پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- اکونیوز:سرانجام
بعد از مدتها درخواست برای کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و آزاد شدن
بخشی از این نقدینگی برای افزایش منابع شبکه بانکی، بسته جدید اقتصادی دولت حاوی
اجرایی شدن این درخواست بود.
به گزارش اقتصادایران ، درحال حاضر بالغ بر 90هزارمیلیارد تومان ازمنابع بانکها در بانک
مرکزی سپرده شده است رقمی که بیش از 87هزارمیلیارد تومان آن در قالب سپرده قانونی
بوده وبانکهاوموسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی مکلف به تادیه این منابع هستند
تا به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی و با هدف تامین امنیت سپردههای
مردم ، اعمال سیاست های پولی ، کنترل نقدینگی، وتورم وهمچنین پشتوانه ای برای بانک
ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورد استفاده
قرارگیرد .
به هرحال درکنارتمامی سیاست هایی که دولت برای افزایش منابع بانک ها به منظور بالا
بردن قدرت تسهیلات دهی به تولید وبه تبع آن کاهش نرخ سود بانکی درنظر دارد کم شدن
حجم سپرده قانونی که در دوره های گذشته تاکنون روند صعودی طی کرده و
به 90هزار میلیارد تومان رسیده است و به طوریقین می تواند در شرایط کمبود منابع
بانکی کارساز باشد .
"محمدرضا پورابراهیمی" نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس درگفتگو با
خبرگزاری اکونیوز، درخصوص پیامدهای کاهش نرخ تورم در اقتصاد افزود : از پیامدهای
کاهش نرخ تورم در اقتصاد ، کاهش سود سپرده و نرخ تامین مالی است که از اردیبهشت
ماه تصمیم گرفتیم 2درصد نرخ سود سپرده را کاهش دهیم تمام اعضای شورای پول و اعتبار
و شورای هماهنگی بانکها هم موافق بودند اما نکته مهم این بود که به رییس کل بانک
مرکزی تأکید کردیم اگر الزامات رعایت نشود، مانند زمانی است که می‌خواهید استخری
را پُر آب کند اما هر چه آب می‌ریزد، پُر نمی شود.
وی ادامه داد: مساله دیگر نرخ تسهیلات بین بانکی بود در بازاری که ارائه تسهیلات
بین بانکها صورت می‌گیرد. دلیل ارائه تسهیلات با نرخ های بالا پوشش جریمه اضافه
برداشت‌ها به بانک مرکزی است. از بانک مرکزی درخواست کردیم میزان جریمه را کاهش
دهد. تأکید کردیم جریمه نیازی نیست جریمه با نرخ انجام شود. نرخ های سود
بازار بین بانکی نیز که نرخ های غیررقابتی را تشدید می کند و نرخ های غیرمتعارفی
است، باید ساماندهی شود.
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد :همچنین برخورد جدی با متخلفان بانکی
باید مورد توجه قرار گیرد. برای بانک‌هایی که با تسهیلات تکلیفی مواجه هستند نرخ
34 درصد جریمه اضافه برداشت ها برای آنها باید کاهش یابد و این امر به کاهش
معوقات بانک مرکزی هم کمک می کند.
پورابراهیمی تأکید کرد: تازمانی که بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ جریمه اضافه
برداشت های بانکی ساماندهی بازارغیرمتشکل ومدیریت بازاربین بانکی تصمیم گیری
نکند،خروجی آن را در کاهش نرخ سود سپرده نمیبینیم .
وی درباره سود تسهیلات اظهار داشت : در حال حاضر طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سود
مبادله ای 21 درصد و مشارکتی 24 درصد است. این میزان نسبت به گذشته کاهش یافته
است. همچنین نرخ سود سپرده نیز 22 درصد بود که به 20درصد رساندیم. اما مسئله
اینجاست که هیچ کدام از این اعداد در حال حاضر اجرا نمی شود. یعنی به صورت اسمی
انجام شده است اما به صورت موثرعملیاتی نشده است.
پورابراهیمی خاطر نشان کرد : اقتصاد با تورم 15درصدی نباید نرخ سود بانکی 30درصدی
داشته باشد.این موضوع منطقی نیست. بنابر این نرخ تأمین مالی باید به صورت متناسب
با تورم تغییر کند. نرخ تأمین مالی یک مولفه است و ده ها مولفه دیگر باید با تورم
همراه شود،تا بتوانیم کاهش تورم را ادامه دهیم.
منبع:
اکونیوز