انگلیس بار دیگر به «تورم منفی» بازگشت

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- گزارش دفتر آمار ملی انگلیس در روز سه شنبه نشانگر آن است که این کشور اروپای غربی بار دیگر با پدیده اقتصادی «تورم منفی» مواجه شده است.
به گزارش ایرنا، براساس آمار منتشره از سوی دفتر آمار ملی انگلیس، کاهش بهای سوخت و مواد غذایی ازجمله عللی بوده که در کاهش نرخ تورم در این کشور نقش داشته است.
این کشور اروپای غربی برای اولین بار در طی ۵۵ سال گذشته، در ماه آوریل گذشته با پدیده اقتصادی 'تورم منفی' مواجه شده بود.
براساس گزارش دفتر آمارملی انگلیس، در ماه سپتامبر گذشته شاخص بهای مصرف کننده در انگلیس منهای ۰.۱ (۰.۱-% ) بوده است که نسبت به ماه قبل از آن که صفر بود، کاهش نشان می دهد.
این گزارش نشانگر آن است که در طی ۱۲ ماه گذشته ارزش مواد غذایی در انگلیس ۲.۵ درصد و قیمت سوخت در این کشور تا ۱۴.۹ درصد کاهش داشته است.
به گفته تحلیل گران اقتصادی، کاهش هزینه های زندگی در انگلیس، بیش از هر عامل دیگری، از کاهش نرخ سوخت به دلیل سقوط بهای نفت خام طی یک سال گذشته در بازارهای جهانی، تاثیر پذیرفته است.
براساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، برای نخستین بار در ماه مارس سال ۱۹۶۰ میلادی این کشور با کاهش پدیده تورم منفی روبرو شده بود.
در همین حال، جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس روز سه شنبه ضمن استقبال از وقوع تورم منفی در این کشور گفت که این یک خبر خوب برای خانوارهای انگلیسی شمرده می شود.
وزیر دارایی انگلیس در همین حال ادعا کرد که با کاهش نرخ تورم به زیر صفر درصد که همزمان با افزایش نرخ دستمزدها صورت می گیرد، خانواده های انگلیسی می توانند پول بیشتری را ذخیره کنند.
به گفته تحلیلگران، تورم منفی به رغم اینکه می تواند در ظاهر خبر خوبی برای مردم بشمار آید، اما به دلیل تأثیراتی که می تواند بر میزان تقاضای کل مصرف کنندگان داشته باشد، در صورت تداوم قادر است انگیزه فعالیت های اقتصادی را کم کند.
آنان با اشاره به وقوع تورم منفی در بیشتر کشورهای اروپایی، معتقدند این مساله در صورت تداوم باعث می شود تا هزینه های مصرفی کاهش یابد. به این معنا که حتی افرادی که به منابع مالی دسترسی دارند هم به انتظار کاهش بیشتر قیمت ها می نشینند و خرید خود را به تعویق می اندازند که این مساله می تواند باعث کاهش هزینه های مصرفی شود و یکی از اجزای مهم سازنده تقاضای کل را تضعیف کند.
این تحلیل گران همچنین بر این باورند که تورم منفی در صورت ادامه داشتن ، ارزش حقیقی بدهی را افزایش می دهد و مصرف کنندگان و بنگاه های صنعتی و تولیدی سهم بیشتری از درآمد خود را برای بازپرداخت بدهی ها صرف می کنند که این مساله می تواند زمینه را برای کمتر شدن نرخ رشد اقتصادی در کشور فراهم کند.
به کاهش پیوسته و مداوم سطح عمومی قیمت ها تورم منفی یا تقلیل گفته می شود به عبارت دیگر اگر در محاسبه تورم، نرخ تورم به دست آمده به طور مداوم کاهش یابد و سپس منفی شود در این صورت می گوییم که اقتصاد دچار تورم منفی شده است.
شاخص بهای مصرف کننده برابر است باارزش سبدی از کالاهای ضروری و اساسی در هر کشور که هر شخص برای زندگی به آن نیاز دارد و تورم نیز به معنای میزان افزایش این شاخص نسبت به دوره پیشین یا سال پایه است.

منبع: ایرنا