پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- کاهش نرخ سود بیانگر عدم اطمینان دولت چین به اطلاعات خود است.
به گزارش
خبرگزاری اقتصادایران به نقل از اکونومیست،درصورت مطلوبیت روند رشد و توسعه چرا نیاز به کاهش
مجدد نرخ سود از سوی بانک مرکزی چین احساس می شود؟ طرح این سوال صرفا پس از کاهش
نرخ سود در 23 اکتبر از سوی بانک دولتی چین برای ششمین بار در سال منطقی به نظر می
رسد، این در حالی است که دولت در این هفته اعلام کرده بود اقتصاد این کشور در سه
ماهه سوم سال 6.9 درصد رشد داشته است که فراتر از انتظارات بازار است. پاسخ این
پرسش در خود سوال وجود دارد: نرخ رشد به میزان ارائه شده در اطلاعات رسمی نیست و
دولت نیز از این موضوع مطلع است.
رشد اسمی به 6.2 درصد کاهش یافته که پایین ترین مقدار آن از سال 1999 بوده است و
مستقیما به جریان نقدی ضعیف شرکتهایی بر می گردد که بار بدهی های سنگین را به دوش
می کشند. در آستانه بحران اقتصادی، بخش صنعتی خصوصا روست بلت به میزان زیادی
ضربه خورده است. بخش زیادی از رشد و توسعه در سال اخیر ناشی از فعالیت در بخش مالی
است، سهمی که به دلیل سقوط بازار سهام در تابستان به سرعت کاهش یافت. فرضیه بسیاری
از تحلیل گران آن است که رشد واقعی حدود 5.6 درصد است که کمتر از میزان مورد نظر
دولت یعنی 7 درصد است.
همگام با کاهش ذخایر مورد نیاز بانک و اقدام بدون برنامه بیست و سوم اکتبر شاید
این حرکت غافلگیر کننده به نظر می رسد. اما به بیان دقیق، تمام سیاستهای پولی چین
غافلگیر کننده محسوب شود. بانک مرکزی جلسات را طبق برنامه ریزی برگزار نکرده و
اغلب تا آخر هفته برای ارائه اطلاعیه های قابل توجه انتظار می کشد و زمانی را برای
درک مفاهیم برای بازار در نظر می گیرد. در طول سال گذشته به نوعی ریتم کاهش نرخ هر
دو ماه یکبار وجود داشته است.
در ضمن کاهش اخیر یادآوری می کند که بانک مرکزی محتاط عمل نموده و همواره فضای
کافی برای کاهش بیشتر نرخ را در صورت لزوم مورد توجه قرار می دهد. حتی پس از
ادامه روند کاهش، نرخ وام معیار یک ساله به 4.35 درصد رسیده است. بانک مرکزی
همچنان بایستی 17 درصد از سپرده های خود را به عنوان ذخیره کنار بگذارد. در واقع
اکثر تحلیل گران و سرمایه گذاران انتظار دارند که بانک مرکزی همچنان این روند را
ادامه دهد تا زمانی که متقاعد گردد اقتصاد در وضعیت پایدار قرار دارد.
در واقع برخی نشانه های اولیه از بهبود اوضاع وجود داشته است. خرید و فروش ملک
افزایش یافته و ساخت و ساز بیشتری در درجه اول در شهرهای بزرگ آغاز شده است. فشار
برای سرمایه گذاری در زیرساخت کشش بیشتری یافته است. در عین حال رشد درآمد و مصرف
همچنان ارتجاعی باقی مانده است که تاثیر پایدار اندک مربوط به بحران بازار سهام را
نشان می دهد. در طول سال گذشته، هر آنچه به توضیح حرکات انگیزشی چین به لحاظ مالی
و پولی می پردازد، تقلیل یافته است. این در حالی است که روند رشد وتوسعه آهسته تر
از نرخ مورد انتظار است اما پایین ترین حد آن هنوز اتفاق نیافتاده است.
منبع:
اکونیوز