پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- تغییرات نرخ ارز، بر مبنای دو نظریه عمده اقتصادی رقم می‌خورد.
نظریه اول که به «نظریه پولی» مشهور است، دلیل افزایش نرخ ارز را افزایش حجم
نقدینگی در بازار سرمایه می‌داند. نظریه دوم که «نظریه برابری قدرت خرید» نامیده
می‌شود، علت عمده افزایش نرخ ارز را در رشد نرخ تورم صورت بندی می‌کند.
اقتصاد
ایران بعد از انقلاب، بر مبنای این دو تعریف و به تناوب، شاهد رشد فزاینده نرخ ارز
بوده است. افزایش نرخ ارز در دولت سازندگی به دلیل سیاست تعدیل اقتصادی و در نتیجه
افزایش روز به روز نرخ تورم، صورت گرفت تا آنجا که در پایان این دوره نرخ ارز به
مبلغ هزار تومان رسید. دولت‌های اصلاحات، با کمترین نوسانات نرخ ارز مواجه بود و
این امر به چند دلیل اتفاق افتاد. اول اینکه، حجم نقدینگی را افزایش ندادند و دوم
اینکه، تورم را در یک محدوده با ثبات نگه داشتند و بنابراین در این دوره قدرت خرید
مردم هم با نرخ تورم برابری می‌کرد. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، چند عامل،
موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم کرد. مهمترین این عوامل، اجرا کردن طرح هدفمندی
یارانه‌ها بود که منابع مالی دولت را با بحران مواجه کرد. بنابراین، احمدی نژاد
اقدام به چاپ پول کرد. این امر حجم نقدینگی در میان مردم را افزایش داد و تورم 40
درصدی را ایجاد کرد. در این دوره ارز به نرخ 3000 تومان رسید. کاهش سطح صادرات نفت
از دو میلیون و 500 بشکه به یک میلیون بشکه در روز و اعمال تحریم‌ها از دیگر عوامل
موثر در افزایش نرخ ارز در دوره احمدی نژاد بود. با شروع دولت یازدهم، انتظار می‌رفت،
نرخ ارز شاهد کاهش قیمت باشد، اما به رغم کاهش نرخ تورم به 15 درصد، کاهش رکود و
تقلیل حجم نقدینگی در بازار، این اتفاق تا به امروز رخ نداده است و همچنان قیمت
ارز معادل 3200 تا 3500 تومان است. چرایی این وضعیت را می‌توان در چند وجه مورد
مداقه قرار داد. اول اینکه، در این دوره قیمت نفت یک دفعه 50 درصد افت کرد.
مضاف بر این، میزان فروش نفت هم، به علت تحریم‌ها کاهش یافت. بنابراین دولت
ناگهان، با کمبود ارز مواجه شد و بهتر آن دید، با فروش دلار 3000 تومانی به بانک
مرکزی، منابع ریالی خود را تامین کند. سفته بازان ارز هم عامل بی‌ثباتی نرخ ارز در
بازار هستند. دولت یازدهم، بعد از برقراری ثبات در اقتصاد ایران، امیدوار بود که
شرایط به سمتی برود تا بتواند به یک نرخ باثبات ارز رسیده و با این اقدام، سفته
بازان را مجبور کند تا از بیم ارزان شدن نرخ ارز، اقدام به فروش ارزهای خود کنند و
بدین قرار، منابع ارزی دولت تامین شود. اگر آن اتفاق می‌افتاد، دولت مجبور
نبود همچنان نرخ ارز را روی پایه 3000 تومان نگه دارد. بنابر این، قیمت ارز حداقل
تا ماه‌های آینده تک نرخی نمی شود. اما در حالت خوش‌بینانه، اگر آن 22 میلیارد
دلار از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شود و از طرف دیگر، قیمت نفت افزایش یابد و
یا میزان فروش نفت ایران به همان مقدار دو میلیون و 500 هزار بشکه در روز برسد،
شرایط به گونه‌ای خواهد شد که نرخ ارز به مبلغی معادل 2900 تومان خواهد
رسید، سفته بازان هم مجبور می‌شوند ارزها را وارد بازار کنند.
منبع:
بنکر