اقتصاد ایران در باتلاق سیستم بانکی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- پنج محور اصلی اعلام شده جهت خروج از رکود عمدتا سیاست های پولی را هدف گرفته و بیش از همه با سازوکار سیستم بانکی ارتباط دارند. (الف) کاهش ذخیره قانونی از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد برای بانک های منضبط و همچنین پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بین بانکی (ب) تزریق ۷۵ هزار میلیارد ریال به طرح های عمرانی زود بازده و بخش های تولیدی (ج) استفاده از اوراق بدهی و صکوک برای جبران بدهی ها که برای نخستین بار در دولت انجام شده و قرار است دولت از این طریق بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند. (د) ارائه تسهیلات برای نیازهای مردم که ۲۰ درصد منابع جدید برای خرید کالاهای بادوام توسط مردم اختصاص خواهد یافت تا تقاضا افزایش یابد. (ه) کاهش نرخ سود بانکی برای کمک به تولیدکنندگان.

اعلام سیاست های جدید خروج از رکود به نوعی پذیرش شکست محتوم رویکردها و اقدامات دو سال گذشته محسوب می شود. افزایش تولید نفت و مونتاژ خودرو به یمن گشایش در واردات قطعات و اجزاء آن را به سختی
می توان به رشد کل اقتصاد تعمیم داد و واقعیت امر این است که از فصل آخر سال گذشته رکود عمیق تر هم شد. از سوی دیگر روند افزایش پایه پولی در ماه های اخیر شتاب زیادی را تجربه کرده است. به رغم کاهش رشد سالانه پایه پولی از 21.4 درصد در پایان سال 1392 به 10.7 درصد در پایان سال 1393، این رقم در خرداد ماه سال جاری به 16.6 درصد و در پایان مرداد ماه به 19 درصد رسید. همچنین در شرایطی که در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه در سال قبل نرخ تورم 13.8 درصد رشد داشته، حجم نقدینگی 23.1 درصد (67 درصد بیش از نرخ تورم) افزایش پیدا کرده است. لذا نظر به رشد اقتصادی پایین، رشد نقدینگی سرگردان کماکان استمرار می یابد.

هر چند رکود عمیق اقتصادی کنونی و افت شدید توان مصرف عامه مردم (و از سویی پایین بودن توام انتظارات تورمی و سرعت گردش پول)، مانع از حرکت این حجم عظیم از نقدینگی سرگردان به سمت ایجاد تکانه های تورمی می شود، اما دیر یا زود و هر چند با تاخیر، نیروی متراکم این نقدینگی، تورم نهفته را آزاد خواهد کرد. بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد که به هرمیزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم متناسب با آن، به سرعت خود را نشان داده است. با در نظر داشتن دو عامل فوق الذکر و این موضوع که تورم به هسته سخت خود رسیده، با تداوم شرایط کنونی، افزایش نرخ تورم در ماه های آتی دور از انتظار نخواهد بود.

همچنین باید توجه داشت که کنترل تورم با واردات گسترده کالاهای مصرفی ارزان قیمت (از قبیل 24.3 میلیارد دلار واردات رسمی از چین در سال 2014 میلادی که شامل 66 درصد کالاهای مصرفی بوده است) توام می باشد. لذا کنترل نسبی تورم عمومی با واردات کالاها (با نرخ ارز تثبیت شده) و در نتیجه کاهش حقیقی بهای کالاهای وارداتی منجر به سرکوب بهای تولیدکننده داخلی شد، به نحوی که رشد بهای تولید کننده داخلی در مرداد ماه سال جاری فقط یک درصد نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایش داشته است. در هر صورت به نظر می رسد شرایط فعلی بدترین زمان ممکن برای کاهش نرخ تورم باشد، اما برای دولتی که نخواهد یا نتواند کاری کند، اتخاذ سیاست اولویت کاهش تورم حتی به قیمت تعمیق رکود و افزایش بیکاری، شاید راحت ترین و بهترین انتخاب ممکن باشد.
کاهش ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 درصد برای بانک های منضبط یکی از بحث انگیزترین ابزارهای پیش بینی شده است. نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می باشد. بانک ها موظفند همواره نسبتی از بدهی های ایجاد شده و به طوراخص سپرده های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک ها را منبسط می کند. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است بر حسب نوع و ترکیب و نوع فعالیت بانک ها، نسبت های متفاوتی برای آن تعیین نماید.

نسبت سپرده قانونی به کل سپرده های بانک های کشور از بالای 20 درصد در سال 1380 روند نزولی را طی نمود و از سال 1387 به زیر 13 درصد سقوط کرد که در پایان سال 1393 به 11.4 درصد رسید. در خرداد ماه سال جاری با تداوم روند تنزلی به 11.2 درصد کاهش یافت که مقدار آن برای بانک های تجاری دولتی (10.7 درصد)، بانک های تخصصی دولتی (8.5 درصد) و بانک های خصوصی (11.7 درصد) می باشد. در همین ماه نسبت خالص مانده بستانکاری کل بانک ها به بانک مرکزی (با کسرسپرده قانونی و دیداری) به سپرده ها رقم ناچیز 1.9 درصد بوده که برای بانک های تخصصی به شدت منفی و برای بانک های تجاری وخصوصی (شامل بانک های شبه خصوصی و خصوصی واقعی) به ترتیب 3.2 و 9.7 درصد است. باید توجه داشت که بانک ها تا سقف 2 واحد درصد از سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی را می توانند به صورت موجودی نقدی نگهداری کنند.

بررسی عملکرد 17 بانک خصوصی واقعی در پایان سال 1393 نشان می دهد که کم و بیش و در مجموع سقف 13 درصدی سپرده قانونی را رعایت کرده اند که این ظاهر قضیه است و با کسر بدهی های آنها به بانک مرکزی ملاحظه می شود، مجموع خالص مانده بانک های خصوصی واقعی نزد بانک مرکزی کمتر از 3 درصد می باشد و فقط 4 بانک سقف قانونی موثر را نسبتا حفظ کرده اند. اگر چه کاهش 3 واحد درصدی سپرده قانونی، از لحاظ نظری پتانسیل افزایش تا 30 درصدی نقدینگی را دارد، اما با توجه به آزادسازی بیش از 200 هزار ریال از منابع بانکی و نرخ کنونی ضریب فزآینده پولی، قابلیت ایجاد تا 1400 هزار میلیارد ریال نقدینگی در عمل وجود دارد.

همچنین با توجه به اضافه برداشت بیش از 800 هزار میلیارد ریالی بانک ها از منابع بانک مرکزی که به آن جریمه 34 درصدی تعلق می گیرد، در نظراست تا نرخ این جریمه به 26 تا 29 درصد کاهش یابد. لذا با توجه به نرخ بهره بین بانکی 26 درصد و اینکه بانک ها تحمل پرداخت جریمه 34 درصدی را داشته اند، مسیر جدیدی باز خواهد شد تا بانک ها با استقراض از بانک مرکزی، توان تسهیلات دهی خود را افزایش دهند که به نوبه خود می تواند نقدینگی را بالا ببرد. در مجموع، در صورتی که بانک مرکزی بر انضباط سیستم بانکی و کاهش حجم اضافه برداشت بانک ها جدی و مصر باشد، در عمل منابع قابل توجه جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد، مگر اینکه خلاف آن عمل گردد. افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها و خلق پول اعتباری جدید، هر چند سود دهی سیستم بانکی را بالا خواهد برد، اما نتیجه ای جز افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم نخواهد داشت.
سهم بخش های اقتصادی مولد (صنعتی و کشاورزی) از 50 درصد تسهیلات بانکی در سال 1380، به 32 درصد در سال 1391 کاهش یافت. در همین دوره سهم بخش صنعت و معدن از 30 درصد به 22 درصد تنزل پیدا کرد. لذا دیده می شود قبل از بروز تحریم ها، در یک دوره ده ساله به صورت مستمر تسهیلات بانکی به سمت بخش های غیرمولد سوق یافته اند.

سوال این است که چه ساز و کار و تدبیری اندیشیده شده تا در شرایط رکود کنونی و زیان دهی اغلب تولیدکنندگان، تسهیلات جدید بانکی به سمت بخش های مولد اقتصاد (صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی) هدایت شوند و اصولاً چه تضمینی برای تحقق این امر وجود دارد؟ تجربه 15 سال اخیر به وضوح نشان می دهد که به علت معضلات روزافزونی از قبیل هزینه های بالای تولیدکننده داخلی و دشواری های کسب و کار در کشور، تولید سال به سال در کشور غیررقابتی تر شده است، لذا مگر با اتخاذ ساز و کارهای خاص، به سختی می توان انتظار هدایت منابع مالی به سمت تولید را داشت.
هر چند فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی تسهیلات بسیار زیاد شده است (15 درصد در مقایسه با حداقل 30 درصد)، اما برای تولیدکنندگان صنعتی که رشد بهای سالانه یک تا دو درصد را تجربه کرده اند، جبران سودهای بانکی بالا غیر ممکن است.

چگونه در شرایطی که بهای متوسط تولیدکننده داخلی (بخش صنعت) یک تا دو درصد افزایش یافته و رکود زمان برگشت سرمایه را به حداقل 6 ماه و تا 2 سال بالا برده، تولیدکننده قادر است تا جوابگوی بازپرداخت نرخ های سود 30 تا 40 درصدی باشد؟ به عبارت دیگر کمتر تولیدکننده ای قادر است تا بیش از 30 درصد در سال سود عملیاتی کسب کند، مگر آنکه با تسهیلات تولید به سوداگری و فعالیت های سودآور غیرمولد بپردازد.

مسئله مهم دیگر این است که چگونه تولیدکننده داخلی می تواند تا در شرایط بالا رفتن زمان برگشت سرمایه، با پرداخت سود تسهیلات بانکی بالای 30 درصد، با تولیدکنندگان کشورهای رقیب با پرداخت سود تسهیلات با نرخ های تک رقمی رقابت کند؟ از سوی دیگر چه تضمینی برای کاهش سود موثر و واقعی تسهیلات بانکی توسط بانک ها وجود دارد؟ کما اینکه در ابتدای سال جاری، به رغم کاهش نرخ سپرده قانونی و برخی مشوقات دیگر، در عمل سیستم بانکی از کاهش سود تسهیلات امتناع ورزیده است. همچنین با توجه به تقدم کاهش نرخ سود سپرده ها بر نرخ سود تسهیلات، زمانی بین نه ماه تا یک سال نیاز است تا پس از آن نرخ سود تسهیلات به تدریج کاهش یاید، زیرا تعهدات قبلی وجود دارد که باید سود آنها پرداخت شود.

ابهام دیگر، ارزیابی بانک های منضبط است. بانک هایی معمولاً منضبط تر هستند که به سیاست های دستوری بانک مرکزی و دولت توجهی نداشته و در بسیاری موارد منافع بانک برای آنها مقدم بر توسعه کشور و منافع ملی بوده است و از سوی دیگر اغلب بانک های غیرمنضبط، شامل بانک هایی می شوند که به سیاست های دستوری و تکلیفی توجه داشته و خط قرمز ها را رعایت کرده اند. بنابراین مشخص نیست که آیا بانک های به اصطلاح منضبط قادر خواهند بود تا با انضباط و کارآمدی، منابع جدید را در جهت کمک به تولید و صنعت و رونق اقتصادی کشور به کار گیرند یا خیر؟
به نظر می رسد که تهیه کنندگان این طرح بیش از کمک به تولیدکنندگان داخلی و خروج از رکود، کمک به سیستم بانکی را هدف گرفته اند.

در همین حال برای حل مشکلات شدید ترازنامه ای بانک ها، سامان دهی بازارغیرمتشکل پولی، خروج بانک ها از بنگاه داری، مطالبات معوق بانکی و نوسازی بنیادی سیستم بانکی کشور هیچ تدبیری اندیشیده نشده است. لذا شایسته است به جای اتخاذ تدابیر و راهکارهای اصولی و اساسی، به بهانه کمک به تولیدکنندگان، به آنها امیدهای واهی داده نشده و سطح انتظارات آنها از دولت و سیستم بانکی بالا نرود.
تخصیص منابع جدید برای خرید کالاهای بادوام توسط مردم نیز یکی دیگر از بندهای طرح جدید خروج از رکود است. به نظر می رسد منظور از کالاهای بادوام بیشتر خودروهای بی کیفیت مونتاژ داخل باشد. به عبارت دیگر در این بخش هم کمک به شرکت های بزرگ شبه دولتی مد نظر بوده، بی آنکه در این میان تکلیف شرکت های قطعه ساز داخلی که مطالبات آنان از شرکت های خودروساز به بیش از 30 هزار میلیارد ریال رسیده، مشخص گردد. اگر قرار بود با رشد مونتاژ خودرو و خالی شدن انبارهای خودروسازان، مشکل خروج از رکود حل شود که قطعاً با افزایش تولید در یکی دو سال اخیر، انجام شده بود.منابع تزریق 75 هزار میلیارد ریال به طرح های عمرانی مشخص نیست، ولی در مجموع بدهی ایجاد شده در اثر این منابع و همچنین اوراق بدهی و صکوک، بار دولت را سنگین تر خواهند کرد. همچنین اثرات واقعی تزریق 75 هزار میلیارد (که کمتر از 0.7 درصد حجم تولید ناخالص است)، چندان کارساز به نظر نمی رسد.
به نظر می رسد ضمن رفع تکلیف، هدف از برنامه کنونی، انجام اقداماتی سطحی و در اصل در جهت کمک به سیستم بانکی و بنگاه های اقتصادی بزرگ شبه دولتی از قبیل خودروسازان است، بی آنکه به ریشه های رکود و اصلاح ساختاری اقتصاد پرداخته شود. در این میان طبق معمول همه دولت ها، به نیروهای مولد مردم و صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی توجهی مبذول نشده و کماکان از ریشه و عامل اصلی رکود که تضعیف و تحدید بخش خصوصی واقعی و خروج تدریجی مردم از صحنه کسب و کار مولد و در نتیجه کاهش توان ایجاد درآمد و قدرت مصرف آنها بوده، غفلت شده است.

مهم ترین خطای ساختاری برنامه قبلی، نسبت دادن رکود به عرضه، به جای تقاضا بود و خطای بزرگتر از آن، مرتبط و منوط ساختن افزایش عرضه به رشد فعالیت واحدهای صنعتی مورد علاقه دولتمردان بود. در بسته خروج از رکود دو سال پیش، با اطلاق عنوان بنگاه های پیشران اقتصاد به یکسری واحدهای بزرگ شبه دولتی (که اصولاً رانتی و غیر اشتغال زا هستند و با نبود ارتباطات قوی و لازم پایین دستی نقش پیشران را ایفا نمی کنند)، صنایع کوچک و متوسط و نیروهای مولد مردم مورد بی توجهی هر چه تمام تر قرار گرفتند و اکنون نیز همان روال، اما با نام و ظاهری دیگر در حال پیاده شدن است. با توجه به ماهیت دولت و تجربیات قبلی، اجزاء دیگر برنامه خروج از رکود، در جهت حمایت از صنایع بزرگ شبه دولتی قابل پیش بینی هستند. یک جزء مهم آن بهای ارزان خوراک پتروشیمی ها است تا با رانت تامین مواد اولیه، ضمن جبران ناکارآمدی این صنعت، سوددهی آن کماکان تضمین شود و البته کمک به بخش استخراج معادن آهن و تولید فولاد خام هم مد نظر دولتمردان می باشد که در آینده نه چندان دور، اینها نیز اعلام خواهند شد.

به طور کلی بخش های اقتصادی رانتی دولتی و شبه دولتی کشور شامل بانک ها و صنایع پتروشیمی، فولاد و استخراج کانه های فلزی و خودرو هستند که در حدود دو سوم ارزش بورس را نیز به خود اختصاص داده اند.اقتصاد کشور با اعلام اهداف مغایر با یکدیگر و کلی گویی و ادامه مسیر پراشتباه گذشته به سامان نخواهد رسید. آنچه بیش از ارجاع مشکلات به گذشته و حل آنها به آینده و امید دادن لازم است، تدبیر است. اگر چه به نظر می رسد دولت به جای تلاش در جهت خروج اقتصاد از برون زایی همچنان سخت در انتظار است تا از بیرون از اقتصاد کمکی برسد و با رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت، اقتصاد را رونق داده و به جای انجام اصلاحات ساختاری، ادامه راه دولت های مالوف را در پیش بگیرد.

منبع: جهان صنعت