پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- روزها برای اتمام مهلت دولت در تدوین بودجه سال آینده در
حالی به شمارش افتاده که با وجود تمامی پافشاری‌ها برای ارائه همزمان برنامه ششم و
لایحه بودجه، این اتفاق رخ نخواهد داد.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، با اینکه همواره در فاصله بین ابلاغ بخشنامه بودجه به سازمانها و
ارائه لایحه به مجلس دوران پرهیجانی برای گروه‌های مرتبط با این اتفاق مهم اقتصادی
و مالی سپری می‌شود که در حدود یک ماهی که از ابلاغ بخشنامه سال آینده می‌گذرد
روند آرام تر از گذشته طی شده و انتظار برای یک رخداد تازه و اعلام یک رقم جدید از
بودجه 1395 به حداقل رسیده است. روندی که به نظر می رسد ناشی از همزمانی تدوین
برنامه ششم با لایحه بودجه سال بعد باشد.
برنامه
ششم نمی رسد
پیگیری
مسیر تهیه بودجه 1395 و همچنین آخرین اقدامات برای تدوین برنامه ششم از مقامات
بودجه نویسی نشان می‌دهد که برنامه ششم زمان زیادی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
را به خود اختصاص داده و شورای برنامه ریزی و کارگروههای آن نیز به طور مرتب تشکیل
می‌شود. از سویی دیگر لایحه دائمی شدن احکام برنامه ششم نیز در دولت نهایی شده است.
اما با
اینکه در مورد همزمانی ارائه برنامه ششم با لایحه بودجه سال بعد اصرار زیادی به
ویژه از سوی نمایندگان مجلس وجود دارد، این برنامه به هیچ عنوان توان تکمیل تا
نیمه آذر ماه نخواهد داشت.به نظر می رسد طبق برنامه ای که سازمان مدیریت و برنامه
ریزی در دست اجرا دارد لایحه برنامه ششم در اواسط اسفند ماه به مجلس خواهد رفت.
زمانی که تا فرا رسیدن آن بودجه 1395 در مجلس بررسی و تصویب شده است. هر چند که به
گفته نوبخت، لایحه بودجه سال بعد طبق سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم تدوین می‌شود.
بودجه
دستگاهها هنوز بررسی نشده است
اما در
مورد روند تدوین بودجه نیز با وجود اینکه بخشنامه در 20 شهریور ماه به دستگاههای
اجرایی ابلاغ شده است آنها همچنان در حال ارسال پیش بینی بودجه خود هستند و بر این
اساس تاکنون جلسات بررسی بودجه دستگاهها در سازمان مدیریت تشکیل نشده است.
احتمال
تکرار سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی
صندوق
توسعه ملی و سهم آن از درآمدهای نفتی از سال گذشته با توجه به افت یکباره قیمت نفت
و کاهش درآمدهای دولت تحت تاثیر قرار گرفت، با وجود اینکه حداقل سهم واریزی از
درآمدهای نفتی در هر سال 20 درصد بوده و از زمان تاسیس سالانه سه درصد باید به آن
اضافه شود با وضعیتی که در سال گذشته برای قیمت جهانی نفت پیش آمد دولت درخواست
مجوز برای عدم واریز مازاد بر سهم 20 درصدی را در سال 1394 مطرح و در نهایت با
تایید مجلس سهم بالغ بر 30 درصدی برای امسال را به 20 درصد کاهش داد.
با وجود
اینکه بودجه سال بعد بر اساس برنامه ششم تدوین و اجرا خواهد شد شواهد نشان می دهد
که دولت قصد دارد برای سال 1395 نیز مجدد درخواست عدم واریز سهم مازاد را مطرح کند
آنهم در شرایطی که طبق سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از
درآمدهای سالانه نفتی از 20 به 30 درصد افزایش یافته و باید هر سال دو درصد به آن
اضافه شود. از این رو بعید نیست که در بودجه سال بعد نیز سهم صندوق توسعه ملی در
حد 20 درصد باقی بماند.
دلار
3100 تومان
در رابطه
با متغییرهای کلان و پایه ای بودجه نیز به نظر می رسد تغییر خاصی ایجاد نشده ، به
طوری که نرخ دلار تعیین شده برای تبدیل به ریال همان 3100 تومان مورد توافق است
رقمی که در مقایسه با 2850 تومان سال گذشته 250 تومان رشد دارد.
درآمد
22 میلیارد دلار نفتی
نفت که در
یکی دو سال گذشته با توجه به چرخش قیمت جهانی و افت قابل توجه آن که گاها تا مرز
50 دلار ریزش هم نسبت به بودجه 1393 می رسد برای سال آینده نیز سه سناریوی42، 45 و
50 دلاری برای تعیین قیمت دارد. درعین حال که وزارت نفت تعهد کرده تا حدود 22
میلیارد دلار از محل فروش نفت در اختیار دولت قرار دهد که با احتساب دلار 3100
تومانی حدود 63 هزار میلیار تومان از منابع عمومی بودجه سال بعد را تشکیل خواهد
داد. بنابر این بودجه 1395 تا 30 درصد به نفت وابستگی
دارد.
ارقام
کلان هم نهای نیست
اما ارقام
کلان بودجه هم تاکنون نهایی نشده است به طوری که منابع عمومی همان 217 هزار
میلیارد تومان است هر چند که احتمال افزایش آن به دلیل تغییراتی در میزان درآمدهای
مالیاتی سال بعد وجود دارد. بودجه ای که عمده آن را هزینه‌های جاری- که حدود 80
درصدآن را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد- به خود اختصاص داده است.در حالی میزان
افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1394 حدود 14 درصد است که
این میزان با توجه به پیش بینی کاهش نرخ تورم ، تا حدود 10 درصد کاهش پیدا خواهد
کرد.
سقف کلی
بودجه 1395 هم مشخص نیست و باید در کنار نهایی شدن بودجه عمومی، بودجه دستگاهها و
شرکتهای دولتی که اغلب بیش از 500 هزار میلیارد تومان از کل بودجه را تشکیل می دهد
نیز تعیین تا مجموع بودجه سال 1395 نهایی شود.
این در
حالی است که کل بودجه سال جاری حدود 846 هزار میلیارد تومان، بودجه عمومی 274 هزار
میلیارد تومان، منابع عمومی 236 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها
و موسسات انتفاعی وابسته به دولت هم 600 هزار میلیارد تومان است. در عین حال که
برای بودجه سال جاری قیمت پایه هر بشکه نفت حدود 54 دلار و نرخ دلار مبنای تبدیل
به ریال آن نیز 2850 تومان تعیین شد.
منبع:
ایسنا