پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- تداوم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت در جهت مهار و
کنترل تورم موضوعی است که اقتصاد را از سراشیبی افتادن به وضعیت پول
داغ و در واقع جانشینی پولی نجات داد.
اقتصاد
ایران به دلیل تورم بالای 40 درصد در وضعیت رشد نقدینگی بالایی به سر می‌برد؛ به
طوری که انتظار می‌رفت به زودی پدیده جانشینی پول رخ دهد. در اقتصادهای دنیا وقتی
یک کشور تورم شدید را تجربه می‌کند یکی از وظایف پول که ذخیره ارزش است به خوبی
ایفا نشده و باعث می‌شود که مردم در سبد تقاضای پول خود، به جای پول داخلی که
مادام کاهش ارزش پیدا می‌کند از پول‌های خارجی استفاده کنند که در اصطلاح به آن
جانشینی پول می‌گویند.
در
اکثر کشورها چون دلار باثبات‌ترین ارز بین‌المللی است از این پدیده به‌عنوان دلاری
شدن پول نیز یاد می‌شود. دولت یازدهم در بدو ورود خود باید شرایط دلاری شدن پول را
کنترل می‌کرد و سیاست‌های انقباضی شدیدی که درپیش گرفت به درستی به مهار تورم منجر
شد اما تداوم سیاست‌های انقباضی و لزوم به‌کارگیری سیاست‌های انبساطی برای خروج از
رکود و ایجاد رشد اقتصادی مبتنی بر تقویت تولید و اشتغال این روزها بیشتر از هر
زمان دیگری مطرح است.
انتشار
اوراق خزانه اسلامی در چنین شرایطی، با ابعاد مختلفی روبه‌رو است. این اوراق
اگر با نرخ سود کمتر از 20 درصد منتشر می‌شد عملا با استقبال روبه‌رو نمی‌شد
و چون این اوراق برای هدف تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی بوده و باید حتما به
فروش می‌رفت تا به هدف تامین مالی بخش خصوصی و تزریق پروژه‌های مالی می‌رسید،
بنابراین نیاز به تعیین نرخ سود در سطح معناداری بود و لذا نرخ 26 درصد نرخ کارآیی
برای این اوراق است.
انتشار
اوراق خزانه در عین اینکه یک سیاست پولی انقباضی است یک سیاست مالی انبساطی بوده و
با انتقال همزمان منحنی‌های IS و
LM در
راستای افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد رشد اقتصادی توام با کاهش تورم عمل خواهد
کرد، اما اینکه کاهش تورم حادث شده اما رشد اقتصادی همپای آن اتفاق نیفتاده است
موضوعی است که نیاز به بررسی جدی‌تر دارد.
تیم
اقتصادی دولت اعتدال از هر زمان و دولت دیگری منسجم‌تر و هماهنگ‌تر عمل کرده و این
همدلی که یک بار در بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود حادث شده بود در حال حاضر
و در نتیجه تعامل مثبت اقتصادی تیم دولت یازدهم در بسته سیاستی خروج از رکود شکل
نوین‌تری به خود خواهد گرفت.
اوراق
خزانه اسلامی یکی از گام‌های جدی در سیاست‌های دولت جاری برای
متمرکز
شدن بر بخش عرضه و تولید است. بخش تولید وعرضه هر اقتصادی موتور محرکه رشد اقتصادی
خصوصا برای کشور‌های در حال توسعه است. در کنار این دستاورد، دستاوردهای دیگری که
مبتنی بر افزایش و توسعه تعاملات بین‌المللی و ثبات داخلی که از لازمه‌های بهبود
قدرت جذب سرمایه‌گذاری خارجی است می‌تواند زمینه‌های رشد اقتصادی را تقویت کند.
هیچ‌گاه نباید سیاست‌های اقتصادی را مستقل و مجزا بررسی کرد و برآیند مجموعه سیاست‌ها
است که اقتصادها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بسته‌های
سیاستی نیز چون برآیند مجموعه سیاست‌ها هستند، چندین سیاست را در کنار و به
طور همزمان دنبال می‌کنند. برای اقتصادهای توسعه نیافته و در حال توسعه مجموعه
سیاست‌ها از سیاست‌های مجزا بیشتر و بهتر نتیجه داده و کارآیی بالاتری دارند.
منبع:
دنیای اقتصاد