راه مقابله با بیکاری فزاینده در ایران چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در سالهای اخیر روند رو به کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور یکی از مشکلات بزرگی است که دامن گیر اقتصاد ایران شده است در حالیکه تنها راه کاهش نرخ بیکاری در کشور افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و بدون فراهم کردن شرایط افزایش سرمایه گذاری تمایلی برای سرمایه گذاری از جانب بخش خصوصی داخلی و خارجی وجود نخواهد داشت. اگرچه کشمکشهای سیاسی داخلی و خارجی همواره یکی از مهمترین علل کاهش سرمایه گذاری در سالهای گذشته بوده است و به نظر می رسد بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای افقهای روشن تری در پیش روی ایران باشد٬ ولی باید در نظر داشت استفاده بهتر از این شرایط بوجود آمده  نیازمند اتخاذ سیاستهایی است که نه تنها مشتاقان سرمایه گذاری را سرخورده ننموده بلکه زمینه های جهش در سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم نماید.

یکی از سیاستهای تسکینی که در دهه های گذشته همواره در دستور کار بوده است سیاست کنترل قیمت کالاها و خدمات تولیدی اعم از کشاورزی  و صنعتی از طریق قیمت گذاری دولتی بوده است. در حالیکه سیاستهایی که مبتنی بر قیمت گذاری دولتی است به خودی خود و به شکل غیر مستقیم مانعی برای افزایش سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی بوده و بازار سیاه را تقویت می نمایند. اعمال این سیاستها در واقع حاوی و راوی علایم مایوس کننده و بعضا گمراه کننده برای سرمایه گذار می باشد وباعث کاهش سرمایه گذاری به دلیل افزایش ریسکهای مربوطه می شود.

حامیان اعمال سیاستهایی از این دست غالبا آن را سیاست حمایت از مصرف کننده می دانند و می نامند واعتقاد دارند که برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات دولت حتما باید در این زمینه اقدام نماید. در حالیکه همین مصرف کننده در بازار کار عرضه کننده نیروی کار است و در صورت کاهش سرمایه گذاری طبیعتا تقاضا برای نیروی کار کاهش پیدا کرده ( و در شرایطی که عرضه نیروی کار ثابت است) کاهش تقاضای آن منجر به کاهش سطح دستمزدها می شود که در نهایت قدرت خرید خود مصرف کننده کاهش می یابد. در اینصورت مصرف کنندگان برای جبران کاهش درآمد مجبور به عرضه بیشتر نیروی کار خود شده و تقاضای شغل دوم می نمایند که خود این پدیده با توجه به روند رو به کاهش سرمایه گذاری و تقاضا برای نیروی کار٬ منجر به کاهش بیشتر سطح دستمزدها خواهد شد. اگرچه دولت با تعیین حداقل حقوق سعی در جلوگیری از کاهش بیشتر حقوق و دستمزد می نماید ولی نظام عرضه و تقاضا قدرت خود را در بخش وسیعی از اقتصاد به نمایش می گذارد.

باید همواره توجه داشت که افزایش قیمت کالاها و خدمات دو منشاء اساسی دارد. اولین آن  منشا٬ پولی است که در واقع باعث افزایش قیمت اسمی کالاها و خدمات می شود که این پدیده در اثر افزایش پایه پولی و بعضا عدم انضباط مالی دولت و غیره  بوجود می آید و از آن به عنوان افزایش تورم و یا سطح عمومی قیمتها یاد می شود. منشا٬ دیگر٬ افزایش قیمت واقعی کالاها و خدمات می باشد که در واقع در اثر ساز و کار عرضه و تقاضا حادث می شود که مشخصا در صورت افزایش تقاضا در شرایطی که عرضه کالاها و خدمات ثابت است و یا در صورت کاهش عرضه  در صورتی که تقاضا ثابت است و یا ترکیبی از این دو بوجود می آید.

لازم به توضیح است که اگر قیمت اسمی کالاها و خدمات در اثر سیاستهای پولی اشتباه و یا عدم انصباط مالی افزایش یابد دخالت دولت و بانک مرکزی در کنترل آن  با استفاده از ابزارهای پولی غیر قابل اجتناب است.

حال آنکه   در صورت آزاد بودن اقتصاد  و عدم دخالت دولت  و همزمان در دسترس بودن اطلاعات یکسان برای همه بازیگران عرصه اقتصاد ٬ که از آن به عنوان اصل رقابت پذیری در اقتصاد یاد می شود٬  انتظار می رود که افزایش قیمت کالاها و خدمات که بر اثر عدم تعادل عرضه و تقاضا بوجود آمده است با گذشت زمان مرتفع گردد. دلیل این پدیده مشخصا این است که افزایش قیمت واقعی کالاها و خدمات نوید سودآوری بیشتری به سرمایه گذاران  در این بخش را می دهد. بنابراین در شرایط عدم وجود انحصار و تضمین اصل رقابت پذیری توسط دولتها٬  هجوم سرمایه گذاران  موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت کالاها و خدماتی که پیش از این در اثر عدم تعادل در عرضه و تقاضا افزایش قیمت را تجربه کرده بودند خواهد شد. بنابراین دخالت دولت در این شرایط  باید صرفا محدود به تضمین اصل رقابت پذیری در اقتصاد گردد و دخالت مستقیم  در اقتصاد توسط دولت  ضرورتی نخواهد داشت.

متاسفانه از دهه های گذشته همچنان شاهد دخالت دولت در هر گونه افزایش قیمتی بوده ایم ولیکن تضمین اصل رقابت پذیری در اقتصاد که باید در سرلوحه تصمیم گیریهای اقتصادی قرار گیرد٬ همواره مورد غفلت قرار گرفته است. در نتیجه این رویکرد همواره نشانه های اشتباه به سرمایه گذاران فرستاده شده است و کسر قابل توجهی از سرمایه ها به خارج از کشور هدایت شده و یا جذب بخشهای واسطه ای غیر مولد شده است.  لذا برای برون رفت از مشکل نرخ پایین سرمایه گذاری در ایران فقط و فقط یک راه عملی و در دسترس وجود دارد و آن این است که دولت اقدام به فراهم کردن شرایط رقابت پذیری در بخشهای مختلف اقتصاد نماید و بعد از آن به آزاد سازی قیمت کالاها و خدمات مبادرت ورزد. با توجه به اینکه در این زمینه کم تجربه هستیم و زیر ساختهای قانونی مناسب برای آن وجود ندارد٬ شایسته است که اعمال این سیاست در بخشهای مختلف اقتصاد مرحله به مرحله انجام گیرد وبا زیر ذره بین قراردادن و مکتوب کردن تجارب در آن بخش و پس از آسیب شناسی احتمالی٬ اعمال این سیاست به مرور به سایر بخشهای اقتصاد گسترش یابد.

اگرچه آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی منجر به کاهش قیمت نشد و مردم تجربه خوبی از اعمال این سیاست ندارند ولی باید در نظر داشت که با توجه به دولتی بودن این بخش زمینه رقابت پذیری در آن ابدا وجود نداشت ولیکن به زعم اینجانب اجرای این سیاست به این شکل از ابتدا محل اشکال بوده و هست. آزاد سازی قیمتها زمانی موفق خواهد شد و به رشد سرمایه گذاری و به تبع آن به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری کمک خواهد کرد که پیش از آن زمینه رقابت پذیری در آن بخش به طور کامل فراهم شده باشد که مهمترین آن امکان ورود و خروج آزادانه سرمایه گذاران به آن بخش است.

در روزهای اخیر با اعلام آزادسازی قیمت بلیط پروازها  به نظر می آید که دولت اعتدال  اعمال این سیاست را در دستور کار قرار داده است و متعهد شده است تا شرایط رقابت پذیری را در آن به طور کامل فراهم نماید. اگرچه صنعت توریسم به طور اعم می تواند نقطه آغازین خوبی برای اعمال این سیاست باشد ولی با توجه به ذات شرکتهای هواپیمایی که  افتتاح آن نیازمند سرمایه گذاری زیادی است و در نتیجه ورود و خروج سرمایه گذاران به آن به آسانی میسر نیست موفقیت اعمال این سیاست نیاز به نظارت بسیار دقیق خواهد داشت. از طرف دیگر با توجه به دولتی بودن تعدادی از شرکتهای هواپیمایی ایران امکان موفقیت سنجی علمی آن و تعمیم تجارب به سایر بخشها کمتر فراهم می باشد. لذا به زعم اینجانب بهتر می بود که اعمال این سیاست از صنعت هتلداری آغاز می شد که میزان موفقیت آن در جذب سرمایه بخش خصوصی و افزایش اشتغال به آسودگی قابل اندازه گیری بود. به هر حال شخصا امیدوارم که اعمال این سیاست توسط دولت محترم با درایت و وسواس بسیار پیگیری شود تا موجبات سرخوردگی نشده و در نتیجه آن برگشت به اعمال سیاستهای اشتباه پیشین را پدید نیاورد.  

منبع: اقتصاد ایرانی