پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در بسته سیاست‌های جدید دولت، موضوع پرداخت یارانه نرخ سود
وام‌های ارزان‌قیمت خرید خودرو و خرید اعتباری کارمندان با نرخ 12 تا 16درصد،
تسهیلات بافت‌های فرسوده، منابع خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک‌ها و... اعلام
نشده و مشخص نیست که در شرایط تنگنای مالی دولت و بانک‌ها، این یارانه‌ها از چه
محلی تامین خواهد شد و آیا دولت و سازمان برنامه تقبل خواهند کرد یا بانک‌ها با
افزایش بدهی دولت و رشد پایه پولی باید آن را پرداخت کنند.
در معرفی محورهای بسته سیاستی مشخص نشده که تعداد وام‌های
ارزان‌قیمت خرید خودرو، مرابحه و اعتبار به کارمندان، بافت‌های فرسوده و... به چه
تعداد و تا چه سقف اعتباری خواهد بود و خط قرمز دولت برای استفاده از منابع بانک
مرکزی و ایجاد تورم تا کجا خواهد بود.
دولت مشخص نکرده که وام‌های ارزان‌قیمت برای خرید چه
کالاهایی پرداخت می‌شود و آیا تولید داخلی و درصد ساخت داخل مورد توجه خواهد بود
یا کالای خارجی و داخلی در استفاده از وام ارزان‌قیمت بانک‌ها تفاوتی با هم
ندارند.
محورهای سیاست پولی و بانکی جدید
به دنبال رونمایی بسته سیاست‌های جدید دولت برای ایجاد رونق
اقتصادی توسط مسوولان اقتصادی، مشخص شد که مهم‌ترین محورهای این سیاست‌ها علاوه بر
معرفی سیاست‌های بودجه‌یی و عمرانی دولت درحمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، شامل
مجموعه‌یی از سیاست‌های پولی و اعتباری و وام‌های مصرفی ارزان‌قیمت برای ایجاد
تقاضا و افزایش مصرف است که بار سنگین آن برعهده سیستم بانکی قرار دارد و سوال
اصلی این است که هزینه پرداخت این تسهیلات ارزان‌قیمت چگونه و از چه محلی پرداخت
خواهد شد.
نکته حایز اهمیت این است که سیاست‌های بانکی و اعتباری
اعلام شده، بیشتر بر افزایش مصرف و تقاضا از طریق وام‌های ارزان‌قیمت 12 تا
16درصدی متمرکز است که با توجه به هزینه تمام‌شده پول در بازار بین بانکی و بازار
آزاد که بین 24 تا 30درصد اعلام می‌شود، به معنای مابه‌التفاوت 8 تا 18درصدی نرخ
وام بانکی ارزان‌قیمت با نرخ بهره بازار است و پرسش اصلی این است که این یارانه
سنگین را چه کسی و چه زمان پرداخت خواهد کرد؟
رییس کل بانک مرکزی به محورهای سیاست‌های بانکی در این
بسته اشاره و اعلام کرد که کاهش نرخ سود سپرده‌های قانونی از ۱۳درصد
به ۱۰درصد برای بانک‌هایی که اعتبار آنها نزد بانک
مرکزی محرز شده است، کاهش نرخ سود جاری، ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی، ورود
نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانک‌ها، کاهش قیمت تجهیز منابع بانک‌ها، ارائه کارت
اعتباری خرید کالاهای مصرفی به کارمندان دولتی و بخش‌خصوصی، ارائه تسهیلات برای
ساخت‌وساز بافت‌های فرسوده از سیاست‌های بانکی و پولی در بسته سیاست‌های جدید است.
همچنین ۲۰۰میلیون
دلار نزد بانک توسعه صادرات برای حمایت از خدمات فنی- مهندسی به ویژه پیمانکاران
حاضر درعراق و نیز صدور ضمانتنامه برندگان مناقصه‌های بین‌المللی پرداخت خواهد شد.
سیف گفته است که با وجود کاهش تورم به ۱۵درصد، نرخ
سود کاهش چندانی نداشت و این اشکال بزرگ است که عوامل آن به فعالیت موسسات
غیرمجاز، مطالبات بانک‌ها از دولت و مجموعه‌یی دیگر از عوامل برمی‌گردد.
اما در این زمینه باید توجه داشت که نرخ تورم تنها عامل
کاهش نرخ سود بانکی نیست و بسیاری از هزینه‌های پنهان و مبادله و رکود سایر بازارها
و مسائل تحریم و... را نیز باید به نرخ تورم اضافه شود تا هزینه واقعی پول و
سرمایه مشخص شود. لذا تا زمانی که زمینه اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌های مبادله و
فرصت و تحریم و... کاهش نیابد و سرمایه‌گذاری و رونق در سایر بازارها اتفاق نیفتد
و مشکلات بدهی دولت، مطالبات معوق و قفل منابع بانک‌ها و تنگناهای مالی حل نشود،
نمی‌توان انتظار داشت که تقاضا و هزینه تمام‌شده پول کاهش یابد.
سیف معتقد است که بانک مرکزی با کمک به کاهش تدریجی نرخ
رایج درعملیات بانکی شرایط غیرمنطقی را حل‌وفصل می‌کند، ضمن اینکه بانک مرکزی نسبت
به عملکرد گذشته بانک‌ها بی‌تفاوت نیست و بانک‌های پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی
خواهند شد و برخی بانک‌ها نیز به‌دلیل عدم رعایت سیاست‌ها به هیات انتظامی معرفی
می‌گردند.»
ولی‌الله سیف با اشاره به تامین مالی برای تولیدکننده و
تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار کرد: «رویکرد تامین مالی برای تولید براساس
مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و اسناد ناشی از فروش
مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانک‌ها تنظیم شده و بانک‌ها اسناد خود را به بانک
مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ ۱۴درصد
این اعتبار را دراختیار بانک‌ها و بانک‌ها نیز با نرخ ۱۶درصد،
این تسهیلات را دراختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن ازسوی وزارت صنعت و معدن تهیه
می‌شود، قرار می‌دهند.
مصرف‌کننده خودرو نیز این امکان را دارد که معادل حداکثر ۸۰درصد
یا ۲۵میلیون تومان را ۷ساله
با نرخ ۱۶درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز تسهیلات
دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیسم تولید
دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.
ریس کل بانک مرکزی درمورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام
نیز عنوان کرد: «برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانک‌ها مجازند کارت
به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند، ارائه کرده و افراد
محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارت‌ها
۱۰میلیون تومان با نرخ سود ۱۲درصد
برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود ۱۰درصد
دراختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.»
تجربه دولت قبل تکرار نشود
پرداخت اینگونه وام‌های ارزان‌قیمت، یادآور تجربه تلخ دولت
قبل درپرداخت وام‌های ارزان‌قیمت به بنگاه‌های زودبازده است که با نرخ ارزان
پرداخت شد و هزینه سنگینی را بر دوش بانک‌ها و دولت قرار داد و عملا باعث افزایش
مطالبات معوق بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها شد.
برخی کارشناسان در این زمینه هشدار می‌دهند که
درشرایط تنگنای مالی بانک‌ها و بودجه دولت، پرداخت این وام‌ها باید با دقت و نظارت
قابل توجهی همراه شود تا اولا هزینه آن باعث رشد پایه پولی و تورم، بدهی دولت به
بانک‌ها، کسری بودجه دولت، مطالبات معوق بانک‌ها و زیان و خسارت برای بانک‌ها
نشود.
دوما، اگر دولت به دنبال افزایش مصرف و تقاضا در بازار
است، باید حداقل چنین هزینه سنگین و یارانه بزرگی را برای حمایت از تولید داخلی
هزینه کند و آن را به‌طور مستقیم به سمت کالاهای تولید داخل و صنایع متکی به
استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل هدایت کند تا یک رشد با ثبات و پایدار را در
اقتصاد ایجاد کند.
این درحالی است که تاکید بر افزایش سریع مصرف، از طریق وام
خودرو و کارت اعتباری مرابحه، عملا بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها را به سمت
واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای ساخت شده و آماده مصرف خارجی هدایت خواهد کرد.
زیرا برای تولیدکننده داخلی و خودروساز، سریع‌ترین راهکار عرضه کالا، واردات
قطعات و کالاهای ساخته شده خارجی است.
درحالی که اگر وام ارزان قیمت بانکی برای کالاهایی که
بالاترین درصد ساخت داخل را دارند در نظر گرفته شود حداقل می‌توان به گردش مالی
بیشتر پول در بازار داخلی، حمایت از تولید داخلی، ارزش‌افزوده بیشتر و رشد اقتصادی
بالاتر در داخل امیدوار بود. اما اگر به سرعت صرف خروج ارز و واردات شود به سرعت
نیز اثر تزریق وام بانکی در بازار فروکش می‌کند و ضمن اینکه تقاضا برای ارز را
بالا می‌برد، هزینه سنگین یارانه و مابه‌التفاوت نرخ وام ارزان قیمت با نرخ بهره
بازار آزاد را بر دوش دولت و بانک‌ها قرار خواهد داد.
بنابراین از آنجا که تزریق وام ارزان قیمت می‌تواند هم
مصرف کالاهای داخلی و هم کالاهای خارجی را تحت تاثیر قرار دهد، لازم است که وام
خودرو و وام خرید و مصرف کارمندان در مسیری به کار رود که به تولید داخلی کمک کند.
به نظر می‌رسد که دولت برای افزایش سریع تقاضا و مصرف به
پرداخت یارانه و ارائه نرخ سود تسهیلات بانکی 12تا 16درصدی اقدام کرده و این روند
به جای اینکه هدف‌گیری مشخص و مستقیم برای حمایت از تولید و واحدهای اقتصادی و
صنعتی و رشد تولید کالاهای تولید داخل را مورد توجه قرار دهد، تاثیر بر فضای عمومی
اقتصاد را هدف گرفته تا رشد مصرف و تقاضا و رونق نسبی را موجب شود و برای دولت،
رونق سریع و افزایش تقاضای سریع اهمیت دارد.
در نتیجه در چنین فضایی به خاطر ماهیت اقتصاد و عملکرد
واحدهای تولید داخلی، طبیعی است که واردات کالاهای خارجی، کالای ساخته شده و قطعات
و مواد اولیه با سرعت بیشتری می‌تواند انجام شود و این وضعیت به سرمایه‌گذاری میان‌مدت
و بلندمدت برای تولید داخلی کمکی نخواهد کرد. به عنوان مثال وام 25میلیون تومانی
خرید خودرو در شرایطی که بسیاری از قطعات و خودروها و مجموعه‌های خودرو از چین و
سایر کشورها وارد می‌شود به سرعت واردات را افزایش می‌دهد و تاثیر زیادی بر تولید
داخلی و سرمایه‌گذاری و رشد با ثبات صنایع داخلی نخواهد داشت. این درحالی است که
بانک‌ها باید وام 16درصدی به خرید خودرو بدهند و با توجه به فاصله 8 تا 12درصدی آن
با هزینه تمام شده پول به نرخ 24 تا 28درصد، یا دولت باید به بانک‌ها یارانه بدهد
تا این وام‌ها به اندازه کافی به مشتریان خودرو داده شود یا بانک‌ها به خاطر کمبود
منابع وام مبادله‌یی خود، تنها به میزان محدودی وام خودرو پرداخت خواهند کرد.
از سوی دیگر وام 12درصدی کارت‌های اعتباری مرابحه یا خرید
کالا نیز که به کارمندان دولت و افراد دارای حقوق مشخص پرداخت می‌شود حداقل با
فاصله 12 تا 16درصدی با هزینه تمام شده پول در بازار مواجه خواهند شد و سوال این
است که یارانه و مابه‌التفاوت این نرخ‌ها از کجا تامین خواهد شد. بانک‌ها منابع
قرض‌الحسنه و با سود کم و مبادله‌یی اندکی دارند که برای اجرای چنین سیاستی کافی
نیست و نمی‌توان روی منابع بانک‌ها حساب باز کرد.
در نتیجه یا دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید
یارانه سنگین و قابل توجهی در شرایط محدودیت منابع کشور پرداخت کنند یا بانک مرکزی
باید با تزریق پول و رشد پایه پولی چنین منابعی را تامین کند.
اگرچه دولت کاهش سپرده قانونی، کاهش نرخ سود در بازار بین
بانکی، تزریق منابع بانک مرکزی به بانک‌ها را در نظر گرفته و تا حدودی به کاهش نرخ
سود کمک خواهد کرد اما به خاطر محدودیت منابع دولت و بانک‌ها، بدهی دولت، مطالبات
معوق، افزایش تقاضای پول در شرایط اجرای برجام و سیاست‌های جدید دولت، قطعا نرخ
سود بازار بین بانکی کاهش شدید نخواهد داشت و فاصله نرخ وام‌های ارزان قیمت با
بازار عددی قابل توجه خواهد بود. در نتیجه راهی جز افزایش پایه پولی و تزریق منابع
بانک مرکزی به بانک‌ها یا محدودیت و فشار بر بانک‌ها باقی نخواهد ماند.
در شرایطی که بدهی دولت به بانک‌ها بالاتر از 104هزار
میلیارد تومان و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی 146هزار میلیارد تومان و
مطالبات معوق حدود 90هزار میلیارد تومان و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی
حدود 85هزار میلیارد تومان است، امکان تاخیر در طلب بانک‌ها از دولت افزایش خواهد
یافت.
پرداخت یارانه تسهیلات توسط سازمان مدیریت
نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در ارتباط با
سیاست‌های بودجه‌یی و عمرانی اعلام کرده که معادل ریالی ۱۰میلیارد
دلار برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا برای ۶ماهه
آتی در نظر گرفته شده و سازمان مدیریت برای تجهیز منابع از سه مسیر استفاده می‌کند
که مورد اول ۷میلیارد دلار از منابع دولتی است که در این ۶ماهه
می‌تواند آزاد شود همچنین دولت اجازه استفاده از ۲میلیارد
دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و ۵۰۰
میلیون دلار از ظرفیت بودجه برای آبرسانی روستایی را مورد استفاده قرار می‌دهد.
برای بخش مسکن نیز با توجه به مصوبه هیات وزیران برای بافت‌های
فرسوده و زیستگاه‌های غیررسمی با اولویت زنان سرپرست خانوار و زوج‌های جوان
تسهیلات ۱۰درصدی ارائه خواهد شد که مابه‌التفاوت سود
تسهیلات با نرخ سود تسهیلات بانکی را در 6ماهه آتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
متقبل می‌شود.
این نکته نشان می‌دهد که بخشی از یارانه تسهیلات را سازمان
مدیریت پرداخت خواهد کرد اما پرسش این است که سقف این منابع برای یارانه تسهیلات
چقدر خواهد بود و بانک‌ها تا کجا می‌توانند این تسهیلات را پرداخت کنند و به چند
نفر از متقاضیان پرداخت خواهد شد.
تامین منابع اوراق بدهی
طیب‌نیا نیز اعلام کرده که ۶هزار
میلیارد تومان صکوک شامل یک هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه و ۵
هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران منتشر می‌شود. این
طلبکاران برای تادیه بدهی به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند
و بانک‌ها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از
ذخیره قانونی را تادیه می‌کنند. همچنین ۵ هزار
میلیارد تومان اوراق مشارکت و ۵ هزار
میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر می‌شود.
هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در
جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا رفع شود. اما به این موضوع نیز اشاره نشده که
منابع بانک‌ها برای خرید اوراق و پرداخت پول به طلبکاران از کجا تامین می‌شود و
آیا دولت از منابع بودجه‌یی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی
پرداخت می‌کند یا اینکه بر میزان بدهی دولت به بانک‌ها اضافه خواهد شد؟
منبع: خبر اقتصادی