دربارۀ کاهش نرخ ذخیرۀ قانونی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- تصمیم به کاهش ۳ درصدی نرخ ذخایر قانونی توسط بانک مرکزی به لحاظ اهمیت آن در مقام تحلیل وضعیت پولی اقتصاد کشور بسیار مهم و بایستۀ توجه است. بررسی ابعاد علل منتهی به این تصمیم می‌تواند حقایقی مهم از روابط پولی در کشور را هویدا کرده و توصیه‌های سیاستی مرتبطی از آن بدست آید. آنچه در این نوشته از نظر می‌گذرد، تلاش برای تشریح ابعاد این موضوع است.
اگر بخواهیم با حداکثر همه‌فهمی به موضوع وارد شویم، باید مسئله را با این سؤال آغاز کرد که آیا می‌توان تصور کرد که منابع و مصارف پایۀ پولی مسیری جدا از هم در پیش گیرند؟ بر اساس قواعد اولیۀ مدیریت نظام پولی و حسابداری بانک مرکزی، پاسخ سؤال فوق منفی است. رابطۀ بین منابع و مصارف پول یک رابطۀ دوطرفه است. چنانچه منابع پایۀ پولی افزایش یابد (خواه از محل بدهی بانکها، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، یا رشد خالص داراییهای خارجی) قطعاً مصارف پایۀ پولی (اسکناس و مسکوک و ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی) افزایش خواهند یافت؛ و از سوی دیگر در صورت وجود فشار بر طرف مصارف، ممکن نیست در یک اقتصاد باثبات و روبه‌جلو، بتوان جلوی رشد منابع را گرفت زیرا تلاش برای کنترل طرف منابع، در حالی که مصارف رو به رشد است، نتیجه‌ای جز تشدید رکود، بی‌ثباتی و در بدترین حالت، فروپاشی نظام بانکی و پولی در پی نخواهد داشت لذا نظام حکمرانی اقتصادی هرگز تن به این عدم تعادل مخرب نداده و منابع موردنیاز را به نحوی در دسترس سیستم بانکی قرار می‌دهد. این موضوع، به‌سادگی ادعای طرفداران نظریۀ درونزایی پول را توضیح می‌دهد که معتقدند افزایش در طرف منابع پایۀ پولی واکنش منفعلانۀ بانک مرکزی به رشد تقاضا (مصارف) پول است.

توجه به واقعیت نه چندان پیچیدۀ فوق، می‌تواند به سادگی تحلیل‌گران پولی در کشور را متوجه این نکته سازد که ادعا و تلاش بانک مرکزی در دو سال اخیر مبنی بر محدودکردن رشد پایۀ پولی، نه تنها یک سیاست مخرب و تشدیدکنندۀ رکود، بلکه اساساً غیرعملی است. وقتی سپرده‌های بانکی (که نقدینگی چیزی جز مجموع آنها بعلاوه اسکناس در جریان نیست) به سبب وجود نرخ‌های سود بانکی بالا، پیوسته و به‌شکل روزمرّه در حال افزایش است، میزان نیاز به ذخایر قانونی نیز بطور پیوسته افزایش خواهد یافت زیرا ذخایر قانونی درصدی ثابت وی حجم سپرده‌هاست. توجه شود که وجود نرخ سود بانکی بالا روی سپرده‌ها، خود بنا به تعریف، به معنای رشد نقدینگی است و هر قدر نرخ سود سپردۀ بانکی بالاتر باشد، این فی نفسه یعنی رشد نقدینگی بالاتر (توجه شود که نمی‌گوییم سود سپردۀ بالا «علت» افزایش نقدینگی است، بلکه سود سپرده بانکی چیزی جز همان رشد نقدینگی نیست).

در شرایطی که سپرده‌های بانکی به دلیل وجود نرخ سود بانکی بالا و فقدان عزم جدی در مقامات پولی جهت کاهش آن، با سرعتی حتی بیش از سال‌های گذشته رو به افزایش می‌رود، بطور طبیعی میزان ذخایر قانونی مورد نیاز بانکها نیز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی اگر بانک مرکزی بطور جدی و معنی‌دار به دنبال محدودکردن رشد پایۀ پولی باشد، در شرایطی قرار خواهیم گرفت که طرف مصارف پایۀ پولی (ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی) نیازمند افزایشی قابل توجه است، اما مقام پولی قصد دارد طرف منابع را به بند بکشد. پس توازن حسابداری بین منابع و مصارف پایۀ پولی چگونه باید برقرار شود؟

یکی از محتمل‌ترین رخدادها در این وضعیت، رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی است که علامتی است از این حقیقت که بانکها به سبب محدودیت رشد منابع پایۀ پولی قادر به ایفای تعهد خود در خصوص ذخیرۀ قانونی نیستند و لذا ناچاراً به بانک مرکزی بدهکار خواهند شد. رشد شدید اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی طی یکسالۀ اخیر، کاملاً مرتبط است با تلاش دولت جهت کاهش در نرخ رشد پایۀ پولی (از ۲۱.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۷ درصد در سال ۹۳). کنترل منابع پایۀ پولی در حالی که کنتور سپرده‌های بانکی پیوسته اعداد بیشتری را نشان می‌دهد، بی‌معناست و این سیاست هرگز قابل تداوم نخواهد بود. باید توجه داشت که میزان اضافه برداشت ذخایر توسط بانک ها (یا بدهی بانکها به بانک مرکزی) نیز تا حدی مشخص قابل تحمل و تداوم است ضمن اینکه خود، به معنای رشد پایۀ پولی است؛ نه تنها رشد پایۀ پولی، بلکه بدترین نوع رشد پایۀ پولی زیرا سیستم بانکی را هر چه بیشتر در معرض شکنندگی قرار می‌دهد. اگر امروز به عنوان یک محقق اقتصادی تلاش کنید آماری در خصوص اضافه برداشت بانکها نزد بانک مرکزی بدست آورید، به شما گفته خواهد شد که این آمار محرمانه است، زیرا اوضاع بانک ها اصلاً روبه‌راه نیست؛ و این یعنی قرارگرفتن نظام پولی در معرض مخاطره. همۀ اینها محصول تلاش برای جلوگیری از منابع پایۀ پولی بدون توجه به رشد مصارف آن است. در این فضا بانک مرکزی برای کاستن از فشار موجود اقدام به اتخاذ تصمیمی دیگر می‌گیرد: «کاهش نرخ ذخیرۀ قانونی». هدف از این کار کاهش نیاز بانکها به ذخایر (کاهش مصارف پایۀ پولی) است که می‌تواند موقتاً فشار موجود را تخفیف دهد.

حال سؤال اینجاست که آیا این رویۀ سیاستی در نظام پولی در شرایط کنونی کشور رویه‌ای مطلوب است؟ آیا دولت قادر نیست راه بهتری برای تعادل منابع و مصارف ایۀ پولی در پیش گیرد؟ در شرایطی که با رشد سپرده‌های بانکی ناشی از نرخ سود بانکی بالا، نیاز به مصارف پایۀ پولی (ذخایر) بطور ثابت و صعوی رو به افزایش است، و لذا چاره‌ای جز عرضۀ ذخایر از طرف منابع نیست، آیا بهتر نیست این ذخایر مورد نیاز به شکل بهتری عرضه شود؟ کوتاه کلام، وقتی به سبب مکانیزم‌های درونزاکنندۀ رشد حجم پول (که مهمترین آنها بالابودن نرخ سود بانکی است)، چاره‌ای جز رشد منابع پایۀ پولی نیست، آیا بهتر نیست این کار به نحوی انجام گیرد که بهتر از گزینه‌های رقیب، در جهت خیر اجتماع عمل کند؟

واقعیت آن است که کاهش در نرخ ذخایر قانونی به معنای کاهش توان حکمرانی پولی توسط دولت یعنی کاهش قدرت دولت در نشر پول به سبب افزایش در هزینه‌ها و پیامدهای آن است. تاریخ پولی گواهی می‌دهد که طی قرن نوزدهم و بیستم (و حتی پیش از آن) دولت و بخش خصوصی رقابتی شانه به شانه در کسب حق امتیاز خلق پول در پیش گرفتند که با گسترش سهم سپرده‌های بانکی و تضمین سپرده‌ها توسط دولت (به سبب ناچاری وی از برقراری ثبات در نظام پولی) این مجادله تا حد زیادی به سود ناشران خصوصی پول به اتمام رسید. شاهد آن اینکه در اقتصادهای امروزین رقمی جزئی از حجم نقدینگی جاری را پول منتشرشده توسط دولت تشکیل می‌دهد. شنیدن اینکه عمدۀ پول در جریان در اقتصادهای امروزی نه مخلوق دولت بلکه مخلوق سیستم بانکی است، برای عامۀ مردم تعجب آور است لیکن حقیقت نظام پولی امروز همین است. در این میان دولت تنها با وضع درصدی از ذخیرۀ قانونی، قدرت سیستم بانکی را تا حدی محدود و توان خود در نشر پول را به میزان نرخ این ذخایر، حفظ کرده است. لذا کاهش در ذخیرۀ قانونی معنایی جز کاستن از قدرت و توان حکمرانی دولت در نشر پول و غلبۀ بیشتر سیستم بانکی بر ترتیبات پولی نیست.

در شرایطی که قدرت کنترلی حاکمیت بر عملکرد سیستم بانکی از حیث میزان اعتبارات، مقصد تخصیص اعتبارات، نرخ وضع شده بر اعتبارات و ... بسیار ضعیف است و شواهد و قرائن حاکی از نه چندان مطلوب بودن عمل سیستم بانکی از حیث سازگاری با اولویت‌های اجتماعی است، در نتیجه باید سیاست کاهش نرخ ذخیره که مجادلۀ نشر پول را بیش از پیش به سود سیستم بانکی و به زیان دولت تغییر می‌دهد را گامی به عقب توصیف کرد.

حال سؤال این است که راهکار دیگر چیست؟ در پاسخ باید به این نکتۀ مهم توجه و آن را تکرار کرد که در شرایطی که به دلیل نرخ سود بانکی بالا، سپرده‌های بانکی و در نتیجه مصارف پایۀ پولی رو به افزایش است، تلاش برای کنترل اکید پایۀ پولی فاقد توجیه است. البته صحبت بر سر لجام‌گسیختگی رشد پایۀ پولی نیست، اما محدودکردن معنی‌دار رشد پایۀ پولی نه مطلوب و نه حتی ممکن است و به جهت ناممکن بودن آن، دولت در نهایت مجبور خواهد شد با دسترسی دادن بانکها به ذخایر یا اقداماتی نظیر کاهش ذخیره قانونی عملاً تن به همان کاری دهد که در تلاش خود جهت کنترل پایۀ پولی سعی می‌کرده از آن بگریزد، یعنی رشد نقدینگی. اگر دولت به جای این کار، اقدام به افزایش در پایۀ پولی بصورت کنترل‌شده و متناسب با مصارف می‌کرد، هم میزان مورد نیاز مصارف پایه پولی (ذخایر) را تأمین می‌کرد و لذا نیازی به سوق دادن بانکها به سوی اضافه برداشت و بدهی به بانک مرکزی یا کاهش در نرخ ذخیره قانونی (=کاهش قدرت حکمرانی پولی دولت) نمی‌یافت، هم از آن مهمتر، می‌توانست به اقدامات عمرانی- توسعه‌ای یا دست‌کم تسویۀ بخشی از بدهی خود به پیمانکاران بپردازد.

در این حالت اخیر هم زمانی که دولت از محل پایۀ پولی، مثلاً بدهی خود را با پیمانکاران تسویه می‌کند، همان اتفاقی می‌افتد که در اضافه برداشتهای بانکها یا کاهش نرخ ذخیره قانونی شاهد آن هستیم، یعنی ذخایر موردنیاز سیستم به آن تزریق شده و بانکها به ذخایری جدید دسترسی می‌یابند (برقراری تعادل بین مصارف و منابع پایۀ پولی) لیکن با این تفاوت که دولت گامی در جهت کاهش مسائل و گرفتاری‌های مالی خود نیز برداشته است. این در حالی است که در وضعیت جاری، دولت عملاً با کاهش نرخ ذخیره قانونی یا اضافه برداشت، تن به رشد نقدینگی داده اما به قیمت کاهش توان حکمرانی خود و بدون اینکه نفعی برای وی حاصل شده یا باری از دوش وی برداشته شده باشد؛ و این همان حکایت آش نخورده و دهان سوخته است. دولت هم از کسب منابع مالی از محل پایۀ پولی محروم شده و هم چاره‌ای جز تحمل رشد نقدینگی ندارد. حال چه فرقی می‌کند که این رشد نقدینگی در اثر اضافه برداشت اتفاق بیفتد، یا کاهش ذخیره قانونی یا بدهی دولت به بانک مرکزی.
اکنون زمان آن است که دولت در رفتار پولی خود تجدیدنظر کرده و با اتکا به نظریه‌ای خودساخته و بی‌مبنا به نام «تورم‌زابودن پایۀ پولی و تورم‌زانبودن خلق پول بانکی» بیش از پیش از توان حکمرانی و مداخلۀ خود در حوزۀ پولی نکاهد. اگر انگیزۀ اصلی در تعصب بر عدم رشد پایۀ پولی، تمایزبخشی بین رفتار خود در مقایسه با دولت قبل (که بر رشد پایۀ پولی اتکا داشت) است، این تمایزبخشی گویا قیمت بالایی یافته و چه بهتر که این تمایز را در زمینه‌هایی دیگر جستجو کرد. خلاصه کلام آنکه دولت باید دریابد در شرایطی که او ابزاری برای کنترل نرخ های سود بانکی نداشته و دستورات و بخشنامه‌های مربوط به سود بانکی به سادگی توسط بانکها دور زده شده و آنها (شامل مؤسسات غیرمجاز) خود رأسا بصورت توافقی نرخ‌های سود دلخواه خود را در نظام بانکی عملی می‌سازند، این رویه معنایی جز رشد نقدینگی و رشد نیاز به مصارف پایۀ پولی ندارد و لذا چاره‌ای جز رشد منابع پایۀ پولی برای برآوردن نیاز بانکها به ذخایر باقی نمی‌ماند. این همان وضعیتی است که در ادبیات اقتصاد پولی از آن با عنوان درونزایی پول یاد می‌شود، یعنی تقاضای پول (مصارف آن) خود را بر عرضه پول (منابع) تحمیل می‌کند.
اگر دولت واقعا مایل است رشد نقدینگی را کنترل کند، چاره آن نه فشردن گلوی منابع پایۀ پولی بلکه کنترل و کاهش در مصارف آن است که مهمترین عامل مؤثر بر آن در اقتصاد کشور نرخ سود بانکی است که سرعت‌سنج رشد نقدینگی و نیاز به پایۀ پولی است. عدم عرضۀ منابع پایۀ پولی در شرایط رشد پرسرعت نقدینگی به معنای قرادادن نظام پولی و کل نظام اقتصادی در معرض عدم‌تعادل و فروپاشی است. لذا دولت در نهایت مجبور است تن به رشد نقدینگی دهد، یا از طریق رضایت دادن به اضافه برداشت ها، یا کاهش نرخ‌های ذخیره قانونی یا راه‌های دیگر.

کاهش در نرخ ذخیره قانونی همین اندک قدرت نفوذ و حکمرانی اقتصادی و پولی حاکمیت در برابر نظام بانکی را نیز از بین خواهد برد. با این وصف بهتر است رشد نقدینگی و منابع پایۀ پولی، که گریزی از آن نیست، به صورت یک درآمد در اختیار دولت قرار گیرد تا اگر قرار است دهان وی بسوزد، لااقل آشی هم از گلویش پایین رفته باشد.

منبع: الف