پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- واشنگتن اینستیتیو در مقاله ای به وضعیت اقتصادی
ایران خصوصا در دوران پس از توافق هسته ای پرداخته است. لازم به ذکر است که ترجمه
و انتشار مقالات و گزارش های تحلیلی اندیشکده های جهان از سوی «اقتصاد ایرانی» به
معنی تایید محتوای آن ها نیست و صرفا به منظور اطلاع رسانی مخاطبین و کارشناسان
صورت میگیرد.
صندوق
بین المللی پول در تاریخ ۵ اکتبر سال
جاری بر شرایط ضعیف فعلی اقتصادی ایران اشاره کرد. تحریم های آمریکایی و بین
المللی علیه ایران تا روز اجرای توافق تغییرات کمی داشته است. قیمت نفت نیز که بخش
اصلی درآمدهای ایران محسوب می شود نیز کاهش داشته است. این مسئله چالش های سیاسی
را برای حسن روحانی ایجاد می کند.
نتایج
اقتصادی ضعیف حاصل از توافق هسته ای
در گزارش
صندوق بین المللی پول اینگونه آمده است: اقتصاد ایران در شرایط فعلی ضعیف و فعالیت
های اقتصادی از چهارماهه آخر سال ۲۰۱۴-۱۵ رشد پایین
داشته و پیش بینی شده که اگر تحریم ها به زودی برداشته نشود، اقتصاد در مارس ۲۰۱۶ نیز ضعیف تر می شود.
دلیل واضح
برای اینکه اقتصاد از توافق هسته ای سودی نبرده این است که رفع تحریم ها هنوز صورت
نگرفته و تحریم ها تا روز اجرای توافق باقی خواهند ماند. از سوی دیگر توافق هسته
ای خوش بینی جامعه تجاری ایران را به همراه نداشت. نرخ ارز و بازار سهام تهران دو
شاخص اصلی این امر هستند.
در واقع
انتظار رفع تحریم ها هزینه مصرفی را محدود ساخت. واضح ترین نمونه آن صنعت خودرو
است که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل می دهد. پس از توافق هسته ای مصرف
کنندگان کمپینی برای تحریم خرید خودرو صفر به راه انداختند که به دنبال تقاضا برای
خودروهای ارزانتر و با کیفیت تر اروپایی نمونه های باقیمت بالا و کیفیت پایین
داخلی را تحریم کردند.
محیط
دشوار اقتصادی
مشکلاتی
که در مقابل اقتصاد ایران قرار دارد فراتر از تاخیر در رفع تحریم هاست. ایران از
کاهش قیمت نفت نیز آسیب دیده است. نفت خام اوپک از یک صد دلار در هر بشکه در آگوست
۲۰۱۴ به ۴۵ دلار در
آگوست ۲۰۱۵ رسید. بدین ترتیب درآمدهای نفتی ایران نیز در
این دوره به نصف کاهش یافت.
ایران
مدعی است که پس از روز اجرای توافق، تولید نفت ایران افزایش خواهد یافت حتی اگر
این ادعاها هم درست باشد ایران تنها با افزایش سرمایه گذاری می تواند بدان دست
یابد.
اقتصاد
همچنین از مشکلات دولت قبل نیر رنج می برد. سیستم بانکی تحت فشار وام های متعدد
قرار دارد چنین وام هایی توانایی بانک ها برای کمک به صنایع مولد و بانک
مرکزی را محدود کرده است.
منبع:
اقتصاد ایرانی