اشتباه بزرگ اقتصادی دولت

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بدترین نوع رکود، رکود ناشی از افت تقاضا می‌باشد که در صورت اثبات وجود آن، یک مساله مهم دیگر، دلایل افت تقاضا می‌باشد و تا این دو مساله به‌درستی پاسخ داده نشود، هرگونه سیاست‌گذاری در این راستا ممکن است به خطاهای بزرگ و فاحشی منجر شود.

حسین صبوری‌کارخانه در سرمقاله جهان صنعت نوشت:
صفحه نگاه نخست: چند انتقاد بر دولت آقای روحانی از زمان روی کار آمدن تاکنون در حیطه اقتصادی وارد است که دو انتقاد از نظر من بسیار جدی است: انتقاد نخست، عدم انتشار به موقع آمار و ارقام داده‌های مهمی چون تولید ناخالص داخلی است. اصلا مهم نیست که دولت قبلی در این حوزه عملکرد به‌مراتب بدتری داشته است بلکه مهم شرایط کنونی است که اقتصاد ایران درگیر آن می‌باشد. اقتصاد کشور بدون شک تاکنون چهار سال متوالی است که در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و در مقایسه با موارد تاریخی دیگر، قابل قیاس با رکود بزرگی است که در دهه ۴۰ میلادی اروپا و آمریکا را درگیر خود کرده و منجر به طرح و اجرای سیاست‌های کینزی جهت مقابله با آن رکود شد.
جالب است که تاکنون چهار ماه از فصل نخست سال ۹۴ که سال بسیار مهمی نیز می‌باشد، سپری شده ولی هنوز آمار رشد اقتصادی منتشر نشده است. به راستی آیا دولت نیز خود حتی در پایان فصل نخست توانسته است به آمار رشد اقتصادی دست یابد؟ شاید اگر کسی در سمینار اواخر خردادماه جناب دکتر نیلی (رییس شورای مشاوران اقتصادی دولت) در خصوص دلایل رشد اقتصاد در سال ۹۳ و راهکارهای تداوم رشد در سال ۹۴ شرکت کرده یا متن گزارش ایشان را مطالعه نموده باشد، متوجه خواهد شد که مساله چقدر وخیم است. ایشان در اواخر خردادماه ۹۴ در حالی که درصدد بررسی دلایل رشد اقتصاد کشور در سال ۹۳ بودند، آمار ۹ ماهه نخست سال ۹۳ را ارایه نمودند و به نظر می‌رسید تا آن مقطع اطلاع دقیقی از آمار تولید ناخالص داخلی کشور و اجزای آن نداشتند. آخر مگر می‌توان با چشم دوختن به آینه عقب اتومبیل، رانندگی کرد؟ انتقاد دوم، بسته موسوم به بسته ضد رکود این دولت در شهریور ۹۲ می‌باشد که معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا نمود و مشخص نیست چرا همین اعضای شورای مشاورین و کارشناسان اقتصادی کشور توضیحی از عاقبت این بسته ارایه نمی‌کنند. آن بسته چرا شکست خورد؟ چه تضمینی برای شکست بسته حاضر و نداشتن عاقبتی شبیه به بسته قبلی وجود دارد؟
در خصوص انتقاد نخستی که به عملکرد اقتصادی دولت داشتم، مناسب می‌بینم گریزی بر کتاب عصر تلاطم نوشته آلن گرینسپن داشته باشم و بخشی از خاطرات گرینسپن در خصوص رکود تورمی اقتصاد آمریکا در سال‌های ۱۹۷۴ (در زمان دولت فورد) و نحوه مقابله با این پدیده نوظهور در آن دوران را که نافی تئوری‌های کینزی در آن زمان بود، بازگو نمایم.
ایشان در بخشی از فصل سوم کتاب خود با عنوان تلاقی اقتصاد با سیاست، در خصوص رکود تورمی سال‌ ۱۹۷۴ چنین می‌گوید: « اولویت اصلی فورد یافتن راه‌حلی برای کنترل تورم بود که در نخستین سخنرانی خود در کنگره، آن را دشمن شماره یک مردم خواند. تورم در این دوره به بالاتر از ۱۰ درصد رسیده بود و مردم بسیار وحشت زده شده بودند. با توجه به اینکه تورم با خود بلاتکلیفی و بی‌اعتمادی به همراه دارد، این موضوع هر نوع برنامه‌ریزی را دشوار نموده و باعث انصراف مدیران از استخدام نیروی انسانی جدید، احداث طرح‌های توسعه یا اقدام به هر نوع سرمایه‌گذاری جدید خواهد شد. در سال ۱۹۷۴ نیز همین امر رخ داد- سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شد و این خود، باعث عمیق‌تر شدن رکود تورمی موجود شد ... بدترین موضوع در آن دوره، اصرار فورد به حل‌و‌فصل این موضوع و در عین حال، عدم اطلاع شورای مشاورین اقتصادی از شدت رکود موجود بود. رکود اقتصادی درست همانند گردبادی است که می‌تواند معمولی یا فاجعه‌بار باشد. نمونه‌های عادی آن معمولا بخشی از چرخه‌های تجاری به‌حساب می‌آیند و زمانی رخ می‌دهند که موجودی انبار از تقاضا فزونی گرفته و شرکت‌ها نیز تا زمانی که این مازاد تولید را به فروش نرسانند، همچنان میزان تولید خود را کاهش داده و نیروی انسانی خود را تعدیل می‌نمایند. درجه شدید رکود زمانی رخ می‌دهد که تقاضا افت کند. یعنی زمانی که مصرف‌کنندگان به هر دلیلی دیگر تمایلی به هزینه‌کرد نداشته و در عین حال سرمایه‌گذاران نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند . . . به رییس‌جمهور تنها می‌توانستیم بگوییم که شاید رکود فعلی ناشی از افزایش موجودی انبار باشد که به واسطه شوک نفتی و تورم تشدید شده بود. اما رییس جمهور مجبور به انتخاب بود. در آن زمان با نزدیک شدن شاخص فلاکت- که توسط آرتور آکان(رییس شورای مشاوران اقتصادی نیکسون) معرفی شده و به شاخص فلاکت لقب گرفته بود - به حدود ۲۰ درصد، کنگره فشارهای زیادی برای کاهش مالیات‌ها یا افزایش چشمگیر مخارج به دولت وارد نمود.
ولی این راه‌حل کنگره، راه‌حل مبارزه با رکود نوع پنج یا به اصطلاح شدیدترین نوع رکود بود. این روش می‌توانست در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را بهبود بخشد اما این خطر را داشت که نرخ تورم را حتی بالاتر نیز ببرد و در بلندمدت نتایجی به نسبت فاجعه بارتر به همراه داشته باشد... از طرف دیگر اگر تنها با رکود ناشی از افزایش موجودی کالا روبه‌رو می‌بودیم، بهترین راه‌حل- البته از نظر اقتصادی و نه سیاسی- دخالت کمتر دولت بود. بنابراین اگر می‌شد به نوعی از مداخله بیشتر دولت جلوگیری کرد و وحشت عمومی ایجاد نکرد، اقتصاد قطع به یقین می‌توانست خود را اصلاح کند . . . باید توجه داشت که اگر خطر سقوط وجود نداشته باشد، می‌توان هر سیاستی را که مایل بود انجام داد ولی اگر هزینه‌های شکست یک سیاست، بالقوه خیلی بالا باشد، باید حتی اگر احتمال موفقیت آن ۵۰ درصد باشد، از اجرای آن اجتناب کرد زیرا نمی‌توان هزینه شکست را قبول کرد . . . من معتقد بودم که شورای مشاوران اقتصادی باید وضع موجود را یک وضع اضطراری اعلام کنند. لازم بود رییس‌جمهور بداند که آیا با یک شوک زودگذر موجودی کالا روبه‌رو می‌باشد یا با یک شوک شدید مبتنی بر افت تقاضا؟ تنها سنجه مورد اطمینان، تولید ناخالص داخلی بود که تصویری جامع از شرایط اقتصادی به دست می‌دهد اما مشکل همین جا بود. دفتر تحلیل‌های اقتصادی شورای مشاوران آمار تولید ناخالص داخلی را به‌صورت فصلی اعلام می‌کرد و نمی‌شد با چشم دوختن به آینه عقب اتومبیل، رانندگی کرد . . . اعتقاد من این بود که ‌باید چراغ‌های اضطراری را روشن کنیم. یعنی می‌باید تولید ناخالص داخلی را به صورت هفتگی محاسبه می‌کردیم تا می‌توانستیم رکود کنونی را به‌صورت لحظه‌ای زیر نظر داشته باشیم ... به هر حال با توجه به مشکلاتی که بر سر راهمان برای محاسبه هفتگی این آمار وجود داشت، توانستیم نوعی برآورد هفتگی از تولید ناخالص داخلی کشور ارایه دهیم. این آمارها نشان می‌داد که برخلاف نظر کنگره، آمریکا با رکودی از نوع رکود ناشی از افت تقاضا مواجه نبود چراکه وضعیت نرخ رشد مصرف وضعیت به نسبت مناسبی بود... حالا دیگر می‌توانستیم به فورد و کابینه خبر فروکش کردن رکود را بدهیم.»
به زعم بنده، دولت در شناسایی علت رکود و در نتیجه آن، ارایه راهکار جهت مقابله با آن در قالب بسته جدید ضد رکود دچار اشتباهی بزرگ شده است. مهم‌ترین دلیل این موضوع عدم دسترسی و اطلاع به موقع دولت از داده‌ها و اجزای اصلی رشد اقتصاد کشور می‌باشد. برای نمونه، اگر همان‌طور که اشاره شد، نگاهی به گزارش ارایه شده توسط مسعود نیلی، رییس شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور که در پژوهشگاه عالی برنامه‌ریزی و توسعه در اواخر خردادماه سال جاری صورت گرفت، تورقی داشته باشیم مشاهده می‌کنیم که ایشان در گزارش مزبور مهم‌ترین دلیل افزایش رشد اقتصاد کشور در سال ۹۳ را افزایش مخارج بخش‌خصوصی، رشد سرمایه‌گذاری خصوصی، رشد بودجه عمومی دولت و رشد خالص صادرات قلمداد کرده‌اند. نکته ظریف قضیه این است که با اینکه حدود سه ماه از سال ۹۴ نیز گذشته بود، ایشان در گزارش خود از آمار ۹ ماهه نخست سال ۹۳ استفاده کرده بودند و به‌نظر می‌رسید داده‌های رشد سه ماهه آخر سال هنوز در اختیار ایشان و دولت قرار نگرفته است.
در عین حال، هنوز هم آمار رشد اقتصاد کشور در سه ماهه نخست امسال منتشر نشده است و به‌درستی نمی‌توان از علت رکود سخن گفت و راهکار تزریق کرد. همان‌طور که قبلا نیز اشاره کردم، بدترین نوع رکود، رکود ناشی از افت تقاضا می‌باشد که در صورت اثبات وجود آن، یک مساله مهم دیگر، دلایل افت تقاضا می‌باشد و تا این دو مساله به‌درستی پاسخ داده نشود، هرگونه سیاست‌گذاری در این راستا ممکن است به خطاهای بزرگ و فاحشی منجر شود. بد نیست مثالی بزنم. همه دوستان مطلع هستند که همین مردم در سال ۹۳ پراید ۲۲ میلیون تومانی را از شرکت‌های خودروسازی خریداری کردند ولی اکنون خلاف این قضیه را شاهد هستیم. راستی چرا؟ سیاستی که اکنون دولت با ارایه تسهیلات بلندمدت و تا سقف ۲۵ میلیون تومان برای خرید خودرو طراحی کرده است نشان می‌دهد که تحلیل دولت از علت نخریدن خودرو و افزایش نسبت تولیدات دپو شده به کل تولیدات به حدود ۳۰ درصد در ماه گذشته، کاهش درآمد واقعی تحت تصرف افراد می‌باشد. اما به‌راستی مگر چه اتفاقی از پایان فصل پاییز ۹۳ تاکنون رخ داده است که درآمد واقعی قابل تصرف افراد ظرف سه ماه کاهش می‌یابد و مردم دیگر قدرت خریدن پراید را ندارند؟ واقعا چرا؟ شاید نگاهی به جریان اجتماعی به‌وجود آمده در قالب کمپین نخریدن خودرو و در عین حال، بهبود انتظارات در خصوص رفع تحریم‌ها و دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان به بازارهای خارجی و قطعات با کیفیت مناسب‌تر، پاسخ این سوال باشد. به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی نخریدن خودرو نه کاهش درآمد واقعی مردم بلکه به تعبیری نشان از اتفاقی است که آن را «اثر آزبورن» می‌نامند.

شرکت کامپیوتری آزبورن
(Osborne Computer Corporation) یک شرکت آمریکایی بود که در زمینه کامپیوترهای قابل حمل در اوایل دهه ۸۰ میلادی فعالیت می‌کرد و جزو پیشروهای بازار در این زمینه بود. این شرکت کامپیوترهای قابل حمل را طراحی می‌کرد و به بازار ارایه می‌داد اما اشتباه بزرگی که آدام آزبورن، مالک شرکت مرتکب شد، این بود که در اوایل سال ۱۹۸۳، در مقابل خبرنگاران پرده از محصول جدید شرکتش برداشت که نوید ارایه محصولی را می‌داد که نسبت به محصول فعلی از همه نظر ارتقا می‌یافت. این عمل باعث شد که بسیاری از خریداران از خرید محصول فعلی انصراف داده و منتظر شوند که محصول جدید با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر به بازار بیاید. با طولانی شدن زمان ارایه محصول جدید - که یکی از علل طولانی شدن آن کمبود سرمایه در گردش به‌دلیل عدم فروش محصول فعلی بود - شرکت آزبورن در سال ۱۹۸۵ ورشکست شد. بعد از این اتفاق این واقعه به اثر آزبورن شهرت یافت. به‌طور کلی اثر آزبورن(Osborne effect) ترمی است که به عواقب ناخواسته اعلان زود هنگام یک شرکت در ارایه محصولات جدید بر فروش محصولات فعلی اشاره می‌کند که در آن شرکت از عواقب اعلان زودهنگام محصول جدید بی‌اطلاع است یا اینکه در مورد ارایه زمان محصول جدیدش اشتباه کرده و محصول دیرتر از موعد مقرر آماده خواهد شد.

منبع: الف