پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- گرچه بسیاری از تحلیلگران، کندی رشد
اقتصادی چین را یکی از مشکلات اقتصاد آمریکا می‌دانند، اما ازسوی دیگر برخی با
قطعیت معتقدند نه‌تنها دلیل اصلی کندی رشد آمریکا تقویت دلار است، بلکه کندی رشد
چین منافعی را هم برای آمریکا داشته است.
به‌گزارش اقتصادنیوز، هفته گذشته شاهد بودیم که اعلام شد
تولید ناخالص داخلی (GDP) چین کمتر از 7 درصد
رشد داشته است که این پایین‌ترین رقم از سال 2009 تاکنون محسوب می‌شود. در همین
حال، بازار سهام این کشور نیز بسیار پرنوسان بوده، به‌طوری‌که دامنه نوسانات در
آن، بسیار سریع‌تر از چیزی بوده که «شی جین‌پینگ»، رئیس‌جمهور چین، برای کنترل آن
بتواند اقدام به کاهش ارزش یوآن کرده یا سرمایه بیشتری به اقتصاد تزریق کند.
به‌گزارش
یواس‌نیوز، تمامی
این مسایل، روی آمریکا نیز تاثیر منفی گذاشته به‌طوری‌که شاخص «استاندارد
اند پورز 500» آمریکا، موسوم به شاخص «اساندپی 500» از ابتدای ماه آگوست تاکنون،
3.5 درصد افت کرده و اخبار ناامیدکننده‌ای نیز به تیتر یک روزنامه‌ها و رسانه‌ها
تبدیل شده است.
اما
درحالی‌که تحلیلگران و سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند چین را مسبب التهابات بازار
آمریکا معرفی کنند، دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد، کندی رشد اقتصاد چین نه‌تنها
تاثیر منفی اندکی روی شرکت‌های آمریکایی داشته بلکه فواید بسیاری هم برای برخی
صنایع این کشور داشته است.
بخشی
از دلایل آنها به تصمیمات اخیر دولت چین مبنی بر تغییر رویکرد اقتصادی این کشور از
یک اقتصاد مبتنی بر تولید، به سمت اقتصادی مصرف‌محور است. اگر این کشور بتواند در
این قضیه به تکامل برسد، که نشانه‌هایی از این تکامل را نیز هم‌اکنون شاهد هستیم،
در این‌صورت این تغییر رویکرد چین می‌تواند برای آمریکا نیز با ارزش باشد.
از
سویی، کمپانی‌های آمریکایی، برخلاف آنچه که اخبار منعکس می‌کنند، نگرانی چندانی از
وضعیت کنونی چین ندارند چراکه اساسا این کشور سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی چین
ندارد. نتایج مطالعات موسسه FactSet نشان می‌دهد که تنها 10
درصد
درآمد شرکت‌های آمریکایی جزو فهرست اساندپی 500، از آسیا و اقیانوسیه تامین می‌شود
که در این بین سهم چین و ژاپن از سایرین بیشتر است.
البته،
برخی شرکت‌ها نقش پررنگی در این منطقه دارند. به‌عنوان مثال، حدود 60
درصد
از درآمد برند تجاری Yum که کمپانی مادر و
صاحب برندهای KFC، پیتزا هات و تاکوبل محسوب می‌شود، از چین
تامین شده است. کمپانی Yum اعلام کرده که قصد
دارد فعالیت بخش چین خود را به بخش دیگری واگذار کند اما این بخش همچنان تحت نظارت
کمپانی مادر فعالیت خواهد کرد. در اوایل سه‌ماهه سوم سال نیز، موسسه
FactSet، تعداد دفعاتی را که شرکت‌های عضو اساندپی 500، از چین با عنوان
یک نمونه منفی یاد کرده‌اند، اندازه‌گیری کرده است. درحالی‌که در هنگام انجام این
برآوردها تنها 5 درصد شرکت‌های آمریکایی این گزارش‌ها را به Factset ارائه کرده‌اند، مشخص
شد فقط 13 درصد از آنها، وضعیت اقتصادی چین را یکی از مشکلات مهم خود قلمداد کرده‌اند.
در مقابل، 78 درصد دیگر، تقویت ارزش دلار را عامل اصلی کاهش فروش محصولات خود می‌دانند.
عامل
دیگر، فرصت‌های اقتصادی موجود در چین است. از زمان روی کار آمدن «جورج دبلیو بوش»،
ایالات متحده چین را وادار کرده تا به سمت اقتصادی مبتنی بر مصرف حرکت کند. وقتی
«شی جین‌پینگ» زمام امور را در چین به دست گرفت، به‌نظر می‌رسد که گام‌هایی را در
جهت این تغییر برداشته است.
«رابرت
کپ»، مشاور اقتصادی سابق شورای همکاری تجاری چین و آمریکا می‌گوید: فرصت‌های
رشد، در بخش خدمات و بخش‌های پیشرفته اقتصاد چین به چشم می‌خورند. بیشتر
فرصت‌های شغلی چین در بخش خدمات ارائه می‌شوند که بدین ترتیب، مشاغل همسان با
کمپانی‌های آمریکایی رشد می‌کنند.
بخش‌هایی
مانند خدمات درمانی و صنایع پیشرفته می‌توانند با رشد طبقه متوسط، با تقاضای
بیشتری مواجه شوند. اینها همان بخش‌هایی هستند که پیش‌تر نیز در آمریکا تقویت شده
اند و کمپانی‌ها می‌توانند از این بخش‌ها درآمدزایی کنند. البته این بدان بستگی
دارد که چین تا چه‌اندازه، چگونه و تحت چه شرایطی درهای خود را به روی آمریکایی‌ها
گشوده و اجازه فعالیت آنها را در داخل مرزهای خود بدهد. یکی از کمپانی‌های علاقمند
به فعالیت در چین، IBM است. مسئولان این شرکت به‌تازگی برای سرمایه‌گذاری
مشترک با چین ابراز تمایل کرده و به مقامات چینی اجازه داده تا از کدهای منبع این
شرکت استفاده کنند. البته این اقدام IBM با انتقادهایی نیز
مواجه شده و مقامات ایالات متحده از آن بیم دارند که مبادا با این همکاری منجر به
سرقت اطلاعاتی شود.
در
آخر، باید به نشانه‌های تقویت اوراق قرضه چین اشاره کرد. یکی از تاکتیک‌هایی که
پکن از آن برای دفع بحران‌های مالی خود استفاده می‌کند، ترغیب به استقراض است. چین
این کار را با کاهش نرخ بهره و سیاست‌های انبساط پولی و تزریق نقدینگی انجام می‌دهد.
«کریستوفر ییپ»، مدیر بخش تعیین ارزش اوراق بهادار استاندارد اند پورز می‌گوید:
یکی از بخش‌هایی که از این سیاست بهترین سود را می‌برد، بخش ساخت و ساز و املاک
است. این تلاش‌های دولت چین، همچنین سبب پایین آوردن بازده اوراق قرضه دولتی چین
شده است. وقتی بازده اوراق قرضه با قیمت آن نسبت معکوس داشته باشد، این بدان
معناست که این اوراق هم‌اکنون گران هستند. عامل دیگری که منجر به افزایش محبوبیت
اوراق قرضه می‌شود این است که این اوراق درحال حاضر سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری نسبت
به سهام هستند. درواقع، سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه دولتی، از یک سو برای حفظ
ارتباط خود با شرایط موجود اقتصادی چین استفاده می‌کنند و ازسوی دیگر منتظر می‌مانند
تا ببینند بازار سهام چین در نهایت به کدام سمت و سو می‌رود.
در
همین‌حال، شاخص اساندپی اوراق قرضه چین که وضعیت سهام تجاری چین را برآورد می‌کند،
در سال 2015 میلادی، 6 درصد رشد کرده است. از آنجا که اوراق قرضه، سرمایه‌گذاری
بلندمدت محسوب می‌شوند، این مساله ممکن است نشان دهنده این باور سرمایه‌گذاران
باشد که تلاش‌های چین برای تغییر رویکرد اقتصادی خود از اقتصادی مبتنی بر تولید،
به اقتصاد مصرف محور، در نهایت محقق شده است.
اگر
کمپانی‌های آمریکایی بتوانند صبر پیشه کنند، شاید رنج امروز آنها به گنج فردایشان
تبدیل شود. در عوض، به‌جای داشتن نگاهی ناامیدانه به چین، نگاهی امیدوارانه خواهند
داشت.
منبع: اقتصادنیوز