پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- محورهای بسته رونق اقتصادی دولت با هدف افزایش توان
تسهیلات‌دهی بانک‌ها از طریق کاهش سپرده قانونی، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی،
فروش اوراق بدهی و کاهش نرخ سود بانکی همگام با پذیرش تورم 14درصدی، با استقبال
کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شده و بسیاری از مدیران بانک‌ها و موسسات مالی،
این سیاست‌ها را برای بهبود رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار مطلوب ارزیابی
کرده‌اند.
آیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار در این زمینه در
گفت‌وگو با «تعادل» گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اقتصاد ایران و شبکه بانکی
با آن مواجه هستیم، انطباق دادن نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم است زیرا هم‌اکنون
قیمت تمام شده پول در بانک‌ها بالای 25درصد است اما نرخ سود تسهیلات مشارکتی کمتر
از قیمت تمام شده و 24درصد مصوب شده است و عدم انطباق و همراهی این دو نرخ موجب
ورشکستگی بانک‌ها می‌شود.
وی افزود: در صورتی که تزریق پول و عرضه منابع از سوی دولت
بیشتر شده و سپرده قانونی کمتر شود، باعث کاهش هزینه تمام شده پول می‌شود و به
ایجاد انطباق در هزینه تمام شده پول و نرخ سود تسهیلات مشارکتی و تعادل در عرضه و
تقاضای پول و اقتصاد منجر می‌شود .
وی تصریح کرد: اگر فکری برای کاهش قیمت تمام شده پول در
بانک‌ها نشود باعث ابهام اساسی در ادامه فعالیت نظام بانکی خواهد شد لذا تصمیم
اخیر رییس‌جمهور در این رابطه بسیار راهگشا خواهد بود و به ایجاد تعادل و کاهش
قیمت تمام شده پول در نظام بانکی کمک خواهد کرد.
وی افزود: حجم سپرده قانونی بانک‌ها در حال حاضر بالای
80هزار میلیارد تومان است و با کاهش 3 درصدی سپرده قانونی حدود 15هزار میلیارد
تومان منابع بانک‌ها آزاد می‌شود ضمن اینکه قیمت تمام شده پول را کاهش می‌دهد و به
کاهش نرخ سود تسهیلات نیز و تولید و اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و قدرت تسهیلات‌دهی
بانک‌ها را افزایش خواهد داد.
ابراهیمی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از زیان
احتمالی بانک‌ها چه باید کرد، گفت: ما در نظام بانکی موضوعی به نام تقدم کاهش نرخ
سود سپرده‌ها بر نرخ سود تسهیلات داریم و اگر امروز اراده کنیم قیمت تمام شده پول
را کاهش دهیم7 تا 10ماه طول می‌کشد تا اجرایی شود زیرا تعهدات قبلی وجود دارد و
بانک‌ها باید به آنها سود پرداخت کنند. مثلا بانک‌ها سپرده 5ساله گرفته‌اند و باید
به آنها سود پرداخت شود بنابراین اگر بخواهیم نرخ سود را کاهش دهیم به زمان 9ماه
تا یک‌سال نیاز داریم تا پس از آن بتوان نرخ سود تسهیلات را پله‌پله کاهش داد.
وی افزود: لذا باید توجه داشت که کاهش نرخ سود تسهیلات به
دنبال کاهش هزینه تمام شده پول و سود سپرده‌ها، به یک‌سال زمان نیاز دارد تا به
تدریج هزینه‌های تمام شده پول کاهش یابد و بانک‌ها به دنبال کاهش هزینه‌های خود
بتوانند سود تسهیلات را کاهش دهند و با زیان و خسارت و ریسک مواجه نشوند.
وی تصریح کرد: نظر کارشناسی من این است که در نرخ سود
سپرده‌ها اساسا غلط عمل می‌کنیم چون وقتی بازده بورس در 6ماهه گذشته منفی بوده،
بازده سکه منفی بوده، بازده مسکن منفی بوده و بازده ارز نیز حدود 4درصد مثبت بوده
است، بنابراین بازارهایی که بازار دارایی کشور را تشکیل می‌دهند اکثرا منفی بوده
است و تنها بانک‌ها بوده‌اند که پیشتاز بازارپول و دارایی بوده‌اند. لذا این نرخ
مصوب 20درصدی سپرده یک‌ساله و نرخ تمام شده پول به قیمت 25درصد در بازار پول و
28درصد بازار بین بانکی، بسیار بالاتر از بازده سایر بازارهاست و تناسبی با سایر
بازارها ندارد.
وی افزود: راهکار کاهش نرخ سود و اراده جدی بانک‌ها در
کاهش نرم سود سپرده‌ها و تمرکز بر نرخ 15درصد می‌تواند نرخ تمام شده پول در نظام
بانکی و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد. این امر امکان‌پذیر است و هیچ مشکلی در کشور
ایجاد نخواهد کرد و منابع را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق خواهد
داد. لذا باید تلاش شود که نرخ سود سپرده‌ها و هزینه‌های تمام شده پول کاهش یابد و
متناسب با بازدهی اقتصاد باشد.
وی افزود: هم‌اکنون مشکلی که وجود دارد، این است که نرخ
سود 27درصدی در بازار غیرمتشکل پولی توسط برخی بانک‌ها و موسسات پرداخت می‌شود و
ضوابط بانک‌ها و شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کنند. این موسسات به دلیل
مشکلاتی که دارند به روش خود ادامه می‌دهند زیرا به خاطر بدهی به بانک مرکزی و
پرداخت تسهیلات به صورت دستوری یا غیردستوری، هم‌اکنون به بانک مرکزی جریمه اضافه
برداشت 34درصدی پرداخت می‌کنند. وی ادامه داد: برخی بانک‌ها معتقدند که نرخ سود
سپرده 26درصدی پرداخت کنند تا مجبور به پرداخت جریمه اضافه برداشت نشوند و
رخدادهای علت و معلولی که در سیستم بانکی و اقتصاد کشور وجود دارد باعث شده تا
برنامه کاهش نرخ سود بانکی امکان‌پذیر نباشد. اما اگر این مشکلات و جریمه‌ها،
اضافه‌برداشت‌ها، مطالبات معوق، عملکرد گذشته، بدهی دولت به بانک‌ها و... به تدریج
حل شود، باعث تمایل بانک‌ها و موسسات و بازار پول به کاهش نرخ سود خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ بازار بین بانکی
در بسته سیاستی رونق اقتصادی اثرگذار خواهد بود، گفت: ساعت 5 بعدازظهر حساب بانک‌ها
بسته می‌شود و چون بانک‌ها در بانک مرکزی یک حسابی دارند که روزانه باید تمام
مبادلات ما با مشتریان و بانک‌ها تسویه شود در نتیجه عملکرد بانک‌ها و مانده حساب
آنها در آن حساب قرار می‌گیرد که آخر وقت مشخص می‌شود که حساب و گردش روزانه مثبت
است یا منفی است. پس از آن با منفی شدن حساب و گردش یک بانک، موضوع استفاده از
منابع بازار بین بانکی مطرح می‌شود و بانک‌هایی که مثبت هستند به بانک‌هایی که
حسابشان منفی است، پول می‌دهند و بازار تا حدی به تعادل می‌رسد.
وی افزود: در 6ماهه گذشته حساب‌های منفی و کمبود منابع
بانک‌ها بیشتر از مثبت‌ها و مازاد منابع و گردش آنها بوده است و در نتیجه حساب
خیلی از بانک‌ها در بانک مرکزی منفی شده است. از 81 هزار میلیارد تومان حساب منفی
و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی معادل 41هزار میلیارد تومان آن مربوط به
بانک مسکن و 40هزار میلیارد تومان برای بانک‌های دیگر است. در چنین شرایطی وقتی
حساب بانکی قرمز می‌شود یا به بازار بین بانکی مراجعه می‌کند یا از طریق جذب سپرده
با سود بالا منابع خود را تامین می‌کند تا حسابش قرمز نشود. حال بانک مرکزی طبق
قانون اجازه و امکان آن را دارد تا نرخ بازار بین بانکی را مثلا به 25درصد برساند
تا هزینه تمام شده پول برای بانک‌هایی که منابع کم دارند، کاهش یابد و زیان بانک‌ها
کمتر شود.
وی در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ سود در بازار بین
بانکی از 28به 26درصد چه کمکی به بانک‌ها کرده است؟ گفت: در دو، سه ماه اخیر بانک
مرکزی اقدام به متعادل کردن نرخ بازار بین بانکی کرده است و از التهاب ابتدای سال
کاسته شده است و اگر این روند تداوم پیدا کند، می‌تواند بر کاهش نرخ‌ها موثر باشد.
وقتی که بانک مرکزی تقاضای پول را در بازار بین بانکی کنترل و کاهش دهد نرخ خودبه‌خود
پایین می‌آید و بانک‌هایی که منابع کم دارند، سپرده 27درصدی نمی‌گیرند تا در بازار
بین بانکی به 28درصد تسهیلات بدهند. در نتیجه کاهش نرخ بازار بین بانکی به کاهش
انگیزه فعالیت در بازار بین بانکی منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: در ماه‌های ابتدای سال، برخی بانک‌ها برای
آنکه بتوانند به بانک‌هایی که دایم با کمبود منابع مواجه هستند، پول به نرخ 28درصد
بدهند، سپرده‌ها را به جای نرخ 20 درصدی با نرخ‌های 24 تا 27درصدی جذب می‌کردند و
این کار باعث سودآوری آنها شده بود. این کار باعث استفاده برخی در بازار و زیان
بانک‌هایی که منابع کم دارند، می‌شود. اما اگر بانک مرکزی نرخ بین بانکی را کاهش
دهد، باعث کاهش نرخ سود سپرده‌ها و کاهش انگیزه سود سپرده بالا در برخی موسسات
اعتباری و بانکی می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که کاهش سپرده قانونی به چه میزان
برای نظام بانکی ایجاد منابع می‌کند، گفت: قانون پولی و بانکی به بانک مرکزی اجازه
داده است از 10درصد تا 30درصد سپرده بانک‌ها را به عنوان سپرده قانونی نگه دارد و
هم‌اکنون این نرخ 13 درصد است و البته در چند سال گذشته نرخ سپرده قانونی برای
سپرده‌های جاری 20درصد، برای بخشی از سپرده‌ها 10درصدو برای برخی دیگر 15درصد بوده
است.
سال گذشته این نرخ‌ها با هم متوازن شد و نرخ 13 درصد برای
سپرده قانونی در نظر گرفته شد و حالا قرار است از این رقم 3درصد کاهش پیدا کند که
بالای 15هزار میلیارد تومان منابع بانک‌ها را آزاد می‌کند چون وقتی 13درصد منابع
معادل 80هزار میلیارد تومان است 3 درصد منابع بانک‌ها معادل 15 هزار میلیارد تومان
می‌شود که منابع جدیدی برای تسهیلات‌دهی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. البته
باید توجه داشت که کل این پول برای بانک‌ها آزاد نمی‌شود و بانک‌هایی که حسابشان
قرمز است باید حسابشان را تسویه کنند و به عبارت دیگر، برخی بانک‌ها این رقم را
پیش‌خور کرده‌اند. وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که برخی بانک‌ها که حسابشان
قرمز است به خاطر این قرمز شده که در گذشته به سیاست‌های دستوری و تکلیفی، دولت
توجه داشته و به بنگاه‌های زودبازده، مسکن مهر و... تسهیلات با نرخ سود پایین داده‌اند
و تسهیلات گسترده‌یی را پرداخت کرده‌اند و برخی بانک‌ها نیز که به سیاست‌های
دستوری دولت و بانک مرکزی توجه نداشته‌اند، حسابشان سبز است و لذا در ارزیابی بانک‌های
منضبط و غیرمنضبط باید به این نکته توجه داشت و سوال کرد که کدام بانک‌ها در
چارچوب قوانین به سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی و دولت توجه داشته و آنها را
اجرا کرده‌اند و انضباط و کارآمدی لازم در به‌کار‌گیری منابع جدید را دارند و
بیشتر می‌توانند به تولید و صنعت کشور و ایجاد رونق کمک کنند.
وی گفت: سپرده قانونی جزو مقررات نظام بانکی و از ابزارهای
سیاست پولی است و بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از این ابزار بازار پول را کنترل
و متعادل کند و در شرایط کنونی هیچ راهی جز کاهش سپرده قانونی برای افزایش توان
تسهیلات‌دهی نظام بانکی وجود ندارد و در بن‌بستی که امروز ایجاد شده است این روش
عاقلانه‌ترین راهکار برای رونق بخشی به اقتصاد است تا اقتصاد از رکود خارج شود.
منبع: تعادل