آیا معجزه اقتصادی در راه است؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- براساس پیش بینی ها بعد از رفع کامل تحریم‌ ها و اجرای بسته رکود اقتصادی روزهای بهتری در انتظار اقتصاد و وضع معیشت مردم است اما آیا بر اساس انتظار برخی شهروندان معجزه ای اقتصادی در پیش است؟

 به گزارش سرویس اقتصادی"جام نیوز"، مهم ترین اقدام اقتصادی دولت از زمان به نتیجه رسیدن توافقات هسته ای تا رفع کامل تحریم ها، رونمایی از دومین بسته اقتصادی در سال جاری بود، بسته ای که قرار است در نیمه دوم سال 94 به رفع رکود در جامعه کمک کند و بنا به گفته رییس جمهور، محور آن  افزایش تقاضا  با ارائه تسهیلات طولانی مدت به مردم برای خرید کالاهای با دوام است. اگر به این برنامه دولت، رفع کامل تحریم ها تا یک ماه ونیم آینده اضافه شود، دولت پیش بینی روزهای بهتری برای اقتصاد و وضع معیشت عموم مردم دارد. اما آیا بر اساس انتظار برخی شهروندان معجزه ای اقتصادی در پیش است؟

مردم، واسطه ای برای انتقال پول از دولت به دولت

محسن مصطفی پور، کارشناس و فعال اقتصادی ضمن بیان این که برداشته شدن تحریم ها به دلیل بازگشت دوباره ما به زنجیره جهانی و مراودات اقتصادی بین المللی به سرعت کار و کاهش هزینه های اقتصادی کمک خواهد کرد، اظهار داشت: بخش عمده ای از منابع مالی بلوکه شده در بخش های مختلف، هزینه یا به عبارت بهتر  پیش خور ( از قبل برای هزینه کرد آنها برنامه‌ریزی شده)شده است و بخش اندک باقی مانده به چرخه اقتصاد کشور تزریق خواهد شد، بر این اساس این انتظار عمومی که بهبود وضع معیشت با کاهش بهای کالاها و هزینه های زندگی همراه خواهد بود، محال است.

 وی افزود: بدون شک در پساتحریم شرایط رکودی به سرعت تغییر نخواهد کرد، اما سرعت و شدت آن در مقاطع مختلف زمانی متفاوت خواهد بود. باید بدانیم رکود مثل کلید برق نیست که با یک حرکت خاموش یا روشن شود، اگر در اقتصاد کشوری رکود به ویژه از نوع تورمی اتفاق بیافتد بازگشت به فضای فعال، نیاز به زمان دارد. فضای پساتحریم فضای روشنی است، اما در چه بازه های زمانی، چه رخدادهایی اتفاق خواهد افتاد باید مبتنی بر منطق باشد.

 این کارشناس درباره اثرگذاری بسته دوم اقتصادی دولت گفت: بنا به اظهارات رسمی، در این بسته تاکید ویژه بر بحث تولید با افزایش نقدینگی و ایجاد تقاضا در جامعه است، اما آیا هدف این است تولیدکنندگانی که امروز انبارهایشان مملو از کالا است به بازار برگردند یا خیر؟ تحلیل شخصی بنده این است که هدف از ارایه این بسته آن است که بخش عمده منابع مالی که دولت باید به دولتی ها می داده، امروز با ایجاد یک مدل جدید مردم را واسطه پرداخت آن کرده است. تصور این که دولت شرکت های ایران خودرو و سایپا را رها کند و از آن ها بخواهد خودشان درآمد زایی کنند، محال است. منابع مالی ویژه ای باید به دولت تزریق می شد و در این مدل قرار است اجرایی شود.

 مصطفی پور تاکید کرد: حتی اگر هدف از ارایه این بسته کمک به اقتصاد دولتی باشد، حرکت اشتباه این بود که به دلیل فاصله زمانی بین اعلام و اجرای این بسته به رکود بازار خودرو بیشتر دامن زده شده است. چون بسیاری از شهروندان، خرید خودرو را متوقف کردند و در انتظار اجرای این برنامه هستند.

 این فعال اقتصادی ضمن اشاره به اهمیت بخش تولید در پویایی اقتصاد کشور افزود: کشورهای با اقتصاد پویا تولیدکنندگانی بسیار قوی و موثر در بازارهای بین المللی دارند، اگر دولت به دنبال رونق اقتصادی است باید چنین رویکردی را انتخاب کند، اما نگرانی  بخش خصوصی در حال حاضر این است که جایگاه آن در برنامه های اقتصادی کلان کجاست. بخشی که در دوران تحریم از ایستایی مطلق اقتصاد کشور جلوگیری کرد و اگر فعالیت آن نبود بخش عمده ای از اتفاقات اجرایی، عملیاتی، گردش کالایی، مالی و پولی کشور متوقف می ماند.

 مصطفی پور درباره دلایل رکود فعلی در کشور توضیح داد: رکودی که امروز در بخش اقتصاد مواجه با آن هستیم علاوه بر تاثیر از عواملی چون تحریم، کاهش قیمت نفت، کاهش فروش آن و عدم دریافت وجوه مربوط به این فروش ها، به دلیل تراکم و تلمبار شدن منابع مالی هنگفت در اختیار مجموعه های وابسته به نهادها و ارگان های دولتی یا نیمه دولتی است که هر از چند گاه تصمیم می گیرند منابع شان را در یک بخش از بازار سرمایه یا بازار کالا به گردش بیاندازند.

 وی درباره راهکارهای مقابله با این معضل اقتصادی گفت: راه حل این موضوع حضور مقتدرانه دولت برای مبارزه با این معضلات است. هم چنان که مقام معظم رهبری نیز نسبت به شرکت داری بانک ها موکدا تذکراتی داده اند و در همین راستا اقتصاد دانان نیز بارها موضع گیری های کارشناسانه خود را برای حل این معضل بیان داشتند.

 این فعال اقتصادی درباره پیامدهای منفی شرکت داری بانک ها اظهار داشت: در این فرایند اشتباه مجموعه هایی که تابع بانک ها یا نهادهای صاحب قدرت در دولت هستند، به جای این که منابع مالی شان را در اختیار مجموعه های بیرونی قرار دهند، به شرکت های تابعه خود اختصاص می دهند؛هم سود عملیاتی شان را می برند وهم نسبت به گردش نقدینگی در سیستم شان اقدام می کنند و هم آسوده خاطرند که این منابع از ساختارشان خارج نمی شود. همین امر موجب می شود که دست بخش خصوصی واقعی همیشه خالی بماند. به همین دلیل است که بخش خصوصی واقعی هر چند پر توان امکان رقابت با مجموعه هیی  که متصل به بانک هستند را ندارد.

 وی افزود: بخش های خصوصی که طی سال های اخیر، به ویژه تنگناهای تحریم زحمات زیادی را متحمل شدند، به لحاظ ظرفیت های انسانی و توان مالی تحلیل رفتند، مطالبات متعددی از دولت و تعهدات متعددی به ساختارهای خصوصی و دولتی دارند، چگونه می توانند در مسیر رقابت با مجموعه هایی قرار بگیرند که عاری از هرگونه از این مشکلات بوده و هستنند و امکانات و یژه ای از آنها حمایت و پشتیبانی می کند.

 این کارشناس ادامه داد: اقتدار دولت باید همین جا نشان داده شود. چرا وزارتخانه ای که اساساً اقتصادی نیست باید پالایشگاه یا فلان نهاد غیراقتصادی  ساختارهای اقتصادی تنومند داشته باشد. بانک ها که رسالت شان دریافت وجوه از مردم و پرداخت آنها در قالب تسهیلات به صنعتگر، تولید کننده و کارآفرین است، امروز درصدی از رسالت خود را انجام نمی دهد.

  همه بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری  دارند و منابع را درون خود نگه می دارند با این تفاوت که این شرکت ها با یک چک درون سازمانی می توانند تسهیلات هنگفت بگیرند، اما بخش خصوصی واقعی باید  در پروسه راستی آزمایی، تایید حسابرسی، ارزیابی نظرات معطل بماند و بعد از گذشت از همه این خوان ها وثایق یک و نیم تا دو برابری در رهن بگذارد. این پیچ و خم ها امکان رقابت و فعالیت بخش خصوصی را گرفته است و امروز بسیاری از بخش های خصوصی برای بقا چاره ای جز مشارکت با بخش های دولتی، نیمه دولتی و شرکت های تابعه بانک ندارند.

 مصطفی پور ضمن اشاره به این که نگاه دولت به بخش خصوصی تنها نباید محدود به اتاق بازرگانی بلکه گستره ای وسیع تر از فعالان بخش خصوصی باید باشد، تاکید کرد: دولت ابتدا باید بخش های خصوصی واقعی را از بخش خصوصی غیرواقعی تمیز دهد و به آنها اعتماد کند. اگر فرایند خصوصی سازی، بر اساس واقعیت ها و استانداردهای تعریف شده اتفاق بیفتد، آن وقت خواهیم دید که دولت از بسیاری مشکلات رها می شود و می تواند به مسئولیت واقعی خود که نظارت و راهبری و به طور خلاصه ریل گذاری در مسیر اقتصاد است، بپردازد.

منبع: جام نیوز