نیاز اقتصاد ایران به دیپلماسی «خط یک و نیم» با اروپا

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- برنامه جامع اقدام مشترک به تعبیری دستاورد دیپلماسی عمدتا رسمی دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران بوده که در ریل گذاری آینده بلند مدت کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت. از جمله تاثیرات اصلی توافقنامه هسته ای را می توان در حوزه اقتصاد کلان کشور شاهد بود. تشدید تحریم های اقتصادی از یک سو و تبدیل اقتصاد به موضوع اصلی کشور در دهه جاری باعث شد که حرکت های دیپلماتیک به سمت آغاز مذاکره و دست یابی به یک فهم مشترک از آینده برنامه هسته ای تسریع گردد. لذا تمامی آنچه در دو سال حیات دولت یازدهم اتفاق افتاد ذیل «دیپلماسی خط یک» یا به تعبیر دیگر، «دیپلماسی رسمی» گنجانده می شود. به همین منوال، دیپلماسی اقتصادی کشور نیز در اثر رفع تحریم ها و گسترش رفت و آمد هیئت های تجاری از کشورهای اروپایی به ایران در قالب دیپلماسی رسمی بوده است که در راس گفتگوها و مذاکرات اقتصادی، دست اندرکاران اقتصاد کشور حضور داشته اند. با این حال، تاریخ بعد از انقلاب حاکی از آن است که توسل صِرف دولتمردان به ریسمان دیپلماسی دولتی چندان دستاورد خاصی در عرصه سیاست و اقتصاد کشور نداشته است، بطوریکه با تغییر دولت ها و به تبع آن تغییر در رویکردها و یا بروز چالش های کوچک و بزرگ میان ایران و اروپا، دستاوردهای دیپلماسی دولتی در چشم بر هم زدنی زایل گردیده اند. اگرچه چنین رویه ای ناشی از اشکالات عمیق ساختاری در سطح کشور و نادیده گرفتن دیگر ظرفیت ها است، اما به نظر می رسد در کوتاه مدت گریزی از آن نیست و چاره ای دیگر ورای ناتوانی دیپلماسی دولتی کشور چه در عرصه سیاست و چه در عرصه اقتصاد باید متصور شد.

آنچه باعث می گردد دیپلماسی صِرف دولتی ایران در قبال اروپا در حوزه های گوناگون بخصوص سیاست و اقتصاد چندان کارآمد به نظر نیاید را باید در معضلی به نام «عدم مفاهمه» جستجو کرد. سید شمس الدین خارقانی، سفیر سابق ایران در آلمان، در ارزیابی خود از مشکل اصلی روابط ایران و اروپا می ­نویسد: "مشکل اصلی در روابط جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا در مفهوم «مفاهمه» نهفته است. به عبارت دیگر، طرفین درک مناسب و صحیحی از یکدیگر ندارند. شاید گفتن این نکته اغراق نباشد که روابط ایران و اروپا شبیه گفتگوی ناشنوایان است که هرکس حرف خود را می گوید بدون اینکه به حرف طرف مقابل توجه داشته باشد. در روابط ایران و اتحادیه اروپا وجود درک و فهم مشترک از اهم امور است... به عبارت دیگر، اروپا واقعیت اصلی ایران را نمی فهمد و در مقابل، ما نیز درک مناسبی از اتحادیه اروپا و جایگاه آن نداریم. برطرف کردن مشکل اصلی در روابط ایران و اتحادیه اروپا با گسترش ارتباطات برطرف خواهد شد. به عبارت دیگر، مشکل مفاهمه را باید با بسط و گسترش ارتباطات حل کرد. با پیروی از نظریه ارتباطات کارل دویچ، می توان گفت: «اگر ارتباط میان ایران و اتحادیه اروپا در حوزه­های مختلف گسترش یابد، فهم طرفین از یکدیگر اصلاح خواهد شد و درک متقابلی که به واقعیت طرفین نزدیک تر است، صورت خواهد گرفت». گسترش ارتباطات ایران با اتحادیه اروپا و اعضای قدرتمند آن نقش موثری در اعتمادسازی دوجانبه خواهد داشت".

با وجود آنکه روابط کنونی ایران و اروپا نسبت گذشته در سطح مطلوب تری قرار دارد، اما در برهه کنونی، نمی توان آنچه به عنوان مشکل اصلی روابط میان طرفین (عدم مفاهمه) ذکر شد را ناروا دانست. از این رو، برای رفع مشکل اصلی بین ایران و اروپا که همانا عدم مفاهمه است و نیز حرکت به سمت گسترش و تعمیق روابط همه جانبه، نیاز به نوعی دیپلماسی در کنار دیپلماسی رسمی و دولتی است. دیپلماسی غیردولتی را عموما «دیپلماسی خط دو» نام نهاده اند. دیپلماسی خط دو یعنی گفت و گو؛ تعاملات و ارتباطات نخبگان و بازیگران غیردولتی بین دو یا چند کشور، لکن در ایجاد مفاهمه و گسترش روابط میان ایران و اروپا نمی توان از ظرفیت های دولتی و غیردولتی بصورت مجزا بهره گرفت و در نهایت انتظار موفقیت داشت. لذا، از هر دو نوع دیپلماسی در دست یابی به روابطی پایدار باید سود جست. عمدتا این نوع دیپلماسی ممزوج و مکمل با عنوان «دیپلماسی خط یک و نیم» شناخته می شود. اهمیت این نوع دیپلماسی هنگامی دو چندان عیان می گردد که با وجود عدم مفاهمه (نسبی) میان ایران و اروپا، دولت درصدد تعامل اقتصادی با اروپا است تا از این رهگذر، مانعی بر سر راه کشورهای اروپایی جهت نقض احتمالی توافق جامع هسته ای قرار داده باشد. «دیپلماسی خط و یک نیم» از این جهت دارای اهمیت است که می توان با بهره گیری از ظرفیت های دولتی در کنار ابزار غیردولتی جهت تاثیرگذاری بر شهروندان اروپایی (به جای دولت های اروپایی) در میان مدت به ایجاد مفاهمه و بخصوص درک صحیح و بدون غرض ورزانه مردم غرب از رفتار دولت و ملت ایران نائل آمد و ضمانتی دوچندان مستحکم (از طریق هدایت افکار عمومی شهروندان اروپایی نسبت به نقض توافق از سوی دولت های اروپایی) برای برجام تدارک دید. گسترش ظرفیت های صنعت گردشگری و تسهیل حضور گردشگران اروپایی در داخل کشور، ضمن رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال کامل، باعث شکل گیری تدریجی مفاهمه و تحکیم ضمانت برجام خواهد شد.

در باب اهمیت ابعاد اقتصادی صنعت گردشگری می توان به گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان جهانی گردشگری اکتفا کرد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۴ میلادی، تعداد یک میلیارد و ۱۳۳ میلیون نفر در جهان با اهداف مختلف به گردشگری و سفر رفته اند. در سال ۱۹۵۰ شمار گردشگران جهان ۲۵ میلیون نفر بوده است. بر همین اساس درآمد گردشگری از دو میلیارد دلار در سال ۱۹۵۰ به رقم یک تریلیون و ۲۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. طبق گزارش، سهم بازارهای نو ظهور اقتصادی از ۳۰ درصد درسال ۱۹۸۰ میلادی به ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده و انتظار می رود به ۵۷ درصد یعنی رقمی در حدود یک میلیارد گردشگر ورودی بین المللی در سال ۲۰۳۰ افزایش یابد. همچنین، از هر یازده شغل یکی در صنعت گردشگری است؛ نُه درصد تولید ناخالص داخلی کشورها (مستقیم، غیرمستقیم؛ و القایی)؛ و شش درصد صادرات جهانی مربوط به گردشگری است؛ و نهایتا ارزش صادرات گردشگری سالانه ۵.۱ تریلیون دلار است. از سوی دیگر، بر اساس سند چشم انداز توسعه گردشگری ایران، طی ۱۰ سال آینده میزان ورود گردشگر خارجی به کشور باید به رقم ۲۰ میلیون نفر در سال برسد. بی تردید، تحقق چنین هدفی نیازمند ایجاد و تقویت زیرساخت ها است که بدون جذب سرمایه خارجی امکان دست یابی به این هدف امکان پذیر نخواهد بود علی الحال، هدف از ذکر آمار و ارقام فوق توجه به این مهم است که با بهره گیری از تاریخ و تمدن کهن ایرانی در راستای جذب گردشگران خارجی، می توان تاثیرات مثبت شگرفی بر اقتصاد کشور به جای گذاشت، هرچند ضعف ها و بی درایتی های فراوانی در مقوله حفظ ابنیه تاریخی و تقویت صنعت گردشگری کشور وجود داشته و دارد.

فارغ از مباحث اقتصادی، آنچه این یادداشت بر اجرای آن تاکید دارد، توجه به صنعت گردشگری و جذب گردشگران اروپایی نه از حیث دستاوردهای اقتصادی، بلکه از منظر سیاسی و اجتماعی است. همان طور که اشاره شد، مشکل اصلی میان ایران و اروپا عدم مفاهمه و درک رفتارهای یکدیگر است که این امر از سوی کشورهای غربی شایع تر است. حال که پرونده هسته ای مختومه گردید و دولت یازدهم مترصد پیوند اقتصادی میان ایران و اروپا در جهت ایجاد ضمانت برای برجام است، نیاز اساسی است که دولتمردان صرفا توجهات خود را به دولت های اروپایی معطوف ننمایند، بلکه از طریق ابزار و بازیگران غیردولتی (دیپلماسی خط یک و نیم) درصدد جلب افکار و قلوب شهروندان اروپایی برآیند. اگر ارتباطات میان مردمان ایران و اروپا در عرصه های مختلف گسترش و تعمیق یابد، فهم دو طرف از یکدیگر اصلاح خواهد شد و درک متقابلی که به واقعیت طرفین نزدیک تر است، صورت خواهد گرفت. به طور کلی، به مقوله گردشگری باید به عنوان یک فرصت نگریست. فرصت از این حیث که گردشگری در بعد اجتماعی می تواند مؤلفه ای برای ارتباطات، تبادل فرهنگ، گفتگو، شناخت، تعامل و مدارا، همزیستی مسالمت آمیز و گسترش و پایداری صلح و ثبات در جهان باشد و در عرصه اقتصادی نیز کمک شایانی به توزیع ثروت و رونق متوازن اقتصادی نماید. با این حال نباید نسبت به تهدیدات احتمالی ناشی از حضور گردشگران خارجی در کشور غفلت ورزید.

 منبع: اقتصاد ایرانی