پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در سیاستهای حمایتی دولت برای ایجاد رونق بیشتر بر اعطای
تسهیلات به تولید و تخصیص اعتباراتی فراتر از مصوبه بودجه به پروژههای عمرانی
تاکید دارد اما محل تامین این منابع کجاست؟
در سیاستهای حمایتی دولت برای ایجاد رونق بیشتر بر اعطای
تسهیلات به تولید و تخصیص اعتباراتی فراتر از مصوبه بودجه به پروژههای عمرانی
تاکید دارد اما محل تامین این منابع کجاست؟
با توجه به اینکه دولت خلق پول پرقدرت یعنی چاپ پول بدون پشتوانه را خط قرمز
خود اعلام کرده است، بنابراین این پولها باید از منابع ارزی کشور تامین شود.
منابع ارزی نیز به واسطه کاهش صادرات غیرنفتی و کاهش قیمت نفت رو به سقوط بوده و
از این محل دولت نه تنها اضافه درآمد ندارد بلکه با کمبودهایی به مراتب بیش از
زمان تصویب بودجه روبرو خواهد بود. بر این اساس تنها منابعی که دولت در حال پیشخور
کردن آن است؛ داراییهای آزاد شده ایران پس از لغو تحریمهاست.
کامران ندری کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی توضیح داد: همیشه راه
حل اقتصاد ایران به استفاده از منابع نفتی و منابع بانکی ختم میشود. استفاده از
منابع بانکی به خلق پول می انجامد که به نظر نمیرسد در دستور کار دولت باشد،
بنابراین دولت با ذخایر آزاد شده نفتی تلاش میکند تسهیلاتی را در جهت تحریک تقاضا
ارایه دهد.
او با اشاره به اینکه اقتصاد ایران درگیر مشکلاتی بنیادین است، متذکر شد: چه
کسی حاضر است به تولیدکنندهای که میدانیم دچار مشکل است و احتمال بازپرداخت
ندارد، وام بدهد. اینها واقعیتهای تلخ اقتصاد کشور است، لذا دولت باید یک برنامه
اصلاح ساختاری ارایه کند که امیدورام برنامه ششم محفلی برای این برنامه باشد.
ندری توضیح داد: با توجه به اینکه موجودی انبارها بنا بر گفته مقامات مسئول
بالاست، از این رو اگر گشایشی در بخش تسهیلات اتفاق بیفتد، صرف پرداخت بدهیها میشود.
به عبارت دیگر، با توجه به سطح بالای تولید نسبت به تقاضا این تسهیلات نمی تواند
صرف تولیدات بیشتر شود. به همین دلیل به نظر میرسد در نیم سال دوم با این گشایشها
چرخ تولید به حرکت درنیاید. از این جهت در صورتی که دولت بتواند نرخ رشد اقتصاد را
در سطح یک درصد نگاه دارد، کار بزرگی کرده است.
منبع:
تابناک اقتصادی