کابوس اقتصادی دهه ۷۰ با "بانک‌جهانی" بر‌می‌گردد؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اصرار تیم اقتصادی دولت بر وام گیری از موسسات مالی بین المللی باعث به صدا درآمدن مجدد زنگ خطر بحران اقتصادی و کوه بدهی ها شده است.
به گزارش تسنیم، نوع نگاه کلان دولت‌ها به اقتصاد تعیین‌کننده سیاست‌های بخشی و جزئی آنها است که شاکله مدیریت اقتصادی را شکل می‌دهد.افزایش تولید و صادرات، افزایش تولیدات کشاورزی، کاهش و یا افزایش فاصله طبقاتی، بحران بدهی‌ها و دیگر شاخص‌های اقتصادی، مسائلی نیستند که به طور اتفاقی روی دهند؛ آنها نتیجه اجرای سیاست‌هایی هستند که دولت‌ها با بررسی کارشناسی در پیش می‌گیرند.
اصلاح سیاست‌ها و تلاش برای عدم تکرار خطاها، اصلی مسلم و پذیرفته شده در مدیریت کلان اقتصادی است؛ بنابراین به وسیله قرینه‌یابی تاریخی برنامه‌های اقتصادی، می‌توان از تکرار اشتباهات و اتخاذ سیاست‌های هزینه‌زا جلوگیری کرد. این مهم شامل اقتصاد ایران نیز می‌شود و لازم است دولتمردان از تجارت گذشته استفاده کنند.
زمان زیادی از کابوس برنامه‌های نولیبرالی کابینه کارگزاران سازندگی نمی گذرد؛ مردم و کارشناسان اقتصادی به اتفاق، دهه هفتاد را بدترین دهه اقتصادی تاریخ انقلاب می‌دانند که از حیث رکوردهای بد اقتصادی با دهه ۵۰ برابری می‌کند؛ تورم ۴۹.۵ درصدی و ورشکستگی بانک‌های ایرانی(عدم توان بازپرداخت دیون خارجی) که با موسسات مالی بین‌المللی همکاری داشته‌اند، معروفترین نتایج اجرای سیاست‌های تعدیل هستند اما این همه ماجرا نبود.
گسترش شدید فاصله طبقاتی، وارداتی شدن کشور، گسیخته شدن ساختارهای تولید و آسیب جدی به سرمایه اجتماعی؛ از جمله پیامدهای سیاست‌های نولیبرالی کارگزاران سازندگی است که کمتر به آن پرداخته شده است.
تاکید بر سیاست شکست‌خورده خصوصی‌سازی‌های به دور از مردمی‌سازی اقتصادی و اجرای مساله‌دار آن باعث شد بسیاری از صنایع دولتی که با شعار کارآمدسازی واگذار شده بودند از صحنه صنعت کشور محو شدند.
نقشه راه سیاست نولیبرالی در کابینه کارگزاران و تیم اقتصادی آن که در دولت اصلاحات نیز جایگاه خود را تمام و کمال حفظ کرد؛ استفاده از الگوی نولیبرالی دیکته شده به وسیله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود که پیش از ایران در آمریکای جنوبی نتایج بدی را به بار آورده بود. با این حال، تصمیم سازان ایرانی خود را بی نیاز از بررسی کارنامه نولیبرالیسم در سایر کشورها دیدند و با اجرای نسخه های بانک جهانی کشور را در مشکلات زیادی گرفتار کردند.
چنانکه مرحوم محسن نوربخش رییس وقت بانک مرکزی به صراحت بیان کرد، در برنامه پنج ساله اول، هدف؛ به دست آوردن ۱۷ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی که به تاکید وی بلندپروازانه بود، تحقق نیافت. مراجعه به ادبیات اقتصادی دولتمردان وقت نشان می دهد که واژه «تولید» یکی از پر تکرارترین واژه ها در ادبیات آنها بوده است که آمارها نشان می دهد هرگز توجه عملی به آن نشد و صنعت در حاشیه برنامه ها قرار داشت.
نتیجه شانزده سال حاکمیت کارگزاران؛ بدهی های خارجی سرسام آوری بود که در صورت رجعت مجدد به سوی بانک جهانی؛ چنانکه وزیر اقتصاد وعده آن را داده و خواستار آن شده است؛ بار دیگر تکرار خواهد شد. طبق گزارش های رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی ها و تعهدات خارجی کشور در تیرماه سال ۱۳۸۴ به ۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود که در پایان سال ۹۱ به ۱۵.۹ میلیارد دلار کاهش یافت. بدهی خارجی قطعی دولت دهم که وام جدید از نهادهای بین المللی نگرفت(تحریم یا عدم تمایل)در پایان سال ۹۱ نیز ۷.۶ میلیارد دلار بوده است.
اظهارات اخیر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست افتتاحیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که گفت: «فصل جدیدی از ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای جهان گشوده شده است... انتظار می‌رود در این بخش‌ها بانک جهانی و سایر موسسات بین المللی توسعه ای بتوانند به کشورم در دستیابی به این مسیر کمک نمایند... بانک جهانی می‌تواند به دلیل نقش توسعه‌ای در تامین مالی کشورها، برای توسعه کشورهای عضو، بدون تبعیض نقش خود را انجام دهد.» نشان می‌دهد که خطر بازگشت به سیاست های غلط گذشته وجود دارد.
طیب نیا تصریح کرد: بعد از سالها مشکل در ارتباطات ایران و بانک جهانی به دلیل تحریمهای جهانی، هم اکنون زمان آن است که کشورها به ویژه ایران از تامین مالی و فاینانسهای بانکهای توسعه ای برخوردار شود... همکاری با موسسات توسعه ای بین المللی بالاترین اولویت برای کشورم است.
بررسی افکار وزیر اقتصاد نشان می دهد که بین اندیشه های وی و نگاه نولیبرالی به اقتصاد تفاوت جدی وجود دارد. با این حال موضع گیری درباره نهادهای مالی بین المللی این شائبه را به وجود آورده است که وزیر اقتصاد در سیاستگذاری های کلان اختیارات کافی ندارد.
نتیجه سیاست های کارگزاران افزایش ضریب جینی به عنوان شاخصی که نشان دهنده عدالت اجتماعی است به ۰.۴۲۸ در سال ۱۳۸۴ بود که رکوردی کم سابقه به شمار می رود. همکاری با موسسات توسعه ای بین المللی را بالاترین اولویت اقتصادی دولت قرار دادن تکرار اشتباه کارگزاران سازندگی است که نتیجه‌ آن را ملت به یاد دارد. اگر دولت به دنبال تکرار نکردن ایجاد کوه بدهی ها و ارث گذاشتن آن برای آحاد مردم است، بهتر است از تکرار فاجعه دهه هفتاد بپرهیزد و به جای گره زدن کشور با بانکداران بین المللی بر ظرفیت های درونی و مردمی سازی اقتصاد تکیه کند.

منبع: تسنیم