پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- صنعت فولاد ایران در شرایطی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند که به عقیده برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران، بسیاری از این مشکلات، پیامد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بوده است. با توجه به وجود چنین نگاهی در میان برخی کارشناسان به نظر می‌رسد با حصول توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 انتظار برای وقوع رویدادها و اتفاقات مثبت در حوزه فولاد افزایش یافته است.

این انتظار در حالی وجود دارد که با نگاهی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر به وضعیت فعلی صنعت فولاد کشور مشخص می‌شود در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل صنعت فولاد کشور نبود تقاضا برای محصولات و فرآورده‌های فولادی است. تا پیش از حاکم‌شدن رکود بر بازار فولاد، صنایع و بخش‌های متقاضی برای محصولات فولادی پروژه‌های عمرانی، صنعت مسکن، خودروسازی و صادرات به سایر کشورها بودند که هم‌اکنون تمام بخش‌های یاد شده به نوعی با مشکلاتی برای ادامه راه همراه شده‌ و فعالیتی حداقلی دارند. با این وجود به نظر می‌رسد با توجه به توافق جمعی بر سر اجرای برجام و همچنین با تجزیه و تحلیل بازارهای یاد شده، بتوان به دورنمایی شفاف‌تر از صنعت و بازار فولاد دست یافت. همان‌طور که اشاره شد، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد همواره تقاضاهای ارائه شده از سوی پروژه‌های عمرانی عاملی برای پیشرفت صنعت فولاد بوده و تاثیری مستقیم بر این صنعت داشته است. با این وجود روشن است که حرکت رو به جلو در پروژه‌های عمرانی کشور نیازمند تزریق نقدینگی از سوی دولت است که به نظر می‌رسد این اقدام از سوی دولت به دلایلی نظیر کنترل تقدینگی به تاخیر افتاده است. اما از آنجایی که اساس بودجه کشور بر مبنای فروش حامل‌های انرژی است و با توافق هسته‌ای انجام شده و رفع تحریم‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی علیه ایران امیدوار کننده به نظر می‌رسد، انتظار می‌رود در زمینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اکتشاف و استخراج از منابع حامل‌های انرژی، ترانزیت، فروش در بازارهای جهانی، الزاماتی نظیر بیمه و در نهایت نقل و انتقال پول حاصل از فروش این منابع انرژی به داخل کشور با گشایش‌هایی همراه شود. با این تفاسیر به نظر می‌رسد با افزایش منابع درآمدی، دولت اختیار عمل بیشتری در خصوص تخصیص بودجه لازم و مناسب به پروژه‌های عمرانی کشور به دست بیاورد. با آغاز اختصاص بودجه به پروژه‌های عمرانی کشور، به‌زودی شاهد ورود تقاضاهای موثر به بازار فولاد و رشد عرضه‌های محصولات و فرآورده‌های فولادی در بازار صنعت فولاد کشور خواهیم بود. اما مهم‌ترین نکته در رابطه با مسائلی که به آنها اشاره شد این است که وقوع آنها و بازگشت به شرایط عادی مستلزم زمان خواهد بود.

دومین نکته آن است که بازپرداخت بدهی‌های قابل توجه دولت به پیمانکاران در راستای تقویت قدرت اقتصادی آنها برای ورود به پروژه‌های جدید تا پایان امسال چندان عملی نخواهد بود. این پیش‌بینی در حالی وجود دارد که دولت توجه ویژه خود را روی اتمام پروژه‌های با پیشرفت بالای 70 درصد گذاشته است، بنابراین با توجه به اینکه انتظار نمی‌رود در زمان باقی‌مانده از سال جاری شاهد تغییرات مثبت حاصل از توافق هسته‌ای و برنامه‌های اقتصادی دولت باشیم، به نظر می‌رسد اواخر سال آینده زمانی باشد که تغییرات مهمی در بازار فولاد رقم می‌خورد. اما در رابطه با صنعت مسکن به‌عنوان یکی دیگر از تقاضاهای موثر در بازار فولاد، با توجه به اینکه صنعت مسکن ایران درون‌زا است و سیاست خارجی کشور تاثیر مستقیم چندانی بر این صنعت ندارد؛ به نظر می‌رسد حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 تاثیر چشمگیری بر اوضاع حاکم و جاری بر این صنعت نخواهد داشت. نکته دیگر در رابطه با صنعت مسکن آن‌که رکود حاکم و جاری بر صنعت مسکن کشور ناشی از تورم درون بخشی موجود و حاکم بر آن بوده که منجر به ایجاد فاصله‌ای معنادار بین قیمت‌های ارائه شده از سوی فروشندگان و توان مالی خریداران شده است؛ فاصله‌ای که به‌رغم تلاش‌هایی مانند افزایش چندباره سقف وام خرید مسکن چندان پر نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد باید منتظر ماند تا با گذر زمان و کاهش تورم، شاهد بازگشت و بهبود توان اقتصادی متقاضیان به‌عنوان خریداران این حوزه باشیم تا با حرکت و رشد دوباره صنعت مسکن شاهد بازگشت تقاضاهای فولادی در این حوزه باشیم.

صنعت خودرو نیز به‌عنوان یکی از صنایع پیشران در کشور، شرایطی مشابه صنعت مسکن داشته و با تورم درون بخشی مواجه بوده است. تورم درون‌بخشی صنعت خودرو با افزودن بر فاصله بین سطح اقتصادی مردم و قیمت تمام شده محصولات این بخش موجب کاهش قدرت خرید مردم برای خودرو شده است. این اتفاق در حالی در صنعت خودرو باعث کاهش تولیدات آنها شده است که این صنعت یکی از مصرف‌کنندگان اصلی محصولات فولادی در کشور به شمار می‌رود، البته با امیدواری به ورود خودروسازان خارجی و با کیفیت به کشور روزهای بهتری برای این صنعت متصور است. بنابراین با مجموع شرایط حاکم و جاری بر این بخش نیز بعید به نظر می‌رسد که حداقل تا پایان سال آتی شاهد بازگشت بهبود و رونق به این بخش باشیم.

در رابطه با بازارهای صادراتی محصولات و فرآورده‌های فولادی نیز دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛ نخست آنکه به صورت کلی صادرات محصولات و فرآورده‌های فولادی نسبت به حجم کلی تولید در کشور پایین است. دوم آنکه بازارهای هدف فولادسازان طی سال‌های اخیر یا توسط رقبا محاصره شده است یا به‌دلیل مشکلاتی مانند جنگ‌های داخلی و ناامنی تقریبا از دست رفته است. بنابراین به نظر می‌رسد تلاش‌ بیشتر برای یافتن بازارهای جدید ضروری باشد. از دیگر سو صادرات فولاد مانند سایر صنایع، به علت وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با مشکلاتی همراه شده بود که امید می‌رود با رفع تحریم‌ها، تلاش‌های جدید برای بازاریابی و فروش به مشتریان خارجی تاثیرگذار باشد. در کنار موضوعات یاد شده، دامپینگ شدید و عمیق چین در راستای حفظ صنعت فولاد کشور خود در کنار سرعت فزاینده برخی از همسایگان برای دستیابی به صنعت فولاد و اعلام ورود به‌عنوان یک تولیدکننده جدید نیز از جمله مسائلی هستند که ترسیم استراتژی‌های جدید را بیش از پیش ضروری می‌نمایاند.

بنابراین نگاهی به وضعیت و شرایط حاکم در طرف تقاضا برای محصولات و فرآورده‌های فولادی کشور، نشان از بهبود و بازسازی تقاضا در این بازارها در میان‌مدت دارد. به این ترتیب بهبود فوری وضعیت و شرایط بازار فولاد چه در داخل کشور و چه در بازارهای خارجی، حتی با حصول توافق بین ایران و پنج قدرت جهانی قابل تصور نخواهد بود، مگر آنکه همانند سال‌های نه‌چندان دور شاهد رخدادهای فوری در اقتصاد کشور باشیم. هرچند دولت با در نظر گرفتن بسته دوم خروج از رکود برای ایجاد تقاضا در بازار تلاش دارد، اما به نظر می‌رسد در نظر گرفتن زمان شش ماهه برای این نتیجه گرفتن از این بسته نیز بیش از پیش خوش‌بینانه باشد.

منبع: دنیای اقتصاد