پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- طرح دولت برای
تسریع در رونق اقتصادی به ویژه در بخش لوازم خانگی مورد توجه بسیاری از
تولیدکنندگان قرار گرفته و می تواند تاثیرات مثبتی را روی فروش این بخش داشته
باشد، اما در عین حال اجرای بی دقت آن می‌تواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد
کشور وارد کند.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، لوازم خانگی در ماه‌های اخیر رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و
همین امر باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با انبارهای پر مواجه شوند؛ هرچند
که کاهش فروش و کسادی بازار در این مدت به تولیدات خارجی و لوازم وارداتی هم رحم
نکرد.
از اواخر سال
گذشته و زمانی که بستر رسیدن به توافق هسته‌ای بیش از پیش آماده شد، این تفکر در
بین مردم پیش آمد که با رسیدن به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، قیمت بسیاری از
کالاها با کاهش همراه خواهد بود و همین امر سبب شد که مردم برای مدتی دست از خرید
بکشند.
با ادامه یافتن
این روند و انتظار برای لغو تحریم‌ها مردم نیز کماکان در این حالت انتظار به سر می‌برند
که با لغو تحریم‌ها چه تغییری در قیمت‌ها ایجاد می‌شود.
البته در این
مدت تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی بارها تاکید کرده‌اند که لغو تحریم‌ها
تاثیری بر قیمت کالاها نخواهد داشت، چراکه قیمت بسیاری از کالاهای تولیدی و
وارداتی وابسته به قیمت دلار بوده و این نرخ نیز در این مدت کاهش نیافته است. از
سوی دیگر اگر قرار باشد تغییر قیمتی هم انجام شود بی تردید در کوتاه مدت امکان‌پذیر
نیست و حداقل دو سال به طول می‌انجامد.
نگرش مردم مبنی
بر کاهش قیمت کالاهایی مثل خودرو، لوازم خانگی و سایر کالاهای بادوام، رکود این
صنایع را افزایش داد تا اینکه این روزها بسیاری از تولیدکنندگان لوازم خانگی مجبور
به تعدیل نیرو یا حتی توقف خط تولید خود شوند؛ موضوعی که ممکن است باعث شود یک
کارخانه هیچ‌گاه به مدار تولید بازنگردد.
همزمان با این
اتفاقات، برجام در دو کشور ایران و آمریکا به تصویب رسید تا لغو تحریم‌های ایران
از اکنون تا شش ماه دیگر انجام شود و به این ترتیب به نظر می‌رسید که شرایط فعلی
برای خرید کالاها حداقل تا شش ماه آینده نیز ادامه پیدا کند.
بنابراین دولت
در این شرایط تصمیم گرفت شرایطی را به طور موقت برای بهبود وضعیت این صنایع از
جمله لوازم خانگی فراهم کند و با ایجاد تسهیلاتی، مردم را به خرید لوازم خانگی
ترغیب کند که بر این اساس موضوع کارت‌های اعتباری 10
میلیون تومانی خرید کالای داخلی مطرح
شد.
به این ترتیب،
پس از اعلام حمایت از این صنعت توسط رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی، عباس هاشمی - مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت،
معدن و تجارت - جزئیات طرح "توزیع کارت اعتباری 10
میلیون تومانی خرید کالاهای بادوام
داخلی" را که از سوی این وزارتخانه به بانک مرکزی پیشنهاد شده است را اعلام
کرد.
وی با اشاره به
نشست این وزارتخانه با بانک مرکزی برای تحریک تقاضای خرید در بخش لوازم خانگی
اظهار کرد که پیشنهاد این بود که بانک‌ها منابع مالی خود را برای مثال به صورت
کارت‌های اعتباری با دوره‌های بازپرداخت 24 ماهه تخصیص دهند.
هاشمی درباره
کارمزد تسهیلات ارائه شده به مردم گفت که کارمزد این تسهیلات باید به گونه‌ای باشد
که برای خریدار جذاب باشد و در این زمینه تولیدکنندگان نیز اعلام آمادگی کردند که
بخشی از سود تسهیلات را به صورت تخفیف روی کالاهای خود متقبل شوند.
به گفته مدیر
کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کارت‌های
اعتباری برای اجتناب از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی مثل پیش‌فاکتورهای تقلبی ارائه
شد که خواستیم خرید کالا تنها مختص کالاهای ساخت داخل باشد.
البته این
موضوع تنها به عنوان پیشنهاد از سوی وزارت صنعت به بانک مرکزی داده شده است و
اجرای دقیق آن همراه با جزییات باید توسط بانک مرکزی و دولت اعلام شود.
از سوی دیگر
حبیب‌الله انصاری - دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی - معتقد است که موفقیت این طرح
در گروی سرعت انجام این کار است.
وی درباره
چگونگی اجرای بسته دولت برای "تسریع رونق اقتصادی"می‌گوید هدف این بسته
این است که تحریکی در بازار تقاضا ایجاد کند تا امکان خرید کالاهای بادوام برای
افرادی که توان خرید نداشتند، ایجاد شود.
به گفته
انصاری، رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد که "بانک‌ها مجازند به کارمندان دولت و
بخش خصوصی و به طور کلی کسانی که درآمد محدود دارند یا کم‌درآمد هستند، کارت
اعتباری برای خرید محصولات و لوازم خانگی بادوام داده شود" که حداکثر اعتباری
که درنظر گرفته‌اند، تسهیلات 10 میلیون تومانی با نرخ 12 درصد است.
وی معتقد است
که باید کمیته‌ای تشکيل و مشخص شود که کارت‌های اعتباری توسط چه بانک‌هایی و چه
زمانی صادر خواهد شد و این مبلغ چگونه پرداخت می‌شود تا کارت‌های اعتباری پیش‌بینی‌شده
زودتر به مردم اعطا شود.
دبیر انجمن
صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به علت رکود در بازار لوازم خانگی اظهار کرد که
در چند ماه گذشته رکودی بر صنایع حاکم بود، زیرا قدرت خرید مردم کم بود و همچنین
این تصور در مردم ایجاد شده بود که در شرایط پساتحریم و به نتیجه رسیدن مذاکرات،
اجناس و کالاهای مورد نظر ارزان می‌شود لذا رکود تشدید شد و به کاهش تقاضا دامن زد.
در عین حال
برخی از کارشناسان معتقدند که اجرای این بسته باید با دقت زیادی انجام شود، چراکه
اگر شتاب‌زده نسبت به اجرای آن اقدام کنیم ممکن است، اثرات مخربی را بر اقتصاد
کشور بگذارد.
در این بحث
شاید یکی از مهم‌ترین مواردی که باید توسط بانک مرکزی وسایر نهادهای مرتبط مورد
کنترل دقیقی قرار گیرد، استفاده از این منابع در صنایع مورد نظر است و باید شرایطی
فراهم شود که منابع تزریق شده به دست مردم، صرف خرید کالا شده و در بخش‌های دیگر
مصرف نشود، چراکه در این صورت نه تنها مشکل صنایع حل نمی‌شود بلکه باید منتظر
افزایش تورم نیز باشیم.
محمدرضا دیانی
- رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی - نیز در این باره به ایسنا گفته است به
کارت‌های اعتباری خریدکالا که قرار است به مردم داده شود، پول داغ می‌گویند که اگر
صرف خرید کالا نشود، نه تنها موجب رونق و حرکت برای صنعت و تولید نمی‌شود بلکه به
تورم تبدیل می‌شود که کام همه را تلخ خواهد کرد.
وی درباره
توزیع کارت اعتباری 10 میلیونی خرید لوازم خانگی که در بسته جدید اقتصادی دولت
مطرح شده می‌گوید بانک مرکزی باید هر هفته آمار استفاده از تسهیلات را چک کند که
از این وام‌ها غیر از خرید کالاهای داخلی استفاده دیگری نشود.
به گفته دیانی،
امروزه در کشورهای صنعتی این کار صورت می‌گیرد که در زمان بحران به خصوص برای
کالاهای بادوام، تسهیلاتی برای تحریک تقاضا داده می‌شود؛ بنابراین با همکاری وزارت
صنعت، بانک مرکزی و انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی روی این طرح کار شد.
دیانی اظهار
کرد که در سیستمی که توسط بانک مرکزی طراحی شده، تولیدکنندگان حساب خود را به بانک
اعلام کردند و مزیتش این است که موجب می‌شود پول مستقیما به حساب تولیدکننده واریز
شود. قبلا مردم برای خرید کالای بادوام فاکتور صوری می‌آوردند و وام می‌گرفتند اما
مزیت این طرح این است که پول به شرکت‌های تولیدی واریز می‌شود.
رییس انجمن
تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه قیمت کالاهای بادوام و لوازم خانگی در
کمترین حد خود قرار دارد، تاکید دارد که شرایط بسیار خوبی برای خرید وجود دارد،
زیرا دولت و بانک مرکزی نرخ 12 درصد را برای تسهیلات لوازم خانگی درنظر گرفته‌اند
که سابقه نداشته است.
البته دیانی
این را هم گفت که بانک مرکزی باید این موضوع را رصد کند تا بانک‌ها در کنار ارائه
تسهیلات، شرطی نگذارند که طعم وام ارزان قیمت تلخ شود. بانک‌ها معمولا برخوردهای
سلیقه‌ای می‌کنند؛ برای مثال تسهیلات را با این شرط به مردم ارائه می‌دهند که بخشی
را در بانک سپرده گذاری کنند، در این صورت حتی با وجود وام‌هایی با نرخ کم، به
دلیل سپرده‌های اجباری نرخ تسهیلات دو مرتبه بالا می‌رود.
علاوه بر این
موضوعات عده‌ای دیگر از فعالان این صنعت معتقدند که باید فرآیند این طرح به سرعت و
سخاوتمندانه از سوی دولت اجرا شود، چراکه اگر این موضوع وارد مرحله بروکراسی شده و
به جمع کردن کارت توسط عده‌ای خاص منجر شود، ضربه بزرگی به صنعت لوازم خانگی خواهد
خورد.
به این ترتیب
هرچند که قریب به اتفاق تولیدکنندگان، طرح دولت را کمکی به بخش لوازم خانگی دانسته
و معتقدند که طرح ارائه شده طرح خوبی است، اما دولت باید مراقب این موضوع باشد که
با اجرای این طرح روی لبه تیغ راه می‌رود و در صورتی که بدون نظارت دقیق و دقت
فراوان این کار را انجام دهد، باعث وارد آمدن ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور
و شاید عقب‌گردی دو ساله در این زمینه و بازگشت به تورم خواهد شد.
منبع: ایسنا