مخاطرات تزریق دلار

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بسته «سیاست‎های جدید اقتصادی دولت برای تسریع رونق» که از سوی سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه ارائه شد، واکنش‎های مختلفی را از سوی صاحب‌نظران به دنبال داشت.

هرچند در اغلب واکنش‎ها از نگاه دولت به معضل رکود تمجید شد، اما درباره روش‎هایی که از سوی مسئولان اتخاذ شد، اختلاف‎نظرهایی وجود دارد. به گفته فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تمرکز دولت بر بازار سرمایه، که از آغاز ایجاد تاکنون نتوانسته است نماینده اقتصاد ایران باشد، به‎عنوان یکی از بخش‎هایی که گریز از رکود را ممکن می‎کند، منطقی نیست. او معتقد است: «... درحالی‎که دولت مسائل بسیار حادتری مثل بحران فراگیر درباره بنگاه‎های کوچک و متوسط، بحران تولید زیر ظرفیت در سطح کل اقتصاد ملی و ...، دارد، بهادادن غیرعادی به بورس غیرمتعارف است... شبیه به این مسئله درباره بانک‎ها هم مطرح است... بنابراین به نظر می‎رسد این یک ضعف بنیادین در تحلیل‎هایی است که از سوی همه دست‎اندرکاران دولت از رئیس‎جمهور و مشاوران گرفته تا دستیاران‎شان در واحدهای ستادی سیاست‌گذاری اقتصادی ارائه شده است»، مؤمنی همچنین بر این نکته تأکید دارد که تزریق ١٠ میلیارد دلار به اقتصاد به نام تولید، بسیار خطرناک است و می‎گوید: «کسانی که اقتصاد سیاسی ایران را می‎شناسند، می‎دانند یکی از محمل‎ها برای توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص‌دادن منابع ارزی و ریالی به نام تولید بود؛ بنابراین تازمانی‌که دولت یک برنامه برای تخصیص این ١٠ میلیارد دلار ارائه ندهد، این خطر وجود دارد که به نام تولید با تجدید بحران رانت‎جویی و تشدید بحران مقیاس تولید مواجه شویم».

‌ سیاست‎های جدید اقتصادی اعلامی از سوی دولت را برای خروج از رکود تورمی در شش ماه برجام تا لغو تحریم‎ها چگونه ارزیابی می‎کنید؟
درعین‌حال که دقت نظر و حساسیتی که رئیس‎جمهور به مسائل اقتصادی نشان دادند شایسته تقدیر است و باید امیدوار بود که با کمک کارشناسان و دانشگاهیان، کاستی‎های موجود بر نگرش اقتصادی حاکم بر دولت اصلاح و تصحیح شود. به عقیده من در رابطه با مجموعه مطالبی که از سوی شخص رئیس‎جمهور و سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی انتشار عمومی پیدا کرده است، چهار نکته کلی در این جهت‎گیری‎ها وجود دارد که باید به شکل مناسبی و با جزئیات، پس از اینکه این بسته سیاستی و همین‌طور اسناد پشتیبان آن انتشار پیدا کرد با دقت بیشتر به بحث گذاشته شود. نکته اول که به گمان من بسیار قابل اعتناست سوگیری غیرعادی ترجیحات و اولویت‎هایی است که به نفع غیرمولدها و به ضرر عامه مردم و به‌ویژه تولیدکنندگان هم در سخنان رئیس‎جمهور و هم در نامه‎ای که به امضای چهار وزیر رسیده بود دیده می‎شود. طبق این سخنان به نظر می‎رسد یک تمرکز غیرعادی روی برجسته‌کردن تحولات مربوط به بورس در دستور کار قرار گرفته است. درحالی‌که از تاریخ تأسیس بورس تا امروز، تحولات بورس به‌هیچ‌وجه قابلیت و کفایت نمایندگی‌کردن از وضعیت کلیت اقتصاد را در ایران نداشته است. این سوگیری‎ها ناظر بر این واقعیت است که بیش از ٦٠ درصد کل بورس در ایران به پتروشیمی‌ها، بانک‎ها و فلزات اساسی مربوط می‎شود. اگر فقط دوره زمانی سال‎های ٨٧ تا ٩٣ را در نظر بگیریم درحالی‎که کل اندازه بورس در اقتصاد ایران ٦,٣ برابر شده، اندازه پتروشیمی‎های فعال در بورس ٢٨.٥ برابر و بانک‎ها ٩.٦ برابر شده است. بنابراین درحالی‎که دولت مسائل بسیار حادتری مثل بحران فراگیر درباره بنگاه‎های کوچک و متوسط، بحران تولید زیر ظرفیت در سطح کل اقتصاد ملی و... دارد، بهادادن غیرعادی به بورس غیرمتعارف است. ضمن اینکه اگر دقت کرده باشید بخش اعظم فعالیت‎های مربوط به پتروشیمی‎ها آمیزه‎ای از برخورداری‎های رانتی غیرعادی و تکیه تقریبا انحصاری به خام‎فروشی است. بنابراین تشویق این فعالیت‎ها و دامن‌زدن به سودآوری بیشتر آنها فقط می‎تواند اختلالات موجود در اقتصاد ملی را افزایش دهد و کمکی به بهبود اوضاع کشور نمی‎تواند بکند. شبیه به این مسئله در مورد بانک‎ها هم مطرح است. روند تحولاتی که در تعداد بانک‎ها و تعداد شعبات بانک‎ها و افزایش قارچ‎گونه مؤسسه‎های اعتباری با مجوز و بی‎مجوز رخ داده، نشان‎دهنده این است که در ١٤سال گذشته به موازات اینکه عامه مردم و تولیدکنندگان تحت بی‎سابقه‎ترین فشارها قرار داشته‎اند، در همین دوره بانک‎ها غیرعادی‎ترین سودآوری‎ها را داشته‎اند و دراین‌میان بانک‎های خصوصی بنا به گزارش‎های رسمی، بیشترین نقش را در ایجاد فضای رانتی و سوداگرانه به‎خصوص در افزایش‎های مربوط به قیمت دلار و سکه و مستغلات ایفا کرده‎اند. بنابراین به نظر می‎رسد که این یک ضعف بنیادین در تحلیل‎هایی است که همه دست‎اندرکاران دولت از رئیس‎جمهور و مشاوران گرفته تا دستیاران‎شان در واحدهای ستادی سیاست‌گذاری اقتصادی مشاهده می‎شود. نکته دومی که در توضیحات رئیس‎جمهور و سخنگوی محترم دولت مطرح شده و به نظرم بسیار حائز اهمیت است و نشان‎دهنده نوعی ساده‎اندیشی از واقعیت‎های اقتصاد ایران است، این است که تصور می‎کنند بدون آنکه یک اصلاح بنیادی و به‌صورت نظام‌وار در ساختار نهادی صورت بپذیرد می‎توان انتظار بهبود وضعیت با خصلت توسعه‎گرا و پایدار داشته باشیم. برای مثال سخنگوی دولت در نشست مشترک اخیر خود با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مرتبا از تزریق ارز و ریال به نیت افزایش تولید خبر داده‎اند، درحالی‎که هر کس کوچکترین تردیدی در این زمینه داشته باشد که مشکل تولید و مشکل تقاضای مؤثر در ایران، مسئله تزریق ارز و ریال نیست بلکه این ساختار نهادی کژکارکرد و ضدتولیدی و ضدرفاه عمومی است که برای ما بحران‎سازی می‎کند، معلوم می‌شود که دقت کافی در این زمینه نداشته است. این مسئله به‌ویژه درباره افزایش قدرت وام‎دهی بانک‎ها بدون اینکه آنها نظام ترجیحات خود را تغییر دهند به‌صورت چشم‎گیرتر مشاهده می‎شود.

‌ به نظر می‎رسد بخش توزیع کشور نیز در یک چالش قرار دارد....
برآوردهای رسمی مجریان دولتی حکایت از آن دارد که بخش بزرگی از باری که به مردم تحمیل می‎شود و حتی دستاوردهای این توافق هسته‎ای را نیز می‎تواند به چالش بکشد، مربوط به افزایش غیرمتعارف قیمت کالاها در کل کشور در فرایند توزیع و پخش آنهاست. مطالعات رسمی انتشاریافته با اتکا به گزارش دولتی‎ها حکایت از آن دارد که در این فرایند بین ٤٥ تا ٨٠ درصد به قیمت اصلی کالا افزوده می‎شود و این مسئله درباره محصولات کشاورزی حداقل برابر ١٢٠ درصد است. اگر دولت به جای راهکارهای رانتی به سمت ارائه راهکار برای بهبود ساختارهای نهادی و کانون‎های اصلی ایجاد بحران در کشور حرکت کند، به صلاح دولت است و به مقبولیت دولت افزوده خواهد شد و مردم نیز به معنای واقعی کلمه سیاست‎های تنش‎زدای دولت را به‌طور ملموس حس خواهند کرد.

‌ با توجه به اینکه درحال‌حاضر در رکود قرار داریم و اصلاحات نهادی نیز زمان‌بر است، جهت‎گیری دولت به سوی اصلاح ساختار، رکود را تشدید نمی‎کند؟
به‌هیچ‌وجه. مسئله اساسی این است که همان‌گونه که دولت می‎تواند بدون آنکه ارزیابی مشخصی از بسته قبلی ارائه دهد و درست در آستانه تدوین بودجه سال ٩٥ و برنامه ششم، این برنامه‎ها را رها کرده و به تدوین بسته جدید بپردازد، می‎تواند این وقت و انرژی را برای اصلاحات مورد نظر اختصاص دهد. تازمانی‌که قاعده‎گذار‎ی‎های موجود این‎گونه است و تازمانی‌که بینش دولت حکایت از آن دارد که با تشویق فعالیت‎های مبتنی بر رانت و خام‎فروشی مانند پتروشیمی‎ها و تجارت پول مثل بانک‎ها می‎توان گرهی از اقتصاد را گشود، وضعیت بهبود نمی‎یابد. درحالی‎که اگر دولت روی خود را به سوی مشکلات واقعا موجودی که هم فشارهای معیشتی غیرعادی بر مردم آورده و هم طاقت را از تولیدکنندگان سلب کرده برگرداند، حتی در کوتاه‎مدت هم می‎تواند آثار بسیار چشمگیر و فوری را به نمایش بگذارد. ضمن اینکه حرکت به سمت کاستی‎ها و نقایصی که در حیطه ساختار نهادی واقعا موجود ایران که بیشتر مشوق رانت و فساد است تا تولید و بهره‎وری، می‎تواند  فرصتی به‎عنوان یک تمرین برای دولت ایجاد کند که از یافته‎های خود در این جهت‎گیری اصولی برای برنامه میان‎مدت ششم نیز که در دستور کار دولت است بهره بگیرد.

‌ سخنگوی دولت در نشست اخیر به تکیه سیاست‎های جدید اقتصادی برای تسریع رونق بر اقتصاد مقاومتی اشاره کرده‎ است. آیا این اصول برای خروج از رکود نیز کارایی دارد؟
براساس درکی که در ادبیات جهانی درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی وجود دارد، ممکن است از طریق کانال‎های غیرمتعارف و توجیه‎کننده بتوانیم بعضی مسائل را به بعضی مسائل دیگر پیوند دهیم، اما در مقیاس جهانی مسئله اقتصاد مقاومتی در ذات خود و در آخرین تحلیل، متکی به دو مؤلفه کلیدی است که یکی از آنها دانش ضمنی و دوم ظرفیت‎های سازمانی است. هر دو نیز تنها از طریق بازآرایی ساختار نهادی به نفع تولید و اجرای کارآمد حقوق مالکیت و کاهش هزینه‎های مبادله و وجود تعهد در دولت برای ثبات‎بخشی به اقتصاد کلان امکان‎پذیر است، درحالی‎که در سخنان سخنگوی محترم دولت مکررا تأکید شده که تقریبا به هیچ‎یک از مؤلفه‎ها به شکل بایسته‎ای در جهت‎گیری‎های سیاستی توجه نشده است. بنابراین نمی‎دانم چه دلیلی وجود دارد که چیزی را به اقتصاد مقاومتی نسبت دهیم که چندان نسبتی با آن ندارد.

‌ نسبتی ندارد یا متعارض است؟
به عقیده من گاهی تعارض‎های بسیار جدی در این زمینه وجود دارد. یعنی اگر دولت در این بسته یک اراده جدی برای حمایت‎های عملیاتی از بنگاه‎های تولیدی کوچک و متوسط عرضه کرده بود، می‎شد این ادعا را پذیرفت، اگر دلیل اینکه بنگاه‎های تولیدی موجود زیر ظرفیت، تولید می‎کنند شناسایی شده بودند و برنامه‎ای برای ارتقای بنیه تولیدی و افزایش استفاده از ظرفیت تولید ارائه شده بود، می‎توانستیم این دو را به یکدیگر مرتبط بدانیم؛ اما وقتی کادر مسئولان سه‎گانه دولت این موضوع را مطرح کردند، نتوانستم ارتباط معناداری را با اقتصاد مقاومتی مشاهده کنم.
‌ دولت به ‎عنوان راهکار حمایتی از تولید، قصد دارد ١٠ میلیارد دلار با هدف سرمایه‎گذاری برای تولید اختصاص دهد. آیا این رقم به تولید کمکی خواهد کرد؟
این روش، بسیار خطرناک است. کسانی که اقتصاد سیاسی ایران را می‎شناسند، می‎دانند یکی از محمل‎ها برای توزیع رانت در اقتصاد سیاسی ایران اختصاص‌دادن منابع ارزی و ریالی به نام تولید است. بنابراین تا زمانی که دولت برنامه‌ای برای تخصیص این ١٠میلیارد دلار ارائه ندهد، این خطر وجود دارد که به نام تولید با تجدید بحران رانت‎جویی و تشدید بحران مقیاس تولید مواجه شویم. در دو سال و اندی که از همین دولت می‎گذرد نیز مشاهده شده که پس از اینکه فشارهای بین‎المللی ناشی از برنامه هسته‎ای ایران کاهش یافت، از کانال منابعی که در چین در اختیار ما قرار داده شده بود، دلارهای نفتی کشور به فعالیت‎هایی اختصاص یافت و ماشین‎آلاتی وارد شد که ما در آن حیطه‎ها اکنون نیز با مازاد وحشتناک ظرفیت تولید روبه‌رو هستیم؛ بنابراین می‎توان با اطمینان به دولت هشدار داد اگر این تزریق‎ها مبتنی بر برنامه نباشد و منطق راهبردی آن مشخص نشده باشد، تنها می‎تواند رانت‎ها و چالش‌های موجود را تشدید کند، بدون اینکه کمکی به افزایش عرضه در کل اقتصاد را به همراه داشته باشد.

‌ تحریک هدفمند تقاضا را که به‎عنوان هدف از سوی این دولت مطرح شده چگونه می‎بینید؟
واقعیت این است که اعتبار و راهگشایی تمرکز بر کالاهای مصرفی بادوام و فروش آنها در شرایط کنونی فقط می‌تواند در کادر یک برنامه اندیشیده شده ارزیابی شود؛ چراکه بنابر گزارش‎های رسمی که هم در بانک مرکزی و هم در مرکز آمار درباره بودجه خانوار انتشار یافته است، می‎دانیم کانون اصلی بحران، نیازهای اساسی بخش بزرگی از جامعه است که در این گزارش‎ها هیچ اشاره‌ای به آن و برنامه‎ای برای آن مشاهده نمی‎‎شود و گویی دولت بیشتر از طریق عنوان ارزشمند «تحریک هدفمند تقاضا»، می‎خواهد مشکل فروش برخی بنگاه‎های خاص و موردنظر را حل‌وفصل کند، وگرنه به‎ طور اصولی تحریک هدفمند تقاضا باید مبتنی بر برنامه و منطق آن نیز باید اولویت‌دادن به نیازهای اساسی مردم باشد. از طرفی «تحریک هدفمند تقاضا» بیش از آنکه ناظر بر اولویت ترویج مصرف‎های غیرضروری باشد، می‎تواند بر محور ایده راهگشای اولویت شغل بر یارانه ساماندهی شود. شرایط پیچیده‎ای که ایران با آن روبه‌روست، به‎گونه‎ای است که دولت بهتر است روی بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان متمرکز شود و از طریق آن بستری ایجاد کند که خلق فرصت‎های شغلی امکان‎پذیر شود. اگر چنین شود مسئولان اقتصاد کشور نیک می‎دانند که به ازای ایجاد هر یک فرصت شغلی، علاوه بر آنکه شاغلان عزت نفس پیدا می‌کنند و به سبب آن به افزایش عرضه کل اقتصاد کمک می‎کنند، قدرت آنها برای خلق تقاضای جدید در اقتصاد ایران بیش از ١٥برابر رویه‎ای که امروز دولت در نظر گرفته، خواهد شد.

‌ تحریک بخش مسکن از سوی دولت می‎تواند درمانی برای خروج از رکود باشد؟
به عقیده من در زمینه تحریک بخش مسکن از طریق سوبسیددادن با عنوان مابه‌التفاوت نرخ سود، حتما باید با مسئولان اشتغال کشور مشورت شود و حداقل سخنگوی دولت به گزارش‎هایی که در داخل سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در این زمینه تهیه شده نیز توجه داشته باشد. در شرایط کنونی با توجه به اینکه بیش از ٨٠درصد کسانی که جدیدا وارد بازار کار می‎شوند، افرادی هستند که تحصیلات دانشگاهی دارند، باید بررسی شود تحریک بخش مسکن در چارچوب ساختار کنونی چقدر مشکل بی‌کاری و رکود را برای ایرانی‎ها حل می‎کند و چقدر تقاضا برای نیروی کار خارجی موجود در ایران را فراهم می‎کند.

‌ در گزارشی که اخیرا از سوی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‎ریزی که ریاست آن را مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت برعهده دارد، منتشر شده راهکاری برای خروج از رکود یا به تعبیر همین گزارش «کاهش نرخ رشد اقتصادی» عنوان شده است. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
در زیرمجموعه مشاور محترم اقتصادی رئیس‎جمهور اخیرا نکته‎هایی به‌عنوان توصیه به دولت مطرح شده است. به‎عنوان‌مثال گفته شده باید صادرات را تحریک کنیم، درحالی‎که از ابتدایی‎ترین لوازم تحریک صادرات، به‌صورتی‌که مضمون توسعه‎گرا داشته باشد، غفلت کرده‎اند. به نظر من، این ایده که توسط برخی از اقتصادشناسان مطرح کشور، برجسته شده است که تا زمانی که ما تولید ملی را ارتقا ندهیم و ماشین‎آلات مستهلک شده واحدهای تولیدی را به شکل اصولی ارتقای کیفیت ندهیم و تا زمانی که ساختار نهادی مشوق رانت و فساد را تغییر ندهیم، دامن‌زدن به رونق صادرات غیرنفتی بیش از آنکه بتواند دستاوردی برای اقتصاد ملی داشته باشد می‎تواند بحران‎های بزرگی را برای کشور فراهم کند. به طور مشخص طبق مطالعه‎ای که اخیرا توسط یک پژوهشگر اقتصادی در رابطه با تجارت خارجی ایران با امارات در فاصله سال‎های ١٣٨٠ تا ١٣٨٩ صورت گرفته، مشخص شد که به خاطر نبود شفافیت و فضای رانتی موجود در این مناسبات، سوءاستفاده‎های بسیار غیرمتعارفی انجام گرفته است. این پژوهشگر داده‎های تجاری ایران و امارات را از دو سو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‎ که در این مطالعه تطبیقی درحالی‎که مجموع واردات ایران از امارات، در دهه ١٣٨٠ براساس آمارهای گمرک ایران ٩٣میلیارد دلار بوده، در گمرک امارات همین رقم معادل ٥٠ میلیارد دلار انعکاس یافته است، درواقع ٤٣میلیارد دلار مغایرت گمرکی از نوع بیش‎اظهاری وجود داشته است. مطالعه ایشان نشان داده به واسطه نبود شفافیت و فسادی که در حیطه تجارت خارجی ایران هم در زمینه صادرات غیرنفتی و هم درزمینه واردات وجود دارد، مجموع رانت و فساد ایجادشده چیزی بالغ بر ٤٠٠هزار میلیارد تومان است که فقط مختص به تجارت خارجی با امارات بوده که معادل دوبرابر بودجه عمومی کشور در سال ١٣٩٤ است. بنابراین تصور اینکه بدون اصلاح ساختار نهادی و افزایش هزینه فرصت رانت‎جویی و فساد بخواهیم این مسیر را تغییر دهیم، برخوردی بیش‎ از حد سهل‎انگارانه و ساده‎اندیشانه است.

منبع:شرق