تحریک تقاضا اشتباه است

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- «تخصیص ارز به واردکنندگان» یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی است که همواره ذهن دغدغه‌مندان تولید کشور را به خود درگیر کرده است. حالا نیز با شکستن دیوار تحریم‌ها نگرانی بر سر این موضوع افزایش یافته است که ارزهای حاصل از گشایش‌های برجام به کجا خواهند رفت؟

حمید شهرستانی، استاد دانشگاه «اوهایو» تاثیر اجرایی شدن برجام را مستقیما در ارتباط با قدرت دولت در زمینه جلوگیری از تخصیص ارز به واردات دانست و تاکید کرد که اگر شرایط رقابت آزاد فراهم شود قطعا تولیدات ما افزایش خواهد داشت. وی در ادامه در رابطه با بسته خروج از رکود که هفته گذشته توسط تیم اقتصادی دولت رونمایی شد، گفت: «کمک‌های کوتاه مدت در راستای فعالیت‌های تولیدی باید در راستای برنامه بلندمدت انجام شود. عمده اتفاقی که مهم است بیرون رفتن بنگاه‌های بدون بازدهی است که با وام‌های ارزان و سوبسیدها دوام آورده‌اند. کمک به فعالان تولیدی باید در راستای اصلاح ساختارها نظیر کاهش موانع تولید، کسب و کار و غیره صورت گیرد و سیاست‌های انبساطی تکرار اشتباهات گذشته است.»

 حمید شهرستانی با بیان اینکه لغو تحریم‌ها چه اثری روی واردات خواهد گذاشت و در ارتباط با چگونگی استفاده و تخصیص این وجوه توسط دولت ابراز امیدواری کرد که این وجوه در اختیار واردکنندگان قرار نگیرد و موجب افزایش واردات نشود. او گفت: اثر برجام بر واردات مستقیما به نحوه استفاده از وجوه باز می‌گردد. اگر پول‌های آزادشده پس از توافق در پروژه‌های عمرانی، زیربنایی و ساختاری استفاده شوند، واردات کالاهای مصرفی افزایش چندانی نخواهد داشت اما اگر به هر دلیلی مثل فشاری که گروه‌های مختلف برای تحرک فعالیت‌های با هدف افزایش کالاهای مصرفی می‌آورند واردات افزایش یابد، نتایج ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت.

  جلوی تخصیص ارز به واردات گرفته شود

این استاد دانشگاه تاثیر‌گذاری مالی برجام را به دو بعد تقسیم‌بندی کرد، یکی آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده و دیگری ایجادشدن روابط با جهان. او در این رابطه گفت: طبیعی است که اگر بتوانیم سرمایه‌های خارجی را جذب کنیم ورود وجوه مقداری افزایش خواهد داشت که اثری بر روی واردات نمی‌گذارد. مورد بعد این است که اگر ایران به خاطر گسترش ارتباطات خود بتواند عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) بشود عمده تاثیر آن روی صادرات خواهد بود. از طرف دیگر اگر بتوانیم وارد شبکه جهانی تجارت بشویم و امکان استفاده از منابع مالی خارجی را پیدا کنیم مقداری وجوه ارزی به دست می‌آوریم. سپس بعد از اینکه همه اینها انجام شد و مدتی هم گذشت و ما آنها را با موفقیت پشت سر گذاشتیم، در نتیجه با رونق و افزایش درآمد ملی واردات اندکی افزایش خواهد داشت. البته امید است که آن واردات از طریق صادرات تامین مالی گردد نه از وجوه آزادشده. اگر قرار باشد این وجوه وارد کشور شود و ما با فرض اینکه نمی‌توانیم تولید کنیم و ضعف ساختاری در این بخش داریم دوباره به سمت واردات برویم تکرار اشتباه گذشته خواهد بود. بنابراین به هیچ‌وجه دولت نباید ارز جهت واردات تخصیص دهد.

شهرستانی مساله اصلی دوران پساتحریم را عدم تخصیص ارز به واردکننده دانست و در این رابطه گفت: اگر کسی می‌خواهد کالایی وارد کند ارز را از هر طریقی که می‌تواند نظیر صادرات، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و غیره تامین می‌کند. بنابراین واردات باید آزاد باشد و هر گونه ممنوعیتی در این زمینه صحیح نیست. اگر بتوانیم عایدات حاصل از اجرای برجام را در مسیر سازندگی و تولید استفاده کنیم تولیدات قطعا به راه خواهد افتاد و چاره‌یی هم جز چرخیدن چرخ تولید نخواهیم داشت. آن گروه از تولیدکنندگان که نمی‌توانند خودشان را با شرایط جدید وفق دهند باید اعلام ورشکستگی کرده و میدان را ترک کنند.

وی افزود: سپس تولیدکنندگانی که کارایی و بهره‌وری بالا دارند قطعا آمادگی افزایش رقابت‌پذیری را پیدا خواهند کرد. تا زمانی که به حمایت سوبسیدی از تولیدکنندگان بپردازیم چون هزینه‌های آنها شفاف نخواهد شد قطعا همتی در بالابردن درجه رقابت‌پذیری خود نخواهند کرد. در این صورت بهتر است جلوی تخصیص ارز را گرفت تا شرایط رقابت فراهم شود و با بازشدن درجه آزادی اقتصادی و تعامل بیشتر اقتصاد ایران با دنیا درجه رقابت‌پذیری نیز بالا خواهد رفت.

  سیاست‌های کوتاه‌مدت ما را از اهداف دور می‌کند

با رونمایی از بسته خروج از رکود توسط تیم اقتصادی دولت گمانه‌زنی‌ها پیرامون نحوه خروج از شرایط رکودی فعلی افزایش یافته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاست‌های این بسته را انبساطی قلمداد کرده‌اند و خود دولت نیز هدف تحریک تقاضا را نشانه رفته است. شهرستانی معتقد است که ادامه روند گذشته ما را به خطا خواهد برد. او در این رابطه گفت: با توجه به شرایط بانکی فعلی، اگر بخواهیم پرداخت وام‌های ارزان را ادامه بدهیم و به این بهانه بخش تقاضا را تحریک کنیم، اشتباه است. ما باید کمی بیشتر کمربندهای فشار را سفت کنیم و تحمل خود را بالا ببریم، سختی‌ها را بگذرانیم تا از تنگنای فعلی بیرون بیاییم، سپس مشکلی هم برای خروج از رکود فعلی وجود نخواهد داشت. مشکل کمبود تقاضای فعلی را باید انتظارات مردم جست‌وجو کرد. تفکر فعلی مردم به گونه‌ای است که از خرید دست نگه داشته‌اند. اگر آنها ببینند که سیاست‌های اقتصادی دولت باثبات است و برنامه شفاف است قطعا مردم دوباره به خرید رو می‌آورند. بنابراین هرگونه انبساط پولی و وام ارزان در این مقطع مانند یک قرص مسکن است که ما را از اصلاح ساختاری دور می‌کند.

طبق پژوهشی که توسط مدنی‌زاده و برکچیان در موسسه آموزش عالی برنامه‌ریزی کشور انجام شده بود، افزایش نرخ ارز را به عنوان راهکاری برای تحریک تقاضا عنوان کرده بودند. در این پژوهش، افزایش رقابت‌پذیری و ایجاد مزیت قیمتی برای کالاهای صادراتی به عنوان نتایج افزایش نرخ ارز عنوان شده بودند. حمید شهرستانی در این رابطه با رهاشدن نرخ ارز موافق است و قیمت واقعی ارز را بالاتر از مقدار فعلی ارزیابی کرد. او در ادامه گفت: نرخ ارز در شرایط فعلی پایین است و اگر آن را رها کنند به نفع صادرات خواهد بود. بالارفتن نرخ ارز خود به خود اثر منفی روی واردات دارد و طبیعتا مردم به سمت کالاهای داخلی خواهند رفت. از طرف دیگر تقاضای خارجی‌ها از کالاهای داخلی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین از دو جناح تقاضای ما افزایش خواهد داشت. البته افزایش دستوری نرخ ارز به عنوان یک سیاست ارزی هم صحیح نیست و فقط باید از کنترل بازار ارز جلوگیری کرد تا نرخ ارز جایگاه واقعی خود را پیدا کند. در نتیجه تقاضا از دو طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، بالا خواهد رفت. قیمت‌ها اصولا باید در بازار به مقدار حقیقی خود برسند. چه نرخ ارز، چه نرخ بهره و چه هر قیمت دیگری.

  تولیدکنندگان کم بازده حذف شوند

این استاد دانشگاه اوهایو، جایگزین بسته فعلی را ثبات و سیاست‌های اصلاح ساختاری دانست و گفت: در بخش تولید از هر نوع کمکی از جمله کاهش مقررات سختگیرانه، قوانین کار، مالیات و سایر مشکلات نباید دریغ کرد. بخش تولید چندان مشکل سرمایه در گردش ندارد و تولیدکنندگانی که مشکل سرمایه‌یی دارند عموما تولیدکنندگان بدون کارایی هستند که به وام‌های ارزان عادت کرده‌اند و مشکل عمده تولید کشور ساختاری است. از طرفی واردات ناعادلانه هم مشکل بسیار بزرگی برای تولید است. اگر ارز به واردات تخصیص داده نشود بزرگ‌ترین کمک به تولیدات داخلی است. از یک سو باید جلوی این تخصیص ناعادلانه را گرفت و از سوی دیگر باید مشکلات تولید نظیر قوانین کار، مالیات و غیره حل شود.

حمید شهرستانی در پایان با تاکید بر اهمیت تدوین برنامه بلندمدت گفت: تا زمانی که به فکر برنامه‌های کوتاه مدت هستیم مشکلات ساختاری کشور ادامه خواهند داشت. البته در کوتاه مدت هم باید کمک‌هایی بشود به عنوان مثال می‌توان در کوتاه مدت انگیزه‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کرد اما اینکه به بانک‌ها بگوییم نرخ سود بانکی را کاهش دهند صحیح نیست و در کوتاه‌مدت هم صحیح نیست. کمک‌های کوتاه مدت در راستای فعالیت‌های تولیدی هم مشکلی ندارد ولی باید در راستای برنامه بلندمدت انجام شود. عمده اتفاقی که مهم است بیرون رفتن بنگاه‌های بدون بازدهی است که با وام‌های ارزان و سوبسیدها دوام آورده‌اند.

منبع: آرمان گیوه چیان - تعادل