پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- صنعت فولاد
کشور یکی از دهها صنعتی است که ظاهرا روند خصوصیسازی تا حدود زیادی در آن انجام
شده است. در حال حاضر از میان نزدیک به 70 کارخانه تولیدکننده میلگرد تنها یکی از
آنها (که عنوان بزرگترین تولیدکننده را نیز دارد) نیمه دولتی باقی مانده است.
اما با توجه به
تغییراتی که از ابتدای هفته جاری در بازار فولاد شاهد هستیم، به نظر میرسد همین
یک شرکت نیمهدولتی از چنان قدرتی برخوردار است که میتواند مسیر بازار را برای
تعداد زیادی از تولیدکنندگان بخش خصوصی تعیین کند.
بر این اساس
درحالیکه بازار فولاد همچنان از نبود تقاضا برای محصولات خود رنج میبرد، یکی از
تولیدکنندگان بزرگ میلگرد در کشور از ابتدای هفته جاری با در پیش گرفتن اقداماتی
نظیر کاهش چشمگیر عرضه و اعلام نکردن قیمت، شیوهای به نام «مدیریت بازار» را در
پیش گرفته است. در این میان سایر تولیدکنندگان میلگرد نیز با تبعیت از این روش، در
کنار کاهش عرضه، قیمت محصولات خود را نیز با افزایشی اندک همراه کردهاند.
اما در شرایطی که بازار با تقاضایی
همراه نیست، این سوال مطرح میشود که تولیدکنندگان میلگرد در حال حاضر در حال «مدیریت
بازار» هستند یا «مدیریت قیمت؟» سوال دیگری که در این میان مطرح میشود این است که
آیا شیوهای که در حال حاضر بهعنوان «مدیریت بازار» در پیش گرفته شده است، منجر
به تحریک و افزایش تقاضا در بازار خواهد شد؟ همانطور که اشاره شد سوالات یاد شده
در شرایطی مطرح است که به نظر میرسد بازار فولاد در حال حاضر بیش از هر اقدام
دیگری نیاز به راهکاری برای افزایش تقاضا دارد. به عقیده کارشناسان در شرایطی که
بازار با افزایش تقاضا همراه شود، قیمتها نیز بهصورت طبیعی خود را با تقاضا
هماهنگ کرده و با تغییراتی همراه میشوند. این نظر کارشناسان در حالی است که در
شرایط فعلی با توجه به نبود تقاضای موثر در بازار، به نظر میرسد افزایش مصنوعی
قیمتها نتایج چندان مطلوبی در درازمدت به همراه نداشته باشند. در واقع به نظر میرسد
همانطور که کاهش قیمتها در هفتههای گذشته تاثیری در تحریک تقاضا در بازار
نداشت، افزایش قیمت نیز تحرک چندانی در بازار ایجاد نکند. کارشناسان عقیده دارند
تلاش برای بالا بردن قیمتها در حالیکه تقاضای موثری در بازار وجود ندارد، میتواند
عملکردی کوتاهمدت مانند یک مُسکن داشته باشد این در حالی است که در درازمدت اثرات
آن میتواند مخرب باشد. آنطور که تحلیل کارشناسان نشان میدهد، شیوه فعلی در
کنترل قیمتها در بازار فولاد میتواند مانند تیغی دولبه باشد. به این معنا که در
حالیکه با افزایش قیمتها و تلاش برای ثابت نگه داشتن آنها اطمینان کافی برای
حضور سرمایهگذاران به بازار داده میشود، در عین حال این اقدام میتواند منجر به
احتکار کالا در انبارها نیز شود.
مدیریت قیمت جوابگو نیست
همانطور که
اشاره شد اگرچه در حال حاضر پس از یک دوره افت شدید قیمت محصولات فولادی در بازار،
بازگشت قیمتها خوشایند به نظر میرسد، اما به نظر میرسد برنده اصلی در این جریان
نه تولیدکننده است و نه مصرفکننده نهایی؛ در چنین شرایطی این واسطهها هستند که
سود اصلی را میبرند. در واقع ممکن است تولیدکننده محصول خود را با حداقل حاشیه
سود به تولید برساند؛ سپس برای مدتی از عرضه این محصول در بازار خودداری کند تا به
ارزش آن در بازار افزوده شود. در چنین شرایطی واسطههایی که به دلایلی خاص به این
کالای کمیاب در بازار دسترسی دارند، در شرایطی که کارخانه با حداقل سود کالای خود
را به فروش میرساند با سودی چشمگیر همراه میشوند و در نهایت این مصرفکننده
خواهد بود که محکوم به پرداخت این سود است. به عقیده یک کارشناس امور اقتصادی،
اقدام اخیر فولادسازان برای مدیریت قیمت، تاثیری در ایجاد تقاضا در بازار نخواهد
داشت در عوض تقاضا برای احتکار را با تحریک همراه خواهد کرد. سعید لیلاز در ادامه
با اشاره به این نکته که اثرات مثبت یا منفی سیاست فعلی فولادسازان محدود خواهد
بود، میگوید: اقدام اخیر فولادسازان کاری است که در همه جای دنیا انجام میشود
اما به هرحال آثار آن محدود و گذرا است و در نهایت بازی به نقطه اول خود بازمیگردد
زیرا مشکل اصلی که همان نبود تقاضا است همچنان بر جای خود باقی است. لیلاز عقیده
دارد با اقدامات اخیر فولادسازان ممکن است اندکی سفتهبازی و احتکار در بازار به
راه بیفتد.
اما در حالیکه لیلاز عقیده دارد
مدیریت قیمت کمکی اساسی به فولادسازان نخواهد کرد، یک کارشناس دیگر حوزه فولاد نیز
میگوید: بهصورت کلی این نوع مدیریت بازار جوابگوی مشکلات فعلی فولادسازان نخواهد
بود زیرا تاثیری در تحریک تقاضا نخواهد داشت اما از این جهت که جلوی سقوط شدید
قیمتها را میگیرد، میتواند برای مدتی مانند یک مُسکن عمل کند تا فولادسازان کمی
بر شرایط مسلط شوند.
مدیر بخش فلزات
کارگزاری مفید در ادامه میگوید: در حال حاضر و با رشد اندک قیمتها، فولادسازان
میتوانند با فروش محصولات خود به واسطهها اندکی نقدینگی به سیستم تولید خود
تزریق کنند این در حالی است که در روزهایی که قیمتها هر روز با ریزش همراه
بودند، هیچ واسطهای از ترس زیان وارد بازار نمیشد.
علیاصغر بهرامی در ادامه با اشاره به
این نکته که بهترین روش تعیین قیمت، براساس فرمول عرضه و تقاضا است، میگوید: این
سیستم قیمتگذاری ویژه اقتصادهای آزاد است اما متاسفانه در اقتصادی مانند ایران
که دولتی است، به هر حال با اقداماتی از این دست مواجه میشویم که قیمت کالایی در
بازار برای اطمینان دادن به واسطهها و سرمایهگذاران با کنترل همراه میشود. بهرامی
در ادامه به این نکته تاکید دارد که سیاست فعلی برای مدیریت قیمتها در بازار قطعا
در درازمدت پاسخگو نیست و در کوتاهمدت مانند یک مُسکن عمل میکند. به عقیده این
کارشناس یکی از بهترین اقداماتی که حالا فولادسازان میتوانند انجام دهند، این است
که در کنار مدیریت قیمتها به زیرساختها و بازاریابی در آن سوی مرزها بپردازند؛
چراکه با قرار گرفتن در آستانه رفع تحریمهاو بازگشت رونق ممکن است زمان زیادی
برای انجام این اقدامات اساسی وجود نداشته باشد.
اما در نهایت آنطور که کارشناسان
تاکید دارند، مدیریت قیمت در دوران رکود تقاضا نه تنها تاثیری در تحریک تقاضا
نخواهد داشت بلکه بازار را به سمت سفتهبازی و احتکار بهعنوان عواملی مخرب سوق میدهد.
در چنین شرایطی به نظر میرسد اتفاقی که در انتظار بازار خواهد بود، انحصاری
شدیدتر در زمینه فروش است زیرا از این پس، این واسطهها هستند که تعیینکننده
شرایط بازار خواهند بود، واسطههایی که در دوران رکود تقاضا و با هدف حفظ قیمتها
و همچنین تزریق کوتاهمدت نقدینگی، جایگزینی برای تحریک تقاضا شدهاند.
منبع : دنیای اقتصاد