پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- با برداشته شدن تحریم‌ها، ایران از نقش مهم‌تری در اقتصاد
جهان برخوردار می‌شود و با کاهش قیمت نفت اقتصاد جهانی تقویت می‌شود. رفع تحریم‌ها
از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی اثرات رفع تحریم‌ها برای ایران و دوم اثرات و
تبعات رفع تحریم‌ها برای اقتصاد جهانی و کشورهای دیگر. اکنون چشم‌انداز اقتصادی
ایران بهبود پیدا کرده و اثر مهم رفع تحریم‌ها برای ایران از ناحیه افزایش صادرات
نفت خواهد بود.
همزمان با خبر پذیرش طرح برجام از سوی ایران و کشورهای
1+5، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به ترسیم وضعیت اقتصاد ایران پرداخته و رفع
تحریم‌ها را فرصتی دانسته تا از یک سو اقتصاد ایران با درهای باز دیگر کشورها
مواجه شود و از سوی دیگر ایران با مغتنم شمردن این فرصت، اقدام به انجام اصلاحات
ساختاری کند.
«برونو ورسیلز» یکی از اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول
معتقد است رفع تحریم‌های ایران در بازار نفت جهانی تغییراتی ایجاد خواهد کرد که
منافع آن نصیب شرکای تجاری نظیر اتحادیه اروپا می‌شود و کشورهای عربی همسایه ایران
که عمدتا اقتصادشان بر مبنای فروش نفت اداره می‌شود ضرر خواهند کرد. این
سازمان اقتصادی جهانی درسال ۱۹۴۵ بر اساس
موافقتنامه «برتن وودز» تاسیس شد و از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت
اقتصادی جهان به‌شمار می‌رود.
با کاهش قیمت نفت ایران، وضعیت اقتصادی کشور تاحدی دچار
تزلزل شد اما با اعلام خبر برداشته شدن تحریم‌ها تا 2ماه آینده، روزنه امیدی برای
بازگشت اقتصاد ایران به جمع اقتصادهای برتر گشوده شد. به اعتقاد ورسیلز، دو موضوع
افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه مبادلات تجاری و دسترسی بهتر ایران به خدمات مالی
بانک‌های خارجی از اثرات مهم رفع تحریم‌ها برای اقتصاد ایران هستند.
برونو ورسیلز یکی از اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول در
همین خصوص در گفت‌وگو با پایگاه خبری همین نهاد اثرات و تبعات رفع تحریم‌های ایران
را در سطح جهان تشریح کرد و گفت: با برداشته شدن تحریم‌ها، ایران از نقش مهم‌تری
در اقتصاد جهان برخوردار می‌شود و با کاهش قیمت نفت اقتصاد جهانی تقویت می‌شود.
رفع تحریم‌ها از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی اثرات رفع تحریم‌ها برای ایران و دوم
اثرات و تبعات رفع تحریم‌ها برای اقتصاد جهانی و کشورهای دیگر. وی درخصوص اثرات
رفع تحریم‌ها برای اقتصاد ایران گفت: اکنون چشم‌انداز اقتصادی ایران بهبود پیدا
کرده و اثر مهم رفع تحریم‌ها برای ایران از ناحیه افزایش صادرات نفت خواهد بود.
همچنین با بازگشت نفت ایران به بازار انتظار می‌رود
فشارهای کاهشی بر قیمت نفت بیشتر شود که این امر به تقویت رشد اقتصاد جهان کمک می‌کند؛
بنابراین فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری جدیدی که در ایران گشوده می‌شود یقینا به نفع
اقتصاد جهان است که همه این عوامل پتانسیل خوبی را در جهت رشد و ترقی اقتصاد ایران
ارائه می‌کنند. وی از برندگان و بازندگان رفع تحریم ایران سخن گفت و افزود: رفع
تحریم‌های ایران برندگان و بازندگانی دارد. شرکای تجاری ایران همانند کشورهای عضو
اتحادیه اروپا، امارات، هند، چین و ترکیه از برداشتن تحریم‌ها سود می‌برند اما افت
قیمت نفت می‌تواند به سایر کشورهای صادرکننده نفت زیان وارد کند. در هر حال رفع
تحریم‌ها فرصت خوبی به ایران می‌دهد که اصلاحات اقتصادی را به اجرا بگذارد، مولفه‌های
کلان اقتصادی خود را تثبیت و به سمت رشدی پایدار حرکت کند.
فرصت پساتحریم از دست نرود
به گزارش روزنامه «تعادل» وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی
نشان از آن دارد که پس از رفع تحریم‌ها و قرار گرفتن ایران در وضعیت مبادله آزاد
با جهان می‌تواند فرصتی پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد که بسیاری از کارشناسان
سال‌هاست بر آن تاکید دارند. اصلاح ساختار اقتصاد ایران و تغییر رویکردها همان
فرصتی است که حالا علاوه بر برخی اقتصاددانان داخلی، صندوق بین‌المللی پول نیز بر
آن تاکید کرده است. اصلاح ساختار در اقتصاد ایران یعنی چه؟ این نسخه توسط چه طیفی
از اقتصاددانان ایران تجویز می‌شود؟
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» با
اشاره به رفع تحریم‌ها و رسیدن اقتصاد ایران به دوره گذار اقتصادی معتقد است:
اقتصاد کشور ایران تا به امروز چندین دوره گذار را همانند آزادسازی اقتصادی، یکسان‌سازی
نرخ ارز و اثر خصوصی‌سازی طبق اصل 44 پشت سر گذاشته اما اتفاق برداشته شدن تحریم‌ها
بعد از چندین سال باعث شده که دوره گذار جدیدی را شاهد باشیم. اما برای بهره‌برداری
از ساختارهای جدید باید تصمیم‌گیری‌های فراوانی را همانند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
و سیاسی جدیدی پایه‌گذاری کنیم. عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر این باور
است که: در راستای لغو تحریم‌ها، تعیین برنامه و استراتژی در جهت استفاده از فرصت‌های
جدید برای آزادسازی اقتصادی و تعاملات اجتماعی با ضوابط خودش برای رسیدن به
تکنولوژی کشورهای پیشرفته و ایجاد ثروت باید بتوانیم به رژیم مناسب ارزی و در واقع
شناور شدن نرخ ارز همچنین تدوین و تعمیق بازار مالی، الحاق به بازار جهانی و رسیدن
به گردش مالی کشورهای اروپایی و امریکایی دست پیدا کنیم.
اصلاح ساختار در جهت مولدسازی دولت
این کارشناس اقتصادی در نهایت رسیدن به رشد اقتصادی
پایدار را نتیجه اصلاح ساختاری مناسب می‌داند و معتقد است: در همین رابطه باید
اصلاح ساختاری مناسبی در جهت مولدسازی دولت، متنوع‌سازی نظام مالی کشور، تسهیل
تجارت فرامرزی و ایجاد بستری مناسب و یکپارچه برای تبادل بین دستگاه‌های مربوطه
کشور شکل بگیرد تا بتوانیم اعلام کنیم که کشور از نفتی بودن دور شده و می‌تواند بر
پایه افزایش صادرات و مبادلات تجاری به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کند.
حمیدرضا برادران‌شرکا در همین رابطه به «تعادل» گفت: درحال
حاضر فرصت‌هایی برای اقتصاد کشور ایجاد شده که باید در همین جهت، اصلاح‌های
ساختاری مناسبی را ایجاد کرد. اصلاح ساختاری در اصل به معنای علت‌یابی از مشکلات
است؛ متاسفانه در ایران ریشه‌یابی از مشکلات به شکل ویژه صورت نگرفته است. البته
فرضیه‌هایی هم در همین راستا بیان شده اما به شکلی که امروز مد نظر قرار گرفته،
توجه نشده است. بنابراین ابتدا باید برنامه‌ریزی برای یافتن ریشه مشکلات صورت
بگیرد سپس اقتصاد بیمار ایران معالجه شود.
رییس اسبق سازمان و مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به هدف‌گذاری
سیاست‌گذاران اقتصادی درخصوص رسیدن به رشد اقتصادی پایدار اضافه کرد: در همین
رابطه باید ابتدا موانع و مشکلات شناسایی شوند سپس با توجه به ساختارها، ساختارهای
جدید جایگزین شوند. درحال حاضر باید بخش سرمایه‌گذاری فعال‌تر شود که این حوزه
نیاز به توسعه از باب ایجاد انگیزه در بازارهای سهام دارد. بنابراین به این دلیل
که بخش صنعت نتوانسته به جایگاه خوبی دست پیدا کند، بخش خدمات را می‌توان مد نظر
قرار داد.
لزوم تغییر ساختارهای مالی، پولی و ارزی
دولت یازدهم در شرایطی تصدی را در اختیار گرفت که به زعم
بسیاری از کارشناسان، اقتصاد کشور از مسیر رشد خود فاصله گرفته بود. این نکته را
شاخص‌های کلان اقتصادی به خوبی نشان می‌دهند. تورم 40درصدی و رشد اقتصادی منفی
6.8درصدی حکایت اصلی ماجرای اقتصادی بود که نسبت به دوره‌های گذشته درحال تجربه
کردن جدی‌تر تحریم‌ها بود. بسیاری دیگر اما این رشد منفي و ابرتورم را نه از جهت
تحریم‌ها بلکه سوءمدیریت دولت دهم می‌دانستند. همه اینها اما جمع شد تا حسن روحانی
تیم اقتصادی خود را به گونه‌یی برگزیند تا اقتصاد دیگر از سمت سوءمدیرت دچار چالش
نشود و قسم عمده توان دولت صرف برداشتن تحریم‌ها شود. تورم آرام آرام روند نزولی
پیدا کرد و رشد اقتصادی سال ابتدایی دولت حسن روحانی مثبت شد.
تورم به متوسط 30ساله خود رسید و رشد اقتصادی 3درصدی
رهاورد تیم اقتصادی دولت یازدهم شد. سال 94 که آغاز شد، حرکت کاهنده تورم کند شد و
گزارش‌های غیررسمی از منابع دولتی حکایت از رشدی کمتر از سال 93 برای اقتصاد ایران
داشت. طیفی از اقتصاددانان ظاهرا این وضعیت را پیش‌بینی کرده و سیاست‌های دولت
یازدهم در اقتصاد ایران را به انتقاد نشسته بودند. نگرانی این طیف از اقتصاددانان
اولویت‌بخشی دولت به تورم در مقابل رکود است که از سوی دولت چندان توجهی هم به آن
نشد. این طیف از اقتصاددانان که در ادبیات اقتصادی ایران با نام نهادگرایان ارنج
می‌شوند، نگران اصلاح ساختارهای نهادی در اقتصاد ایران هستند و از بی‌توجهی دولت
به این بخش از اقتصاد گلایه داشتند. شاید از این جهت باشد که برادران‌شرکا در گفت‌وگو
با «تعادل» چنین می‌گوید: «تغییر ساختارهای مالی، پولی و ارزی ازجمله حوزه‌های پر
بحث است. در این بازارها باید به سرعت تغییرات اساسی صورت بگیرد تا بتوان در مراحل
بعد به بخش تولید و صنعت ورود پیدا کرد.»
این طیف از اقتصاددانان بر این باورند تا اصلاح
قوانین در اقتصاد با رویکرد کاستن از حجم قوانین و مقررات آغاز نشود و ساختارها
براساس یک مدل ملی توسعه که مورد وثوق کلیت نظام تصمیم‌ساز است تغییر نکند و شکل
سازمان یافته به خود نگیرد، اقتصاد ایران راه به جایی نخواهد برد. شاید براساس
همین تئوری باشد که این طیف از اقتصاددانان ایران بر سیاست کاهش تورم بدون لحاظ
اصلاح ساختار انتقاد داشتند. حالا اما علاوه بر این طیف در اقتصاد ایران و حتی طیف
لیبرالی آن به نمایندگی از مسعود نیلی که تا پیش از این میل چندانی به سیاست اصلاح
ساختار از خود نشان نمی‌داد به همراه صندوق بین‌المللی پول، راهکارشان برای اکنون
اقتصاد ایران همین اصلاح ساختار باشد، فرصتی که به زعم بسیاری از برداشته شدن
تحریم‌ها نصیب می‌شود همین اصلاح نهادی در اقتصاد ایران است.
منبع: روزنامه تعادل