پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- پس از هفت
سال نرخ بهره نزدیک به صفر، بهنظر میرسد سیاستهای پولی فدرالرزرو در رسیدن به
نرخ تورم هدف عملی نشده و حالا احتمال اینکه این نهاد مالی، در نهایت نرخ بهره
منفی را در دستور کار خود قرار دهد، بیش از پیش مورد بحث و توجه تحلیلگران قرار
گرفته است.
با گذشت هفت سال از اعمال سیاستهای محرک پولی و مالی
ازسوی فدرالرزرو آمریکا، حال بهنظر میرسد این سیاستها در جهت دستیابی به رشد
و رسیدن به تورم هدف دو درصدی موثر عقیم مانده است. شاخص قیمت مصرفکننده، شاخص
قیمت تولید کننده و تولید ناخالص داخلی آمریکا، همگی در رسیدن به رشد دو درصدی
ناتوان بودهاند.
بهگزارش
شبکه تلویزیونی سیانبیسی، علت
اصلی این است که قیمت سهام در سطح نامتوازن و بیثبات کنونی، نیازمند حجم بالایی
تسهیل کمّی (سیاستهای پولی انبساطی) است تا بتواند نیروهای ضدتورمی را دفع کند.
طبق
الگوی معتبر آتلانتای فدرالرزرو، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سهماهه سوم سال،
0.9 درصد گزارش خواهد شد و بهنظر نمیرسد برای اقتصاددانانی که به اشتباه تصور میکنند
رشد ناشی از افزایش تورم درپیش است، اوضاع بهتر از این شود. میزان واقعی خرده
فروشی در ماه سپتامبر، 0.1 درصد افت کرده، ضمن اینکه شاخص قیمت تولیدکننده
(PPI) نیز
نسبت به ماه قبل 0.5 و نسبت به سال قبل 1.1 درصد افت کرده است.
همچنین،
شاخص قیمت مصرفکننده ماهانه، 0.2 درصد افت کرده درحالیکه این شاخص در سطح سالانه
بدون تغییر باقی مانده است. بنابراین، بانکهای مرکزی میتوانند هرگونه شرایط مالی
که درنظر دارند را پیاده کنند. اما این باور مغلطه آمیز که مقابله با تورم منفی از
مقابله با تورم دشوارتر است، باور کاملا اشتباهی است. مبارزه با تورم منفی درحال
حاضر به این دلیل دشوار تلقی میشود که سیاستهای لازم برای ایجاد تورم پولی،
تاکنون بهطور کامل پذیرفته نشده، اگرچه این سیاستها به سرعت تغییر میکنند.
فدرالرزرو
هنوز متوجه نشده که چرا چاپ اسکناسهای جدید به ارزش 3.5 تریلیون دلار از سال
2008، همچنان از فیلترهای اقتصاد این کشور عبور نکرده است. اما، دلیل ساده آن این
است که مصرفکنندگان بدهکار هرگز نتوانستهاند زیر بار بدهیهای خود کمر راست کنند
و بازارها هم هرگز اجازه ندادهاند تا همه چیز شفاف و روشن باشد. از سال 2008،
قوانین و مقررات دستوپاگیری که ازسوی بانکهای مرکزی تصویب شدند، بسته به وضعیت
موجود اقتصادی، تا حدی تلطیف و انعطافپذیرتر شدهاند. کنگره نیز دستور داده که
فدرالرزرو نمیتواند بهطور مستقیم در مزایدههای خزانهداری شرکت کند. اما هنوز
هیچ تضمینی وجود ندارد که بپذیریم در آینده نزدیک این قانون برای بهبود شرایط
سرمایهگذاری مالی تغییر نکند.
بنابراین،
تدابیری نظیر فرستادن نرخهای بهره به قلمرو منفی، ممنوعیت جابجایی پول نقد و
ارسال مستقیم اعتبارات الکترونیک به حسابهای بانکهای خصوصی، ممکن است در اوان
پریشانی بازارها بسیار به مذاق سرمایهگذاران خوشتر بیاید. نکته اصلی این است که
بانکهای مرکزی و دولتها درصورت ضرورت میتوانند شرایط تورمی و ضد تورمی را بوجود
آورند.
در
تازهترین نمودار نقطهای یا «دات پلات» فدرال رزرو، که نشان دهنده پیشبینی و
انتظارات اعضای صاحب رأی فدرالرزرو از نرخهای آتی بهره است، «ناریانا
کوچر»، رییس فدرالرزرو «مینیاناپولیس»، به دلیل اینکه در این نمودار نقطهای، نرخ
بهره مورد نظر خود را در قلمرو منفی قرار داده بود، مورد تمسخر سایرین قرار گرفت.
بااینحال، ادامه روند نامطلوب اقتصادی، به سرعت احتمال درنظر گرفتن نرخ بهره منفی
را نیز واقعیت بخشیده است.
منبع: اقتصادنیوز