پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پس از انتشار سیاست‌های بسته تسریع رونق اقتصادی، یکی از
موضوعات مورد بحث، پیش‌بینی مسیر آتی تورم در نیمه دوم سال‌جاری بوده است. مشاور
اقتصادی رئیس‌جمهور در تحلیل بسته تسریع رونق اقتصادی، «نرخ 8/ 0 درصدی تورم ماهانه» را معیاری
برای تنظیم سیاست‌های پولی عنوان کرد. «دنیای اقتصاد» بر اساس این معیار، به بررسی
سناریوی تورمی بسته ضد رکود در نیمه دوم سال جاری پرداخته است. این بررسی نشان می‌دهد،
با فرض وقوع تورم ماهانه 8/ 0 درصدی از آبان‌ماه تا اسفندماه سال جاری، «نرخ تورم
نقطه‌به‌‌نقطه» در آذر ماه تک‌رقمی خواهد شد، پس از آن تا پایان سال (اسفند ماه)
این رقم به 9 درصد خواهد رسید. همچنین «نرخ تورم متوسط» که به‌عنوان معیار اصلی
سنجش تغییر قیمت‌ها به حساب می‌آید، تا پایان سال به سطح 12 درصد کاهش می‌یابد.
مسوولان بانک مرکزی، نرخ 13 تا 14 درصدی به‌عنوان هدف تورمی (متوسط) در سال جاری و
تورم تک‌رقمی را به‌عنوان هدف تورمی سال آینده قرار داده‌اند؛ بنابراین می‌توان
پیش‌بینی کرد در صورت «اجرای صحیح سیاست‌های رونق اقتصادی» و «تجاوز نکردن نرخ
تورم ماهانه از حد مقرر»، هدف‌گذاری تورمی در پایان سال‌جاری همراه
با سیاست‌های تحریک تقاضا حاصل شود.
دنیای
اقتصاد: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری،
در تحلیل بسته رونق اقتصادی نرخ 8/ 0 درصدی را به‌عنوان معیار و خط قرمز سیاست‌گذار
پولی در نظر گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که این نرخ تا پایان سال
جاری در تمامی ماه‌های باقی مانده (آبان تا اسفند ماه) ثبت شود، تورم نقطه به نقطه
معادل 9 درصد و تورم متوسط معادل 12 درصد ثبت خواهد شد. بانک مرکزی هدف‌گذاری
تورمی (متوسط) در سال جاری را 13 تا 14 درصد در نظر گرفته بود.
خط قرمز
8/ 0 درصدی تورم ماهانه
مشاور
اقتصادی رئیس‌جمهوری در یک مقاله تحلیلی با عنوان «سیاست‌های ضدرکودِ دولت: مُسکنی
ضروری قبل از درمان» مختصات تورمی اقتصاد کشور تا پایان سال جاری را نمایان کرد.
به گفته مسعود نیلی، متوسط نرخ تورم ماهانه از دی ماه سال گذشته با کاهش نسبتا
بزرگ مواجه شده، طوری که متوسط نرخ تورم ماهانه ظرف این مدت تنها نیم درصد بوده
است. بنابراین با این روند اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد تورم نقطه به نقطه در
آذر ماه تک‌رقمی می‌شود، در این خصوص «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تورم تک‌رقمی
در پاییز» در تاریخ 7 مهرماه از احتمال حصول تورم تک‌رقمی نقطه به نقطه در آبان یا
حداکثر در آذر ماه خبر داده بود. مسعود نیلی با این مقدمه محدوده تورم ماهانه تا
پایان سال جاری 8/ 0 درصد عنوان کرد. براساس عملیات تسهیل پولی در قالب طرح رونق
اقتصادی این امکان وجود دارد که تورم ماهانه افزایش یابد و این موضوع روند تورمی
کل را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین برای این موضوع عدد تورم ماهانه به‌عنوان خط
قرمز سیاست‌گذار پولی تعیین شده است و بانک مرکزی به‌صورت هفتگی بر تغییرات قیمت
کالا و خدمات مصرف‌کننده نظارت می‌کند. همچنین تورم ماهانه 8/ 0 درصدی، معیاری
برای فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی است. براساس گفته‌های مشاور اقتصادی
«بانک مرکزی اختیار دارد با حفظ سقف تورم 8/ 0 درصد در ماه، از طریق بازار بین
بانکی در جهت کاهش نرخ سود اقدام به افزایش حجم پول کند و به جای اقدام اداری، به‌صورت
تعادلی این تغییر را ایجاد کند.»
مختصات
تورم تا پایان سال 94
مطابق
آخرین آمارها تورم ماهانه در مهر ماه سال جاری معادل 6/ 0 درصد گزارش شده است. در
دو ماه ابتدای سال جاری تورم ماهانه به دلیل تغییر قیمت حامل‌های انرژی و افزایش
نسبی قیمت ارز، کمی افزایش یافت، مطابق آمار بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری
تورم ماهانه از یک درصد فراتر بود، اما این روند تداوم نداشت و در دو ماه نخست
تابستان تورم ماهانه منفی گزارش شد. این رقم در شهریور ماه نیز به 6/ 0 درصد رسید
تا به‌طور کلی در 7 ماه نخست سال جاری نیز متوسط تورم ماهانه در حدود 6/ 0درصد ثبت
شود. بنابراین وضعیت تورم در دوره کنونی با ثبات تلقی می‌شود، اما باید بررسی که
با در نظر گرفتن خط قرمز 8/ 0 درصدی در تورم ماهانه، مسیر آتی تورم نقطه به نقطه و
میانگین تا پایان سال جاری به چه شکلی است؟ به بیان دیگر، اگر از آبان تا اسفند،
در تمامی ماه‌ها تورم 8/ 0درصدی ثبت شود، میزان تورم نقطه به نقطه و تورم متوسط چه
میزان خواهد بود؟
تورم نقطه
به نقطه: 9 درصد
تورم نقطه
به نقطه، تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را در یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه سال
قبل در نظر می‌گیرد. با فرض تورم ماهانه 8/ 0 درصدی در آبان ماه تورم نقطه به نقطه
به 1/ 10 درصد و در آذر ماه معادل 9/ 8 درصد و تک‌رقمی خواهد شد. این روند با کمی
نوسان تا انتهای سال جاری تداوم خواهد داشت و در اسفند ماه، میزان تورم تک‌رقمی
معادل 9درصد ثبت خواهد شد. بنابراین مطابق آمارها تورم ماهانه 8/
0 درصدی تا پایان سال حصول تورم تک‌رقمی نقطه به نقطه را تضمین خواهد کرد.
تورم
متوسط: 12 درصد
اما معیار
اصلی برای تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده، تورم متوسط یا 12 ماهه است. این معیار
تورمی دارای حافظه 24 ماهه است. به بیان دیگر، تورم متوسط مهرماه سال 94، تغییرات
شاخص در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 94 نسبت به 12 ماه منتهی به مهرماه سال 93
است. براساس آمارها در مهرماه سال جاری تورم متوسط معادل 8/ 14 درصد گزارش شده
است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت فرض تورم ماهانه 8/ 0 درصدی تا پایان سال جاری،
میزان تورم متوسط به 12 درصد خواهد رسید. این در حالی است که مسوولان بانک مرکزی
هدف‌گذاری تورمی در سال جاری را 13 تا 14 درصد اعلام کرده بودند، بنابراین در
صورتی که سیاست‌گذار پولی بتواند نرخ تورم ماهانه را در سطح 8/ 0 درصد کنترل کند،
نرخ تورم متوسط زیر هدف‌گذاری تورمی ثبت می‌شود و احتمال تک‌رقمی شدن این متغیر در
سال 95 افزایش می‌یابد.
موانع پیش‌رو
در متغیرهای پولی
مطابق این
بررسی‌ها با فرض تورم 8/ 0 درصدی ماهانه تا پایان سال جاری علاوه بر تحریک تقاضا،
اهداف تورمی تا پایان سال جاری تحقق خواهد یافت. اما برای حصول این روند، سیاست‌گذار
پولی با برخی از چالش‌ها و موانع روبه‌رو است. یکی از اصلی‌ترین متغیرهای مدنظر در
کنترل تورم، تغییرات پایه پولی است. در حال حاضر براساس آخرین آمارها نرخ رشد پایه
پولی در مرداد ماه معادل 19 درصد بوده است، این رقم باید تا پایان سال جاری کنترل
شود، البته در سال جاری یکی از عوامل موثر در پایه پولی «خالص بدهی دولت به بانک
مرکزی» است. افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل استفاده از منابع بانک
مرکزی در قالب حساب تنخواه خزانه بوده که طبق الزامات قانونی، دولت موظف به تسویه
آن تا پایان سال 1394 خواهد بود. در صورت تسویه شدن این مبالغ به نظر می‌رسد خالص
بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته و نرخ رشد پایه پولی نیز به سطح مورد نظر برای
کنترل تورم برسد. علاوه بر این، «خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» نیز به دلیل
اضافه برداشت‌ها در وضعیت مناسبی قرار ندارد، البته در بسته رونق اقتصادی سعی شده
که به شکل هدفمند این موضوع در کنترل سیاست‌گذار پولی قرار گیرد. همچنین با لغو
تحریم‌ها، امکان دستیابی بانک مرکزی به منابع خارجی میسر می‌شود، به همین دلیل
برای کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، باید با بهره‌گیری از اوراق بدهی و
سایر ابزارها، میزان تغییرات دارایی خارجی به پایه پولی کنترل شود. البته علاوه بر
پایه پولی، کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش مطالبات
غیرجاری از دیگر چالش‌هایی است که می‌تواند روند تورمی را تحت تاثیر قرار دهد و
سیاست‌گذار پولی باید راهکارمشخصی برای اثر هر یک از متغیرها داشته باشد.
منبع:
دنیای اقتصاد