پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- پس ازمدتی
سردرگمی، این روزها به نظر می رسد سیاست گذاران اقتصادی دولت راه خود را پیدا کرده
اند. فرصت های زیادی از دست رفت و تغییراتی که الان صحبت از آن ها می شود را دولت
می بایست یک سال قبل اعمال می کرد.
در سال اول زمام‌داری دولت حاضر، هیچ
تردیدی نیست که سیاست های اقتصادی انقباضی چاره کار بود ولی پس از یک سال، نظم
مالی بر خزانه بانک مرکزی و بودجه دولت حاکم شد که نتیجه آن کاهش چشمگیر تورم بود.
از آن پس دیگر قفل ها می بایست یکی پس از دیگری باز می شد واگر چنین می کردند،
اقتصاد کشور به رکود فرو نمی رفت.
ازحدود بیست ماه قبل تا به حال،
موفقیت های فراوان وکم سابقه ای درسیاست‌های خارجی کشور کسب شده است. هفته ای
نبوده که خبرخوشی چه ازداخل و یا از خارج به گوش ملت نرسد. هریک کدام ازاین خبرها
می توانست رونقی هرچند ناچیز درکسب و کار مردم، در معشیت ملت و بالاخره در میزان
تقاضا و بنابراین ایجاد اشتغال به وجود آورد. اما در عمل اینگونه نشد. چون در طول
این مدت، دولت و بانک مرکزی با ادامه سیاست‌های انقباضی در زمانی که انبساط مورد
نیاز بود، چرخ های تولید و اقتصاد کشور را عملاً قفل کرده بودند.
و اما، حال که به نظر می رسد قرار است
از لجاجت بی مورد دست برداشته شود، راه هایی وجود دارد که به وسیله آنها از همین
رکود کم سابقه، بی دلیل و مخرب هم می توان استفاده بهینه کرده و یا به اصطلاح،
تهدید را به فرصت تبدیل کرد. شاید بررسی این راه ها برای سیاست گذاران اقتصادی
آموزنده باشد:
1- از اخبار رسانه ها، سخنرانی ها، بحث
ها و نامه ها این طور به‌نظر می رسد سیاست‌گذارانی که تابه‌حال برسیاست اقتصادی
پولی(Monetary) اصرار می‌ورزیدند، ضمن حفظ این طریقه
و انبساط به جای انقباض، تمایل به سمت سیاست های اقتصادی کینزی (Keynsian) پیداکرده اند. بارزترین نشانه از این تغییر، بودن نام وزیر کار
و امور اجتماعی در نامه چهار نفره به رئیس جمهور بود.
بدیهی است ترکیب دو سیاست فوق، اقتصاد
کشور را از رکود بیرون خواهد برد، رونق درکسب وکار و تولید و بالاخره ایجاد اشتغال
خواهد کرد که وظیفه اصلی وزیرکار و امور اجتماعی است.
اما این جدید ترین و موثر ترین راه
چاره نیست. تئوری کینزی‌نو (New Keynsian) جدیدترین و موثرترین روش است. در این
تئوری، ضمن تاکید بر اشتغال، سرمایه‌گذاری تنها در آن بخش‌هایی صورت می گیرد که هم
بیشترین مزیت اقتصادی را دارند و هم جزو صنایع اولیه بوده و بنابراین بسیاری صنایع
دیگر در زنجیره تولید به آنها وابسته‌اند. در ایران، بخش معدن و مواد معدنی نمونه
آشکار این موضوع است. بنابراین اگر انبساط در اینگونه صنایع اتفاق بیفتد، بعلاوه
سود مستقیم، بعنوان شتاب دهنده عمل کرده و بیشترین صرفه نصیب اقتصادکشور می شود.
2- طی چند سال اخیر تخصیص منابع به‌صورت
مناسبی که بالاترین بازدهی را داشته باشد انجام نشده است. یک نگاه مختصر به آمار
تعداد مراکز واسطه گری، مغاز ها، رستوران‌ها، گردشگاه‌ها، اتومبیل‌ها و صدها مثال
دیگر که طی دوسال اخیر وارد بازار شده‌اند و مقایسه آنها با تعداد کارخانه‌هایی که
آغاز به کار کرده‌اند مطلب را روشن می‌کند.
اقتصاد ایران مصرفی شده و الان بهترین
موقعیت است که سیاست گذاران اقتصادی آن‌را تولیدی کنند. طی دو سال اخیر کمتر شنیده
شد که مرکزی به اصطلاح تجاری تعطیل شده و تعدادی بیکار شوند، حال آنکه کارگاه های
تولیدی زیادی تعطیل شد و کارگران آنها بیکار شدند.
اینها همه نشانه‌های مصرفی بودن اقتصاد
کشور است. حال فرصتی به دست آمده که دولت بتواند با اتخاذ سیاست اقتصادی کینزی نو،
انبساط را فقط به بخش تولید اختصاص داده تخصیص منابع را اصلاح کند. تعداد کارکنان
در بخش تولیدی بایستی به قیمت کاهش کارکنان بخش خدمات زیاد شود و تعداد
تولیدکنندگان هم بایستی به قیمت کاهش تعداد واسطه‌ها افزایش یابد. فقط دراین صورت
است که اگر رشد اقتصادی داشته باشیم برای مردم محسوس خواهد بود. در غیر این صورت
رشد اقتصادی که از انبساط بخش‌های خدمات و دلالی وخرید وفروش کردن حاصل شود همانند
رشد 3 درصدی سال گذشته است که می بینیم اثری واقعی برزندگی مردم نگذاشت و علیرغم
داشتن رشد اقتصادی، تمامی اقتصادی کشور در رکودی بی سابقه فرو رفته است.
3- ازاین اوضاع اقتصادی نامطلوب، دولت
استفاده دیگری نیز می تواند ببرد. برخی کالاها، از مصالح ساختمانی گرفته
تا فولاد و ارز خارجی، هنوز تحت قیمت گذاری دولت هستند. فرصت خوبی است که این
کالاها از شمول قیمت گذاری خارج شوند. رکود اقتصادی فعلی باعث شده قیمت بازار
تاحدود قیمت‌های دولتی پایین آید و بعضاً به سطوح پایین تری هم برسد. بنابراین
موقعیت برای تک نرخی کردن مناسب است و چون تازمانی که ایجاد انبساط اثر خود را در
بازار بگذارد چند ماه طول می‌کشد، طی این مدت بازار به نقطه تعادل خود خواهد رسید.
نتیجه گیری: برای خروج از
بحران، تغییراتی باید در سیاست ها اقتصادی داده شود. بهترین و سریع ترین نتیجه
وقتی حاصل می شود که این تغییرات هدفمند بوده و مستقیماً اعمال شوند. دولت می
تواند بدهی خودرا از بابت یارانه‌ها و یا به صورت هرگونه پرداخت دیگری به صنایع
تولیدی خاص، فوراً و بدون واسطه گری بانک‌ها، پرداخت کند. انجام این کار باعث
خواهد شد که نه تنها اقتصاد وارد بحران نشده بلکه رونق هم بگیرد. همچنین موضوع
حیاتی تخصیص منابع با انجام این عمل اصلاح خواهد شد.
*استاد دانشگاه استرلینگ انگلیس