پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در مورد تصمیم‌گیری برای خرید سهام شرکت‌های مختلف، و
اهمیت صنایع و شرکت‌های مختلف سهامی عام از جمله بانکها، بیمه‌ها، خودرویی‌ها،
پتروشیمی‌ها، صنایع دارویی، صنایع غذایی و... همچنین اثر متغیرها و نکات گوناگونی
که ارزش سهام آنها را کاهش یا افزایش می‌دهد، تاکنون دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده و
علاوه بر شاخص‌های فنی و حرفه‌یی مانند قیمت سهم، سود، نسبت قیمت به سود، ترازنامه
و دارایی‌ها، مشتریان، آینده بازار و... موضوعاتی مانند ترکیب سهامداران و اثر
آنها بر ارزش سهام نیز مطرح شده است.
اگرچه در ماه‌های اخیر با بحث برجام و لغو تحریم‌ها، توجه
بیشتری به راه‌اندازی شعب خارج از کشور بانک‌های بزرگ، نقل و انتقال پول، جذب
سرمایه‌گذاری خارجی و بانک‌های معتبر جهان برای مشارکت با بانک‌های ایرانی همچنین
اجرای سیاست‌های بانکی بسته سیاست‌های جدید خروج از رکود دولت و اثر آنها بر ارزش
سهام بانکها شده است و برخی کارشناسان به تعداد قابل توجه شعب خارج از کشور بانک‌های
بزرگ مانند صادرات، ملت، ملی، سپه و تجارت اشاره دارند که می‌توانند در جذب سرمایه‌گذاری
و ایجاد درآمد موثر باشند. اما در عین حال، اینکه سهامدار اصلی بانکها چه کسانی
هستند و دولت چقدر سهم دارد و آیا بانک‌های خارجی سهامدار اصلی بانکها خواهند شد
یا خیر و چقدر سرمایه خارجی جذب خواهد شد و همچنین اکنون سهامداران و اعضای هیات‌مدیره
بانکها چه کسانی هستند، همواره مورد توجه بوده است.
برخی
حرفه ای‌های بازار با بررسی رفتار سهامدار اصلی، نوع حمایت‌های سیاسی را نیز مورد
توجه قرار می‌دهند و پیش بینی‌های تکنیکال در مورد رفتار ارزش سهام ارائه می‌دهند.
در
این زمینه، برخی کارشناسان و فعالان بازار به تجربه آموخته‌اند که اگر ترکیب
سهامداران را در نظر داشته باشند و به خصوص به سهامداران اصلی و میزان سهم آنها از
مالکیت بانکها و موسسات اعتباری و شرکت‌های دیگر توجه کنند و رفتار آنها را بررسی
کنند، قادر خواهند بود که آینده سهام شرکت‌ها و بانکها را بهتر پیش‌بینی کنند و
در نتیجه در انتخاب سهام بانکها و موسسات اعتباری موفق‌تر خواهند بود.
لذا
رابطه بین سهامدار اصلی با ارزش سهام بانکها یکی از دغدغه‌های حرفه ای‌های بازار
سرمایه است.
نتایج
یک پژوهش در شماره بهار94 مجله روند بانک مرکزی با عنوان «بررسی تاثیرتمرکز مالکیت
بر ارزش سهام بانکها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با
استفاده از داده‌های تابلویی» که توسط مهدی صالحی و فتانه طوسی در ارتباط با
فعالیت 9 بانک و موسسه اعتباری در سال‌های 1387-1391 انجام شده نشان می‌دهد
که متغیر میزان کنترل و تمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانکها تاثیرگذار بوده و برعکس
آن نیز ارزش سهام بانکها و موسسات اعتباری بر میزان کنترل و تمرکز مالکیت سهام
تاثیرگذار است
در
این بررسی، برای آزمون فرضیه‌ها از مدل Q توبین استفاده شده و
نمونه آماری شامل 9 بانک و موسسه اعتباری در سال‌های 1387-1391 بوده که در صنعت
بانکها و موسسات اعتباری فعالیت داشته‌اند. تکنیک آمـاری اسـتفاده شـده بـرای
آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش، داده‌های تابلویی است. بررسی تاثیر تمرکز
مالکیـت بـر ارزش سـهام بانکها و موسسات اعتباری به وسیله پنج متغیر به عنوان
معیار تمرکز مالکیت صورت گرفته است. همچنین، تاثیر تمرکز مالکیت بـر ارزش سهام
بانکها و موسسات اعتباری به صورت مقطعی و در نقاط عطف متفاوت نیز بررسی شده
است. یافته‌های این پـژوهش نشـان می‌دهد که متغیرهای دیگر رابطه‌یی بی‌معنـا
بـین تمرکـز مالکیت و ارزش سهام بانکها و موسسات اعتباری را نشان می‌دهند. افزون
بر این، نوع سهامدار اصلی بر ارزش سهام بانکها و موسسات اعتباری بی‌تاثیر است.
در
این پژوهش، رابطه بین تمرکز سهامداران، نوع سهامدار و درجه کنترل با ارزش سهام
بانکها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در صنعت بانکها
و موسسات اعتباری فعالیت می‌کنند، به وسیله 14 مدل ذکرشده در قسمت برآورد مدل مورد
بررسی قرار گرفته و اثر متغیرهای مختلف، متغیر مستقل و... با سناریوهای مختلف
بررسی شده است.
در
این پژوهش بین درجه کنترل و ارزش سهام سهامداران عمده بانکها رابطه منفی و
معنادار یافت شد. بدین معنا که هرچه حق رأی سهامداران عمده و در نتیجه تمرکز
مالکیت و درجه کنترل آنها بیشتر باشد، باعث کاهش ارزش سهام بانکها خواهد شد.
بنابراین، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است تمرکز مالکیت کمتر باشد زیرا بین
مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه منفی و معنادار مشاهده شده است، از این رو بهتر
است مالکیت در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی نباشد.
باتوجه
به نتایج حاصل از این پژوهش و مشخص شدن تاثیر میزان مالکیت بزرگ‌ترین سهامدار بر
ارزش سهام بانکها در برخی مدل‌ها، پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاران در هنگام اخذ
تصمیم‌های خرید و فروش سهام، ترکیب سهامداران را هم به عنوان یکی از متغیرهای
تصمیم در نظر داشته باشند.
جامعه
آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صنعت
خاص بانکها و موسسات اعتباری فعالیت داشته و از سال 1387 تا 1391 در بورس فعال
بوده‌اند.
در
این پژوهش برای بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت با ارزش سهام بانکها و موسسات
اعتباری از اطلاعات سال-شرکت استفاده شده است. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش
از نوع تابلویی است. داده‌های تابلویی هم در برگیرنده ویژگی‌های مقطعی و سری زمانی
هستند. نمونه مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب
شده است. بنابراین، بانکها و موسسات اعتباری باید ویژگی‌های زیر را داشته باشند
تا عضو نمونه منظور شوند.
بانکها
و موسسات اعتباری عضو نمونه تا سال1387 در بورس تهران پذیرفته شده باشند.
اطلاعات
مورد نیاز برای هر یک از بانکها و موسسات اعتباری انتخابی در دسترس باشد.
پس
از حذف شرکت‌های فاقد شرایط یادشده، تعداد 9بانک و موسسه اعتباری به عنوان نمونه
باقی مانده است و با توجه به ماهیت تابلویی داده‌ها، تعداد مشاهدات این پژوهش 45
سال –شرکت است.
حاکمیت
شرکتی و ارزش سهام بانکها
ظهور
انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، آغازی برای تشکیل شرکت‌های سهامی با مسوولیت محدود و
مشارکت در مالکیت این شرکت‌ها را برای عموم میسر ساخت. سیستم بازار طوری سازماندهی شد که
مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کردند. جدایی مالکیت از
مدیریت موجب به وجودآمدن مساله نمایندگی شد. با شکل‌گیری رابطه نمایندگی، تضاد
منافع بین مدیران و سهامداران و ذی نفعان دیگر ایجاد می‌شود و بطور بالقوه این
امکان به وجود می‌آیدکه مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و
ضرورتا در جهت منافع سهامداران و ذی نفعان دیگر نباشد
حل
مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می‌کند که مدیران در
تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه
مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این ساز و کارها، طراحی و اجرای
راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) مناسب در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است. حاکمیت
شرکتی مجموعه ساز و کارهای کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین می‌کند شرکت
چگونه و توسط چه کسانی اداره شود.
از
طرفی ارزش شرکت، از جمله عوامل مهم در فرایند سرمایه گذ اری است. از این رو،
سرمایه‌گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه‌گذاری مشخص می‌کند. از
جمله عوامل موثر بر ارزش سهام شرکت، ساختار سرمایه است. ساختار مالکیت به عنوان روشی از حاکمیت
شرکتی است.
اهداف
متفاوت بین سرمایه‌گذاران و مدیران و اعضای هیات‌مدیره که باعث ایجاد مشکلاتی برای
شرکت‌ها می‌شود، اهمیت پژوهشی در زمینه حاکمیت شرکتی را آشکار می‌کند؛ زیرا پژوهشی
در زمینه حاکمیت شرکتی باعث یافتن راهی برای کنترل شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذاران و
در نتیجه کاهش مشکلات ذکر شده، می‌شود.
از
سوی دیگر، یک موضوع جدید در این مقاله بررسی تاثیر درجه کنترل بر ارزش شرکت و
استفاده از داده‌های تابلویی است، بنابراین، به پیشینه ادبیات کمک خواهد کرد.
موضوع
این پژوهش در حوزه رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش سهام بانکها و موسسات اعتباری
قرار دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ساختار مالکیت از دید تمرکز مالکیت
سهامداران بانکها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به
عنوان متغیری برونزا بر ارزش سهام این بانکها و موسسات است. در این راه، ابتدا
پیشینه پژوهش شامل مبانی نظری مشتمل بر تعاریف، نظریات و فرضیه‌های مرتبط با موضوع
و پیشینه تجربی پژوهش و نظرات و نتیجه‌گیری‌های پژوهشگران مختلف ارائه می‌شود. پس
از آن در بخش روش پژوهش، نوع پژوهش، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری، نمونه و مراحل
انتخاب آن و روش مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها معرفی می‌شوند و در ادامه پس از
بیان فرضیات پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها، مدل‌های مورد آزمون بررسی و ارائه می‌شود.
سپس، در قسمت یافته‌ها و نتایج به بررسی آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل آماری
یافته‌های به دست آمده از پردازش داده‌ها ی خام پرداخته می‌شو د و در پایان، نتیجه‌گیری
و پیشنهادهای حاصل از آن ارائه خواهد شد.
نظریه
نمایندگی
پایه
و اساس مطالعات حاکمیت شرکتی، نظریه نمایندگی است و مسائل نمایندگی نیز ناشی از
مجزاسازی مالکیت از کنترل است. فرض نظریه نمایندگی بر این است که بین منافع
سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع
خود از طریق سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع
سهامداران باشد.
عوامل
بسیاری بر عملکرد شرکت‌ها موثرند و تاکنون پژوهش‌های بسیاری برای مشخص نمودن رابطه
متغیرهای مالی و حسابداری شرکت‌ها و عملکرد آنها صورت گرفته است، اما به تمرکز
مالکیت به عنوان یکی از ساز و کارهای نظارتی حاکمیتی تاثیرگذار بر عملکرد شرکت‌ها
به ویژه در ایران کمتر توجه شده است.
ارزش
هر شرکت با توجه به ارزش سهام آن قابل تعیین است. از این رو، سرمایه‌گذار با توجه
به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه‌گذاری مشخص می‌کند. از جمله عوامل موثر بر
ارزش سهام شرکت، تصمیم‌گیری‌های مالی (ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود) است.
حاکمیت
شرکتی مجموع قوانین و رویه‌های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت
است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کند. با توجه به
اینکه سازمان‌های امروزی برای کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر
مجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می‌کنند، بنابراین، با افزایش تعداد سهامداران به
ویژه سهامداران عمده، تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت و نیز میان سهامداران
افزایش می‌یابد تا جایی که ممکن است بر امر نظا رت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت
خدشه وارد کند. در ترکیب مالکیت اغلب شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران، سهامداران عمده‌یی وجود دارند که به لحاظ نظریه حاکمیت شرکتی دارای توانایی
اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزو هستند.
یکی
از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های
استاندارد است تا با استفاده از آن بتوان راهبرد‌های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی
را تدوین نمود.
ساختار
مالکیت عبارت است از بخشی از سهام شرکت که تحت مالکیت سهامداران عمده قرار دارد.
سهامداران عمده اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که حداقل 5 درصد سهام شرکت را در دست
دارند
از
جمله معضلات زیربنایی که مبحث ساختار مالکیت در باب نظریه حاکمیت شرکتی بر آن اساس
تکوین یافته است، تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت، اعمال کنترل مطلق از سوی
سهامداران عمده، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جزو بر امور شرکت و منحصرشدن
اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران است.
ساختار
مالکیت به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی مطرح می‌شود و به صورت‌های مالکیت
نهادی بودن، مالکیت حقیقی بودن، مالکیت تمرکز، مالکیت پراکندگی و مالکیت درونی
بودن بررسی شده است.
رابطه
معکوس بین پراکندگی سهامداران و عملکرد موسسات
این
پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا تمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانکها و
موسسات اعتباری تاثیرگذار است؟
فرضیه‌های
اصلی این پژوهش می‌گوید:
− تمرکز
سهامداران عمده بر ارزش سهام بانکها و موسسات اعتباری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
− درجه
کنترل بر ارزش سهام بانکها و موسسات اعتباری تاثیر منفی و معناداری دارد.
− تمرکز
سهامداران عمده در نقاط عطف متفاوت بر ارزش سهام بانکها و موسسات اعتباری تاثیر
منفی و معناداری دارد.
− نوع
سهامدار اصلی بر ارزش سهام بانکها و موسسات اعتباری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
− ارزش
سهام بانکها و موسسات اعتباری بر لگاریتم درصد سهام سهامداران عمده تاثیر مثبت و
معناداری دارد.
− ارزش
سهام بانکها و موسسات اعتباری بر درجه کنترل آنها تاثیر منفی و معناداری دارد.
مدل‌های
پیشنهادی نیز به این نکته اشاره دارد که تمرکز سهامداران عمده بر ارزش سهام بانکها
و موسسات اعتباری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
روش
گردآوری داده‌ها
اطلاعات
مورد نیاز این پژوهش، با مطالعه صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
گردآوری شده است. گردآوری داده‌ها با استفاده از نرم افزار پایگاه داده‌یی ره آورد
نوین و برداشت مستقیم آنها از صورت‌های مالی صورت گرفته است. صورت‌های مالی بانکها
و موسسات اعتباری نیز از تارنمای سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است.
تجزیه
تحلیل داده‌ها
برای
آزمون فرضیه‌های پژوهش، پس از انتخاب بانکها و موسسات اعتباری نمونه و گردآوری
اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده اکسل پردازش
شده، سپس، با استفاده از اقدام به آزمون فرضیه‌ها شده است. مدل‌های مورد استفاده
در این پژوهش نیز از نوع SAS نرم افزار رگرسیون
خطی چند متغیره هستند.
یافته‌های
پژوهش
برای
بررسی هر فرضیه، هر یک از فرضیه‌ها بر اساس متغیرهای وابسته تعریف و برآورد شد.
سپس،
با توجه به نتایج به دست آمده از مدل هر فرضیه به گونه جداگانه بررسی شد و
سرانجام، نتیجه کلی برای هر مدل بیان شد.
پیشنهادها
به پژوهشگران برای پژوهش‌های آتی بدین شرح است:
پیشنهاد
می‌شود تاثیر تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت‌ها در صنایع دیگر نیز مورد بررسی قرار
گیرد. در این پژوهش، تنها صنعت بانکها و موسسات اعتباری بررسی شد، می‌توان با
همین فرضیات و بسط جامعه آماری به صنایع دیگر به آزمون اثر صنعت پرداخت. همچنین
پیشنهاد می‌شود که این پژوهش را با در نظر گرفتن اطلاعات شرکت‌های خارج از بورس و
برای یک دوره زمانی طولانی‌تر تکرار نمایند تا نتایج قابلیت تعمیم بیشتری داشته
باشند.
محدودیت‌های
این پژوهش به شرح زیر بوده است:
در
صورتی که قلمرو زمانی پژوهش برای دوره طولانی‌تری در نظر گرفته می‌شد، ممکن بود
نتایج قابلیت تعمیم بیشتری داشته، ولی در صورتی که سال‌های بیشتری برای انتخاب
نمونه در نظر گرفته می‌شد، تعداد بانک‌های عضو جامعه و نمونه آماری کاهش می‌یافت،
که این امر موجب کاهش روایی پژوهش می‌شد و امکان بررسی فرضیات را با محدودیت مواجه
می‌ساخت.
منبع: تعادل