پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- مشاور وزیر
صنعت، معدن و تجارت معتقد است اگر محل تامین منابعی که در بسته جدید اقتصادی، بانک
مرکزی باشد آثار تورمی خواهد داشت و از طرف دیگر نیز به بدهکار شدن بیشتر بانک‌ها
به بانک مرکزی منجر می‌شود.
محمود دودانگه
در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ضمن ارزیابی بسته جدید اقتصادی دولت برای تسریع در
رونق اقتصادی و خروج از رکود گفت: نقد جدی که به سیاست‌های بسته جدید اقتصادی وجود
دارد این است که محل تامین منابع چندان روشن و شفاف نیست. اینکه 35 هزار میلیارد
تومان قرار است در چند ماه آینده و تا پایان سال به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد و
تسهیلاتی که به کالاهای بادوام و خودرو پرداخت شود، ازکدام محل تامین خواهد شد؟
این کارشناس
اقتصادی ادامه داد: اگر بانک مرکزی محل تامین این منابع باشد به معنی ورود بدهکار
شدن بیشتر بانک‌ها به دولت و بانک مرکزی است و عملا تزریق منابع جدید خواهد بود که
می‌تواند آثار تورمی در پی داشته باشد و در نتیجه دستاورد‌هایی که دولت در دو سال
گذشته در این زمینه داشته است را دچار خدشه کند.
مشاور وزیر
صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نکته دیگر این است که بسیاری از بانک‌ها از بانک
مرکزی اضافه برداشت دارند و مشخص نیست که سیاستی که بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ ذخیره
بانک‌ها از یک تا سه درصد اتخاذ کرده است می‌تواند اثر واقعی بر توان‌مند شدن بانک‌ها
برای اعطای تسهیلات داشته باشد یا اینکه فقط قرار است به صورت حسابداری روابط خود
با بانک‌ها را تنظیم و تعدیل کند.
دودانگه اضافه
کرد: وقتی تعداد قابل توجهی از بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند، به این
معنی است که با کم شدن نرخ سپرده قانونی عملا فقط رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی
تعدیل و اصلاح شده است؛ نه اینکه منابع جدیدی به اقتصاد تزریق شده باشد.
این کارشناس
اقتصادی در عین حال گفت که سیاست‌های بسته جدید اقتصادی دولت در کوتاه مدت می‌تواند
در بخش صنعت خودرو که قابل رصد کردن است آثار مثبتی داشته باشد.
منبع: ایسنا