پشت پرده پیش بینی های صندوق بین المللی پول

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در واقع تمامی این پیش بینی ها تلاش می کردند تا واقعیت اقتصاد ایران را متفاوت از حقیقت اقتصاد ایران نشان دهند و قرار بود که علت فاصله گرفتن واقعیت تا حقیقت را تحریم های بین المللی نشان دهند.

اخیراً صندوق بین المللی پول طی گزارشی به تحلیل اقتصاد ایران و آینده پیش روی آن در دوران پسا تحریم پرداخته است. تسنیم این طور گزارش کرده است که صندوق بین المللی پول جدیدترین گزارش منطقه ای خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی را منتشر و ارزیابی خود از شاخص های کلان اقتصادی کشورهای منطقه از جمله ایران را ارائه کرده است. بر اساس این گزارش که با فرض اجرایی شدن توافق هسته ای تهیه شده است وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده بسیار نسبت به سال جاری بهتر خواهد بود.

بهبود چشم گیر شاخص های اقتصادی طی سال آینده!

این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ۸/۰درصدی را برای ایران طی سال جاری برآورد و پیش بینی کرده در سال ۲۰۱۶ رشد اقتصادی ایران به ۴/۴ درصد برسد. همچنین با برداشته شدن تحریم نفتی، بخش نفتی ایران (برخلاف بخش غیر نفتی) رشد قابل ملاحظه ای را در سال آینده تجربه خواهد کرد و در حالی که این بخش در سال ۲۰۱۵ رشد منفی ۳/۰ درصدی را می بیند در سال آینده با رشد ۱۸ درصدی مواجه خواهد شد.

بر اساس این گزارش تولید نفت ایران در سال جاری ۳ میلیون و ۸۰ هزار بشکه در روز بوده که انتظار می رود این رقم در سال آینده به ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه در روز برسد. همچنین پیش بینی شده است صادرات نفت ایران با رشد ۴۵ درصدی در سال آینده نسبت به سال جاری مواجه شود، هر چند که صادرات گاز تغییرات چندانی نخواهد کرد.

بر اساس پیش بینی های این صندوق، نرخ تورم روند کاهشی خواهد داشت و در سال آینده به رقم ۵/۱۱ درصد خواهد رسد و به دنبال این اخبار در مورد اقتصاد ایران براساس پیش بینی های صورت گرفته ذخایر ارزی ایران نیز حدود ۹ درصد در سال آینده نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت.

تحلیل های نسبتاً دقیق اما وابسته به روابط سیاسی

در حقیقت باید اذعان داشت که یکی از مراجع رسمی بسیاری از مطالعات علمی داخلی و خارجی در ارتباط با اقتصاد ایران، آمار و اطلاعات این صندوق است که بعضاً در بسیاری از موارد می توان به دقت آن ها اعتماد کرد. اما نکته ای که در ارتباط با تحلیل ها و پیش بینی های این صندوق در ارتباط با ایران وجود دارد آن است که این تحلیل ها عمدتاً وابسته به شرایط سیاسی و میزان دوری و نزدیکی برخی مواضع دولت ایران به دول غربی است.

مصداق این ادعا را می توان در تحلیل های این صندوق در زمان اجرای تحریم ها و پیشنهادات آن برای سیاست گذاران داخلی در آن موقع دید. در آن دوره که روابط ایران و غرب به واسطه برخی درگیری ها بسیار پر تنش بود، رشد اقتصادی ایران طی دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، به طور متوسط از ۵/۰- تا ۸/۰ درصد پیش بینی شده بود. در حالی که براساس تحلیل های این صندوق، اگر تحریم ها اعمال نشده بودند، رشد اقتصادی طی همین دوره به طور متوسط از ۲/۳ درصد تا ۳/۴ درصد افزایش می یافت. همچنین اینکه روند منفی رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۳ یا بعد از آن نیز باقی می ماند و لذا به تحریم کننده ها توصیه شده بود که ارزش ندارد که تغییراتی در تحریم های فعلی یا تحریم های جدید در آینده ایجاد کنند!

براساس پیش بینی های این صندوق که در آن دوره انجام شده بود، قبل از اعمال تحریم های اقتصادی، پیش بینی می شد که متوسط نرخ تورم سالانه بین ۱۰ تا ۳/۱۶ درصد طی دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ باشد. لذا متوسط تورمی برابر با ۱۹ تا ۲۱ درصد وجود می داشت. بر اساس پیش بینی های این منبع، علت وخامت اوضاع اقتصادی ایران کاهش یارانه ها، سقوط ارزش ریال و تحریم های اضافی آمریکا و اروپا اعلام شده بود.

همچنین پیش از  اعمال تحریم ها، این نهاد پیش بینی می کرد که متوسط نرخ بیکاری در ایران طی دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بین ۶/۱۴ درصد تا ۲/۱۵ درصد خواهد بود. اما پس از اعمال تحریم ها، پیش بینی شد که متوسط نرخ بیکاری طی دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ بین ۱۵ تا ۶/۱۶ درصد می باشد و نرخ بیکاری تقریباً ۱۹ درصدی را در سال ۲۰۱۶ برای ایران پیش بینی کرده بود.

در واقع تمامی این پیش بینی ها تلاش می کردند تا واقعیت اقتصاد ایران را متفاوت از حقیقت اقتصاد ایران نشان دهند و قرار بود که علت فاصله گرفتن واقعیت تا حقیقت را تحریم های بین المللی نشان دهند. اما اکنون که پیش بینی ها در ارتباط با اقتصاد ایران بسیار بهبود پیدا کرده است باز هم سعی بر آن است که با منفعل نشان دادن اقتصاد کشورمان نشان دهند که با برداشته شدن تحریم ها وضعیت ایران نیز بهبود پیدا خواهد کرد.

البته درست است که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم ها بوده است و نمی توان آن را نادیده انگاشت اما طی سال هایی که درگیر تحریم ها بودیم تلاش های دولتمردان تا حدی توانست اقتصاد ایران را در برخی بخش ها نظیر رشد اقتصادی و تورم از زیر بار سنگین تحریم ها تا حدی (ولو کم) نجات دهد. اما به هر حال پیش بینی های قبلی این صندوق در ارتباط با اقتصاد ایران چندان هم دور از واقعیت نبود. برای مثال در ارتباط با رشد اقتصادی نیز به جز ۶ ماه اول سال جاری، پیش بینی ها با واقعیت اقتصاد ایران در سال گذشته تا حدی نزدیک بود. همچنین در ارتباط با تورم (در صورت نبود تحریم ها) نرخ ۱۰ درصدی در سال ۲۰۱۵ برای ایران پیش بینی شده بود که براساس آمار اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم با کمی اغماض نزدیک به این رقم می باشد.

سوء مدیریت داخلی علت اصلی انفعال اقتصاد ایران در برابر تحریم ها

بنابراین در مجموع باید گفت صرف پیش بینی ها تا حدی درست این صندوق نباید ما را از افکار پشت این حقایق غافل کند و باید بدانیم که تحلیل ها سعی بر پر رنگ جلوه دادن اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران داشته و دارند و نباید ساده انگارانه تمامی پیشنهادات سیاستی آن را آن هم در تمامی بخش های اقتصاد داخلی پذیرفت. بلکه باید براساس مصلحت اقتصاد داخلی کشور عمل کرد و نباید با سوء مدیریت های داخلی اجازه داد که اقتصاد کشور در برابر تحریم ها منفعل جلوه کند.

فرزانه احمدیان