پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- آخرین آمارهای تولید ناخالص داخلی، مقدار زیر 7 درصد را
برای چین نشان میدهد که بسیار پایینتر از نرخ سالانه حیرتانگیز 9 درصدی ثبت شده
بین سالهای 1990 تا 2010 بوده است.
به گزارش اقتصادنیوز، میزان صادرات از چین کم شده و صادرات
به چین با مشکلی به نام یوان تضعیف شده دست در گریبان است. رکود اقتصادی چین، قیمتهای
جهانی کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار داده و روی بزرگترین کشورهای صادر کننده
نظیر برزیل و روسیه نیز اثر گذاشته است.
برخی اقتصاددانان پیشرو در مورد اقتصاد چین بسیار خوشبین
بودند. رابرت فوگل، برنده نوبل اقتصادی سال 1993، در مقالهای در سال 2010 پیش بینی
کرد که تولید ناخالص داخلی چین تا سال 2040 با نرخ متوسط سالانه بیش از 8 درصد رشد
خواهد کرد. در این زمان سرانه GDP این کشور دو برابر
اروپا و مشابه آمریکا خواهد بود.
ولی با رشد اقتصاد چین، بخش خدمات تمایل بیشتری به افزایش
سهم خود در تولید و اشتغال کشور نشان داد و نرخ رشد بازده در بخش خدمات بسیار
پایینتر از بخشهای کشاورزی و تولید شد.
بیزنساینسایدر دلایل
مختلف متوقف شدن رشد اقتصادی چین را اینگونه طبقه بندی کرده است.
تغییرات جمعیتی
چین یک تغییر جمعیتی نامطلوب در دهههای آینده تجربه خواهد
کرد. اعمال سه دهه قوانین تک فرزندی، تعداد بزرگسالان در سن کار را کاهش داده است. هرچند
سیاستهای تسهیل اخیر و پیشرو، به علاوه کاهش در مرگ و میر نوزادان، باعث افزایش
تعداد کودکان شده است. افراد سالمند به کمک بهبود نظام سلامت و کاهش فقر، عمر
طولانیتری دارند. با این حال میزان متوسط کودکان و افراد سالمند به طرز قابل
توجهی در حال افزایش است.
پایین بودن سرانه تولید ناخالص داخلی چین
میزان سرانه GDP چین پایینتر از
آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته است. نمودارهای بانک جهانی برای سال 2014 سرانه
تولید ناخالص داخلی چین را 24 درصد آمریکا نشان میدهد.
در قرن بیستم، تنها پنج کشور برای رشد سرانه تولید ناخالص داخلی از 24 درصد به بیش
از 60 درصد GDP آمریکا برنامهریزی کردند. این کشورها ژاپن، تایوان، کره
جنوبی،سنگاپور و هنگ کنگ بودند. چین هنوز راه زیادی برای رفتن دارد.
ضعف دموکراسی
در حالیکه شواهدی وجود دارد که نشان میدهد دولتهای
استبدادی با بهبود زیرساختها و صنایع اصلی در مراحل پایینتر توسعه، میتوانند به
توسعه اقتصادی کمک کنند، شواهد قدرتمندی نیز وجود دارد که نشان میدهد دولتهای
دموکراتیک برای توسعههای سطوح بالاتر بسیار مناسبتر خواهند بود. وقتی ژاپن،
تایوان و کرهجنوبی به 45 درصد سرانه GDP ایالت متحده رسیدند،
دولتهای دموکراتیک در حال ظهور و یا تاسیسشده ای داشتند. به نظر میرسد که تبدیل
شدن چین به یک دولت دموکراتتر برای توسعه اقتصادی ضروری باشد، ولی دستیابی به این
موضوع بسیار دشوار خواهد بود.
کمبود آزادی
دولت دموکراتیک یکی از بخشهای مجموعه نهادهای حیاتی است.
همانطور که برنده نوبل داگلاس نورث و فوگل اعتقاد دارند، اقتصادهای پویای مدرن
نیاز به بررسی، تعادل و قدرت همسنگ برای به حداقل رساندن مصادره خودسرانه توسط
دولت دارند. سیستمهای قانونی با استقلال از نخبگان سیاسی باید بهطرز قابل توجهی
توسعه یابند. در کتاب مفهوم سرمایهداری، نشان داده شده که میزان مطلق سرانه
GDP در
97 کشور دنیا با حذف فساد و آزادی دولت به شدت اصلاح شده است. چین خارج از
این آزمایش بوده است.
مشکلات حقوق مالکیت و زمین
جمعیت چین به دو دسته تقسیم میشود. شهروندان چینی،
وابسته به محل تولدشان با طبقه بندی شهری و روستایی ثبت میشوند. ثبتشدههای شهری
از خدمات سلامت و آموزشی بهتری برخوردار خواهند بود.
با
این وجود، بسیاری از ثبتشدههای روستایی، حقوق استفاده از زمین را دارند. اما بعد
از دریافت رشوه مقامات حزبی داخلی از تاجران و فروش زمینها برای کسب سود بیشتر
اغلب این حقوق لغو شد. نتیجه این موضوع، اعتصابات محلی متناوب بود. با این اوصاف،
کل سیستم استفاده از زمین نیاز مبرم به یک اصلاح رادیکال خواهد داشت.
کمبود استعدادهای وطنی
در حالی که کارخانههای کوچک بسیاری در چین وجود دارند،
شرکتهای بزرگ وطنی بسیار کمی به ثبت رسیدهاند. بری نوتون در یادداشتی اعلام کرد
که از 10 شرکت صادرکننده محصولات با تکنولوژی پیشرفته چین، 9 شرکت
خارجی هستند. ثبت شرکتهای خارجی قابل درک است، چرا که ترس از جداسازی
دولت در کشوری که حقوق مالکیت خصوصی در قانون اساسی آن تا سال 2007 به رسمیت
شناخته نمیشد، همچنان ادامه دارد.
با
این وجود، کشش جمعیتی و نهادی روی رشد سریعتر اقتصاد چین بیشتر خواهد شد، بهویژه
با ورود این کشور به سطوح متوسط توسعه اقتصادی که برای تداوم این دولت تکحزبی
نامناسب خواهد بود. چین میتواند موفق شود، اما تنها در صورتی که دست به اصلاحات
مجدد روی نهادهای اقتصادی و سیاسی خود بزند. با این همه نباید از نرخ رشد اقتصادی
پایینتر چین در آینده متعجب شویم.
منبع: اقتصادنیوز