پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- از بسته‌ی موجود انتظار چندانی ندارم و با اطمینان می‌توان
گفت اجرای این بسته در ایجاد رونق در بازارهایی مانند مسکن، موفقیتی نخواهد داشت؛
چراکه در موضوع مسکن یا بورس، در گذشته یک افزایش لجام‌گسیخته و ساختگی ایجاد شده
است که به این راحتی‌ها اصلاح نخواهد شد.
درباره‌ی
بسته‌ی خروج از رکودی که دولت به‌تازگی آن را ارائه داده، ذکر چند نکته ضروری است. در ابتدا
باید بدانیم این بسته یک برنامه‌ی مقطعی بوده و صرفاً برای شش ماه آینده طراحی شده
است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در رکود عمیق به سر می‌برد، به نظر می‌رسد هدف
از ارائه‌ی این بسته کوتاه‌تر کردن دوره رکود بوده و انتظار مقتضی از برنامه ارائه‌شده
وجود ندارد. اقداماتی که باید در اقتصاد ایران انجام شود تا اقتصاد ما به یک رشد
پایدار برسد در مرحله اول مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری است که بارها در گذشته به
تشریح آن پرداخته شده است. اقتصاد ایران قطعاً با انجام اصلاحات و اقدامات ساختاری
می‌تواند به یک رشد پایدار برسد. این در حالی است که رشدهای موجود به خاطر دلایلی
از جمله شرایط محیط کسب‌وکار، نمی‌توانند بعدها نیز تکرار شوند.
در
مورد کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها از 13 درصد به 10 درصد باید اشاره کنم که بخشی از
سپرده‌های بانک‌ها به‌صورت ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد که این
نرخ هرچقدر بیشتر باشد نقدینگی و حجم پول کاهش پیدا کرده و برعکس اگر اقتصادی به
فکر افزایش حجم نقدینگی و پول خود باشد این نرخ را کاهش داده و به‌صورت ضریب
فزاینده در اقتصاد تأثیر می‌گذارد. البته طبق شواهد موجود بنا نیست این نرخ از 13
درصد به 10 درصد کاهش یابد بلکه قرار است نرخ جدید بین 10 تا 13 درصد نوسان داشته
باشد. ضمن اینکه این موضوع شامل تمام بانک‌های کشور نبوده و چگونگی نحوه اجرای آن
نیز به‌صورت قطعی از سوی دولت اعلام نشده است. به‌هرحال اجرای این بند از بسته
مذکور می‌تواند آثار بلندمدتی بر اقتصاد ما داشته و باعث افزایش حجم پولی ما شود. البته در
حال حاضر من محاسبه دقیقی از میزان تأثیر این موضوع بر افزایش حجم نقدینگی کشور
انجام نداده‌ام اما برای مثال اگر حجم نقدینگی ما بین 10 تا 15 درصد افزایش یابد
قطعاً باعث ایجاد تورم شده و در افزایش آن تأثیر خواهد داشت.
یکی
دیگر از بندهای اجرایی این بسته تزریق رقم 7500 میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی
کشور است که در قیاس با حجم پروژه‌ها و وسعت کشور رقم کوچکی بوده و نمی‌توان سهم و
اثرات چندانی برای آن قائل بود. امروز میزان بدهی‌های دولت به پیمانکاران، شرکت‌ها
و بانک‌ها بیش از 20 تا 30 برابر این میزان است. ضمن اینکه متأسفانه دولت رقم
دقیقی از بدهی‌های خود نیز منتشر نکرده است یا حداقل من چنین گزارشی ندیده‌ام.
این
عدم پرداخت بدهی‌ها توسط دولت منشأ اصلی اکثر این مشکلات است و به نظر نمی‌رسد با
پرداخت و تزریق این رقم اتفاق خاصی در اقتصاد ما رخ دهد مگر اینکه این رقم فقط
برای 6 ماه آینده بوده و پرداخت این مبالغ موضوعی ادامه‌دار و نه مقطعی باشد. با
پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف شرایط برای ارائه تسهیلات بیشتر از سوی
بانک‌ها فراهم خواهد شد. اما بدهی‌های موجود باعث شده است بانک‌ها نه‌تنها نتوانند
تسهیلات بیشتری ارائه دهند بلکه پیمانکاران طلبکار از دولت به دلیل عدم دریافت طلب
خود از دولت قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود به بانک‌ها نبوده و این موضوع
خود به افزایش مطالبات معوق دامن می‌زند. البته علاوه بر این موضوعات بانک‌ها نیز
در این ماجرا مقصر بوده و طی سال‌های گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری‌های خود را در
بخش مسکن انجام داده‌اند که اکنون با وجود رکود شدید در این بخش، قسمت عمده‌ای از
این منابع قفل و فریز شده است. ضمن اینکه تزریق این منابع به بخش عمرانی کشور به‌خصوص
در شرایط رکودی موجود، تأثیرات تورمی نیز در پی خواهد داشت.
نکته
بعدی در بسته خروج از رکود دولت، که به نظرم حائز اهمیت است موضوع کاهش نرخ سود
بانکی است. در شرایط فعلی که بانک‌ها تسهیلاتی برای ارائه به متقاضیان دریافت
تسهیلات ندارند کاهش این نرخ فقط باعث ایجاد یک صف طولانی‌تر برای دریافت تسهیلات
بانکی خواهد شد. البته دولتمردان ما معتقدند: با کاهش این نرخ در کوتاه‌مدت به
تولید داخلی کمک شده و این منابع قرار است فقط به سمت بخش‌های تولیدی هدایت شود.
اما واقعیت این است که اصلاً بانک‌های ما چنین توانایی ندارند و نمی‌توانند تضمین
کنند که این منابع حتماً در همان بخش مصرف شود. یعنی انحراف منابع بانکی که سابقه
طولانی هم دارد یکی از موارد مشکل‌زا در این موضوع است.
مثلاً
ممکن است درصد قابل توجهی از منابعی که به نام تسهیلات خرید خودرو یا مسکن پرداخت
می‌شود با ایجاد فاکتورهای صوری و اقداماتی از این دست به سمت‌وسوی دیگری بروند که
به نظر می‌رسد دولت برای حل این مشکل تدبیر خاصی نیندیشیده است. اگرچه افزایش این
تسهیلات و مجموعه این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت تقاضا را تحریک کند اما باید
منتظر ماند و دید نحوه اجرای برجام و مزایای ایجاد شده از قبل اجرای آنچه تأثیراتی
بر اقتصاد ایران خواهد داشت. لذا به نظر می‌رسد نحوه اجرای برجام و زمان لغو و حذف
تحریم‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. ازآنجاکه مردم و بخش تولیدی کشور از جمله
تولیدکنندگان و پیمانکاران در شرایط فعلی به دلیل وجود بدهی‌های دولت به آن‌ها،
اعتماد چندانی به دولت نداشته و دولت از نظر این پیمانکاران به یک دولت بدحساب و
بدهکار تبدیل شده است. این بی‌اعتمادی به دولت، باعث عدم قبول حرف‌ها و وعده‌های
دولت توسط مردم و فعالان اقتصادی شده است. به عبارت دیگر بازسازی چهره دولت و
بازگشت این اعتماد بین مردم و فعالان اقتصادی به زمان زیادی نیاز دارد و برای
اینکه این اتفاق افتاده و اعتماد ازدست‌رفته مردم به دولت بازسازی شود دولت باید
کار خود را از مهم‌ترین بخش این بسته، یعنی پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌ها،
پیمانکاران و بانک‌ها آغاز کند چراکه با پرداخت این بدهی‌ها بسیاری از این مشکلات
حل شده و اصلاً نیازی به کاهش دستوری نرخ بهره نیست.
اتفاقاً
به اعتقاد من، یکی از جنبه‌های منفی این بسته کاهش دستوری نرخ بهره است. چراکه
وقتی تسهیلاتی برای پرداخت وجود ندارد پرداخت تسهیلات عملاً امکان‌پذیر نیست. اما
کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها، اگر به‌طور کامل و در مورد همه بانک‌ها اجرایی شود می‌تواند
یک اقدام اساسی محسوب شود. با کاهش این نرخ از 13 درصد به 10 درصد حجم قابل توجهی
از نقدینگی ایجاد شده و با افزایش پایه پولی قطعاً تورمی را نیز به همراه خواهد
داشت و بخشی از دستاوردهای دولت در حوزه کنترل تورم از دست خواهد رفت. لذا بهتر
است دولت بیشتر روی مسائلی تأکید کند که بدون افزایش تورم باعث خروج کشور از رکود
شود. برای مثال بهتر است دولت به‌جای حمایت مصنوعی از بخش خودرو که حتی به نفع
سازندگان خودرو هم نیست مجموعه مسائلی که مانع رونق تولید بوده و دست و پای
تولیدکنندگان را بسته است رفع کند.
به‌هرحال
با کیفیت و قیمت موجود خودروهای داخلی ارائه این تسهیلات برای خرید خودرو باعث عدم
حرکت خودروسازان به سمت افزایش کیفیت تولیدات خود و عدم رقابت‌پذیر کردن این صنعت
خواهد شد. قطعاً با اجرای برجام مردم توقع خواهند داشت قیمت خودروهای داخلی کاهش
یابد چراکه ممکن است خودروهای خارجی با کیفیت بهتری در اختیار مصرف‌کننده داخلی
قرار بگیرد و دولت با این حمایت‌های مصنوعی باعث بی‌تحرکی و بی‌انگیزگی
تولیدکنندگان داخلی خودرو خواهد شد. برای همین بهتر بود به‌جای رفتن این منابع به
سمت تسهیلات خرید خودرو و تحریک تقاضای خریداران، تولیدکنندگان را مجبور به ارتقای
کیفیت کرده و با کاهش مالیات‌های دریافتی از خودروسازان و اعمال سیاست‌های مالی
این‌چنینی باعث کاهش قیمت تمام‌شده خودرو شویم در غیر این صورت بعید می‌دانم مردم
صرفاً با دریافت این تسهیلات اقدام به خرید خودروهای داخلی کنند. به‌خصوص اینکه
اکثر مردم تصور می‌کنند خودروهای داخلی در آینده ارزان‌تر خواهد شد و با خرید این
خودروها در شرایط موجود در آینده متضرر می‌شوند.
البته من
از بسته موجود انتظار چندانی ندارم و با اطمینان می‌توان گفت: اجرای این بسته در ایجاد رونق در
بازارهایی مانند مسکن موفقیتی نخواهد داشت چراکه در موضوع مسکن یا بورس در گذشته
یک افزایش لجام‌گسیخته و ساختگی ایجاد شده است که به این راحتی‌ها اصلاح نخواهد
شد. زمانی که سازندگان مسکن به‌راحتی صاحب سودهای 200 درصدی می‌شدند یا سرمایه‌گذاران
حاضر در بورس در مقطعی به سودهای چند برابری می‌رسیدند. باید بدانند به‌هرحال بورس
در کنار سود، ضرر هم دارد.
این
موضوع در همه جای دنیا نیز صدق کرده و وجود دارد. اگر ما می‌خواهیم در صنعت
خودروسازی یا سایر صنایع به رشد پایدار برسیم این نوع سیاست‌ها به اقتصاد ما کمکی
نخواهد کرد اما در کوتاه‌مدت تا حدودی باعث افزایش تقاضا خواهد شد. البته باید
اذعان داشت برای رکود دو نوع تعریف وجود دارد در نوع اول رکود در طرف تقاضا است و
با عدم خرید محصولات توسط مردم، موجودی انبارها افزایش یافته و اقتصاد درگیر رکود می‌شود.
اما در تعریف دوم که کاربرد بیشتری داشته و مرسوم‌تر است. رکود در حوزه
تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است و با وجود چنین رکودی هیچ سرمایه‌گذار جدیدی
حاضر به ورود در این عرصه‌ها نیست.
رکود
موجود در ایران تلفیقی از این دو نوع رکود است یعنی رکود اقتصاد ایران در ابتدا در
حوزه تولید بوده و بعدها وقتی نقدینگی توسط دولت کنترل و یا بدهی‌های دولت به
پیمانکاران و بنگاه‌ها پرداخت نشده، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است. ازآنجاکه
توزیع درآمد در ایران بسیار نابرابر است ما می‌بینیم در دو سال گذشته تعداد ماشین‌های
خارجی بیشتری وارد کشور شده است که یکی از دلایل این موضوع تفاوت فاحش در درآمدها
است که باعث افزایش تقاضا برای کالاهای لوکس و کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی قشر
متوسط و فقیر جامعه که بیشتر شامل محصولات داخلی هستند شده است. در خاتمه باید
تأکید کنم: دولت با ارائه و اجرای این بسته وارد بازی خطرناکی شده است که طی آن
ممکن است مهم‌ترین دستاورد خود یعنی کاهش تورم را با خطر مواجه کند.*
*دکتر میثم
موسایی عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
پایگاه تحلیلی تبیینی برهان