در انتظار بحران رکود

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- نامه وزرا به رئیس جمهور به هر قصد و دلیلی که نوشته شده باشد، یقیناً اثبات می شود که روند اقتصادی فعلی دولت عملاً پیامد بحران رکود را رقم زده است.
این که چه رابطه ای بین تورم و رکود وجود دارد و آیا می‌توان بدون کنترل رکود، تورم را کاهش داد و یا الزاماً به طور بنیادی رابطه ای بین رکود و تورم وجود ندارد یک موضوع کاملاً نظری مابین اقتصاددانان است.
اگرچه این موضوع اختلاف نظری قدیمی میان صاحب نظران و اندیشمندان اقتصادی است، اما واقعیت این است که کف گیر دولت از حیث بودجه و نقدینگی به ته دیگ خورده است، این اقراری است که مسوولان اقتصادی دولت، رسماً و قطعاً به آن واقف و مدعی هستند.
اما مهم تر این که هرچه به سمت جلو پیش می‌رویم، رونق فضای کسب و کار کمرنگ تر می‌شود و البته این طبیعت روند کنونی اقتصاد و علامت‌های متغیرهای اثرگذار داخلی و خارجی است.
قطعاً توقع از نظام اقتصادی مبتنی بر نفت این نیست که در حالی که حتی اگر فرض بر امکان فروش راحت و آزاد نفت هم وجود داشته باشد، افت بی محابای قیمت آن در نقدینگی بی اثر خواهد بود.اما قاعدتاً بحث کنونی جامعه؛ به ویژه فعالان اقتصادی، بحث مدیریتی است و یا به عبارتی چگونگی مدیریت مدل‌های اقتصادی.
اگر نویسندگان نامه به رئیس جمهور به دنبال این ادعا باشند که باید به هر نحوی نقدینگی در صندوق‌های آنان تزریق شود، این به معنای آن است که پول‌های بلوکه شده که بالقوه قول عودت آن‌ها داده شده است و از طرفی مبلغی را که بالفعل بازگردانده شده است را کاملاً در اختیار آن‌ها قرار دهند، نتیجه این تصمیم از جانب دولت به مثابه فراموشی اندوخته صندوق ذخیره ارزی است که به عنوان پشتوانه ای برای حمایت واقعی از کسب و کار است.
شاید به توان گفت این خواست‌ها و نیات به نوعی خام خواری و راحت خواری است، اما اگر مقصود این است که هرچه زودتر رسیدن به آن داریم را پشتوانه تولید و اشتغال بگذاریم، آن حرف و بحث دیگری است که قطعاً مهم‌ترین سهام خواهان، بخش خصوصی باید باشند که باید به آنان نیز توجه شود.
فراموش نباید شود که قرار بر این نیست که همچنان اقتصاد دولتی بزرگ و بزرگ و بزرگ‌تر شود، بلکه باید بخش خصوصی و مشارکت مردمی با قبول ریسک پذیری هایی که حتی ممکن است اساس آن‌ها را به خطر بیاندازد، خود ناجی اقتصاد شود.
ای کاش همه خواسته‌ها و کنش‌ها و واکنش‌های اقتصادی به واقع حول محور اقتصاد مقاومتی و عملی شدن آن گام بر می‌داشت. ظاهراً هنوز وفاق ملی در مورد اهمیت و منحصر به فرد بودن الگوی اقتصاد مقاومتی محرز نشده است.
فشارهای مالیاتی هم اگر فرض شود می‌تواند حصول صد درصدی از درآمدهای مالیاتی مورد انتظار را برآورده کند که قاعدتاً امکان پذیر نخواهد بود و هم این که خود ممکن است موجب هیجانات و مشکلات متعددی شود، جدای از این که این مقوله نیزهنوز به شرایط مطلوب خود نرسیده است.
جای آن است که هر چه زودتر ستاد واقعی اقتصادی کشور با کمک فعالان، صاحب نظران و دست اندرکاران، هر چه زودتر تشکیل شود که مختص تصمیم گیری و تصمیم سازی در دایره دولتیان نباشد، بلکه اتفاقاً ضرورت دارد که خارج از تسلط کامل دولت، این ستاد شکل بگیرد؛ زیرا از منظر صاحب نظران و فعالان اقتصادی و صاحبان ثروت در بخش خصوصی دل سوزی‌های قابل ملاحظه ای مشاهده می‌شود؛ زیرا آنان اینک در آتش رکودی که شروع شده است سوختن را حس می‌کنند.
- دکتر محمود رضا امینی