پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- کارشناسان درمورد اثر سیاست‌های جدید دولت و سیستم بانکی
شامل کارت اعتباری یا مرابحه، وام خودرو، برنامه کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی،
کاهش سپرده قانونی و افزایش ضریب فزاینده به جای رشد پایه پولی، اوراق بدهی دولت و...
نظرهای
مختلفی ارائه کرده‌اند.
بخش عمده‌یی
از کارشناسان ضمن استقبال از برنامه کاهش سپرده قانونی و اوراق بدهی دولت، معتقدند
که در سایر زمینه‌ها ازجمله کاهش نرخ سود بانکی و وام خودرو، دولت باید با روش
بهتری این پول را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری و خرید کالاهای موردنیاز مردم هدایت
کند زیرا درحال حاضر وام خودرو از استقبال کافی برخوردار نیست و دولت می‌توانست
این پول را به سمت کالاهای دیگر و حمایت از صنایع و تولیدات هدایت کند. همچنین در
شرایطی که نرخ تورم کاهنده نخواهد بود و به‌خاطر سیاست‌های جدید احتمالا تثبیت
خواهد شد یا افزایش می‌یابد و عرضه و تقاضای پول متعادل نیست، نمی‌توان انتظار
کاهش نرخ سود بانکی را داشت. لذا دولت باید ضمن پذیرش نرخ سود واقعی اقتصاد، هدایت
پول و تسهیلات به سمت امور مولد، تولید و سرمایه‌گذاری و خرید کالاهای موردنیاز
مردم را در دستور کار قرار دهد.
افزایش
سقف کارت مرابحه
منصور
نعمتی کارشناس ارشد پولی و بانکی در گفت‌وگو با «تعادل» درمورد آثار کارت مرابحه
بر میزان مصرف گفت: نزدیک به 2سال است که مجوز انتشار کارت مرابحه صادر شده و
مرابحه و خرید دین و استثنا توسط شورای فقهی بانک مرکزی به اجرا در آمده است.
وی
افزود: در ابتدا سقف کارت مرابحه 5میلیون تومان بود که شورای پول و اعتبار سقف آن
را به 10میلیون تومان رساند و دستورالعمل آن صادر شده است و جامعه هدف آن قشری است
که از درآمد ثابت برخوردار هستند و پیشبینی می‌شود توسط آموزش‌وپرورش و دیگر
ادارات با استقبال بیشتری مواجه شود. وی افزود: هدف کارت مرابحه تحریک تقاضا در کل
اقتصاد است و پیشنهاد می‌شود که سیستم بانکی با استفاده از کارت مرابحه اعتبارات
خرد را افزایش و به اقشار متوسط اختصاص دهد و باعث می‌شود تا کار متقاضیان
تسهیلات، ساده‌تر شود.
افزایش
ضریب فزاینده و کاهش سپرده قانونی به جای پایه پولی
وی
در پاسخ به این سوال که سیاست‌های پولی جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: به‌نظر
می‌رسد بانک مرکزی به‌دنبال افزایش پایه پولی نیست و به‌دنبال آن است تا قدرت خلق
پول بانک‌ها را از طریق افزایش ضریب فزاینده پولی افزایش دهد و کاهش ذخیره قانونی
هم در این راستا صورت گرفته است و به‌جای اینکه بانک مرکزی اسکناس چاپ کند و پایه
پولی را افزایش دهد به‌دنبال آن است که با مکانیسم بانک‌های تجاری، توان تسهیلات‌دهی
را افزایش دهد که یکی از این موارد کاهش سپرده قانونی است.
وی
افزود: در گذشته ضریب فزاینده عدد4 بود و هم‌اکنون به بالاتر از 6 رسیده است لذا
دولت و بانک مرکزی به‌دنبال آن هستند که فقط ضریب فزاینده را افزایش دهند زیرا این
روش بهتر از بدهکارتر شدن دولت به بانک مرکزی است.
وی
در ارتباط با وام‌های مسکن، خودرو و خرید کالا گفت: به‌نظر می‌رسد دولت به‌دنبال
تحریک تقاضاست اما کاش خودرو مورد توجه قرار نمی‌گرفت زیرا هم‌اکنون شاهد کمپین
نخریدن خودرو به‌دلیل قیمت بالا و کیفیت پایین هستیم و این موضوع سیاست‌های پولی
را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و شائبه مقابله با تصمیم مردم را افزایش می‌دهد. از این
لحاظ این تصمیم، اقتصادی به‌نظر نمی‌رسد و پیشبینی می‌شود که از وام خودرو استقبال
نشود زیرا مردم به‌دنبال کیفیت و قیمت مناسب هستند و احتمال اینکه بتوان تقاضای
خرید خودرو را تحریک کرد بسیار پایین است. بررسی‌های چند روز اخیر نیز نشان می‌دهد
که تقاضای خرید خودرو بسیار پایین است و مردم از وام خودرو 25میلیونی استقبال
نکرده‌اند.
وی
افزود: بر این اساس، اگر این وام به سمت تولید و سرمایه‌گذاری و کالاهای دیگر
هدایت می‌شد، اثر بهتری می‌توانست بر رونق تولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد تقاضا در
جامعه داشته باشد.
وی
در ارتباط با موضوع کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی نیز گفت: یکی از شاخص‌های مهم
در ایجاد تقاضا و رونق اقتصادی، کاهش قیمت تمام شده پول برای بانک‌هاست که اثر
قابل‌توجهی بر عرضه و تقاضا در بازار پول دارد. اما هم‌اکنون شرایط برای کاهش نرخ
سود در بازار بین‌بانکی و بانک‌ها مهیا نیست چراکه دولت باید اول ریسک و هزینه‌ها
را کاهش دهد تا بتوان سرمایه‌گذاری را افزایش داد و شرایط برای پذیرش کاهش نرخ سود
از طریق کاهش هزینه‌های بانک‌ها آماده شود.
به‌عبارت
دیگر، اگر نرخ تورم تثبیت شود و عرضه و تقاضای پول متعادل شود و تنگنای مالی بانک‌ها
کاهش یابد، در آن صورت ریسک و هزینه بانک‌ها کاهش یافته و به‌تدریج به پذیرش کاهش
هزینه تمام شده پول کمک می‌کند.
وی
ادامه داد: هم‌اکنون اختلاف‌نظر درمورد تورم و اثر آن بر نرخ سود در جامعه افزایش
پیدا کرده و مشخص نیست که تا چند ماه دیگر تورم 16درصد باقی می‌ماند و در این
رابطه نگرانی جدی وجود دارد.
اگر
بانک‌ها مطمئن شوند که تورم بالا نمی‌رود مطمئنا به کاهش نرخ سود تمایل پیدا می‌کنند
و کاهش تورم به کاهش نرخ سود در بانک‌ها کمک می‌کند.
وی
افزود: در حال حاضر جامعه آماده پذیرش کاهش نرخ سود نیست زیرا تقاضا برای پول
بالاتر از عرضه آن است. همچنین باید به این نکته توجه داشت که با کاهش نرخ سود
بانکی بازار بورس رشد نخواهد کرد و تنها جایی که به‌نظر می‌رسد نقدینگی به آن سمت
برود بازار دلار است و متعاقب آن بر تورم و حرکت نقدینگی اثر خواهد گذاشت و پول به
سمت بازارهای سوداگرانه خواهد رفت.
50هزار
میلیارد تومان اوراق خزانه
وی
در ارتباط با انتشار اوراق خزانه نیز گفت: هم‌اکنون بانک ملی با عاملیت وزارت
اقتصاد اوراق خزانه را می‌فروشد که به پیمانکاران بابت بدهی دولت پرداخت می‌شود تا
بتوانند در بازار ثانویه فرابورس خریدوفروش کنند و بانک‌ها لزوما نمی‌توانند اقدام
به خریدوفروش این اوراق کنند و منع قانونی دارد. دولت اعلام کرده که تا 23اسفند
باید این اوراق بازخرید شود.
وی
افزود: دولت با استفاده از اسناد خزانه پرداخت بدهی خود را به مدت 3 تا 6ماه به
تاخیر می‌اندازد و این اوراق عامل تامین مالی برای دولت است و مبلغ آن هم برای سال
جاری حدود 10هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و اگر این طرح با موفقیت همراه شود
در سال آینده 50هزار میلیارد تومان اوراق خزانه بابت بدهی دولت به پیمانکاران به
فروش می‌رسد.
منبع: تعادل