پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در
بسته خروج از رکود دولت که رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی از آن رونمایی کرده‌اند، دو نکته وجود دارد که توجه به این دو نکته
بسیار مهم و ضروری است.
نکته اول، این که غربال‌گری بانک‌ها
که در بسته خروج از رکود به آن پرداخته شده، امری بسیار مثبت است. اصولاً تا به
حال نتوانسته‌ایم، در هیچ زمینه‌ای در اقتصادمان غربال‌گری کنیم. به دلیل این که
وجود روابط رانت‌جویانه، نبود قدرت اجرایی کافی و احتمالاً فساد، سه عاملی بوده‌اند
که در تشخیص خوب از بد و یا خوب از خوب‌تر تأثیر می‌گذاشتند.
از همین رو، همیشه به دنبال یکسان‌سازی
رفته و توانسته‌ایم معیارهایی را به کار گیریم که در آنها دیگر پارتی‌بازی نمی‌توانست
صورت گیرد. ارتقای نیروی انسانی یکی از مثال‌ها در این زمینه است و امروزه مهم‌ترین
عنصر تولید محسوب می‌شود. در طبقه‌بندی و ارجحیت کارآمدی نیروی انسانی، تنها
توانسته‌ایم دو ضابطه تحصیل و سابقه کار را به کار گیریم؛ زیرا که امکان پارتی‌بازی
در این دو ضابطه وجود ندارد.
اما متاسفانه به دلیل تمرکز همه
امتیازات روی همین دو عامل، مدرک‌گرایی رواج یافته و اوضاع مملکت را به شکل نابسامانی
در آورده است. مقصود و منظورم این است که این موضوع خود می‌تواند نشانه‌ای از این
مسأله باشد که ما به طرف یکسان‌سازی رفته‌ایم؛ یعنی به عنوان مثال گفته‌ایم همه
کسانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند، حقوق یکسانی می‌گیرند، در صورتی که آدم‌ها
و عملکردهای آنها کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند.
به همین ترتیب طبیعتاً بانک‌ها،
مدیران بانک‌ها و همچنین کارکردها و عملکردهای بانک‌ها با یکدیگر تفاوت دارد. در
بستری که هم اکنون در آن قرار داریم و با توجه به تجربه 30 و چند ساله بعد از
انقلاب و حتی تجربه‌های قبل از انقلاب، به نظر می‌رسد که تشخیص و تفکیک خوب از خوب‌تر
و بد از بدتر در این مملکت کار بسیار مشکلی بوده است. این که بانک مرکزی خود را به
این امر متعهد می سازد که بر اساس این نوع تشخیص، به بانک‌ها امتیاز دهد و شرایطی
را برای بعضی از بانک‌ها فراهم آورد که وام بیشتری داده و ذخیره قانونی‌شان را بر
آن اساس کم و زیاد کنند، کار بسیار مشکلی است و امیدوارم قادر به انجام آن باشد.
رد تقابل تورم و رکود
نکته دوم، مسأله تقابل تورم و رکود
است. در حال حاضر در جامعه طوری صحبت می‌شود که گویی باید تورم یا رکود را قبول
کنیم و این مسأله‌ای قابل توجه است. در صورتی که این امر مبنای تئوریک نداشته و
حرف درستی نیست. اگر رابطه MV=PQ را در نظر گیریم و توجه کنیم که M حجم پول و V سرعت پول است و همچنین PQ یعنی قیمت ضربدر مقدار تولید، وقتی
M یعنی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، در
آن سوی معادله، قیمت ضربدر مقدار تولید را داریم، قیمت در صورتی در مقابل افزایش
نقدینگی افزایش پیدا می‌کند که تولید نتواند افزایش یابد؛ یعنی عرضه کالا نتواند
افزایش پیدا کند. پس اگر عرضه کالا نتواند با افزایش حجم نقدینگی بالا رود، قیمت‌ها
افزایش پیدا می‌کنند و آن رابطه به رابطه مستقیم بین حجم نقدینگی و تورم و افزایش
قیمت‌ها تبدیل می‌شود، ولیکن اگر دولت بتواند کاری بکند که افزایش نقدینگی باعث
افزایش تولید شود، دلیلی ندارد با افزایش نقدینگی تورم افزایش یابد. در نتیجه،
افزایش نقدینگی می‌تواند به افزایش تولید منجر شود، ولی افزایش تولید مستلزم آن
است که ساختارهای ما درست شود و بتوانیم در مسائل بنیادی خود تغییری ایجاد کنیم. متأسفانه
در بسته خروج از رکود دولت، هیچ گونه اشاره‌ای به تغییرات ساختاری نشده است و
بسیار متأسفم که فکر می‌کنیم اتخاذ سیاست‌های کوتاه مدت به معنای کاملا کنار گذاشتن
سیاست‌های بلندمدت است، در صورتی که، سیاست‌های بلندمدت همیشه از کوتاه مدت آغاز
می‌شود. مثلاً باید در این بسته، جهت افزایش تولید در کوتاه مدت، تعرفه ها را
تغییر داده، بازار منسوجات را رقابتی تر ساخته، مشکلات نیروی کار را برطرف نموده و
مسائل کسب مجوزها را کمتر نماییم. مجوزها یکی از مشکلات عمده‌ای است که کارخانه‌ها
و واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه خود دارند. یعنی مجوزها خودش هم یک امر
کوتاه مدت هستند، اما در این بسته هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است.
بنابراین اگر افزایش نقدینگی نتواند
به افزایش تولید منجر شود، طبیعی است که تورم افزایش پیدا می‌کند و این مسأله به
معنای از دست دادنِ بزرگ‌ترین امتیازی که دولت در این دو سال به دست آورده که
کنترل تورم و ایجاد نظم در سیاست‌های پولی و مالی‌اش بوده است، خواهد بود. اگر
دولت این امتیاز را از دست بدهد، به نظر من مملکت هزینه بسیار بالایی را خواهد
پرداخت. بنابراین توجه به این نکته ضروری است که جهت‌گیری نقدینگی حتماً به طرف
فعالیت‌هایی باشد که امکان افزایش‌شان وجود دارد و می‌توانند عرضه و تقاضا را در
بازار با یکدیگر هماهنگ و متعادل نگه دارند و همچنین تبیین ساختارها در کوتاه مدت
نیز مورد توجه قرار بگیرد.
درباره این که آیا این بسته بیشتر به
دنبال تحریک بخش تقاضا بوده و یا می‌خواهد در زمینه عرضه اقداماتی انجام دهد، نیز
می‌توان گفت، می‌خواهند تقاضا را به بازار برگردانند که البته آن هم با ابهامات
بسیار زیادی مواجه است. سیستمی که اعلام شده به نظر من پیچیدگی دارد که اطلاعی از
جزئیات و چگونگی اجرای آن ندارم. اخیرا خبری منتشر شده بود که وام خودرو که در
صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره شده، مثل اینکه به ترتیب دیگری بوده و
برداشت از صحبت‌های ایشان به طریق دیگری بوده است.
این عوامل پیچیدگی دارند و قضیه ممکن
است در اجرا هم متفاوت شود اما می‌خواهم این اصل را مورد توجه قرار دهم که هر
افزایش نقدینگی به خصوص از طریق افزایش صادرات، به افزایش تورم منجر نمی‌شود. این
افزایش نقدینگی اگر به افزایش تولید منجر گردد، یعنی اگر ما طرف عرضه را همزمان با
افزایش نقدینگیِ متناسب در نظر گیریم، دلیلی ندارد رهاوردی که دولت در زمینه کنترل
تورم به دست آورده مورد خدشه قرار بگیرد، اما من ذکر این نکته را ضروری دیدم به
این دلیل که در صحبت‌های هیچ کدام از بزرگان ندیدم که این مسأله مهم مورد توجه قرار
بگیرد.
منبع:
اقتصادنیوز