اقتصاد چین «سالم» است

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود نسبت به کاهش رشد اقتصادی چین هشدار داد. این کاهش در رشد نه تنها اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان بلکه اقتصاد منطقه آسیا و اقیانوسیه را هم تحت تاثیر قرار می دهد. با این حال از نظر کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول، کاهش در رشد اقتصادی چین نشانه فروپاشی این اقتصاد نیست، بلکه این کاهش پیش درآمد تغییر رویکرد در یک اقتصاد با بنیان های محکم و «سالم» است.
به گزارش تعادل به نقل از رویترز، این هشدار در آستانه نشست مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درباره آینده اقتصاد آسیا و اقیانوسیه داده شده است. نشست مشترک این دو سازمان جهانی از نهم تا یازدهم اکتبر در لیما، پایتخت پرو برگزار می شود.
این صندوق در گزارشی درباره نحوه تاثیر این کاهش تاکید می کند که ناکامی های اقتصادی یا اجرای کامل اصلاحات اقتصادی در چین می تواند به کاهش رشد اقتصادی در این کشور بزرگ و پرجمعیت منجر شود. تلاش های کنونی برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد چین نیز می تواند تاثیر کمتری را نسبت به میزان موردانتظار داشته و به کاهش تقاضا در این کشور منجر شود.
براساس این گزارش به دلیل روابط تجاری قوی بین کشورهای آسیا و اقیانوسیه با چین، هرگونه کاهش شدید رشد اقتصادی برای این کشورها نیز مخاطره آمیز خواهد بود و می تواند بر بازارهای مالی تاثیرگذار باشد. در این گزارش صراحتا بیان شده که «باتوجه به ارتباطات رو به رشد در منطقه این اثرات می تواند به صورت بالقوه با کاهش قیمت کالا بر کشورهایی چون استرالیا، اندونزی، نیوزیلند و مالزی تاثیر بگذارد.»
براساس این گزارش درصورت کاهش یک درصدی رشد اقتصادی چین، تولید ناخالص داخلی کل آسیا کاهش ۰.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. همچنین این چشم انداز بر این مساله تاکید می کند که کاهش تقاضا در چین می تواند به کاهش واردات و در نتیجه کاهش بیش از انتظار رشد اقتصادی این کشور منجر شود که بر کل اقتصاد جهانی تاثیرگذار خواهد بود. کاهش تقاضای کالاهای چینی در بازار جهانی نیز به کاهش صادرات و واردات این کشور منجر می شود.

این کاهش ترسناک نیست

باوجود چنین هشداری ازسوی صندوق بین المللی پول، کریستین لاگارد رییس این صندوق در آغاز این نشست سه روزه به حمایت از تغییرات صورت گرفته در اقتصاد چین گفت: «اقتصاد چین در حال گذر است و ترس از فروپاشی چنین اقتصادی با این عظمت بی مورد است.»
به اعتقاد لاگارد، این کاهش در رشد اقتصاد، نیاز اصلی چین برای به دست آوردن شاخص سلامت در اقتصاد سال های آینده اش است. از نظر صندوق بین المللی پول، چشم انداز سال آینده برای دومین اقتصاد بزرگ جهان کمی نگران کننده است اما لاگارد تاکید می کند که این کاهش در سرعت رشد اقتصادی لازمه تغییر بعد صادرات محور اقتصاد چین به سمت و سوی اقتصاد مشتری محور است.
در سال ۲۰۱۴ اقتصاد چین رشد ۷.۴ درصدی را تجربه کرد اما باتوجه به کاهش در سرعت رشد صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که این میزان رشد در سال آینده به ۶.۸ درصد خواهد رسید. رییس صندوق بین المللی پول اعلام کرد که شتاب منفی در رشد می تواند روند بهبودی در اقتصاد باشد از این رو چین باید برای رشد سال های آینده خود برنامه ریزی کند.
لاگارد در ادامه اعلام کرد که صندوق بین المللی پول از این تغییر در رویکرد اقتصادی چین برای دستیابی به مدلی پایدار در اقتصاد استقبال می کند. او گفت: «نباید انتظار داشت که بازار در اقتصاد یک شبه رویکردش را تغییر دهد. با انتظارات گسترده یی که در بازار جهانی وجود دارد این تاثیر بر دیگر اقتصاد های جهان نیز طبیعی است.»
به اعتقاد رییس صندوق بین المللی پول، کاهش کلی امری اجتناب ناپذیر است و دولت ها باید اقدامات حمایتی انجام دهند تا رشد افزایش پیدا کند و بدهی ها کاهش یابد. کاهش رشد اقتصادی چین و نوسانات اخیر در بازارهای مالی جزو ویژگی های اقتصاد جهانی برای دوره یی کوتاه هستند که باعث ایجاد عدم قطعیت برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می شوند.
صندوق بین المللی پول در نیمه دوم سال جاری، پیش بینی خود را از رشد اقتصادی در سال جاری و سال ۲۰۱۶ کاهش داد و به ترتیب ۳.۱ درصد و ۳.۶ درصد را برآورد کرد. درحالی که بانک های مرکزی بزرگ و اصلی جهان بیش از هفت سال است نرخ بهره را نزدیک به صفر نگه داشته اند باز هم کاهش رشد اقتصادی ادامه دارد.

شانسی برای هند

در ازای کاهش رشد اقتصادی چین شرایط برای هند مهیاست تا در سال ۲۰۱۶ رشد ۷.۵ درصدی را تجربه کند. هند در سال ۲۰۱۵ رشد اقتصادی ۷.۳ درصدی را تجربه کرد. براساس این گزارش، افزایش تقاضا، سرمایه گذاری های ثابت و پایدار، در کنار تقویت تولید ازجمله پشتوانه های بهبود روند رشد اقتصادی هند است. همچنین کاهش شدید قیمت جهانی نفت نیز از دیگر عوامل رشد اقتصادی هند در سالی که گذشت، بود و به این کشور در تقویت حساب جاری و مالی خود در کنار کاهش دادن تورم کمک کرد.
در کنار همه این موارد اما رشد صادرات هند در ماه های اخیر به شدت افت داشته و نشان می دهد که تقاضا برای تولیدات این کشور در بازار جهانی کاهش یافته است. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که می تواند با افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های عمومی، رفع موانع تامین موادخام برای تولید و حمایت از بنگاه های وام دهنده و تامین کننده منابع مالی، از رشد اقتصادی در این کشور حمایت کند.

منبع: اقتصاد ایرانی