اقتصادایران درمسیر رونق یا تشدید رکود!

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در روزهایی که نامه اقتصادی ۴ وزیر، بحث اصلی محافل اقتصادی است؛ نگاهی به تحولات اقتصادی کشور انداخته ایم تا با ارائه شمایی از وضع اقتصادی کشور و پیشینه آن برآوردی از تحولات آینده اقتصادی بدست آوریم.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،ما از رکود عبور کرده ایم" . این جمله بخشی از سخنان رئیس جمهور در نیمه شهریور سال قبل در جمع زائران رضوی در مشهد بود ، آقای روحانی در صحن جامع رضوی این نوید را داد که محاسبات سه ماه نخست سال 93 نشان می دهد  دولت از رکود عبور کرده و امروز روزی است که باید برای نمایان کردن  رونق و  رشد اقتصادی دست در دست هم دهیم، اما نگاهی به شرایط امروز بنگاه های اقتصادی و بازار سرمایه نشان می دهد که  اوضاع در شهریور 94 به گونه دیگری است.

عقبگرد شاخص های بورس
شاخص های بازار سرمایه  نبض تپنده بخش واقعی اقتصاد گویای این واقعیت است، امارها نشان می دهد که ارزش بازار سرمایه از 511 هزار میلیارد تومان در دی 1392 به سطح پایینی کاهش یافته و دست کم 42 درصد ارزش بازار سرمایه افت کرده است.
35 درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی و 14 درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی و 13 درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری است.
روندی که بازار سرمایه طی کرده در تصور بد بین ترین تحلیلگران بازار سرمایه نیز نمی گنجید و این عین عقب گردی غم انگیز به دوسال قبل است.
این روزها سهام ایران خودرو و سایپا به قیمت اسمی خود نزدیک و نزدیک تر می شوند،سهام پتروشیمی ها و پالایشگاهی هم که روزی شاخص ترین سهام های بورس اوراق بهادار بود اغلب در صف فروش هستند.
همین روند نامطلوب است که روند واگذاری در قالب خصوصی سازی را طی سال جاری تقریبا متوقف کرده است به طوری که از مجموع 38 هزار میلیارد تومان برنامه سهام قابل واگذاری فقط 3200 میلیاردتومان یعنی معادل 10 درصد ان وگذار شده است.
به گفته برخی مسئولان سازمان خصوصی سازی تشدید رکود و موانع پیش روی تولید حتی برخی واگذاری ها را نیز با شکست مواجه کرده است.
آریا ملکی تحلیلگر بازار سرمایه  معتقد است:"بازار سرمایه در سال جاری نمی‌تواند برای سهامداران سودی داشته باشد شاید سفته‌بازها با نوسان‌گیری اندکی سود شناسایی کنند ."
وی می افزاید:" احتمال ریزش مجدد شاخص ها در دو مقطع ارائه گزارش های شش ماهه و 9 ماهه شرکتهای بورسی وجود دارد مگر این که اتفاق مثبتی رخ دهد ."
این تحلیلگر بورس می افزاید:" باید برای رونق مجدد بورس دست کم تا  6ماهه دوم سال اینده منتظر ماند چراکه احتمال ورد سرمایه خارجی به صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، قطع یارانه ها و تغییر سیاستگذاری های دولت برای حمایت از تولید و در نهایت احتمال کاهش نرخ تورم تا 10 رصد اتفاقاتی است که می تواند به رونق مجدد بازار سرمایه بینجامد.
داور رشنو کارشناس بازار سرمایه و کارگزار بورس نیز  دلیل اصلی  رشد نکردن  بازار سرمایه  در شرایط فعلی را بی‌اعتمادی  می داند و می افزاید: بازار می‌داند که تولید بنگاه‌ها پایین است و در مقابل هزینه تولید نیز بالاست  ، بنگاهای تولیدی مجبور به استفاده از تسهیلاتی با نرخ  34درصدی هستند تا  بدهی‌های خود را به پیمانکاران پرداخت کنند. "
وی می گوید: ابهام و انتشار شایعات عامل ضرر و زیان بسیاری از سهامداران خرد شده است.
ابوالقاسم آقادوست از کارشناسان ارشد بازار سرمایه نیز با اشاره به مشکلات بازار و افت ادامه‌دار آن درباره راهکار رفع مشکلات بورس گفت: مهم‌ترین مشکل این روزهای بازار سهام کمبود نقدینگی است.
به گفته وی ، اگر بتوان نقدینگی‌های جدیدی را به بازار تزریق کرد بازار با رشد شاخص‌ها و همچنین رشد حجم و ارزش معاملات مواجه می‌شود.
مهدی طحانی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به انتشار نامه ای به امضای چهار تن از وزرای کابینه در خصوص لزوم تصمیم گیری عاجل رئیس جمهوری برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی  می گوید : با نیم نگاهی به تاریخ نامه (18/06/94) در می یابیم درد اقتصادی کشور خیلی هم برای وزیران و اقتصاددانان کشور ، ضرب الاجل محسوب نمی شود.
طحانی افزود : اگر می بینیم فردای روز انتشار نامه ، بازار سرمایه واکنشی نشان نمی دهد دلیل این است که این نامه ، یک نامه سیاسی است وگرنه وزیر اقتصاد متولی کار محسوب می شود و خودش می تواند به رییس جمهور پیشنهاد اقتصادی بدهد.
طحانی با اشاره به قسمتی از نامه مبنی بر اینکه تاثیر پذیری رکود ، ریشه در  بورس کشور دارد ، افزود: اینکه شرکتهای بورسی مسبب بخش اعظم رکود اقتصادی هستند قابل قبول نیست زیرا تمام صنایع کشور درگیر رکود هستند حتی شرکتها و تولیدی هایی که بورسی نیستند.
وی ادامه داد: پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران خارجی ، به قربانی شدن فرصتهای اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی منجر می شود.

صنعت ساختمان
بخش مسکن به تنهایی 13 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده  و رونق بیش از 300 رشته صنعتی به رونق بخش مسکن و ساخت و ساز گره خوره است  و  رونق و رکود این بخش نقش مستقیم و پررنگی در  رونق و رکود اقتصاد ملی دارد ،اما رکود بازار مسکن طی یکسال اخیر و انتظار سرمایه گذاران برای جهش قیمتها منجر به ظهور پدیده ای تحت عنوان خانه های خالی شده تاجایی که مجلس برای مقابله با این پدید مصوبه ای تحت عنوان دریافت مالیات از خانه های خالی را از تصویب گذراند.
آمارهای شهرداری تهران هم نشان می دهد که سال گذشته 10185 پروانه ساختمانی صادر کرده است که نسبت به سال قبل از ان حدود 52.3 درصد کاهش داشته است و این مفهومی جز تشدید رکود و اثرگذاری ان در تولید مسکن ندارد.
به گفته جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور هم اکنون بیش از 400 هزار واحد نیمه تمام در دست انبوه سازان کشور است که تکمیل واحدها نیازمند حمایت  جدید سیستم بانکی است.
برزگر می افزاید: وام های مسکن یکی از راهکارهای خروج از رکود است و پیشنهاد افزایش وام مسکن در شهر تهران 120 میلیون تومان و شهرستانها به 80 میلیون تومان را به بانک مرکزی ارایه دادیم و بانک مرکزی نیز باید برای رونق در این بخش به حمایت تولید کنندگان بیاید.
این در حالی است که فرهادبیضایی کارشناس بازار مسکن معتقد است ، کمبود نقدینگی در دست مردم به گونه است که حتی اعطای وام 80 میلیون تومانی هم قادر به رونق بخشیدن به بازار راکد مسکن نیست چراکه اعطای این تسهیلات مستلزم سپرده گذاری است و مرد توان سپرده گذاری ندارند.

رکود ، بلای جان تولید
علی طیب نیا وزیر امور اقصادی و دارایی می گوید :" اگر تا یکسال پیش تامین سرمایه در گردش مشکل اصلی واحدهای تولیدی بود امروز  نبود تقاضا برای کالای تولید شده مشکل اصلی بخش تولید است."
بنا بر نامه اخیر چهار وزیر کابینه به رئیس جمهور هم اکنون در صورتهای مالی صنعت خودرو زیان انباشته ای معادل 4200 میلیارد تومان مشاهده می شود  و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 100،000 خودرو کف کارخانه رسیده است.وضع مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است.
سید ابریشمی رئیس سازمان صنایع کوچک و زود بازده می گوید:"از مجموع 31 هزار واحدی که در شهرک های صنعتی در حال بهره برداری است نزدیک به 5600 واحد در دوره های مختلف به ویژه طی سالهای 84 تا 92 به دلیل مشکلات مختلف از جمله افزایش یکباره نرخ ارز ، واردات محصولات مشابه ، اثار مخرب افزایش قیمت سوخت و انرژی و از بین رفتن بازار محصولات از بین رفته است."
سید ابریشمی همچنین به مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی کوچک اشاره و با بیان اینکه 70 درصد مشکلات واحدها کمبود نقدینگی است و این مشکلات به اطلاع دولت رسیده است گفت : به موازات این کار اقدامات دیگری نیز انجام شده است ."
حسین کریمی یکی از فعالان در شهرک های صنعتی می گوید : "در مجموعه ما 120 تا 130 نفر کارگربه طور مستقیم شاغل هستند و اگر مشکل سودهای بانکی حل شود امکان اشتغال 500 نفر با امکانات موجود فراهم است."
محمد علی توانا کارگر یک واحد تولیدی  در پاکدشت هم می گوید : بچه های تولید به مرخصی اجباری رفته اند به عبارتی اخراج شده اند ، الان کار نیست چه بسا من هم در اینده نزدیک اخراج شوم .
به گفته مسئولان شهرک صنعتی پایتخت از مجموع  1200 واحد صنعتی موجود در این شهرک  فقط 300 -400 واحد ان به بهره برداری رسیده است واحدهای فعال هم تنها با 30 درصد ظرفیت فعال هستند.
علیرضا قاسمی  صاحب یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی پاکدشت می گوید : وعده و وعیدهای خیلی خوبی دادند ماشین وخانه خود را فروختیم و در تولید ریختیم در شهرک صنعتی عباس اباد اما نه تسهیلات دادند و نه امکانات، الان ما در این واحد تولیدی ظرفیت جذب 150 نیروی کار را داریم اما به دلیل مشکلات پیش رو با 10 نیرو کار می کنیم ، نقدینگی نداریم و توان بازپرداخت تسهیلات با نرخ 30 درصد را هم نداریم.
یک فعال صنعتی در شهرک صنعتی زنجان هم می گوید :  ما سازه های فلزی تولید می کنیم و امروز فعالیت ما متناسب با ظرفیت نیست در حالیکه می توانیم 50 نفر اشتغال مستقیم داشته باشیم و ماهانه 150 تا 200 تن تولید کنیم درحالیکه ماهانه در 6 ماه اخیر ماهانه 10 تن تولید کردیم که علت ان کاهش نقدینگی و سرمایه درگردش و عدم همکاری مدیران برای بازاریابی در کشورهای همسایه است.
تولید کننده ای در شهرک صنعتی ارومیه هم می گوید:" پیش از این بیش از 80 اشتغال مستقیم داشتیم و 200 نفر بصورت غیر مستقیم با این صنعت ارتباط داشتند متاسفانه الان کمتر از 30 نفر مشغول کار هستند.
در همین حال نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن ، تجارت  طی یکسال گذشته بارها خواستار حمایت مالی از بنگاههای تولیدی  شده است.
وی معتقد است : باید بخش خصوصی از سوی بانک‌ها بیشتر حمایت شود تا بتوانند چرخ اقتصاد را سریع تر به گردش در آورند و کشور را از این رکود خارج کنند.
وزیر صنعت ، معدن ، تجارت با اشاره به تداوم  برنامه های خروج از رکود دولت گفت :  حرکت سریع در این مسیر نیازمند ابزارهای اقتصادی است.
غلامرضا مصطفی پور یک کارشناس اقتصادی  در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما می گوید:"برای خارج شدن اقتصاد از رکود باید نقدینگی را از بخش های غیر مولد به بخش های تولیدی هدایت کنیم.
وی می افزاید : با توجه به اهدافی که در برنامه های پنج ساله بصورت میان مدت و بلند مدت تعریف کردیم باید با کمک گرفتن از ابزارهای پولی و مالی و برطرف کردن موانع بازدارنده به اهداف اقتصادی مورد نظر خود برسیم.
وی ادامه داد: برای از بین بردن رکود موجود در جامعه نیازی به تزریق نقدینگی نیست بلکه باید نقدینگی موجود را به بخش های مولد و تولیدی هدایت کنیم.
وی ادامه داد : در حوزه های دیگر مثل عرضه کالا و خدمات و ایجاد خود اشتغالی هم به همین صورت است و باید با شناسایی اهداف اقتصادی و استفاده از ابزارهای لازم به جایگاه مورد نظر برسیم.
فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی  معتقد است :" مدام این جمله را از مسئولین شنیده ایم که "در کوتاه مدت نمی توانیم کاری کنیم". "در باتلاق  بدی گرفتار شده ایم و آثار باقیمانده از اشتباهات دولت قبل خیلی فراتر از تصور است". اما شرایطی که پس از دوسال از روی کار آمدن دولت یازدهم، تولید و تولیدکننده کشور را دست به گریبان کرده، چه ارتباطی با دولت قبل دارد؟"
این کارشناس اقتصادی گفت: امروز اکثریت مسئولین نظرشان بر تسهیل تولید است اما تصمیم ها خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.  این در حالی است که در اغلب نقاط دنیا، در شرایطی که کشور دچار بحران می‌شود، فشار کسب درآمد دولت از راه مالیات کاسته می شود. اما متاسفانه در همین شرایط، بیشترین فشار را بر دریافت مالیات گذاشته ایم و این در حالی است که با این روش دور باطل رکود شکل می گیرد، قدرت تولید کم می شود و بحران تقاضای موثر را هم شدت می بخشد.
مؤمنی با بیان اینکه فشار بر تولید و اخذ مالیات های سنگین، همه در هزینه های تولید محاسبه می‌شود، تصریح کرد: متقاضی کالا قادر به پرداخت آن نیست و بحران تقاضای موثر شدت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: استکبار جهانی،محدود سازی،تحریم ها، قبول اما فاکتورهایی که کنترل آن در دست این دولت است چرا باید اینگونه باشد. در حالیکه راه حل معلوم است. در حوزه اداره کشور، با خیلی کمتر از هزینه‌هایی فعلی  هم می‌توان کار را جمع کرد.
مومنی تأکید کرد: اگر دست به ساختارهای هزینه ای دولت نزنیم از این گرداب رها نمی شویم. وقتی قیمت ارز و هزینه حامل های انرژی بالا می رود،با اتکا به موضوعات دستمزد نیز افزایش می یابد و در نتیجه با فشار مضاعف بر مردم و نهایتاً بیرون کردن دایره تقاضا کنندگان مواجه می شویم. از همین رو است که حجم موجودی انبار تولیدکنندگان در 5 سال اخیر بی نظیر است چرا که فشار به عامه مرده بالا رفته است.
وی با اشاره به اینکه امروز کشور در شرایط بحرانی اقتصادی و رکود کم سابقه بازار مواجه است، گفت:"برای دولت کاری ندارد لایحه دو فوریتی ارایه کند تا فشار بر تولید کم شود. کشور همچنان در دور باطل رکود تورمی است. به همان اندازه که بحران در عرضه کل داریم، با بحران در تقاضای موثر هم دست به گریبانیم. باید به شکلی اساسی و بنیادی به حمایت از تولید و مدیریت تقاضا بپردازیم. "
به هر حال کنترل نرخ تورم از دستاوردهای مهم و ارزشمند دولت یازدهم است اما این موضوع با رونق اقتصادی همراه نیست بلکه رکود اقتصادی هم ادامه دارد.
دولت یازدهم در سایه تلاشهای خود برای حفظ انضباط پولی ومالی و سیاست انقباضی موفق شده است  اما کاهش نرخ تورم  به تنهایی همه اهداف اقتصادی را تامین نمی کند و باید به رونق اقتصادی هم برسیم.
چون برای تقویت قدرت اقتصادی مردم باید  میزان رشد اقتصادی هم مطلوب باشد و البته در کاهش نرخ تورم عوامل زیادی موثر بوده است  اما همه اهداف دولت در عرصه اقتصاد به این متغیر محدود نمی شود بلکه نرخ رشد  اقتصادی مطلوب نیز نیاز است.
اگر فقط به کاهش نرخ تورم محدود شویم و قدرت خرید مردم افزایش نیابد ، مطلوب ارزیابی نخواهد شد و اگر دولت نتواند روند مثبت رشد اقتصادی را به طور پایدار ریل گذاری کند ، کاهش نرخ تورم ارزش خود را از دست می دهد.
افزایش آمار بیکاران ، افت ارزش سهام ، افزایش مطالبات بانکی و افت تجارت خارجی و ادامه نرخ تورمی دو رقمی در کنار کاهش قدرت خرید مردم  از نشانه های رکود اقتصادی است و بخشی از طرف های تقاضا در اقتصاد ملی از قدرت خرید کافی برخوردار نیست.
ادامه این روند برای اقتصاد کشور آزاد دهنده است و واحدهای تولیدی را به مشکلات بسیاری دچار می کند.
اگر به نرخ تورم تک رقمی هم برسیم اما اقتصاد کشور رونق نیابد ، شرایط مطلوبی برای مردم نخواهد بود و صرفا با کاهش نرخ تورم نمی توان بیماری اقتصادی ایران را درمان کرد.
اصلی ترین رمز عبور از رکود هم اقتصاد مقاومتی است و کارشناسان اقتصادی غرب و به ویژه اقتصاددانان انگلیسی در سالهای گذشته تاکید می کردند که اگر نظام جمهوری اسلامی ایران موفق به استقرار اقتصاد مقاومتی شود با هیچ روشی نمی توان با این کشور مقابله کرد.
اقتصاد مقاومتی به معنی حداکثرسازی ارزش افزوده و ثروت آفرینی از همه منابع زیرزمینی و روزمینی و نیروی انسانی است که جمهوری اسلامی ایران در همه این عرصه ها از مزیت های ویژه ای برخوردار است و اگر اقتصاد مقاومتی تحقق یابد می توانیم بخش زیادی از حدود 240 هزار میلیارد تومان واردات (45 میلیارد دلار واردات رسمی و حدود 25 میلیارد دلار واردات قاچاق) تولید کنیم.
اگر این تولید در داخل کشور اتفاق افتد آثار بسیار گسترده ای در بازارهای کار، کالا، پول و سرمایه و همچنین تامین منابع مالی دولت از محل مالیات خواهد داشت و دشمن هم هرگز نمی تواند با بهانه های تحریم مالی و انتقال پولی و غیره این اقتصاد را تحت کنترل خود درآورد.

منبع: اکونیوز