پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- یک استاد
دانشگاه با اشاره به تصمیم دولت برای پرداخت تسهیلات به مردم برای خرید کالاهای
داخلی با اقساط بلندمدت گفت: «این کار صرفا منجر به تورم می شود. تقاضای ایجاد شده
تورم بسیار بزرگی را ایجاد خواهد کرد و هیچ ساز و کار روشنی برای پاسخگویی به این
تقاضا مشخص نشده است.»
حسن روحانی رئیس جمهور در گفتگوی
تلویزیونی سه شنبه شب به تشریح کلیات بسته جدید اقتصادی دولت که قرار است در شش
ماهه دوم سال ۹۴ اجرا شود پرداخت. به گفته کارشناسان
سیاست های بسته جدید اقتصادی دولت با هدف تحریک بخش تقاضا تدوین شده است. در این
راستا رئیس جمهور از کاهش ذخیره قانونی بانک های منضبط از ۱۳
درصد به ۱۰ درصد و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۶
درصد گفت. وی همچنین از پرداخت
مطالبات پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مشارکت و نیز در قالب صکوک اجاره خبر
داد. پرداخت تسهیلات به مردم برای خرید کالاهای داخلی با اقساط بلند مدت بخشی دیگر
از بسته جدید اقتصادی دولت را تشکیل می دهد.
روز گذشته رییس سازمان مدیریت، وزیر
اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در نشست خبری جزییات این بسته را تشریح کردند.
جزئیات بسته اقتصادی ۶ماهه دولت اعلام شد
شرایط ویژه خرید اقساطی خودرو
طیب‌نیا: تورم نقطه‌ای در آستانه تک نرخی
شدن است
آیا سیاست های جدید دولت در حوزه
اقتصاد می تواند موجب رونق تولید و خروج اقتصاد از وضعیت کنونی شود؟ مشکل اصلی
اقتصاد ایران چیست؟ چه راهکارهایی برای خروج از این شرایط وجود دارد؟
با کمبود تقاضا روبرو نیستیم
دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه
الزهرا و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «برای حل مشکلات اقتصاد
ایران باید به مسائل اصلی پاسخ داده شود و بدون توجه به این مسائل خیلی نمی توان
انتظار تغییر جدی داشت. ما در شرایط کنونی با کمبود تقاضا روبرو نیستیم بلکه صنایع
ما در اندازه های ارائه تقاضای موجود نیستند.»
وی ادامه داد: «ما اکنون یک بازار ۴۰۰ میلیونی در اطراف خود داریم. تمام تقاضاهای بازار عراق،
افغانستان و کشورهای همجوار دیگر و بخشی از روسیه جزئی از تقاضای بازار ایران
هستند اما تولیدات ما در اندازه های بازار منطقه ای نیست.»
دو مشکل بخش تولید
راغفر با بیان اینکه بخش تولید با دو
مشکل اساسی روبروست گفت: «مشکل اول اینکه راههای تامین تقاضا را نداریم و نظام
اداری و تجاری ما برای تامین این نیازها آمادگی ندارد و مشکل دوم اینکه فناوری های
موجود در ایران «میانه پایین» و «پایین» هستند و اصلا قادر به تولید کالا با بهره
وری بالا و عرضه به بازارهای منطقه ای نیستند.»
فضای کسب کار، اساسی ترین مشکل اقتصاد
ایران
این استاد دانشگاه گفت: «مشکل اساسی
اقتصاد ایران که کسی به آن نمی پردازد و مادامی که به آن پرداخته نشود عملا اقتصاد
تحرک پیدا نمی کند، فضای کسب و کار کشور است.»
وی ادامه داد: «در همین دو سال اخیر
تعداد زیادی از بنگاههای تولیدی ورشکست و از فعالیت خارج شدند. بسیاری از بنگاههای
تولیدی اکنون در حال خروج سرمایه خود از کشور هستند چرا که فضای کسب و کار در خارج
از کشور برای آنها مقرون به صرفه تر و دسترسی به اعتبارات بانکی آسان تر است.»
نقش نظام بانکی
در شرایط کنونی اقتصاد
راغفر با بیان اینکه بخشی از مشکل
فضای کسب و کار مربوط به نظام بانکی می باشد گفت: «آقای رئیس جمهور به درستی اشاره
کردند که باید تسهیلات بانکی را بیشتر کرد، اما نکته مهم این است که متاسفانه از
حرف تا عمل فاصله زیادی وجود دارد.»
وی ادامه داد: «به طور مثال دولت چند
ماه پیش دو درصد از نرخ تسهیلات بانکی کم کرد اما در عمل بانک ها یا وام نمی دهند
یا اگر بدهند وام گیرنده باید یک سوم وام را در همان بانک حساب سپرده باز کند بدون
آنکه به آن سود تعلق بگیرد در حالی که فرد باید بهره کل وام را بدهد. در نتیجه در
عمل نرخ سود تسهیلات بانکها ۳۶
درصد می شود.»
وی افزود:
«از سوی دیگر صرفا بنگاههای بزرگ همچون
خودروسازان توان استفاده از چنین منابعی را دارند که البته سود پرداختی به بانک ها
را به هزینه های تمام شده محصول خود اضافه می کنند که این موضوع موجب تورم می شود
و در نهایت این مصرف کننده است که باید هزینه نهایی را بپردازد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:
«لذا واحدهای کوچک و متوسط که اصلی ترین بدنه تامین کننده نیروی کار در ایران
هستند و حدود ۹۰ درصد کل اشتغال صنعت مربوط به آنها
می شود نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند.»
وجود دو دولت در اقتصاد کشور
راغفر گفت: «بانک مرکزی و دولت از این
رویه خلاف بانک ها اطلاع دارند اما هیچ اقدامی نمی کنند چون زور آنها نمی رسد و
دولت به تنهایی قدرت ندارد. ما اکنون در کشور دو دولت داریم. یک دولت قدرتمند که
بانک دارد و ۵۰ درصد اقتصاد کشور را اداره می کند و
به کسی هم پاسخگو نیست و دولت دیگر که رای می گیرد و ۵۰ درصد مابقی اقتصاد را در اختیار دارد اما قدرت ندارد رفتار ۵۰ درصد دیگر را قانونمند کند.»
وی ادامه داد: «لذا مادامی که قانون
درباره همه نهادهای دولتی و غیردولتی به یکسان اعمال نشود امکان بهبود فضای کسب و
کار وجود نخواهد داشت و این تبعیضی آشکار و به زیان بخش خصوصی است و به همین دلیل
بخش خصوصی مرتب در حال خروج از کشور است و متاسفانه دولت هم هیچ برنامه ای برای
بنگاههای کوچک و متوسط ندارد.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «به نظر
من نگاه برنامه ریزی اقتصادی دولت این است که کارهای خیلی بزرگ انجام دهد که آن
کارهای بزرگ همه اقتصاد را تکان دهد. در حالی که به نظر من باید حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد انرژی دولت در سیاست گذاری
معطوف به کارهای کوچک باشد؛ یعنی حمایت از فعالیت های کوچکی که مردم می توانند
انجام دهند. توجه به این موضوع می تواند در ایجاد اشتغال آن هم در مقیاس گسترده
راهگشا باشد اما دولت هیچ توجهی به این موضوع ندارد.»
راغفر درباره راهکارهای دولت در بسته
جدید اقتصادی گفت: «اتفاقی که در فضای کسب و کار کنونی خواهد افتاد را می توان پیش
بینی کرد که دوباره همان نهادهای قدرت با زد و بند و نفوذی که دارند همین منابع را
نیز خواهند بلعید و چیزی دست تولیدکنندگان واقعی را نخواهد گرفت.»
وی ادامه داد: «دولت باید این اقتدار
را داشته باشد که به نظام بانکی بتواند تحکم کند. این شکل دولت داری که با بانک
هایی که منابع مردم را گرفته و تبدیل به مستغلات، مسکن لوکس و یا ارز کرده اند و
حاضر نیستند آنها را بفروشند برخورد نمی شود قطعا به نتیجه نمی رسد.»
خطر افزایش تورم با اجرای سیاست های
جدید
راغفر درباره تصمیم دولت برای پرداخت
تسهیلات به مردم برای خرید کالاهای داخلی با اقساط بلندمدت گفت: «این کار صرفا
منجر به تورم می شود. تقاضای ایجاد شده تورم بسیار بزرگی را ایجاد خواهد کرد و هیچ
ساز و کار روشنی برای پاسخگویی به این تقاضا مشخص نشده است.»
انتظار مردم کاهش قیمت هاست
وی ادامه داد: «انتظار مردم از تغییر
فضای اقتصادی، کاهش قیمت ها است و این انتظاری منطقی است. به طور مثال در موضوع
عدم خرید خودوری صفر مشکل اساسی این نیست که مردم منابع ندارند؛ مردم انتظار تحول
دارند و چون این تحول را نمی بینند همچنان دست نگاه داشته اند تا قیمت ها کاهش
یابد. مردم منتظرند انحصارها و شبه انحصارها که در برابر تحول و کاهش قیمت ها پس
از تحریمها مقاومت می کنند شکسته شود.»
راهکار خروج از رکود تورمی: تولید
راغفر در پاسخ به این سوال که راهکار
خروج از رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور چیست؟ گفت: «می توان هر دو معضل تورم و
رکود را با هم حل کرد و اینطور نیست که حتما باید یکی از این دو را انتخاب کرد.
کاری که باید انجام داد توجه به مسئله تولید است و باید نیازهای تولید را پوشش داد.»
وی ادامه داد: «در شرایطی که ما ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داریم باید جلوی این موضوع
را گرفت. اکنون بخش عمده ای از منسوجات و پوشاک که ظرفیت عمده ای برای اشتغال دارد
به دلیل قاچاق گسترده در این بخش، خوابیده است. لذا باید گفت هیچ فرمول معجزه
آسایی برای خروج از شرایط رکود تورمی وجود ندارد و صرفا باید با این نابسامانی ها
و انحصارها و شبه انحصارها مقابله کرد.»
منبع: فرارو