پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- عدم خرید به دلیل نبود نقدینگی نیست
بلکه به دلیل عدم تمایل مردم به خرید است به همین جهت دولت نباید حمایتهایی همچون
اعطای وام را در دستور کار قرار بدهد بلکه باید انتظارات مصرفکنندگان را برآورده
کرده و منافع مردم را در نظر بگیرد که آنها به خواست خود تن به خرید داده و پول
خرج کنند.
طبق آموزه
های علم اقتصاد در شرایطی توازن در اقتصاد ایجاد می شود که عرضه و تقاضا متعادل
باشد به همین جهت زمانی که رابطه تعادلی میان عرضه و تقاضا ایجاد نشود اقتصاد با
مشکل مواجه خواهد بود.
حالا دولت
تصمیم گرفته تا راهکارهای تحرکبخشی به تقاضا را با ارائه وام ایجاد کنند اما بعید
است که این تحرک یکطرفه بتواند اقتصاد را به رونق بکشاند و مشکلات مربوط به آن را
رفع کند.
در این
بسته که دولت برای رونق در نیمه دوم سال 94 در نظر گرفته است، برای بازپرداخت وام
هایی که ارائه خواهد شد تمهیداتی اندیشیده نشده است. از سوی دیگر برای طرف عرضه که
در بهترین شکل خود به اشتغال می انجامد و می تواند قدرت خرید مردم را افزایش بدهد
برنامه ای در نظر گرفته kشده
است.
برای
افزایش قدرت خرید مردم و خواست آنها برای هزینه پول در خرید کالاهای سرمایه ای
باید اعتماد به مردم، توجه به خواست جامعه و توازن در قدرت خرید مردم در نظر
گرفته شود در حالی که بسته حمایتی از تقاضا این سه مورد در نظر گرفته نشده؛ به
همین جهت بعید است که ارائه وام بتواند بازار را تحریک کرده و اقتصاد را از رکود
خارج کند.
نکته
دیگری که حائز اهمیت است در نگاه به وضعیت خرید در چند سال گذشته مشخص می شود؛ در
چند سال اخیر عدم ثبات اقتصادی وضعیتی را به وجود آورده که مردم عموما از خریدهای
خود متضرر شدهاند، به همین جهت تا زمانی که احتیاجی وجود نداشته باشد تن به خرید
نمی دهند و در هیچ بخشی سرمایهگذاری نمی کنند.
دیگر شاهد
ادعا، وجود سرمایههای بسیار در بازارهای کاذب و دلالی است. مردم پول خود را به
بازارهایی می برند که در آنها سود وجود دارد و می تواند رضایت نسبی آنها را بر
آورده کند و در بدترین حالت پول خود را در بانکها سرمایه گذاری می کنند اما وارد
بازار خرید نمی شوند.
به همین
جهت است که می بینیم بازارهایی همچون خودرو، مسکن و کالاهای سرمایه ای اشباع شده و
خریداری وجود ندارد؛ این عدم خرید به دلیل نبود نقدینگی نیست بلکه به دلیل عدم
تمایل مردم به خرید است. به همین جهت دولت نباید حمایتهایی همچون اعطای وام را در
دستور کار قرار بدهد بلکه باید انتظارات مصرفکنندگان را برآورده کرده و منافع
مردم را در نظر بگیرد که آنها به خواست خود تن به خرید داده و پول خرج کنند.
منبع: اقتصادپرس