|
در همه دولت‌های
بعد از جنگ بدون استثنا دولتمردان ایرانی نظم، استمرار و خلاقیت منحصر‌به‌فردی
را در خلق نقدینگی مبذول داشته‌اند به صورتی که افزایش نقدینگی در همه دوره‌های
هشت‌ساله دولت‌های پنجم/ششم، هفتم/هشتم و نهم/دهم با دقت شگفت‌انگیزی هفت برابر
به‌علاوه/ منفی 02/0 بوده است. به عبارت دیگر بدون احتساب سال اول ریاست‌جمهوری،
هر سه رییس‌جمهور کشور در هر سال دقیقا یک برابر نسبت به سال اول نقدینگی را
بالا برده‌اند.
در طول ربع
قرن اخیر (1393-1368)، حجم نقدینگی کشور افزایش کلی 417 برابری (متوسط سالانه 3/27
درصدی)، 111 بار بیش از اقتصاد آمریکا، 78 بار بیش از انگلستان و 268 بار بیش از
ژاپن را تجربه کرده است. با صرفنظر کردن از تعداد اندکی کشورهای کوچک، ضعیف و
عقب‌مانده، ایران صدرنشین رشد حجم نقدینگی در جهان به شمار می‌رود.
در شرایطی که
در دوره 1393-1380، حجم نقدینگی در کشورهای ژاپن (2/1 برابر)، آلمان (8/1
برابر)، آمریکا (1/2 برابر)، چین (9/7 برابر) و ترکیه (7/9 برابر)
شده در ایران 4/25 برابر افزایش را تجربه کرده است. بنابراین اگر مهم‌ترین
بیماری مزمن اقتصاد ایران، نرخ رشد شدید و مستمر نقدینگی نامیده شود، دور از
حقیقت نخواهد بود.
هجوم
نقدینگی به فعالیت‌های رانتی
طی ربع قرن
اخیر، بالاترین نسبت رسمی نقدینگی به تولید ناخالص داخلی با رشد 65 درصدی نسبت
به سال 1380 به میزان 72/0 در سال 1393 به وقوع پیوست. بررسی روند تورم در
اقتصاد ایران نشان می‌دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی
افزایش یافته، تورم حاصل از آن به سرعت خود را نشان داده است.
بنا به
اظهارات مقامات بانک مرکزی بین 15 تا 20 درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل
پولی (موسسات مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی
کشور فراتر از یک کوادریلیون (یک میلیون میلیارد) تومان است.
با در نظر
گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران
(83 درصد) از همه کشورهای منطقه (روسیه 60 درصد، ترکیه 60 درصد،
پاکستان 40 درصد، عربستان‌سعودی 62 درصد و امارات‌متحده‌عربی 77 درصد) بیشتر
بوده و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا (90
درصد) است.
بنابراین
مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعالیت‌های
غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفت‌بازانه است.
مقایسه روند
رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دوره 1393-1380 (متناظر با 2014-2001 میلادی) نشان می‌دهد در حالی که این
نسبت در خاورمیانه 13 درصد و در اتحادیه اروپا و جهان به ترتیب 33 و 24 درصد
افزایش داشته در ایران از 65 درصد رشد برخوردار بوده است.
پدیده رشد بالای
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی عموما در سطح کشورهای بلوک شرق سابق (روسیه،
اروپای شرقی و جمهوری‌های شوروی سابق) و بعضی کشورهای آفریقایی شیوع دارد.
امارات‌متحده‌عربی در بین کشورهای منطقه و کشورهای همردیف، استثناست.
حجم نقدینگی
حاصل جمع پول (سپرده‌های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبه‌پول
(سپرده‌های غیردیداری بانکی) است.
سهم شبه‌پول
از نقدینگی از ۵۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۸۵
درصد در پایان سال 1393 رسیده و در همین حال سهم پول از ۴۵ درصد کل نقدینگی به یک‌سوم آن، یعنی ۱۵ درصد تنزل یافته است.
در خرداد‌ماه
سال‌جاری نیز کماکان سهم شبه‌پول باز هم بالا رفته و به 2/86 درصد
رسیده است. در شرایطی که در دوره 1393-1380 حجم پول 5/8 برابر شده، حجم شبه‌پول
به میزان 2/37 برابر افزایش پیدا کرده است.
نسبت به سال ۱۳۸۰، حجم شبه‌پول ۵۲
درصد بیش از نقدینگی رشد داشته که توام با رشد نقدینگی به میزان 65 درصد بیش از
تولید ناخالص داخلی است.
در طول چهار
دهه گذشته، کمترین سهم شبه‌پول از نقدینگی (8/42 درصد از کل) مربوط به سال 1363
بوده که بعد از آن تا سال 1391 به تدریج مقدار آن تا 4/54 درصد
بالا رفته و پس از آن مجددا در سال 1373 تا میزان 8/50 درصد تنزل یافته و سپس طی
20 سال گذشته مستمرا به رشد بی‌وقفه خود تا 86 درصد کنونی ادامه داده است.
بررسی
کشورهای دیگر نشان می‌دهد که ایران از یکی از کمترین نسبت‌های میزان پول به
نقدینگی (کمتر از 14 درصد) در سطح جهان (متوسط حدود 50 درصد) برخوردار است.
در سطح منطقه
نیز این نسبت برای کشورهای پاکستان (79 درصد)، عربستان‌سعودی (65 درصد)، امارات‌متحده‌عربی (38 درصد)، روسیه
(36 درصد) و ترکیه (25 درصد) است
. به عبارت دیگر در هیچ اقتصادی در
سطح جهان، همانند ایران بخش اعظم نقدینگی کشور به صورت سپرده‌های بلندمدت در
بانک‌ها نگهداری نشده و از سوی دیگر سودهای بانکی بالا به آن تعلق نمی‌گیرد.
بخشی از جامعه که در اقلیت هستند، اکثریت منابع مالی (نقدینگی خلق شده در سال‌های
اخیر) را جمع‌آوری و در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند.
مطالعه ساز‌وکار
و چگونگی تکوین این فرآیند اقتصادی که در سطح جهان همانندی ندارد و بررسی عملکرد
و تاثیرات کنونی آن بر اقتصاد، شاه‌کلید واکاوی پایه‌ها و ریشه‌های معضلات
اقتصادی، بیکاری و رکود تورمی به شمار می‌رود.
بخش اصلی شبه‌پول
(سپرده‌های غیردیداری) شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (بلندمدت و کوتاه‌مدت)
بانکی است. سهم سپرده‌های مدت‌دار از ۷۹
درصد کل شبه‌پول در سال ۱۳۸۰
به ۹۲ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته که توام با کاهش سطح سپرده‌های قرض‌‌الحسنه از
۱۶ درصد کل سپرده‌ها به ۶ درصد در طول این دوره است.
در طول دوره
1393-1380 سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ۴۴ درصد نقدینگی در ابتدای دوره به ۷۸ درصد در انتهای دوره صعود کرده است. در همین حال سهم اسکناس
و مسکوک از ۱۰ درصد به شش درصد نقدینگی تنزل
یافته است.
به‌طور کلی
روند غالب، حرکت نقدینگی موجود در کشور به سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت
تشکیل سپرده‌های مدت‌دار بانکی (غیردیداری) بوده و از حالت نقدینگی در گردش و
پول نقد خارج شده است.
هم‌اکنون بیش
از 96 درصد نقدینگی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری نگهداری می‌شود که 86 درصد آن
را سپرده‌های مدت‌دار (46 درصد بلندمدت و 34 درصد کوتاه‌مدت) تشکیل می‌دهد.
جمع‌آوری
نقدینگی در قالب سپرده بانکی
از بررسی
اجزای نقدینگی، شبه‌پول و سپرده‌های مدت‌دار، این نتیجه حاصل می‌شود که مهار
نقدینگی مستلزم کنترل شبه‌پول که جزو اصلی آن سپرده‌های مدت‌دار است، می‌باشد.
بانک‌های
تجاری و تخصصی و به ویژه بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری با به‌کارگیری سپرده‌های
سرمایه‌گذاری مدت‌دار مردم در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و
انجام امور تجاری ضمن کسب سود، این سپرده‌ها را به جامعه تزریق کرده و موجبات
افزایش نقدینگی را فراهم می‌آورند.
شایان ذکر
است که به منظور کنترل تورم، یکی از سیاست‌هایی که دولت از سال 1392 در پیش
گرفت، جمع کردن نقدینگی موجود در جامعه در قالب سپرده‌های بانکی بود.
مقایسه
شاخص‌های پولی
در دوره
1393-1380، مقایسه شاخص‌های پولی و بانکی نشان می‌دهد مادامی که حجم سپرده‌های
غیردیداری 2/37 برابر شده، حجم سپرده‌های دیداری 5/7 برابر افزایش داشته است.
نکته بسیار
حائز اهمیت دیگر رشد نامتقارن سپرده‌ها و مطالبات است. در شرایطی که میزان سپرده‌های
مدت‌دار 4/43 برابر شده، کل مطالبات بانکی 4/20 برابر و بدهی بخش دولتی و خصوصی
به ترتیب از 6/10 و ۲۶ برابر افزایش برخوردار بوده است.
سوال این است
که این حجم عظیم از سپرده‌های مدت‌دار بانکی به کجا رفته است؟ در بخش چهارم این
گزارش به رشد سپرده‌ها و مطالبات بانکی و چگونگی توزیع مصرف منابع بانکی پرداخته
خواهد شد.
احسان سلطانی*
|