتصاد شکل گرفته است و همچنین چالش کمبود منابع برای توسعه و
حضور سرمایه‌گذاران خارجی.
به نظر شما،
این بی‌برنامه بودن ناشی از چیست؟
دلیل آن شاید
این است درگیری در روزمرگی‌ها باشد. در واقع هم مدیران اقتصادی در بخش خصوصی و هم
سیاست‌گذاران در بخش دولتی هردو درگیر روزمرگی هستند. بنده که خود هم سابقه‌ی حضور
در بخش خصوصی را دارم و هم تا حدودی به دولت مشاوره‌هایی داده‌ام، شاهد بوده‌ام که
فعالان اقتصادی عموماً درگیر روزمرگی هستند؛ یعنی آن‌قدر درگیر تأمین مواد، پرداخت
مالیات و نیروی انسانی هستند که اصلاً چشم‌اندازی برای آینده خود متصور نیستند. آن‌قدر
تحولات محیطی زیاد بوده است که برای آن‌ها داشتن برنامه‌ای دقیق حتی برای شش ماه
آینده نیز غیرقابل‌تصور است.
دولت یازدهم از
همان ابتدا یا حتی قبل از متولد شدن اعلام کرده بود که راهبرد آن راهبرد سیاست
خارجی است. آیا مشخصاً چنین چیزی به معنای برنامه نداشتن نیست؟
توجه داشته
باشید که بحث داشتن برنامه با بحث امکان‌پذیری آن برنامه متفاوت است. بحث این است
که گاهی اوقات باید برنامه‌ی خود را در سناریوهای مختلف تدوین کرد؛ یعنی لزوماً یک
برنامه‌ی ثابت نمی‌تواند مبنایی برای عمل باشد. امروز حداقل می‌توان سه سناریو
برای همین شش ماه آینده در نظر گرفت. سناریو خوش‌بینانه، سناریو میانه و سناریو
بدبینانه که هرکدام از این سناریوها اتفاق بیفتد فضای اقتصادی ایران دچار تحول می‌شود.
باید مشخص شود که اولاً، برای کدام سناریو برنامه داریم؟
دوماً، اگر
برای سناریوی میانه برنامه‌ای داریم، آیا زیرساخت‌های لازم آن را نیز فراهم کرده‌ایم؟
برای مثال، حضور سرمایه‌گذار خارجی به معنی اصلاح قانون جذب سرمایه‌گذار خارجی
است. بنابراین باید امکاناتی را فراهم کنید که سرمایه‌گذار خارجی از بازگشت سرمایه
و مالکیت بر دارائی خود و الی‌آخر مطمئن باشد.
سوم اینکه از
سیاست‌های جدیدی باید در دورانی که جذب سرمایه‌گذاری خارجی زیاد است استفاده کنیم.
برای مثال می‌توان به قانون حداکثر استفاده از توان داخل اشاره کرد. این قانون را
از گذشته داشته‌ایم، اما هیچ‌وقت اجرا نشده است، حتی در دوران قبل از تحریم.
اگر
برای سناریوی میانه برنامه‌ای داریم، آیا زیرساخت‌های لازم آن را نیز فراهم کرده‌ایم؟
برای مثال، حضور سرمایه‌گذار خارجی به معنی اصلاح قانون جذب سرمایه‌گذار خارجی
است. بنابراین باید امکاناتی را فراهم کنید که سرمایه‌گذار خارجی از بازگشت سرمایه
و مالکیت بر دارائی خود و الی‌آخر مطمئن باشد.
بنابراین،
اولین دلیل، عدم وجود قانون مناسب و عدم وجود زیرساخت‌های حقوقی لازم برای این
قضیه است. دومین دلیل، موانعی است که بر سر راه قوانین گذاشته یا قوانین جدیدی که
باید وضع شوند وجود دارد. این موانع را باید برطرف کنیم، اما آن‌قدر دولت درگیر
مسائل دوران تحریم و خروج از دوران رکود و رشد منفی اقتصادی شده است که بسیاری از
اوقات گفته می‌شود حالا بگذارید سرمایه‌گذارها بیایند بعداً این مسائل را مشخص می‌کنیم.
با اینکه به دولت به علت مشغله‌های فراوان ذهنی تا حدودی حق داده می‌شود، اما
واقعاً نباید این‌گونه باشد که بعد از هجوم سرمایه‌گذار خارجی به فکر راه چاره
باشیم. از طرفی نیز ممکن است با چالش بزرگ دیگری مواجه شویم. شاید این پیش‌بینی
بنده باشد، اما وقتی یک‌دفعه صد میلیارد از درآمدهای بلوکه‌شده آزاد شود، معمولاً
اولین کاری که هر دولتی احتمالاً بعد از دوران تحریم انجام می‌دهد این است که
اندکی با واردات کالا فضا را تسهیل نماید. درحالی‌که با این اتفاق، اولین جرقه‌ی
تورمی دیگر زده خواهد شد؛ زیرا ظرفیتی برای تولید بیشتر وجود ندارد، بنابراین مابه‌ازای
آن ظرفیت وارداتی افزایش داده می‌شود. قدرت خرید نیز در جامعه افزایش پیدا می‌کند
و خودبه‌خود دوباره بحث تورم و ضربه خوردن بخش تولید را خواهیم داشت.
این عوامل
سیگنال‌هایی است که باید به آن‌ها فکر کرد، البته درحال‌حاضر کمیته‌ای برای اقتصاد
در دولت برای بعد از تحریم شکل گرفته است. این کمیته مشغول تدوین برنامه‌ای در این
مورد هستند. به نظر بنده، شاید اندکی برای این کار دیر اقدام شده باشد، اما باید
هرچه سریع‌تر چنین تحلیلی صورت بگیرد، آن‌هم با ترکیبی از افراد دانشگاهی، سیاست‌گذار
و بخش خصوصی. در واقع اگر این سه ضلع یا این سه حلقه‌ی مهم اقتصاد به یکدیگر پیوند
نخورند، بی‌شک هر برنامه اقتصادی که تدوین شود یک پای آن می‌لنگد.
به نظر شما،
آیا توافق هسته‌ای نیز می‌تواند تبعات منفی داشته باشد؟ برای مثل همین افزایش
واردات یا بحث افزایش صادرات نفت از هفتصد هزار بشکه به یک‌ونیم میلیون بشکه می‌تواند
از تبعات منفی توافق هسته‌ای باشد؟
اگر تبعات منفی
توافق هسته‌ای را مواردی که مدنظر شماست بدانیم باید تذکر داده شود که همه‌ی این
موارد به‌شرط اینکه برای آن‌ها برنامه‌ای در نظر داشته باشیم، قابل مدیریت هستند.
به‌هرحال شعف بعد از دوران تحریم در هر جامعه‌ای وجود خواهد داشت که جامعه‌ی ایران
از این قاعده مستثنا نخواهد بود.
در کل بنده فکر
می‌کنم بیشتر از اینکه تهدید باشد، فرصت است. به‌هرحال هیچ اقتصادی در دنیا پیدا
نمی‌کنید، حتی یک نمونه، بدون تعامل جهانی رشد کرده باشد. اصلاً تعامل بین‌المللی
لازمه‌ی رشد اقتصادی است. چینی‌ها نیز وقتی از دهه‌ی نود به بعد، با باز کردن
درهای اقتصادشان به روی دنیا، رشد کردند. هندی‌ها نیز همین‌طور. برزیلی‌ها نیز از
سال 1989 که تقریباً در قالب همان انقلاب واشنگتن توانستند با بانک جهانی برای
اصلاحات ساختاری و ورود به برنامه‌های تجارت جهانی به توافقاتی برسند از دهه‌ی نود
به بعد کم‌کم پتانسیل‌های آن‌ها فعال شد.
به نظر بنده،
در واقع لازمه‌ی توسعه‌ی اقتصادی تعامل بین‌المللی است، البته نه هر نوع تعاملی.
تعاملی اقتصادی از جنس چین، هند و برزیل وجود دارد و وقت‌هایی نیز تعامل بین‌المللی
از جنس ویتنام و بنگلادش است. کشورهای توسعه‌نیافته، ضعیف و فقیری هستند که بیشتر
منابع انسانی ارزان‌قیمت آن‌ها مبنای تعامل بین‌المللی شده است. کشورهایی مثل چین،
هند و برزیل در زیرساخت‌های صنعتی، تکنولوژی و دانشی ظرفیت‌سازی کرده‌اند و این
زیرساخت دانشی آن‌هاست که مبنای تعامل است و البته بازار بزرگ آن‌ها.
ایران بازار بزرگ
را نسبتاً دارد. جمعیت حدود هشتاد هزار میلیونی ایران و جمعیت کثیری در حاشیه‌ی
ایران مثل آسیای مرکزی، عراق و افغانستان وجود دارند که البته از نظر زیرساخت ضعیف
هستند. ایران نسبتاً از نظر زیرساخت و امنیت از کشورهای حاشیه‌ی خود قوی‌تر است.
به همین دلیل می‌تواند مبنایی برای صادرات باشد. همین جمعیت اطراف با جمعیت ایران
حدود هشتصد میلیون نفر جمعیت می‌شود که خودبه‌خود پتانسیل بسیار بزرگی برای جذب
سرمایه‌گذاری خارجی است. حال اگر از ظرفیت دوران بعد از تحریم درست استفاده نکنیم
و یک، پیوندی بین سرمایه‌گذاری خارجی و صنایع داخلی خود ایجاد نکنیم، چه در قالب
در زنجیره‌ی قطعه‌سازی و پیمانکاری چه در قالب مشارکت. دو، بخشی از این منابع باقیمانده
از گذشته یا به‌ارث‌رسیده صَرف واردات صِرف و تهیه‌ی اقلام پایه‌ای و مایحتاج مردم
نشود و سه، بخشی از این منابع به‌صورت مستقیم در خارج از ایران سرمایه‌گذاری نشود،
مثل کاری که حتی کشورهای عربی همسایه‌ی ایران نیز انجام می‌دهند که بخشی از منابع
خود را وارد اقتصادشان نمی‌کنند و در پروژه‌های بیرون کشورشان سرمایه‌گذاری می‌کنند
و این‌گونه پایداری اقتصاد خود را نیز افزایش می‌دهند. بنابراین اگر این سه کار را
نتوانیم انجام دهیم باید بگویم که تهدید به‌شدت بزرگی خواهد بود که می‌تواند
اقتصاد کشور را مجدداً دچار تورم کند و باعث از بین بردن زیرساخت‌های صنعتی کشور
شود.
تلقین این
موضوع که با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای همه‌ی مسائل حل خواهد شد، دارای تبعات
منفی است. به نظر شما این تبعات منفی چه چیزهایی را شامل می‌شود؟
مسئله این است
که وقتی توقعاتی بیشتر از واقعیت‌های موجود به جامعه تزریق می‌شود، آن توقعات
بعدها گریبان‌گیر خواهند شد. همان‌طور که پیش‌تر عرض شد، وقتی چیزی بیشتر از آنچه
هست جلوه داده شود، عملاً باعث می‌شود اثرات منفی آن بیشتر از اثرات مثبت آن شود.
بحث مذاکرات هسته‌ای همان‌طور که می‌دانید و اغلب صاحب‌نظران این حوزه نیز اشاره
کرده‌اند صرفاً بخشی از تحریم‌های ایران را که مربوط به موضوعات هسته‌ای است از
بین می‌برد. درحالی‌که تحریم‌های دیگری نیز از اول انقلاب وجود دارند که باقی
خواهند ماند. بنابراین باید توجه داشته باشید که کل ظرفیت اقتصاد ایران فعال
نخواهد شد.
موضوع بعدی که
باید مورد توجه قرار گیرد این است که استفاده از ظرفیت تعاملات بین‌المللی صرفاً
از طریق رفع تحریم‌ها نیست. ایران حتی هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوسته است تا
بتواند از ظرفیت سرمایه‌ی خارجی و تعاملات بین‌المللی تجاری جهانی استفاده کند.
اگر خوش‌بینانه
نگاه کنیم شاید از نظر امکان تعامل بین‌المللی به سال‌های 85، 86 و 87 برگردیم؛
یعنی بخشی از این امکان تعامل بین‌المللی در همین حوزه‌های اصلی اقتصادی کشور مثل
نفت خواهد بود که باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود. بنابراین اگر این توقع در
جامعه ایجاد شود که با رفع تحریم‌ها کشور گلستان خواهد شد، به نظر بنده، خیال
باطلی در جامعه ایجاد شده است. این‌گونه سطح توقعات هم از دولت و هم از اتفاقات
اقتصادی بعد از دوران تحریم بیشتر می‌شود، حتی شاید همین رویکرد باعث ایجاد تورم
در جامعه بشود. بعد از دوران تحریم به دلیل شعف بعد از تحریم بخشی از منابع مالی
که در اختیار مردم است و آن را نگه داشته‌اند تا وضعیت تحریم‌ها مشخص شود یک‌دفعه
وارد اقتصاد می‌شود و بخش زیادی از حوزه‌های دم‌دستی مثل مسکن و اقلام مصرفی را
دچار تورم زودهنگام و غیرواقعی می‌کند. در واقع این تورم بیشتر از جنس دلال‌بازی
است که حتی ممکن است وارد حوزه‌های ارزی نیز بشود. بنابراین مدیریت روانی این
موضوع بر کاهش اثرات منفی ذهنی حاصل‌شده از طریق انتظار، بسیار تأثیرگذار خواهد
بود.
با توجه به
اینکه مقام معظم رهبری نیز در بیانات اخیرشان فرموده‌اند، راه‌حل اداره‌ی کشور در
مذاکرات هسته‌ای نیست. فکر می‌کنید که آیا کشور را با فرض تداوم تحریم‌ها می‌توان
اداره کرد؟
بدون شک می‌توان
کشور را اداره کرد. سال‌هاست که در مسیر تحریم بوده‌ایم و با تحریم‌ها دست‌وپنجه
نرم کرده‌ایم. حداقل می‌توان گفت یاد گرفته‌ایم که چگونه در دوران تحریم کشور را
اداره کنیم. آنچه مهم است این است که هزینه‌های اداره‌ی کشور در دوران تحریم
بالاتر است؛ به‌عبارت‌دیگر بهتر است بگوییم مدیریت کشور در دوران تحریم پاسخ‌گوی
چشم‌اندازهای متعالی جمهوری اسلامی نیست.
دقت
بفرمایید که اگر می‌خواهیم در سال 1404 کشور اول منطقه باشیم از ظرفیت دوران تحریم
که به نظر بنده زیرساخت‌ها و توانمندی‌های فناورانه و دانشی است که در درون صنعت
داخلی کشور شکل داده‌ایم باید برای دوران بعد از تحریم یا بهتر است بگوییم دوران
گذار از تحریم استفاده نماییم.
قطعاً بنده با
نظر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه رفع تحریم راه‌حل مسئله نیست کاملاً موافق
هستم؛ زیرا این به این علت است که اگر نتوانیم از ظرفیت بعد از تحریم یعنی ظرفیت
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ظرفیت‌های صنعتی داخلی استفاده کنیم، تبعات منفی آن به‌مراتب
بیشتر از خود تحریم خواهد بود.
بنابراین
مدیریت قضیه به‌شدت نقش مهمی دارد. اگر قرار است ظرفیت‌های صنعتی کشور را از بین
ببریم، تورم ایجاد کنیم و این پول را دوباره در مسیرهای اشتباه خرج کنیم، شاید
ادامه‌ی روند تحریم باعث شود که حداقل ارزش منابع طبیعی کشور را بیشتر درک کنیم.
در واقع این بحث اصلی است که بنده نیز کاملاً با آن موافق هستم، اما به‌هرحال در
بلندمدت نیازمند به تعامل فعال بین‌المللی هستیم. این‌گونه می‌توانیم ارزش‌های
کشور خود را بهتر به دنیا نشان دهیم و از طریق قابلیت‌های صنعتی و فناورانه‌ی خود
نمادسازی کنیم. برای مثال توجه کنید دنیا کره را زمانی شناخت که سامسونگ و هیوندا
را شناخت. امروز چین را به‌واسطه‌ی فلان برند گوشی چینی که در دست داریم می‌شناسیم.
بنابراین اگر می‌خواهیم خود را به دنیا اثبات کنیم باید ظرفیت‌های صنعتی خود را به
دنیا عرضه کنیم؛ یعنی بگوییم فلان محصول یا تکنولوژی نماد ایران است. در این صورت
است که می‌توانیم تاریخ، فرهنگ، مذهب، اعتقادات مذهبی و ایدئولوژیک خود را به دنیا
بهتر بشناسانیم. در نتیجه در قاعده‌ی بازی جدید باید به این موضوع نیز پرداخت و از
آن استفاده نمود؛ یعنی این رویکرد که دوران بعد از تحریم فقط دوران جذب سرمایه‌گذاری
خارجی با حضور خارجی‌هاست اشتباه است. اتفاقاً به نظر بنده دوران بعد از تحریم
دوران حضور ایران در عرصه‌ی بین‌المللی است؛ یعنی این ما هستیم که باید خود را به
دنیا اثبات کنیم. بنده کاملاً با این رویکرد موافق هستم. در واقع باید از ظرفیت
دوران تحریم برای گذار از این دوران به‌عنوان اقتصاد فعال بین‌المللی استفاده
کنیم. هرگونه به این موضوع نگاه کنید به نظر بنده اقتصاد ایران به‌راحتی پتانسیل
تبدیل شدن به پانزده اقتصاد اول دنیا را در ده سال آینده دارد، البته به‌شرط
استفاده از ظرفیت و پتانسیل صنعتی، تکنولوژی، دانشی و نیروی انسانی که در این سال‌ها
در اقتصاد ایران با تحصیلات عالیه و پتانسیل بالای مهارتی رشد یافته است.
با تشکر از
وقتی که در اختیار برهان قرار دادی./*گروه اقتصادی برهان/انتهای متن/