تکانه پولی جدید در اقتصاد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- روز شنبه، مسوولان اقتصادی کشور، از بسته سیاست های اقتصادی در نیمه دوم سال جاری رونمایی کردند. یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این بسته، اثر سیاست های جدید بر متغیرهای پولی به ویژه تورم است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این خصوص مسوولان بانک مرکزی معتقدند که تزریق نقدینگی در این سیاست ها به شکل هدفمند خواهد بود و هدف گذاری به شکلی است که حد مجاز افزایش تورم از سوی سیاست های پولی جدید معادل ۰.۴ واحد درصد برای تورم ماهانه در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، برخی کارشناسان پیش بینی کردند با هر یک واحد درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی ۵ هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شود که در نتیجه حد افزایش نقدینگی با کاهش یک تا ۳ درصدی نرخ ذخیره کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. پیش تر نیز بانک مرکزی در گزارشی عنوان کرده بود هر یک واحد درصد کاهش در نرخ ذخیره قانونی، ۴ واحد درصد به رشد نقدینگی خواهد افزود که با توجه به نقدینگی ۸۵۰ هزار میلیاردی، کاهش یک واحد درصدی سپرده قانونی ۳۴ هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی می افزاید. البته باید تاکید کرد که در سیاست های پولی جدید، با توجه به «متغیر بودن نرخ ذخیره قانونی»، «میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی» و«حجم کل سپرده در بانک های منضبط و غیرمنضبط» نمی توان محاسبه دقیقی ارائه داد؛ اما به هر حال، سیاست های اقتصادی، تکانه پولی جدیدی را متوجه اقتصاد خواهد کرد.

سازوکار وام کالا و خودرو

پیمان قربانی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری و به عنوان نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار مواجه است، گفت: با «تسهیل مدیریت شده نقدینگی» و «تحریک تقاضا» می توان به رشد اقتصادی دست یافت. این مقام مسوول سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانک ها با مردم را «خرید دین»، «خرید خودرو»، «ارائه کارت اعتباری»، «صرفه جویی انرژی» و «تامین بافت های فرسوده» عنوان کرد.

قربانی درباره سازوکار برنامه دولت و بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو توضیح داد: «شرکت های خودروساز داخلی ۸۰ درصد قیمت خودرو را (تا ۲۵ میلیون تومان) در قالب دوره ۷ ساله به مشتری می فروشند و اسناد آن را به بانک تحویل می دهند. بانک هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه داده و بانک مرکزی هم معادل نرخ تنزیل آن اعتبار به بانک تزریق می کند. بانک هم آن اعتبار را به خودروساز تسهیلات می دهد.» معاون اقتصادی بانک مرکزی این طرح را «تعامل میان خودروسازان و بانک ها» دانست و تاکید کرد که زمان و چگونگی اجرای این طرح در روزهای آینده، در حوزه مدیریت اعتبارات بانک مرکزی بررسی و اعلام می شود. این مقام مسوول سقف کارت های اعتباری را ۱۰ میلیون تومان عنوان کرد که این کارت ها برای خرید کالاهای با دوام ساخت داخل براساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار می شود.

تزریق نقدینگی به شکل هدفمند

قربانی در بخش دیگری، درباره سیاست های پولی و اثر آن بر تورم صحبت کرد. او درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها در بانک مرکزی و آزاد شدن نقدینگی بانک ها گفت: قرار است به میزان رضایت بانک مرکزی از عملکرد هر بانک مقداری از سپرده های قانونی آن آزاد شود. به گفته قربانی، رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانک ها برای بانک مرکزی اولویت دارد.او اعتقاد دارد که بانک مرکزی در سیاست اقتصادی جدید نمی خواهد پول را در جامعه پخش کند، بلکه بانک ها پول ها را برای هدف های ویژه ای پرداخت می کنند. قربانی درباره حفظ دستاورد تورمی ماه های گذشته تاکید کرد که دولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه 6 ماهه انجام می شود. به باور او، بانک مرکزی در این سیاست جدید، نقدینگی را بدون هدف پخش نمی کند بلکه هدف اصلی رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ های سود است. نقدینگی به صورت مدیریت شده و هدفمند و با این رویکرد که هدف کاهش نرخ تورم از بین نرود، انجام می شود.

همسویی سیاست های قدیم و جدید

معاون اقتصادی بانک مرکزی، سیاست های دو سال گذشته بانک مرکزی را همراستا با سیاست های گذشته دانست و تشریح کرد: پدیده ای که امسال با آن دست به گریبانیم ناشی از شوک برون زایی بود که کشورهای زیادی را با مشکل مواجه کرد. او افزود: برای عبور از این مرحله سیاست های کوتاه مدت وضع شده، زیرا در سال آینده و با رفع تحریم ها شرایط اقتصاد ایران کاملا متفاوت خواهد بود. قربانی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را آفت سیاست های مالی و اعتباری بانک مرکزی خواند و گفت: این موسسات یک روزه به وجود نیامده اند که یک روزه از بین بروند، اما بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی با این موسسات برخورد می کند.

اثر کاهش نرخ سپرده قانونی

در برنامه تحلیلی ویژه سیاست های ضد رکودی، عبدالناصر همتی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی، درخصوص اثر کاهش نرخ سپرده قانونی صحبت کرد. به گفته او، دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند و در حال حاضر فقط می توان روی مصرف خصوصی متمرکز شد.

همتی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانک ها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می شود، افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود.

مدیر عامل یکی از بانک های دولتی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که در کل شبکه بانکی به طور متوسط یک تا ۱.۵ درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد. وی گفت: اکنون ۹ هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگی که در جامعه وارد می شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی معتقد است وقتی ظرفیت اضافی کالا وجود دارد سیاست انبساطی موجب تورم نمی شود؛ تزریق نقدینگی جدید مستقیما به تولید تزریق می شود تا تقاضا افزایش یابد و اقتصاد دوباره وارد رکود نشود. به اعتقاد او، هم اکنون در شرایطی هستیم که باید نقدینگی رشد کند و ممکن است تورم دیگر کاهش نیابد اما صعودی نخواهد شد. همتی درخصوص اثر کاهش نرخ سپرده قانونی بر نقدینگی گفت: به نظر می رسد از ناحیه سیاست های پولی بانک مرکزی بیش از ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه نشود.

مشخص کردن اولویت در سیاست گذاری

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درخصوص سیاست های جدید خروج از رکود معتقد است که کاهش سپرده قانونی بانک ها در بهبود وضع اقتصادی کشور اثر مثبت دارد. او در عین حال تاکید کرد که اجرای همزمان سیاست انقباضی و ضدتورم و انبساطی و تورم زا امکان پذیر نیست و دولت باید اولویت های خود را در این زمینه مشخص کند. این نماینده مجلس هشدار داد: ممکن است منابع آزاد شده از مسیر اصلی منحرف و رویکرد کنونی در عمل دچار مشکل جدی شود.

خروج از رکود با تورم

طهماسب مظاهری، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی نیز در برنامه شبکه خبر، بسته رونق اقتصادی را مناسب کوتاه مدت توصیف کرد، اما اتخاذ گام های اساسی تر در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ را یک ضرورت دانست. به گفته وی، در شرایطی که رکود شدید حاکم است برای خروج حتما نیاز به افزایش تورم داریم. همین موارد که برای خروج از رکود دیده شده است به ایجاد خط اعتباری و سپرده قانونی ختم شود، یعنی پایه پولی، نقدینگی و تورم افزایش خواهد داشت. مظاهری تاکید کرد: این تورم نگرانی ندارد زیرا ناشی از رونق اقتصادی مطلوب است اما تورم ناشی از تزریق پول مانند گذشته مطلوب نیست و منابع مالی باید به سمت تولید هدایت شوند. رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به اعمال نرخ های سود ۲۸ تا ۳۶ درصدی در نظام بانک گفت: فاصله شدید نرخ سود بانکی و تورم باید منطقی شود که این مهم به دو عامل بستگی دارد. او مهم ترین عامل را اصلاح بدهی های دولت به نظام بانکی دانست و معتقد است: بدهی های دولت، نظام بانکی و واحدهای تولیدی را زمینگیر کرده است.

ضرورت تسویه بدهی دولت

مظاهری تزریق ۷۵۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی را خیلی کم دانست و گفت: بدهکاری دولت عیبی ندارد اما دولت بدهکار بدحساب شده است. برای این بدهی سنگین باید تصمیم جدی تری گرفت.

او با اشاره به برنامه اعلام شده برای پرداخت بدهی پیمانکاران از طریق انتشار اوراق گفت: در این خصوص مسوولان دقت کنند که در سررسید این اوراق سودش را بپردازند و این بدهی بر سایر بدهی های دولت افزوده نشود.

وزیر پیشین اقتصاد درخصوص ابزارهای روانی کاهش قیمت گفت: این ابزارها کارآمد نیست چون مردم براساس شاخص های واقعی اقتصاد تصمیم می گیرند. به گفته وی، در حال حاضر بهترین شرایط برای پرداخت بدهی های دولت است. برای خروج از رکود نیاز داریم بدهی های دولت پرداخت شود این بدهی ها بانک ها را زمینگیر کرده است وگرنه بسته رونق اقتصادی در حد مسکن عمل خواهد کرد. مظاهری، رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و دیگر مسوولان ارشد دولتی را خطاب قرار داد و گفت: الان بهترین زمان است که تصمیمی برای بدهی های دولت و بدحسابی و بی اعتباری که گریبانگیر آن است گرفته شود. به گفته مظاهری دولت پرداخت ۷۵۰۰ میلیارد تومان بدهی خود در بسته رونق اقتصادی را به ۶۰ هزار میلیارد تومان برساند و باقی را هم در سال ۹۵ بپردازد.

این کارشناس بانکی خواستار ساماندهی موسسات غیرمجاز شد و گفت: بانک مرکزی باید به طور جدی و با کمک قوه قضائیه و ضابطان، با این موسسات برخورد کند. او درخصوص سیاست های تحریک تقاضا با اشاره به سه شکل «تامین اعتبار خریدار به طور اختصاص مستقیم»، «اعطای اعتبار به تولید (قابل انتقال به خریدار است مانند وام های قابل انتقال به خریداران مسکن)» و« اعطای اعتبار به واحدهای تولیدی» که خود واحد تولیدی را به بانک بدهکار می کند، بر این نکته تاکید کرد که باید توافق شود که از کدام روش باید استفاده کرد و این باید به سرعت جمع بندی شد.

او در انتهای صحبت های خود با این جمله که «آقای رئیس جمهور نترسید بدهی تان را بدهید، اقتصاد رونق می گیرد» از سیاست های خروج از رکود دولت در کوتاه مدت استقبال کرد. مظاهری همچنین، تک نرخی کردن ارز و تمرکز بر سرمایه گذاری خارجی به خصوص در مناطق آزاد را از دیگر الزامات دولت در آینده نزدیک دانست.

منبع: دنیای اقتصاد