پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- رئیس کمیته اقتصادی حزب کارگزاران مصاحبه تلویزیونی دیشب
رئیس‌جمهور را تغییر جهت دولت از سیاست‌های اقتصادی‌اش ارزیابی کرد و گفت به نظر
می رسد با توجه به اینکه قرار است 7.5 هزار میلیارد تومان منابع در این هفته به
خزانه واریز شود، این احتمال وجود دارد که درکوتاه مدت تورم صعودی شود.
سعید
لیلاز در تحلیل محتوای اظهارات رئیس جمهور گفت: وقتی دولتی تصمیم می گیرد از طریق
تزریق منابع مالی به طرح های عمرانی تقاضا را تحریک کند در کوتاه مدت چنین سیاستی
تورم‌زا خواهد بود و فقط باعث خواهد شد تا تقاضا تحریک شود. اما در بلند مدت با به
ثمر رسیدن پروژه‌های عمرانی اثری ضد تورمی خواهد داشت و کاهش تورم را سبب خواهدشد.
او
افزود: دولت بنا دارد تا طرح‌های عمرانی که تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند را به
اتمام برساند و شاید منظور رئیس جمهور از طرح‌های عمرانی زودبازده همین بوده یعنی
طرح‌هایی در اولویت قرار گیرند که تا پایان سال به پایان برسند و سریعا به راه
بیافتند و اشتعالزایی را به همراه آورند.
لیلاز
گفت: یکی دیگر از اقداماتی که رئیس جمهور به ان اشاره کرده کاهش نرخ بهره بانکب و
سپرده قانونی بانک‌ها از 13 به 10 درصد است که این امر باعث خواهد شد نظام بانکی
کشور به راه بیافتد چون هر یک درصد سپرده قانونی 10 هزار میلیارد توان منابع را
آزاد می‌کند و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بالا می‌برد.
این
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: نتیجه کلی که می‌توان از اظهارات رئیس‌جمهور گرفت
این است که دولت در بخشی از اهداف اقتصادی خود تغییر جهت داده و سیاست‌های انبساطی
پولی را در دستور کار خود قرار داده است. این بدان معناست که تورم در محدود 12 تا
15 درصد تا پایان امسال باقی خواهد ماند اما به جای آن بخش‌هایی از اقتصاد ایران
از رکود خارج می شوند.
او
در خصوص چگونگی تامین منابع 7 هزار و 500 میلیارد تومانی گفت: به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور
روی قول خود ایستاد و بنا ندارد از بانک مرکزی استقراض کند و منابع مالی برای رکود
زدایی را از پول که از هند رسیده تامین کرده که به معنای افزایش پایه پولی نیست.
لیلاز
گفت: این پول در صورتی تورم آفرین خواهد بود که بانک‌ها به بخش‌های غیر واقعی
اقتصاد به تسهیلات‌دهی اقدام کنند که به نظر من بهتر است به جای پرداخت پول نقدی به
صورت اعتباری تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
او
افزود: دولت با همین بودجه ناچیز خودمی‌تواند مملکت را اداره کن به شرطی که از
بودجه برخی نهادهای موازی در کشور کم کند و جلوی ریخت و پاش در آنان را بگیرد.
منبع:
اقتصاد