پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- به دنبال تغییر
فاز رکود و کاهش رشد اقتصادی تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضا، تیم اقتصادی
دولت با طراحی بسته سیاستی کوتاه‌مدت، نسبت به رکود اقتصادی واکنش سریع نشان داد.
یکی از نکاتی
که در دولت‌های مختلف، دائما مدنظر قرار گرفته، «رصد جهت‌گیری‌های تیم اقتصادی»
بوده است، به بیان دیگر در تمامی دولت‌ها، ابهاماتی درخصوص اختلاف‌نظر بین تیم‌های
اقتصادی وجود داشته است. دولت یازدهم نیز از این موضوع مستثنی نبوده و به‌طور
مشخص، در تیم اقتصادی کنونی دو دیدگاه مطرح بوده است. دیدگاه نخست، حصول تورم تک‌رقمی
را مهم‌ترین اولویت قرارداده و معتقد است باید «دستاورد تورمی دو سال اخیر» به هر
شکل حفظ شود، حتی اگر بخش واقعی اقتصاد به سبب تغییر سیاست‌ها دچار مشکل شود. در
مقابل، دیدگاه دوم معتقد است باید سیاست‌های به نحوی باشد که تحرک بخش واقعی
اقتصاد مورد توجه قرار گیرد که این روند ممکن است حرکت نزولی تورم را تحت‌تاثیر
قرار دهد. انتشار نامه 4 وزیر به رئیس‌جمهور نیز برخی برداشت‌ها درخصوص وجود
دیدگاه‌های متفاوت را تقویت کرد.
اما فارغ از قضاوت درخصوص این دیدگاه‌ها
و اختلاف‌نظرهای موجود، دولت یازدهم از طریق مکانیزمی که برای هماهنگی دستگاه‌های
بخشی و فرابخشی ایجاد کرده، توانسته «وحدت عملی» را در تیم اقتصادی ایجاد کند.
شاهد این مطلب، بسته خروج غیرتورمی از رکود در سال گذشته بود که مورد تایید اکثر
سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. شاهد دیگر این موضوع، می‌تواند بسته
دیگری باشد که برای دوره گذار به پساتحریم طراحی شده است. بسته
مورد اشاره به‌زودی توسط حسن روحانی رونمایی می‌شود تا با چشم‌انداز کوتاه‌مدت،
تبیین سیاست‌های عملی دولت تا زمان برچیده شدن نظام تحریم‌ها را مدنظر قرار دهد.
همانگونه که از گفته‌های علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز می‌توان برداشت
کرد، در این بسته وظایف اقتصادی دستگاه‌ها مشخص و مقرر شده تا با رویکرد حفظ
دستاورد تورمی، وضعیت در بخش واقعی اقتصاد بهبود یابد.
ضرورت تدوین
سیاست‌های کوتاه‌مدت
بسته سیاست کوتاه‌مدت در حالی تدوین
شده که اقتصاد کشور تا زمان عملیاتی شدن برجام و اثر آن بر شاخص‌های اقتصادی با
چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود. چالش نخست در نیمه دوم سال‌جاری را می‌توان،
تنگنای مالی متاثر از «کاهش بهای نفت در اقتصاد» و «مشکلات موجود در بازار پول»
معرفی کرد. به‌رغم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت تامین
درآمدها از مالیات، هنوز بخش قابل‌توجهی، از تحرکات اقتصادی به درآمدهای نفتی
وابسته است. در پایان سال گذشته و نیمه نخست سال‌جاری، افت قیمت نفت اثر خود را در
کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی در بودجه نشان داده که این موضوع نیز باعث شده
تامین مالی تولید‌کنندگان از سمت مخارج دولت با چالش روبه‌رو شود. در کنار کاهش
درآمدهای نفتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری که بیشترین سهم در تامین مالی بنگاه‌ها
را ایفا می‌کنند، با چالش کمبود نقدینگی قابل‌دسترس روبه‌رو شده‌اند.
با وجودحجم
بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش قابل‌توجهی از این متغیر از درجه نقدشوندگی کمی
برخوردار بوده و در اصطلاح این منابع به یخ‌زدگی دچار شده‌اند. «آمار بالای نسبت
مطالبات غیر‌جاری»، «کم بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها»، «حجم بالای بدهی
دولت به بانک‌ها» و «رکود بخش مسکن و قفل شدن منابع بانک‌ها» و سایر موارد دیگر، عواملی
هستند که باعث شده بانک‌ها با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم کنند. چالش دوم
نیمه دوم سال‌جاری را می‌توان «رکود تولید و کاهش تقاضا» در بازار عنوان کرد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال 1394 رقمی در
بازه مثبت 5/ 0 و منفی 5/ 0 درصد باشد، که رقم دقیق رشد اقتصادی
به زمان عملیاتی شدن برجام وابسته است. دیگر آمارها نیز این روند را به‌نوعی تصدیق
می‌کند، مرکز آمار ایران در دو گزارش عنوان کرده است: «شاخص تولید صنعت در بهار
سال‌جاری نسبت به بهار سال قبل 2 درصد و شاخص تولید بخش معدن نیز در این مدت معادل
6/ 0 درصد افت کرده است.» اما کاهش تولید، بیش از هر چیز به دلیل کمبود تقاضا در
بازار بوده است. پیش‌بینی افت قیمت پس از لغو تحریم‌ها و ورود بنگاه‌های معتبر
خارجی به بازار داخل دو موردی است که باعث شده بخش قابل‌توجهی از تقاضا به شکل
بالقوه در بازار باقی بماند. در نتیجه نبود تقاضای قابل‌توجه در بازار اکثر بنگاه‌ها
نیز با انباشت کالاها در انبار روبه‌رو شده‌اند.
چالش دیگر را
می‌توان، مشکلات موجود در کسب‌و‌کار عنوان کرد. در این بخش طبق نظرسنجی که اخیرا
مرکز پژوهش‌های مجلس از 277 تشکل اقتصادی انجام داده، «مشکل دریافت تسهیلات از
بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید» و «وجود مفاسد اقتصادی در
دستگاه‌های حکومتی» به چالش‌های اصلی تولید‌کنندگان تبدیل شده‌اند. به اعتقاد
کارشناسان مشکلات محیط کسب‌و‌کار بیش از آنکه به اعمال تحریم‌ها ارتباط داشته
باشد، به تنظیم مقررات و قراردادهای داخلی بازمی‌گردد. به‌طور کلی علاوه‌بر موارد
مطرح شده، «ایجاد اشتغال»، «حفظ دستاورد تورمی»، «رسیدگی به سلامت بانک‌ها»،
«تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها»، «یکسان سازی ارز» دیگر چالش‌هایی است که می‌توان
به‌صورت تیتروار به آن اشاره کرد. به همین دلیل، چالش‌های مطرح شده باعث شده که
سیاست‌گذاران اقتصادی، به فکر طراحی مکانیزمی باشند که بتواند به حل این مسائل در
کوتاه‌مدت یا میان‌مدت کمک کند.
جایگاه تفاوت
رویکردها در تیم اقتصادی
مجموع
چالش‌های مطرح شده باعث شده که سیاست‌گذاران؛ جهت‌گیری‌های متفاوتی را در حل مسائل
دنبال کنند. به‌طور کلی کارشناسان، عواملی که منشا ناهماهنگی نزد سیاست‌گذاران است
را به دو دسته تقسیم‌بندی کردند. دسته اول ناهماهنگی‌هایی است که ممکن است به دلیل
نگرش‌ها و تفکراتی که هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت دارند، رخ بدهد و بسته به
اینکه تا چه اندازه این تفکرات به یکدیگر نزدیک هستند شاهد هماهنگی یا نبود
هماهنگی در تصمیمات باشیم. دسته دوم مربوط به سازوکارهای سازمانی، تشکیلاتی و
اداری است که تا چه اندازه بتوانند با روی کار آمدن یک دولت جدید با یکدیگر‌هارمونی
پیدا کرده و ارتباط برقرار کنند. البته ناهماهنگی‌ها در برخی موارد اجتنابناپذیر
خواهد بود؛ اما نکته‌ای که باید به آن اشاره شود ضرورت وجود نهادی است که بتواند
این نظرات متفاوت و ناهماهنگی‌ها را در قالب‌های تعریف شده‌ای، به جریان بیندازد و
پس از بحث و بررسی راجع به جزئیات آنها به جمع‌بندی برسد و بتواند با ورودی‌های
ناهماهنگ، خروجی‌های هماهنگی را ارائه کند. در مورد دسته اول، با توجه به اینکه
پیشینه افراد مختلفی که در تیم اقتصادی قرار می‌گیرند، به لحاظ تجربی و حرفه‌ای و
از نظر نگرش‌ها و تفکراتی که دارند، می‌تواند متفاوت باشد؛ درنتیجه بروز چنین
ناهماهنگی‌هایی اجتنابناپذیر است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد باید تمرکز بر دسته دوم
یعنی سازوکار اداری و سیستم تصمیم‌گیری کشور صورت بگیرد به شکلی که بتواند از این
ظرفیت و قابلیت برخوردار شود تا خروجی‌ها را حتی‌الامکان هماهنگ کند.
منبع : دنیای اقتصاد