پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- رویترز در گزارشی نوشت: دولت روحانی پس از ۲
سال سیاست انقباضی، به سیاست‌های انبساطی روی آورده است اما بسته جدید خروج از
رکود، مشکلات اصلی که اقتصاد این کشور را به رکود کشانده است، حل نمی‌کند.
به
گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، خبرگزاری انگلیسی رویترز پس از انتشار بسته جدید خروج از
رکود دولت طی گزارشی به آن پرداخت و نوشت: دولت ایران پس از 2 سال سیاست‌های
انقباضی برای کاهش تورم، با هدف خروج از رکود اقتصادی، روز شنبه بسته پیشنهادی
برای کاهش نرخ سود بانکی و ترغیب بانک‌ها به وام‌دهی را منتشر کرد.
به
نوشته این گزارش، اقتصاد ایران از زمان توافق هسته‌ای در ماه جولای دچار رکود شده
است چراکه مصرف‌کنندگان منتظر رفع تحریم‌ها و ورود برندهای بین‌المللی هستند.
مقامات ایرانی هشدار داده‌اند که اقتصاد کشور امسال یا رشد اقتصادی ندارد یا وارد
رکود می‌شود.
بسته
جدید شامل کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تسهیلات بانکی به منظور تحریک تقاضای عمومی
و کاهش نرخ استقراض بین بانکی و ذخیره قانونی مقرر است.
دولت
حسن روحانی زمانی‌که در سال 2013 روی کار آمد، با تورم بیش از 40 درصدی مواجه بود
و به سرعت برای مهار نرخ تورم، سیاست‌های مالی و پولی انقباضی در پیش گرفت.
از
آن زمان، نرخ تورم به کمتر از 15 درصد کاهش یافته است و تاحدی برای دولت راه گریز
ایجاد کرده است تا برای کمک به اقتصاد سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرد.
به
گفته اقتصاددانان، پیشنهاد‌های جدید، برای احیای اقتصاد آسیب‌دیده از تحریم‌های
اقتصادی و مخارج بی‌ملاحظه دولت پیش، کافی نخواهد بود.
مهرداد
عمادی اقتصاددان مرکز مشاوراتی بتاماتریکس در لندن گفت: «دولت تلاش می‌کند تا از
بخش بانکداری برای تزریق بخشی از اعتبارات به اقتصاد استفاده کند و از این طریق
بخش خصوصی را به استقراض برای پروژه‌ها ترغیب کند.»
وی
افزود: «این اقدام مشکلات اصلی که اقتصاد را به رکود کشانده است، حل نمی‌کند...
این امر به واکنش مثبت بخش خصوصی به کاهش هزینه‌های استقراض وابسته است.
»
منبع:
فارس