پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در هفته ای که گذشت، وضعیت اقتصاد جهانی تحت تأثیر دو نکته
اصلی بود: صورت جلسه مربوط به ماه سپتامبر بانک مرکزی آمریکا که در روز پنج شنبه
منتشر شد و شاخص های ناامید کننده از چین بعد از تعطیلات آخر هفته
در هفته
ای که گذشت، وضعیت اقتصاد جهانی تحت تأثیر دو نکته اصلی بود: صورت جلسه مربوط به
ماه سپتامبر بانک مرکزی آمریکا که در روز پنج شنبه منتشر شد و شاخص های
ناامید کننده از چین بعد از تعطیلات آخر هفته (در روزهای دوشنبه تا به امروز منتشر
شده است)
پنج شنبه
هفته گذشته، صورتجلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو منتشر شد که در آن بر کندی رشد
اقتصادی چین به عنوان ریسکی جهانی تأکید شده بود. همچنین، در این گزارش، اعلام شده
بود که این نهاد سیاستگذار پولی، منتظر علائم بیشتری در جهت رشد اقتصادی پایدار می
باشد. با توجه به تأکیدات عنوان شده در گزارش فوق، کارشناسان پیش بینی می کنند،
احتمال افزایش نرخ بهره در اقتصاد آمریکا در سال جاری، بسیار کم باشد. همین مسأله
موجب تضعیف نرخ دلار شد (زیرا در صورت افزایش نرخ بهره که سیاست انقباضی پولی
محسوب می شود، دلار تقویت می شود و با اعلام اخباری مبتنی بر به تعویق افتادن این
سیاست، دلار تضعیف می شود). کاهش ارزش دلار نیز منجر به افزایش قیمت های کالاها
(نفت و فلزات اساسی) شد. بنابراین قیمت های کالاها در انتهای هفته گذشته با افزایش
روبرو بود.
اما بعد
از تعطیلات آخر هفته، و در روز سه شنبه شاخص های منتشر شده از وضعیت اقتصاد چین
منجر به افزایش نگرانی ها به وضعیت اقتصادی این کشور گردید که منجر به کاهش قیمت
کالاها در بازارهای جهانی گشت. مهمترین این شاخص ها، آمار مربوط به صادرات و
واردات دومین اقتصاد جهان می باشد. در ماه سپتامبر، 17.7 درصد از واردات این کشور
کاهش یافت که نشان از وجود رکودی عمیق در این کشور دارد. این در حالی است که در
ماه اوت، مقدار کاهش واردات 14.4 درصد بود. در یازده ماه اخیر که واردات در چین روند
نزولی به خود گرفته است، مقدار کاهش صادرات در حد واردات نبود و دولت با تضعیف
یوآن به مقدار بیش از 5 درصد توانست کاهش صادرات را محدود کند. به همین دلیل کاهش
صادرات در ماه سپتامبر تنها 1.1 درصد بود که در تقابل با واردات، منجر به افزایش
تراز تجاری چین به 60.3 میلیارد دلار برسد. این در حالی است که میانگین تراز تجاری
این کشور از سال 2007 تاکنون، تنها 23 میلیارد دلار بوده است. سست شدن واردات این
کشور منجر به تضعیف بازارهای کالاهای اساسی در دنیا از جمله نفت و فلزات شده است
که در نتیجه قیمت این کالاها، به شدت کاهش یافته است. در کنار این شاخص، تورم مصرف
کننده و تولیدکننده در چین منتشر شد که تأئیدکننده رکود در اقتصاد چین می باشد.
تورم مصرف کننده از 2 درصد در ماه اوت به 1.6 درصد در ماه سپتامبر رسید و تورم
تولیدکننده در همان حد 5.9%- باقی ماند تا این دو متغیر نشان دهند که بازارهای چین
رمقی چندانی برای پشت سر گذاشتن وضعیت رکودی ندارند.
در کنار
شاخص های فوق، شاخص اطمینان موسسه ZEW آلمان نشان از کاهش خوش بینی به آینده
اقتصاد این کشور دارد. زیرا عدد این شاخص به 1.9 رسیده که کمترین میزان در
یکسال اخیر می باشد. اقتصاد آلمان این روزها وضعیت چندان مساعدی ندارد، زیرا
بزرگترین صنعت آن یعنی اتومبیل سازی تحت تأثیر اتفاقات اخیر شرکت فولکس واگن قرار
گرفت. با برملاشدن خلافی که شرکت فولکس واگن در کمتر نشان دادن آلودگی ماشین های
ساخت خود در آمریکا و سایر نقاط جهان انجام داده بود، سهام این شرکت در هفته های
اخیر 30 درصد افت کرده است. زیرا به چنان چه ایالات متحده آمریکا جریمه قانونی
37500 دلاری به ازای هر ماشین را برای ماشین های این شرکت اعمال نماید، برای حدود
500 هزار اتومبیل این شرکت در آمریکا، حدود 18 میلیارد دلار فولکس واگن باید جریمه
بپردازد. طبق برخی آمارها، این شرکت حدود 11 میلیون ماشین در سراسر جهان فروخته
است که می تواند عمق فاجعه را نشان دهد. شرکت فولکس واگن بزرگترین شرکت خودروسازی
آلمان از بعد استخدام نیروی کار می باشد. لذا می تواند اثر منفی بر وضعیت اقتصاد
آلمان داشته باشد.
در هفته
منتهی به 22 مهر، قیمت نفت برنت 6.2 درصدکاهش یافته است.
اقتصاد
ایران
رئیس
جمهور در برنامه زنده تلویزیونی در سه شنبه شب، اعلام کرد که بسته جدید سیاستی جهت
تحرک تقاضا در اقتصاد و خروج از رکود فعلی اعمال خواهد شد. یکی از تصمیمات این
بسته، کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 الی 12 درصد می باشد. در صورتی که
میانگین عدد گفته شده را لحاظ کنیم، به معنی کاهش نرخ ذخیره قانونی به میزان 2
درصد خواهد بود. در این خصوص، رئیس بانک مرکزی در جلسه اتاق بازرگانی در ۲۶
آبان 1393 با اشاره به مطرح شدن کاهش سپرده قانونی بانک ها گفت: "بررسی به
عمل آمده نشان می دهد که هر یک درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی موجب افزایش ۴.۵
درصد نقدینگی می شود. چنان چه همین رقم را مبنا قرار دهیم، با کاهش 2 درصد نرخ
ذخیره قانونی، حدود 9 درصد بر نقدینگی کشور افزوده خواهد شد که به معنی افزایش 735
هزار میلیارد ریالی به نقدینگی کشور می باشد. در این صورت و چنان چه پایه پولی
ثابت بماند، ضریب فزاینده نقدینگی به 6.75 افزایش پیدا خواهد کرد. البته افزایش
نقدینگی به مقدار ذکر شده منجر به افزایش نرخ تورم در سال جاری نشده و شاید بتواند
اثر بسیار محدودی در تورم سال بعد ایجاد نماید که چنان چه سیاست فوق بتواند منجر
به کاهش رکود بشود، هزینه خروج از رکود تلقی می شود.
منبع:
اقتصاد ایرانی