پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- حزب
کمونیست چین در جلسات مهمی که از روز دوشنبه آغاز شد می‌خواهد برای پنج سال آینده
آن کشور تصمیم بگیرد. چکیده این جلسه اصلاحات مالی و چگونگی دست یافتن به رشد
دوباره هفت درصدی و تدوین نقشه راه کلی اقتصاد تا سال 2020 میلادی خواهد بود.
این نشست سرنوشت ساز تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. در
این جلسات 200 نفر از مقامات برجسته حزب حاکم چین شرکت خواهند کرد. این نشست
سیزدهمین جلسه از این دست است که برای تعیین برنامه پنج ساله برگزار می‌شود.
گردهمایی مرموز و بی‌سر و صدای رهبران چین که می‌تواند
آینده اقتصاد جهان را هم تعیین کند در هتل «ژینگ شی» در غرب پکن برگزار می‌شود. در
پایان این نشست اطلاعیه‌یی طولانی از سوی خبرگزاری رسمی شینهوا منتشر می‌شود و
احتمالا در هفته‌های آتی جزییات بیشتری ازاین نشست در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد
گرفت.
نگرانی‌ها در مورد اقتصاد چین روز به روز ابعاد گسترده‌تری
می‌گیرد. آخرین نگرانی به ششمین کاهش نرخ سود بانکی در طول یک سال گذشته مربوط می‌شود.
آخرین تغییرات در این زمینه تاثیر بسزایی در جهان گذاشت و کمی تا قسمتی بازارهای
مالی را در سطح جهان آشفته کرد.
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست، نحوه اجرای
اصلاحات اقتصادی در چین خواهد بود. با افزایش احتمال کاهش رشد اقتصادی چین به
پایین‌ترین میزان خود در 25 سال گذشته، تسهیل سیاست‌های پولی در دومین اقتصاد بزرگ
جهان در حال حاضر در جدی‌ترین شرایط خود از زمان بحران‌های اقتصادی سال‌های 2009
-2008 قرار دارد. تاکنون جزییاتی از این مذاکرات از سوی رسانه‌های رسمی این کشور
منتشر نشده است و شینهوا، خبرگزاری رسمی این کشور، تنها آغاز آن را بطور رسمی
اعلام کرد.
دیگر رسانه‌های چینی نیز تنها در مورد موضوعات و تصمیمات
احتمالی این نشست حدس و گمان‌های خود را اعلام کرده‌اند. کارشناسان این کشور در
این رسانه‌ها از کاهش رشد اقتصادی این کشور در ماه‌های گذشته و رسیدن آن به زیر 7
درصد دفاع کرده و اعلام کرده‌اند که این مساله به دلیل انجام اصلاحات اقتصادی در
این کشور است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نخست‌وزیر این کشور اعلام
کرده هرگز دولت چین رشد اقتصادی هفت درصدی را برای سال جاری تعیین نکرده است.
بنا به‌گفته جین ژونگشیا، نماینده چین در هیات‌مدیره صندوق
بین‌المللی پول، این کشور وابستگی خود را بر بازار بین بانکی داخلی با تعیین نرخ
حساب‌های پس انداز و نرخ بهره افزایش خواهد داد. او همچنین گفت بانک مرکزی چین
برای تنظیم عملیات بازار نرخ سود بانکی را همپای دیگر همتایان خود همانند بانک
داخلی شانگهای قرار خواهد داد تا خللی در روند خرید و فروش اوراق قرضه احتمالی
ایجاد نشود.
مفسران گروه‌های پژوهشی که از سوی دولت حمایت می‌شوند به
سختی از روند تازه در اقتصاد چین دفاع و اعلام می‌کنند که این روند برای تغییر در
سیاست‌های اقتصادی چین لازم است. «شیائو شیائو» یک محقق از بخش تحقیقات اقتصاد
کلان برنامه‌ریزی دولتی، در روزنامه دولتی چین نوشت که رشد در اقتصاد چین کاملا
معقول و محسوس است و تغییرات صورت گرفته روند لازم تغییر برای تنظیم دوباره بازار
است. بر اساس دو مقاله جداگانه‌یی که در رسانه‌های چین از سوی شیائو و «ما ژون»
مدیر بانک مرکزی چین منتشر شد اصلاحات اقتصادی و مالی چین به احتمال زیاد در چهار
حوزه، امور مالی فراگیر، سرمایه‌گذاری، امور مالی اینترنتی و امور مالی سبز
(وابسته به ارتقای محیط زیست) خواهد بود.
انتقاد داخلی از عملکردهای حزب
برخی اعضای حزب کمونیست می‌گویند، شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری
چین، به جای آنکه بر اقتصاد تمرکز کند بیشتر توجه خود را به تداوم کمپین مبارزه با
فساد معطوف کرده است. با این حال، بسیاری از هواداران جین‌پینگ می‌گویند که او
همچنان برای اجرای اصلاحات اقتصادی با موانعی مواجه است که عمدتا از سوی چهره‌های
سرشناس سیاسی و تجاری اعمال می‌شود. برخی تحلیلگران انجام یک‌باره تمامی اصلاحات
مورد نظر حزب کمونیست در سراسر چین را دشوار خوانده‌اند. ژان جی بین، تحلیلگر
اقتصادی در آکادمی علوم انسانی چین می‌گوید: «انجام تمامی اصلاحات خیلی دشوار است.
نمی‌توان انتظار داشت که تمامی استان‌ها و بخش‌های چین بطور همزمان آن را اجرا
کنند. تجربه موفق اصلاحات در گذشته به ما می‌گوید می‌توان اصلاحات را در یک منطقه
مهم پیش برد و سپس آن را در سایر مناطق ادامه داد.»
نشست‌های پیشین کمیته مرکزی حزب کمونیست معمولا دستاوردهای
کلیدی را در پی داشته که به تغییر راهبرد دولت پکن منجر شده است. به گزارش وال
استریت ژورنال، در سال ۱۹۷۸، نتیجه این نشست که
به «پلنوم» موسوم است همزمان با باز شدن درهای اقتصاد چین به روی بازارهای تجارت
بین‌الملل، مسیر جدیدی را پیش پای چین گذاشت. در سال ۱۹۹۳،
حزب کمونیست وعده داد که قدرت شرکت‌های دولتی را تعدیل کرده و با تکیه بر بازار،
مسیر ورود چین به سازمان تجارت جهانی را هموار کند. در نهایت در سال ۲۰۱۳
شی جین پینگ قول مساعد داد که علاوه بر رعایت عدالت در قبال بخش خصوصی، از این پس
بازار نقش موثرتری را در تخصیص منابع به خود اختصاص خواهد داد.
درست در همین زمان بسیاری از کارشناسان به مقامات چینی
هشدار دادند که رشد ناگهانی اقتصادی چین، احتمال بروز رکود یا حداقل توقف رشد
کنونی اقتصاد در این کشور را در بر خواهد داشت. همزمان با تلاش شی جین پینگ پس از
کنگره سال 2013 بسیاری درون چین و خارج از دایره اقتصادی این کشور هشدار دادند که
رشد اختلاف طبقاتی، فشار بر اقشار کم درآمد، مساله فساد مقامات و دستگاه‌های اداری
و بطور کلی رشد نامتوازن اقتصادی از جمله مسائلی است که می‌تواند خللی جدی در رشد
اقتصادی چین وارد کندو آن را از سرعت کنونی دور کند.
منبع: تعادل